براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب یا تولید در بخش‌ها و رسته‌های تعیین‌شده ازسوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تحقیقات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی که فعالیت‌های آنها در دوره شیوع کرونا با اختلال مواجه شد، مشمول این تسهیلات شدند. به‌گفته دبیر پیشین اتاق اصناف ایران، سال ۱۳۹۹ با اعلام رسمی پرداخت این وام‌ها، تنها ۷ درصد مشمولان وام کرونا از آن استقبال کردند. دلیل این اتفاق دشوار بودن روند دریافت این وام‌ها از بانک، بروکراسی اداری و نبود تفاوت بین وام‌های عادی و وام کرونایی و در نهایت مبلغ پایین وام بود. وام کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، به ازای هر کارگر ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان تا سقف 3 کارگر به واحد صنفی اختصاص پیدا کرده و نرخ سود آن ۱۲ درصد بود. صمت در این گزارش به بررسی میزان استقبال از وام کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و جزئیات آن پرداخته است.

استقبال اندک از وام کرونا

در راستای حمایت از صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، بسته جامع حمایت‌های اقتصادی مالی، بانکی و بیمه‌ای را برای سال ۱۴۰۰ تمدید و معاونت اشتغال وزارت کار، ۱۲ گروه شغلی و کسب‌وکار آسیب‌دیده از کرونا را برای سال ۱۴۰۰ نیز مشمول بهره‌مندی از مزایای بسته حمایتی کرونا اعلام کرد. به‌استناد گزارش کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۰۰ هزار بنگاه آسیب‌دیده از کرونا تسهیلات ارزان دریافت کرده‌اند و بیش از ۱.۸ هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است.

در زمینه بسته سیاست پولی نیز باوجود تدارک بسته تسهیلات ارزان‌قیمت ۷۵ هزار میلیارد تومانی، میزان تسهیلات پرداختی تا پایان خرداد ۱۴۰۰ حدود ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی است.

براساس این گزارش گرچه تسهیلات پرداختی نرخ بازده پایین و دوره تنفس مناسب داشته، اما استقبال چندانی از جانب مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا برای دریافت این تسهیلات تا خرداد ۱۴۰۰ صورت نگرفت.

مبلغ وام ناچیز بود

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصاد درباره ضرورت پرداخت کمک‌های مالی و حمایت بیشتر از صنوف و مشاغل آسیب‌دیده در شرایط کرونا گفت: در بیشتر کشورها کمک‌های مالی که در راستای جبران خسارت‌های ناشی از شیوع کرونا صورت گرفته دارای نرخ بهره صفر درصد بوده؛ تا از این طریق فشاری مضاعف به واحدهای صنفی و خدماتی وارد نشود، در حالی که ما امکان اجرای چنین طرح‌های را نداشتیم، زیرا در حوزه بانکی با مشکلاتی روبه‌رو بوده و هستیم و دولت هم با محدودیت بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وی با بیان اینکه باید تسهیلات ارزان‌تر با شرایط راحت‌تر برای متقاضیان وام و تسهیلات حمایتی کرونا در نظر گرفته شود، افزود: در زمینه حمایت از مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده انتظار اقدامات بیشتری می‌رفت، چراکه معتقدم صرف پرداخت وام اثرگذاری لازم را ندارد.

همچنین از سویی مبلغ وام کرونا اندک بوده و صاحبان مشاغل باید آن را با سود بازپرداخت می‌کردند که چون درآمدی از محل فعالیت نداشتند و در دوران کرونا در تعطیلی به‌سر می‌بردند برای دریافت وام کرونا ریسک نکردند.

اگر مبلغ وام کرونا قابل‌توجه و بازپرداخت آن طولانی‌تر و از شرایط بهتری برخوردار بود، به‌طور قطع استقبال بیشتری ازسوی صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده صورت می‌گرفت.

کسب‌وکارهای خرد متقاضی وام بودند

براساس گزارش معاونت اشتغال وزارت کار، بیشتر بنگاه‌های متقاضی تسهیلات کرونا از نوع کسب‌وکارهای خرد و کوچک هستند و ۶۴ درصد تسهیلات پرداختی کرونا متعلق به 3 رسته حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری، مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و هنری و مراکز تهیه و توزیع غذاهای آماده بوده است. به‌گزارش ایسنا، به‌دنبال شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه صنوف خدماتی، دولت باوجود محدودیت‌های مالی و کمبود منابع عمومی، برخی سیاست‌های مالی و پولی را برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا در پیش گرفت.

سیاست پرداخت تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا، با نرخ سود ۱۲ درصد در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت تلاش کرد با استمهال بیمه‌ای، مالیاتی، زیرساختی انرژی و تمدید مجوزها در راستای حفظ و صیانت از بنگاه‌ها گام بردارد. دولت همچنین به‌منظور حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری بیمه بیکاری دوران کرونا برای شاغلان بیکار شده تحت پوشش بیمه اجباری را به مرحله اجرا گذاشت که حدود ۷۹۱ هزار نفر از این طریق موردحمایت قرار گرفتند.

شناسایی مشاغل آسیب‌دیده از کرونا

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به ارزیابی و بررسی سیاست پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا پرداخته است.

به گزارش ایسنا، بخش‌هایی از این گزارش از حیث میزان تسهیلات اعطاشده، بخش‌های دریافت‌کننده تسهیلات، استقبال و عدم استقبال از دریافت و پرداخت وام کرونا و استان‌های بیشترین متقاضی وام کرونا به‌طور خلاصه ارائه می‌شود. دولت حسب وظیفه باید از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حمایت می‌کرد که در این راستا شناسایی ۱۴ رسته فعالیت آسیب‌دیده از کرونا در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این گزارش، روند تسهیلات پرداختی به رسته‌های چهارده‌گانه نشانگر آن است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به ترتیب به 3 رسته حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری (۳۶ درصد)، رسته مراکز مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و هنری (۱۹.۶درصد) و رسته تولید و توزیع غذاهای آماده (۸.۳ درصد) تعلق دارد که در مجموع حدود ۶۴درصد تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد. ارزیابی کلی از تمرکز حمایتی تسهیلاتی کرونا حاکی از آن است که اکثریت بنگاه‌های متقاضی تسهیلات از نوع کسب‌وکارهای خرد و کوچک هستند و متوسط اشتغال به‌ازای هر بنگاه ۴.۳ نفر است.

بزرگ‌ترین اندازه بنگاه مربوط به رسته فعالیت مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌کاشانه‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، مراکز بومگردی، اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین‌راهی، موزه‌ها و زائرسراها با متوسط ۱۹.۷ نفر شاغل به ازای هر بنگاه و کوچک‌ترین اندازه بنگاه مربوط به واحدهای خوداشتغالی در رسته فعالیت آموزشگاه‌های رانندگی و آرایشگاه‌ها است.

سخن پایانی

گرچه دولت تلاش کرده با تزریق به‌موقع تسهیلات حمایتی و تمدید چندین‌باره مهلت ثبت‌نام، اصناف و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا را یاری دهد و آنها را به چرخه کار و تولید بازگرداند، اما دلایل متعددی از جمله ناکافی بودن مبلغ وام، پیچ‌وخم‌های بانکی، شرایط سخت بازپرداخت و تضامین بانکی در بی‌میلی و انصراف متقاضیان از دریافت تسهیلات اثرگذار بوده است.