سازکار تامین ماشین‌آلات معدنی مناسب نیست
برخی کارشناسان معتقدند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نمی‌توان بی‌ارتباط با چالش‌های واردات تجهیزات مناسب معدنی دانست، اما بنا بر نظر آنها همچنان رویکردهای دولت در زمینه واردات ماشین‌آلات تاثیر پررنگ‌تری در رفع نشدن نیاز امروزه معادن دارد.
بنا بر اعلام کارشناسان و فعالان معدنی، معادن کوچک‌مقیاس اغلب بیشترین آسیب را از نبود تجهیزات دیده و تسهیلاتی که برای معادن بزرگ در نظر گرفته می‌شود، دردی را از صاحبان معادن کوچک و متوسط‌مقیاس دوا نمی‌کند. علاوه بر آن برخی‌ها محدودیت واردات لحاظ‌شده ازسوی نهادهای دولتی را به نفع تولید ماشین‌آلات داخلی عنوان کرده و این موضوع را محرکی برای خودکفایی کشور معرفی کرده‌اند.
تفکیک معادن کوچک از بزرگ
اعضای کمیسیون معدن اتاق ایران تصمیم گرفتند سازکار واردات ماشین‌آلات معدنی در کنار استفاده از تولیدات داخلی مشروط بر رعایت استانداردها را در ستاد تسهیل مطرح و نهایی کنند. به‌گزارش معدن ۲۴ در تازه‌ترین نشست کمیسیون معدن اتاق ایران درباره چگونگی واردات ماشین‌آلات معدنی، حمایت از ساخت داخل و راه‌های مشارکت در آن، بحث و مقرر شد سازکار واردات ماشین‌آلات نو و مستعمل معدنی در کنار تامین بخشی از نیاز موجود از طریق تولیدات داخلی مشروط بر رعایت استانداردها و کیفیت لازم در نشست ستاد تسهیل مطرح و نهایی شود. مطالبه معدنکاران برای تعریف سازکاری دقیق به‌منظور واردات ماشین‌آلات نو و دست دوم معدنی در کنار استفاده از تولیدات داخلی و حمایت لازم از آنها حدود ۲ سال است که در دستورکار تشکل‌های این حوزه قرار گرفته است. وقفه چندساله در تامین ماشین‌آلات و دستگاه‌های معدنی موجب شده معادن متعددی دچار معضل جدی شوند، چراکه سازکار مشخصی برای این بخش تعریف نشده است. معدنکاران معتقدند باید معادن بزرگ و کوچک را از هم جدا ببینیم و واردات را برای معادن بزرگ، آزاد و درباره معادن کوچک و متوسط به‌صورت هوشمند مدیریت کنیم. از طرفی بحث نرخ و کیفیت تولیدات داخلی باید مورد توجه باشد و زمینه رقابت سالم را در این بخش مهیا کنیم. در هر صورت امروز به‌دلیل طولانی شدن روند تصمیم‌گیری، معادن، آسیب‌های جدی را متحمل شده‌اند.
ارائه پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم
در حالی که معدنکاران خواستار برداشته شدن انحصارها هستند و بر لزوم آزادسازی واردات باتوجه به نوع معدن، تاکید دارند، سازندگان ماشین‌آلات معدنی، بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی برای تولید را مورد انتقاد قرار داده و خواستار طراحی سازکاری برای حمایت از واحدهای تولیدکننده که توان و دانش فنی لازم را دارند، هستند. در همین راستا، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در تازه‌ترین نشست خود با هدف سامان دادن به این مسئله، نشستی را برگزار کرد. در این جلسه ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، اتخاذ یک تصمیم درباره تامین تجهیزات معدنی و ارجاع آن به ستاد تسهیل و دفاع از توافق‌های صورت‌گرفته توسط اعضای کمیسیون و فعالان معدنی کشور را برای جلوگیری از ورود آسیب جدی به این بخش، ضروری خواند و تصریح کرد: رسیدن به سازکاری یکپارچه که موردتایید همه معدنکاران و متولیان امر باشد، به نفع کل بخش معدن است. این فعال اقتصادی پیشنهاد تشکیل ۵ کنسرسیوم شامل پیمانکاران بزرگ، معادن بزرگ، معادن شن و ماسه، معادن کوچک و متوسط و سازندگان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی را مطرح کرد و گفت: هر کدام از این ۵ کنسرسیوم، شرایط خاص خود را دارند و می‌توان با این تقسیم‌بندی، همکاری خوبی را بین فعالان معدنی کشور رقم زد. ویژگی کنسرسیوم، تبدیل تکروی‌ها به همکاری است که اعضای کمیسیون معادن اتاق ایران آن را قبول دارند.
مخالفت با واردات ماشین‌آلات دست دوم
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران حمایت از تولید داخل را رسالت کمیسیون معادن اتاق ایران دانست و تصریح کرد: برقراری شرایط برای واردات ماشین‌آلات معدنی به هیچ عنوان به‌معنای مقابله با تولید داخل نیست، بلکه هدف، تامین نیازهایی است که توسط تولیدکنندگان داخلی تامین
نمیشود. شکل‌گیری رقابت سازنده در این فضا به نفع بخش معدن خواهد بود. در ادامه اعضای کمیسیون شناسایی دقیق نیازهای داخلی به صورت سالانه و بررسی توان داخلی برای تامین این نیازها و برقراری امکان تامین آنچه در داخل قابل‌پاسخگویی نیست از طریق واردات و موضوع واردات ماشین‌آلات دست دوم باتوجه به نبود توان مالی برای خرید ماشین‌آلات نو به‌ویژه توسط معادن کوچک و متوسط به‌عنوان یک راهکار مطرح شد. در این جلسه معدنکاران تامین نیاز معادن به ماشین‌آلات، ارائه خدمات پس از فروش و سرویس و نگهداری ماشین‌آلات را انتظار خود از نظام تولید عنوان و تاکید کردند اگر چنین امکانی به‌طور کامل فراهم نیست، نباید مانع واردات شد. عرضه ماشین‌آلات براساس نرخ رقابتی و با کیفیت قابل قبول از دیگر خواسته‌ای بود که موردتاکید قرار گرفت. هرچند سازندگان ماشین‌آلات معدنی ضمن مخالفت با واردات ماشین‌آلات دست دوم، از امکان واردات آنچه در داخل تولید نمیشود، سخن گفتند، اما از دولت خواستند سازکار مشخصی را برای این مسئله تعریف کند تا حمایت لازم از آنها صورت گیرد. در نهایت باتوجه به گفت‌وگوهایی که بین دو طرف صورت گرفت، اعضا تصمیم گرفتند سازکار واردات ماشین‌آلات نو و دست‌دوم معدنی در کنار خرید تولیدات داخلی مشروط بر رعایت استانداردها و کیفیت لازم ازسوی تولیدکنندگان را در جلسه ستاد تسهیل مطرح و نهایی کنند.
لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات
براساس پاراگراف آخر بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند.
به گزارش ماین‌نیوز، باتوجه به استعلام انجام شده گمرک ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت‌های بند غ ماده ۱۱۹ قابل‌اعمال نیست.
براساس متن مکاتبه انجام‌شده بین خزانه‌دار کل کشور و گمرک ایران در سال جاری حکم تبصره ۶ قانون بودجه حاکم بر ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است.
طبق این قانون، واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، موردنیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز است به استناد ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، از پرداخت حقوق ورودی معاف بود.
چندی قبل به‌منظور شفاف‌سازی مصادیق مربوط به این موضوع و ارائه تسهیلات لازم به تولیدکنندگان، موضوع به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منعکس و در نهایت مقرر شد با تشکیل جلسه مشترک بین گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت رویه واحدی در این زمینه تدوین و ابلاغ شود.
سخن پایانی
حمایت در جهت رفع موانع موجود و حرکت به سمت توسعه، مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیاز امروزه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است که رفع مشکلات گمرکی، حذف قوانین محدودیت‌آفرین و همچنین توجه به ریشه مشکلات معادن از مهم‌ترین این اقدامات به‌شمار می‌رود. با برداشتن محدودیت‌های واردات تجهیزات معدنی، ضمن ایجاد بازار رقابتی برای تولیدات داخلی، فعالان بخش معدن و همچنین صنایع معدنی امکان بهره‌گیری از ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده با سهولت بیشتری را خواهند یافت.
