بانک‌های ایران به استاندارد جهانی نزدیک می‌شوند
ایمان کرمی-کارشناس اقتصادی
کفایت سرمایه از مهم ترین معیار های ارزیابی وضعیت مالی یک بانک است و بانک ها به واسطه ویژگی هایی که دارند، باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت های خود داشته باشند. دارا بودن سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار کنند.
کارکرد اصلی کفایت سرمایه، حمایت از بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است.
براساس استانداردهای پیشین جهانی حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد بود که پس از بحران مالی جهانی کمیته بال این رقم را افرایش داد، اما باوجود این تصمیم بین المللی بانک مرکزی ایران هنوز کفایت سرمایه بانک ها را افزایش نداده است.
از آنجایی که کفایت سرمایه بانک های ایران متناسب با استانداردهای بین المللی بانکداری نیست، دولت سیزدهم باید برای حل این معضل و کاهش ریسک سرمایه در بانک ها چاره اندیشی کند. یکی از برنامه های فعلی دولت برای حل این مشکل، افزایش سرمایه بانک ها از محل فروش اموال مازاد بانکی یا همان دارایی ها منجمد است. توسل دولت به این ابزار نیز در شرایطی است که کارآمدی آن نزد محافل کارشناسی محل بحث است.
سرمایه غیرنقدی بانک ها مانند حاشیه امنی است که در صورت ورشکستگی بانک به نقد شدن دارایی ها منجر و بین ذی نفعان آن تقسیم می شود.
بانک مرکزی می تواند در مواردی که استانداردهای بین المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک ها و موسسات اعتباری اقتضا کند, حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کند, چراکه کارکرد اصلی این نسبت حمایت از بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. در همین راستا بانک مرکزی در تصمیم اخیر خود به افزایش سرمایه بانک ها از محل فروش املاک اهتمام دارد. هرچند این تصمیم به دلیل ارزش افزوده املاک مازاد در پی تورم با مخالفت بانک ها مواجه شده است، اما بانک ها باید از محل فروش املاک نسبت کفایت سرمایه را ارتقا دهند تا قدرت تسهیلات دهی نیز افزایش یابد. هدف بانک مرکزی از این اقدام پوشش ریسک های احتمالی بانک ها در برابر زیان است؛ همچنین دیگر هدف این نهاد از افزایش سرمایه بانک ها انتقال نقدینگی در قالب تسهیلات به بخش تولید است. حال اگر بانک مرکزی در تامین نقدینگی بانک ها، مبتنی بر وضعیت ریسک و کفایت سرمایه بانک با آن برخورد نکند، سهامداران و سپرده گذاران نیز به وضعیت کفایت سرمایه بانک ها حساسیت نخواهند داشت. برای بانک های متخلف نیز
باید سیاست های تنبیهی اتخاذ شود تا معدود بانک هایی که الزامات کفایت سرمایه را رعایت نمی کنند به این باور برسند که ریسک پذیری بالا و در نتیجه پایین بودن کفایت سرمایه، تامین نقدینگی را برای آنها سخت یا حتی غیرممکن خواهد کرد. اعمال چنین سیاست هایی در کوتاه مدت برای نظام بانکی کشور پردردسر خواهد بود اما در بلندمدت تضمین کننده حفظ منافع همه ذی نفعان است. اگر بانک ها به افزایش سرمایه از طریق خرید ملک ادامه دهند، به تدریج نقدینگی بانکی که باید در اختیار تولید قرار گیرد به املاک و زمین برای بانک ها تبدیل می شود، زیرا در شرایط تورمی کشور این نوع سرمایه گذاری کم حاشیه، بی خطر و پرسود است. بنابراین فعالیت های بانک چه بازده بالایی داشته باشد و چه پایین، سپرده گذاران سود حداقلی ثابتی از بانک ها دریافت می کنند، در حالی که در صورت فروش املاک مازاد نقدینگی به سمت تولید می رود و در نهایت منجر به ایجاد اشتغال پایدار می شود. دیگر مزیت فروش املاک مازاد بانکی، ارتقای کفایت سرمایه و نزدیک شدن بانکداری ایران به استانداردهای بین المللی است.
