طبق ماده ۹ قانون معادن پروانه بهره‌برداری صادره برای معادن سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن است، همچنین برابر تبصره یک این ماده قانونی، موسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلف هستند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند. در راستای این ماده قانونی، بانک مرکزی طی سال ،۹۳ بانک‌ها و موسسات مالی را مکلف کرده تا پروانه بهره‌برداری معادن را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند،اما در عمل تاکنون این ماده قانونی به‌رغم نص صریح قانون آن‌طور که شایسته است، عملیاتی و اجرایی . رد پروانه‌های بهره‌برداری در جایگاه سند قابل‌توثیق از سوی بانک‌ها چندین علت دارد.

اول اینکه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک‌ها در راستای اعطای تسهیلات به معادن با توثیق پروانه بهره‌برداری، با قانون معادن تعارض دارد، بنابراین ضروری است برای رفع آن دستورالعمل واحد با لحاظ تمام جوانب تدوین و تهیه شود.

دوم اینکه سیستم نظام بانکی با ماهیت فعالیت‌های معدنی آشنایی چندانی ندارد و ارزش‌گذاری معادن در راستای ارائه تسهیلات به آنها به‌سختی انجام می‌گیرد، ضمن اینکه در سال‌های گذشته عدم‌بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی برخی فعالان معدنی سبب ایجاد بدبینی به معادن به‌عنوان یک واحد اقتصادی پویا از سوی بانک‌ها شده است. در این راستا و به‌منظور رفع مشکلات موجود به‌نظر می‌توان از ظرفیت و توان کارشناسی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی (ارگان زیرمجموعه وزارت صمت) استفاده کرد و با ارزیابی کارشناسی معادن از اعتبار آن برای تسهیلات دریافتی استفاده کرد.

اما این اختلاف سلیقه در اجرای قانون سبب شده که روند اخذ تسهیلات از نظام بانکی بسیار زمانبر شود و همین طولانی شدن روند اخذ تسهیلات، باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن کاهش فعالیت‌های معدنی شود.

در بحث اخذ تسهیلات، همان‌‎گونه که ذکر شد، علاوه بر نظام بانکی، صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی وجود دارد که ماهیت شرح وظایف آن اعطای تسهیلات اکتشافی و خرید ماشین‌آلات معدنی است. این صندوق به‌دلیل دارا بودن کارشناسان خبره در زمینه معدن توانسته است تاکنون در بخش اعطای تسهیلات عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد،اما به‌دلیل محدودیت منابع مالی حمایت آن از بخش معدن چندان چشمگیر نیست. به‌نظر می‌رسد با همیاری صندوق بیمه با نظام بانکی بشود گره اعطای تسهیلات به بخش معدن را باز کرد، به‌نحوی که با ارزیابی صحیح کارشناسان صندوق بیمه، نظام بانکی از اقتصادی یا غیراقتصادی بودن معدن درخواست‌کننده تسهیلات مطمئن شده و ارائه تسهیلات با ارزیابی صحیحی انجام گیرد که در واقع این امر سبب می‌شود وجهه و اعتبار معادن در نظام بانکی افزایش یافته و در ادامه برای ارائه تسهیلات به آنها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور تمایل بیشتری از خود نشان دهند.

همان‌گونه که ذکر شد، بانک مرکزی طی سنوات گذشته، دستورالعمل مربوط به ماده ۹ قانون معادن و تبصره یک آن را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده،اما به‌دلیل وجود تفاوت دیدگاه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خاص نظام بانکی برای موضوع توثیق و همچنین آشنا نبودن نظام بانکی با ماهیت فعالیت‌های معدنی و نحوه ارزیابی و ارزش‌گذاری آنها سبب شده است، توثیق پروانه‌های بهره‌برداری معادن در قبال اخذ تسهیلات، به‌سهولت امکان‌پذیر نباشد.

در راستای رفع این مشکل اساسی به‌نظر می‌رسد تدوین یک دستورالعمل واحد با مصوبه و تایید هیات وزیران راهگشا باشد.

درباره نحوه دریافت وام تولید از صندوق توسعه ملی برای گسترش فعالیت‌های معدنی اطلاعات چندانی در دسترس نیست، اما اگر هدف ما در اقتصاد نگاه بلندمدت باشد، باید منابع مالی این صندوق را در بخش معدن به‌ویژه در بخش اکتشافات تکمیلی و سیستماتیک، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی، تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده مواد معدنی و همچنین زیرساخت معادن تزریق کرد، چرا که بخش معدن به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی از ظرفیت‌های بالایی در راستای ایجاد توسعه اقتصادی پایدار برخوردار است.