ملالی نیست جز مشکلات همیشگی
سال‌ها است که فعالان حوزه معدن از فرسودگی ماشین‌آلات موردنیاز خود شکایت دارند. این ضعف و سستی منحصر به یک بخش و حوزه نیست و کلیتی به نام ماشین‌آلات - از دستگاه‌های مخصوص معدنکاری و راه‌سازی گرفته تا ناوگان حملونقل – را در بر گرفته است. امروزه دیگر کارد به استخوان این بخش رسیده و درد مزمن واماندگی در سراپای تن رنجورش ریشه دوانده است. حالا دیگر هیچ امیدی به مسکن‌های موضعی نیست و بیمار چشم انتظار جراحی نشسته است تا شاید از شر این خوره که سالیان سال است وجودش را می‌خورد و می‌جود، خلاص شود.
صمت، در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی مشکلات حملونقل در حوزه معدن پرداخته است.
ماشین‌آلات فرسوده، ترمز معدنکاری
کورش شعبانی- نایب رئیس انجمن مس: در چندین سال اخیر واردات ماشین‌آلات معدنی چالش‌های زیادی داشته و با محدودیت‌های فراوانی از جمله تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است. به‌همین‌دلیل فعالان حوزه معدن برای تامین نیازهای خود، ناچار به ماشین‌آلات شرقی - از جمله تولیدات چین ـ رو آوردند که مسلما کیفیت و کارآیی محصولات اروپایی را ندارد.
کم‌کم ماشین‌آلات واردشده هم فرسوده و بعضی از رده خارج شدند اما باز هم به‌دلیل مشکلات تحریم و نرخ بسیار بالا جایگزین مناسبی برای آنها وارد نشد.
مجموعه این عوامل دست به‌دست هم داده‌اند که ما در این لحظه با بحران شدید ماشین‌آلات روبه‌رو باشیم.
البته در چند مقطع، بخشنامه‌هایی صادر شد و مجوز واردات ماشین‌آلاتی که تا ۵ سال - و به‌تازگی تا ۱۰ سال - کار کرده باشند هم صادر شد، اما راهگشا نیست زیرا فرآیندهای بسیار طولانی دارد. دریافت مجوز اولیه حدود یک سال طول می‌کشد و کاری ساده و اجرایی نیست.
بر این اساس ورود ماشین‌آلات به کشور آنقدر محدود است که الان با بحران شدیدی در این زمینه روبه‌رو شده‌ایم. تعداد ماشین‌آلات قابل‌استفاده بسیار محدود شده است، بنابراین رقابت شدیدی ایجاد شده که هزینه معدنکاری را مرتبا افزایش می‌دهد و ترمزی برای رونق کسب‌وکار معدن است.
برای حل این مشکل شاید بتوان کارگروه تامین ماشین‌آلات معدنی در وزارتخانه یا دستگاه‌های مدیریتی کشور ایجاد تا موضوع، بهتر مدیریت شود و بتوان تعداد مناسبی دستگاه‌های معدنی وارد کرد.
به این منظور باید برای ۵ سال آینده نیازسنجی کرد - البته این اتفاق افتاده ولی از پیشرفتش خبر نداریم - در گام بعدی روی تعداد درخواست معدنکاران و برنامه‌ای که برای رونق یا توسعه معادن دارند باید اجازه ورود ماشین‌آلات موردنیاز با نرخ مناسب - حتی بدون عوارض گمرکی یا حداقل عوارض - صادر شود تا ناوگان، قوت و قدرتی بگیرد.
در عین حال می‌توان از یک سو به تولیدکننده داخلی برنامه بدهیم تا تولید خود را پی بگیرد و با جدیت بیشتری ادامه دهد و از سوی دیگر از ظرفیت آن برای راه‌اندازی مجدد ماشین‌آلات فرسود استفاده کرد. به‌عبارت دیگر ماشین‌آلات بسیار زیادی در سطح کشور به‌صورت پراکنده وجود دارد که به‌دلیل کمبود قطعات یا مشکلات مختلف، زمینگیر شده‌اند. بازسازی و بهسازی این ماشین‌آلات فرسوده - که شاید هزاران دستگاه از آنها در معادن سراسر کشور پراکنده باشد - می‌تواند هم شرکت‌های تولیدی داخلی را فعال‌تر کند و هم کمکی به حل مشکل کمبود ماشین‌آلات داشته باشد.
در پایان باید تاکید کرد که توسعه معدنکاری، زمینه‌ساز توسعه صنایع و به‌تبع آن رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است و راه‌اندازی این بخش و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن با تامین ماشین‌آلات مناسب و باکیفیت ارتباط تنگاتنگی دارد.
مرحمت فرموده ما را مس کنید!
کامران وکیل- نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی: در بحث حملونقل و ماشین‌آلات آن داستان بسیار است.
هر سال بخش حملونقل ـ مانند سایر بخش‌های اقتصادی- با تورمی عرفی روبه‌رو می‌شود که امسال هم از این قاعده مستثنا نبود، البته با این تفاوت که امسال افزایش هزینه‌ها چندین‌برابر شده است. وقتی لوازم یدکی، وسایل خودرو، لاستیک، خرج و مخارج زندگی شخصی راننده مثل نان، گوشت، روغن و امثال آن جهشی افزایش نرخ پیدا می‌کند، بدون‌شک اثر خود را بر حملونقل هم می‌گذارد.
خبر دیگری در این حوزه نیست الا داستان قدیمی و تکراری فرسودگی و ناتوانی ناوگان حملونقل و البته طبق معمول هیچ اثری از بهبود شرایط هم به‌چشم نمی‌خورد.
در بحث حملونقل ریلی از زمان شروع به کار تاکنون تغییر قابل‌توجهی رخ نداده و خط ریل جدیدی ایجاد نشده است. به‌عبارت دیگر نزدیک ۸۰ درصد ظرفیت موجود مربوط به زمان احداث آن است و تنها حدود ۲۰ درصد طی سالیان بعد ساخته شده است.
پس شاهد تحول اساسی در حملونقل ریلی کشور نبوده‌ایم؛ نه تعداد واگن قابل‌توجهی اضافه شده، نه ریلی گذاشته شده و نه منظم و برنامه‌ریزی شده است. بنابراین فعالان اقتصادی نمی‌توانند روی آن حساب کنند. از طرف دیگر در ابتدا و انتهای مسیر جابه‌جایی باید با کامیون انجام شود. پس اتفاق تحول‌آفرینی در حوزه حملونقل ملی نیست.
عمده ظرفیت ما در بخش حملونقل جاده‌ای است که با مصائب خاص خود روبه‌رو است. ماشین‌آلات موجود اغلب چینی یا مونتاژ داخل است که کیفیت تولیدات غربی را ندارد. گذشته از این هر سال فرسوده‌تر می‌شود و کمبودها بیشتر و بیشتر خود را به‌رخ می‌کشند. قیمت‌ها سرسام‌آور بالاست و جایگزینی به‌ندرت اتفاق می‌افتد. پس اختلاف بین تقاضا و عرضه در این حوزه همچنان وجود دارد و هر سال بیش از پیش خودنمایی می‌کند.
البته این مشکل چندان عجیب نیست و مشتی نمونه خروار مشکلات این کشور است که همه، خاستگاه و آبشخور واحدی دارند. مثلا برای مقایسه مسجد ابوظبی که بزرگ‌ترین فرش و لوستر دنیا در آن قرار دارد و اثری هنری است، ظرف چهار سال ساخته شده است، اما مصلی بعد از ۳۵ سال هنوز ناتمام است. آن را با ۸۰۰، ۷۰۰ میلیون دلار تمام کرده‌اند اما این را می‌گویند تا الان ۲ میلیارد دلار هزینه داشته است؛ این سازه که وسط شهر تهران قد برافراشته و هر روز تعداد زیادی وزیر و وکیل از مقابل آن رد می‌شوند، نماد بضاعت مدیریت اقتصاد مملکت است.
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان آلمان را مثال زد که ۱۰ سال بعد از جنگ جهانی دوم با خاک یکسان شده بود و در همان زمان ساخت‌وساز و تولید را آغاز کرد و مثلا کارخانه تولید فولکس قورباغه‌ای را راه انداخت و هنوز تولید آن را ادامه می‌دهد اما کشور ما ۳۰ سال بعد از جنگ هنوز نتوانسته این خرابی‌ها را ترمیم کند.
با این حساب فعلا انتظار تغییری نمی‌توان داشت جز اینکه همانی را که ۱۰ سال پیش بوده‌ایم به ما برگردانند یا به قول معروف «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید».
البته انتظارات دولت از بخش معدن بیشتر شده است که معلوم نیست بر چه مبنایی محاسبه شده است، مثلا در زمینه حقوق دولتی. البته این به خودی خود بد نیست چرا که معدن مایملک دولت است، اما در مقابل دیون، تعهداتی هم وجود دارد.
دولت هم باید امکانات و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، یعنی اگر دولت حقوق دولتی دریافت می‌کند در ازای آن بگذارد معدنکار برود و ماشین‌آلاتش را به‌روز کند تا بتواند کار کند و نرخ تمام‌شده را پایین‌تر بیاورد و حقوق دولتی بیشتری بپردازد.
وقتی دولت هر سال شرایط را سخت‌تر می‌کند، حقوق دولتی بیشتر می‌شود، صادرکننده مجبور است ارز را در سامانه نیمایی بریزد و پول خود را ۱۰ درصد زیر نرخ بازار بگیرد، مالیات بر درآمد هم بدهد و ماشین‌آلات ۴۰ سال پیش را هم استفاده کند؛ دیگر عرصه بر فعال اقتصادی این حوزه آنقدر تنگ خواهد شد که عطای کار را به لقایش می‌بخشد و حداقل نتیجه آن این است که دیگر در این حوزه سرمایه‌گذاری مجدد نمی‌کند و هرچه درآورده است در دلالی و خرید ملک و این قبیل کارها به‌جریان می‌اندازد.
اما اگر بخواهیم پیشنهادی واضح برای حل این مشکل ارائه دهیم باید مشکل را از بیخ و بن برکند. به این منظور دولت باید برنامه ۱۰ساله جامعی تدوین کند که پارامترهای آن با استانداردهای حملونقل در بازار جهانی و اقتصاد واقعی همخوان باشد. در این برنامه باید یارانه حامل‌های انرژی قطع شود و دولت دیگر گازوئیل را به یک‌بیستم نرخ جهانی در اختیار مصرف‌کننده قرار ندهد. این رویه علت اصلی قاچاق، سوخت، واردات ماشین‌آلات پرمصرف، توجیه‌پذیر بودن استفاده از ماشین‌آلات فرسوده، افزایش تصادفات جاده‌ای، آلودگی هوا و مصیبت‌های بی‌شمار دیگری است.
اگر گازوئیل مازاد مصرفی ماشین‌آلات فرسوده را صادر و به‌جای آن ماشین‌آلات جدید وارد کنیم، سرمایه مملکت بیشتر حفظ می‌شود.
این بحث از اواسط دهه ۸۰ مطرح بود اما دولت‌ها زیر بار اجرای آن نمی‌روند و هر کدام آن را به گردن دولت بعدی می‌اندازند زیرا این کار بسیار دشوار است و تبعات سنگینی دارد و درست مثل این است که قرار باشد معتادی را ترک دهند.
اقتصاد ما هم همینقدر وابسته است که به یارانه عادت کرده است. این یارانه را دولت می‌دهد پس در نتیجه این اقتصاد، کاملا وابسته به دولت است. البته نباید از نظر دور داشت که اجرای این تصمیم عزم و اراده‌ای ملی می‌خواهد تا بتوانیم یارانه‌ها را از شکم اقتصاد بیرون بکشیم و صنعت را مستقل کرده و آن را در مقام و جایگاه واقعی قرار دهیم.
حملونقل صنعتی است که مشتری آن اقتصاد ملی است. هیچ صنفی نیست که با حملونقل سروکار نداشته باشد و هیچ کالایی نیست که برای تولیدش شما احتیاج به حملونقل نداشته باشید. پس موضوع بسیار مهمی است و انتظار این است که ظرف مدت مشخصی سروسامان بگیرد، ناوگان کشور نوسازی شود و خودروسازی‌های داخلی به‌سوی تولید ماشین‌آلات باکیفیت سوق داده شوند تا هم شاهد فجایع بی‌شمار تصادفات جاده‌ای نباشیم و هم از اتلاف سوخت و سرمایه ملی جلوگیری کنیم.
در این صورت هم سیستم حملونقل کشور اصلاح می‌شود، هم کل اقتصاد مملکت از این وضعیت معتاد مخمور وابسته به یارانه درمی‌آید.
سخن پایانی
تولید یا واردات؛ بحثی ریشه‌دار و مشکل لاینحلی است که مثل سایه بر بازار ماشین‌آلات سایه افکنده و مصرف‌کننده این بازار از خودروسواری گرفته تا دستگاه‌های موردنیاز بخش معدن، راه‌سازی و ناوگان حملونقل را به‌دردسر انداخته است. ما به‌تبع موضوع صفحه، مروری بر پرونده ماشین‌آلات معدنی و ناوگان حملونقل جاده‌ای داشتیم که با ارائه پیشنهادات کارشناسان تکمیل شد. صفحه معدن روزنامه صمت به امید حل این معضل پیگیری آن را ادامه خواهد داد.
