وضع عوارض یادشده با موجی از اعتراضات از سوی فعالان صنعتی به‌ویژه در حوزه فولاد روبه‌رو شد. این عوارض با هدف تنظیم بازار داخلی اجرایی شدند اما صنعتگران معتقد بودند تنها نتیجه اجرای چنین مصوبه‌ای، از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران خواهد بود. شدت گرفتن موج انتقادها و همچنین کاهش قیمت محصولات معدنی، فلزی، پتروشیمی و... موجب شد این مصوبه ادامه‌دار نباشد و لغو شود. با این وجود، فعالان صنایع گوناگون ضمن تاکید بر حق دولت برای وضع عوارض صادراتی تاکید دارند که این مصوبه در شرایط اشتباهی وضع و اجرا شد و آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به صنعتگران تحمیل کرد. بدین‌ترتیب لغو مصوبه یادشده به‌منزله اتمام اثرات منفی آن بر عملکرد تولیدکنندگان نیست. فعالان صنعت فولاد با اشاره به تحریم صنعت فولاد روسیه در هفته‌های گذشته تاکید دارند که این کشور به رقیبی برای ایران در مسیر صادرات محصولات فولادی بدل شده است. با سخت‌تر شدن مسیر صادرات فولاد ایران به‌دنبال وضع عوارض صادراتی، بسیاری از فولادسازان کشور، بازار صادراتی خود را به روسیه واگذار کرده‌اند. حال با لغو مصوبه یادشده بازپس‌گیری بازار صادراتی برای فولادسازان کشور آنقدرها هم ساده نخواهد بود؛ بنابراین باید تاکید کرد که اثرات مقررات و مصوبات اشتباه حتی پس از لغو این بخشنامه‌ها ادامه دارد.

مقررات غیرکارشناسی بلای جان صنعت

سیدعلی محمد ابوئی‌مهریزی، عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی لغو مصوبه اخذ عوارض صادراتی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی، محصولات پتروشیمی گفت: صادرات به‌عنوان راهکاری برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها موردتوجه قرار دارد و سیاست‌هایی با هدف تسهیل صادرات یا افزایش فروش کالاهای گوناگون در بازار بین‌المللی اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات فولادسازان ایرانی در مسیر صادرات، افزود: ظرفیت تولید در بسیاری از حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بیش از نیاز کشور و صادرات تنها راه تداوم تولید و حفظ موقعیت‌های شغلی در زنجیره فولاد است. این در حالی است که سال‌ها تحریم ایران از سوی سایر کشورها، خود مانعی بزرگ در مسیر فروش فولاد و محصولات فولادی ایران در بازارهای جهانی به‌شمار می‌رود. با این وجود، فولادسازان کشور تلاش خود را به‌کار بسته‌اند تا حضوری موفق در این بازارها داشته باشند و سهمی از بازارهای بین‌المللی فولاد جهان را ازآن خود کنند.

عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران گفت: با توجه به چالش‌های ناشی از تحریم، از دولت انتظار می‌رود امتیازهایی را در اختیار صنعتگران قرار دهد یا با ارائه راهکارهایی همچون حذف معافیت مالیاتی صادرات، درصدد جبران این شرایط دشوار تحمیلی به صنایع باشد.

ابویی افزود: با این وجود، دولت نه‌تنها اقدام مثبتی برای حمایت از صنایع و صادرات فولاد ترتیب نداده، بلکه با تصویب وضع عوارض صادراتی، فروش محصولات تولیدشده در این زنجیره را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. قطع برق در تابستان و ذخیره‌سازی محصولات موردبحث برای این دوره، تنظیم بازار و همچنین رانت‌زدایی از مهم‌ترین دلایلی بودند که از سوی سیاست‌گذاران برای توجیه تصویب این طرح مطرح شدند. با این وجود طرح یادشده به‌قدری ناپخته و غیرکارشناسی بود که نه‌تنها تاثیری بر تنظیم بازار فولاد کشور نداشت، بلکه آسیب‌های جدی به عملکرد این صنعت تحمیل کرد.

قوانین ناپایدار مخل امنیت سرمایه‌گذاران

این فعال صنعت فولاد گفت: هرچند مصوبه یادشده، لغو شده اما همچنان شاهد نارضایتی تولیدکنندگان و صنعتگران از اثرات منفی و ادامه‌دار این بخشنامه هستیم. متاسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد مقررات و مصوبات ناکارآمدی بوده‌ایم. این مقررات پس از مدتی لغو می‌شوند اما اثر خود را بر عملکرد صنعت به‌جا می‌گذارند. تغییر روزانه قوانین و مقررات، امنیت سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

ابویی گفت: وضع و در ادامه لغو مصوبه اخذ عوارض صادراتی نه‌تنها نتیجه مثبتی به‌دنبال نداشت، بلکه دستاوردهای ۲ سال گذشته مبنی بر جلوگیری از خام‌فروشی را هم از بین برد. در ۲ سال اخیر تلاش‌هایی مبنی بر وضع عوارض صادراتی روی محصولات معدنی انجام شد و اکنون با حذف عوارض صادراتی یادشده، این عوارض نیز حذف شده‌اند.

فرصت‌های صادراتی را از دست دادیم

این فعال صنعت فولاد گفت: به‌علاوه آنکه همین وضع عوارض برای مدت زمان ۲ ماهه زمینه از بین رفتن بخشی از بازارهای صادراتی ما را فراهم کرد. درواقع اعتماد خریداران ما از بین رفته و بدین‌ترتیب پس از اجرای مصوبه موردبحث، فولادسازان روس، جای ما را در بازارهای جهانی گرفتند.

به‌دنبال حمله روسیه به اوکراین، این کشور از سوی بسیاری از کشورها به‌ویژه در اروپا تحریم شد. در چنین شرایطی، فولادسازان روس، بازارهای صادراتی خود را از دست دادند؛ بنابراین این فولادسازان برای تداوم فعالیت خود در بازارهای جهانی اقدام به ارزان‌فروشی محصولات خود در بازار جهانی کردند.

 بدین‌ترتیب بازار صادراتی ایران به‌شدت محدود شده است. در چنین موقعیتی، وضع قوانین ناکارآمد و ایجاد سدی تازه در مسیر صادرات فولاد ایران که آن هم با شرایط تحریم روبه‌رو است، ما را از بازار رقابت جهانی عقب راند.

نظرات بخش خصوصی در حاشیه است

ابویی گفت: بارها به دولت تاکید کردیم که وضع عوارض صادراتی حق دولت است، با این وجود، این استراتژی در اشتباه‌ترین زمان ممکن اجرایی شد و آسیب‌هایی را به تولیدکنندگان وارد کرد.

عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران افزود: بخش اصلی چالش‌های حاکم بر زنجیره فولاد از نبود کارشناسان و سیاست‌گذاران به‌ویژه نمایندگان بخش خصوصی در روند قانون‌گذاری نشأت می‌گیرد. در چنین موقعیتی، نظرات اصلی ما به گوش سیاست‌گذاران نمی‌رسد.

این فعال صنعت فولاد در پایان اظهار کرد: متاسفانه در روند سیاست‌گذاری‌ها، نظرات فعالان بخش خصوصی حتی در مقایسه با تولیدکنندگان وابسته به دولت، در حاشیه قرار دارد. بدین‌ترتیب باید اقرار کرد که تولید برای فعالان بخش خصوصی به‌مراتب دشوارتر است.

بازار صادرات فولاد ایران در اختیار روس‌ها

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وضع عوارض صادراتی، سیاست اشتباهی بود که آسیب‌های غیرقابل جبرانی به صنایع و حتی اقتصاد کشور تحمیل کرد. در همین بازه زمانی شاهد افت صادرات و ارزآوری به کشور بودیم. حتی بخشی از روند رو به رشد قیمت ارز در بازار آزاد را می‌توان ناشی از مصوبه وضع عوارض صادراتی و محدودیت برای ورود ارز به کشور دانست؛ یعنی اثرات این مصوبه بسیار جدی بودند و اقتصاد کشور را هم تحت‌تاثیر قرار دادند.

این فعال صنعت فولاد گفت: به‌دنبال اجرایی شدن این مصوبه و بی‌توجهی دولت به انتقادهای کارشناسی فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، شاهد از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی کشور بودیم. این مشکلات عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ بنابراین انتظار می‌رفت سیاست‌گذاران با وضع قوانین و مقررات کارآمد از تولید و صادرات حمایت کنند. اما در این میان، نه‌تنها هیچ قانون حمایت‌گرانه‌ای از صنایع اجرایی نشد، بلکه هر روز شاهد بروز چالشی جدی در مسیر فعالیت صنایع بودیم.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره فولاد، اظهار کرد: این تعرفه در شرایطی برقرار شد که همزمان صنعت فولاد روسیه به‌دنبال حمله نظامی این کشور به خاک اوکراین با تحریم روبه‌رو شد. همان‌طور که بارها تاکید شده صادرات به‌منزله تداوم تولید است و درنتیجه فولادسازان روس با هدف تداوم حضور در بازارهای جهانی، محصولات خود را با قیمت پایین‌تر به فروش می‌رسانند. بدین‌ترتیب رقابت برای فولادسازان ایرانی در بازار بین‌المللی دشوار شده است. حال وضع قوانین و مقررات سختگیرانه از سوی دولت ایران به‌منزله از دست رفتن بازار صادراتی کشور ما به نفع روسیه بود.

وی در ارزیابی حذف عوارض صادراتی از ابتدای خرداد امسال گفت: متاسفانه مصوبه یادشده در همان دوره حدود ۲ ماهه، تاثیر منفی خود را بر بازار ما گذاشت. بازار صادراتی به‌آسانی به‌دست نمی‌آید اما به‌راحتی از دست می‌رود.

مشکلات ادامه‌دار صنعت

شهرستانی در ادامه افزود: از هفته گذشته شاهد برقراری محدودیت برق فولادسازان کشور بودیم. این محدودیت به‌ویژه برای فولادسازان بخش خصوصی اعمال می‌شود تاجایی که تامین برق بسیاری از فولادسازان از ۵۰ تا ۹۰ درصد کمتر شده است. این محدودیت برای صنعت فولاد به‌منزله توقف کامل خطوط تولید است. چنانچه این محدودیت‌ها براساس پیش‌بینی برای ۳ ماه ادامه یابد، فعالان صنعت فولاد کشور با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد.

وی گفت: با نگاهی کلی به‌شرایط حاکم بر صنعت فولاد در می‌یابیم که گویا سیاست‌گذاران تمایلی به تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، ندارند وبر همین اساس نیز هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت این صنعت می‌تراشند. این در حالی است که در سال‌های گذشته سرمایه قابل‌توجهی جذب این صنعت شده و هر گونه تغییر استراتژی توسعه صنعتی به‌منزله از بین رفتن این حجم از سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.

سخن پایانی 

علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه‌ای به تمام واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد که مهلت موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی، محصولات پتروشیمی و کشاورزی به پایان رسیده و هرگونه اخذ عوارض خلاف مصوبه تنظیم بازار است. اخذ عوارض صادراتی از مواد اولیه معدنی و صنایع معدنی با انتقادهای جدی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی روبه‌رو شد. با این وجود، دولت بر اخذ این عوارض برای بازده زمانی ۲ ماهه اصرار ورزید. حال که مهلت اجرای این مصوبه به پایان رسیده، از دولت و مدافعان این طرح انتظار می‌رود با انتشار آمار دقیق اثرگذاری این طرح بر تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نسبت به کارآیی آن پاسخگو باشند. به‌ویژه آنکه بسیاری از فعالان صنعتی تاکید دارند اجرای مصوبه یادشده منجر به از دست رفتن بازار صادراتی ایران در همین بازه زمانی شده و فرصت جبران شرایط هم از دست رفته است. اگر ادعای صنعتگران واقعی باشد، مسئولان باید نسبت به وضع مقررات غیرکارشناسی و ناکارآمد پاسخگو باشند. این پاسخگویی لازمه بهبود و اصلاح شرایط است.

در ادامه باید خاطرنشان کرد سوای از میزان صحت اعتراضات فعالان صنعتی باید اقرار کرد که تغییر مداوم قوانین، مقررات و سیاست‌های حاکم بر تولید و تجارت، به چالشی جدی برای فعالان صنعتی کشور بدل شده تاجایی‌که این سیاست حتی در قالب ریسکی جدی برای صنعتگران شناسایی می‌شود و عملکرد آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود ضمن اصلاح شرایط برای بهبود گذرگاه‌های تولید، راهکاری اساسی اندیشیده شود. تولید به‌منزله توسعه اقتصادی و اشتغالزایی است؛ بنابراین سیاست‌گذاران نمی‌توانند و نباید نسبت به آن بی‌توجه باشند.