تورم‌زایی حقوق، راه فرار کارفرمایان
افزایش تنها یک‌باره مزد در ابتدای هر سال، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نرخ روزافزون تورم، منطقی نیست.
افزایش تنها یک باره مزد در ابتدای هر سال، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نرخ روزافزون تورم، منطقی نیست. در بسیاری از کشورها با نرخ های تورم به مراتب پایین تر از ایران، میزان دستمزد در یک سال، چندین بار و متناسب با تورم افزایش می یابد. در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده که «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع گوناگون با توجه به معیارهای مشخص تعیین کند.» در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تاکید شده «سازمان مکلف است میزان تمامی مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»؛ بنابراین الزامی برای افزایش تنها یک باره حقوق بازنشستگان در طول یک سال وجود ندارد. البته باید اقرار کرد که قوانین مرتبط با حوزه کار از شفافیت و کارآیی لازم برخوردار نیستند، بنابراین بازنگری در این قانون ضروری به نظر می رسد. به ویژه آنکه فشار معیشتی به مردم، زمینه نارضایتی آنها را فراهم می کند و به موجی از اعتراضات منتهی می شود.
موانع غیرواقعی رشد دستمزد
علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: وزارت کار، ۲ سال قبل، آماری را منتشر کرد که براساس آن، روشن شد بخش قابل توجهی از بیکاری در کشور ناشی از نبود تمایل نیروی کار و نارضایتی از سطح عمومی دستمزدهاست؛ یعنی با توجه به پایین بودن سطح دستمزد، بسیاری از کارگران ترجیح می دهند یک موقعیت شغلی را نپذیرند یا یک موقعیت کاری را کنار بگذارند، چراکه درآمد حاصل از این موقعیت های شغلی، معیشت کارگران را تامین نمی کند.
در واقع این کارگران ترجیح می دهند با اشتغال به کارهای متفرقه یا حتی فعالیت های کاذب همچون دستفروشی درآمدزایی بیشتری داشته باشند. به همین دلیل نیز با موقعیت های شغلی متعدد بلاتصدی روبه رو هستیم.
وی افزود: بر همین اساس نیز باید تاکید کرد ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه رشد دستمزد به منزله تعدیل نیروی انسانی است، واقعیت ندارد. واقعیت بازار کار در حال حاضر حکایت از آن دارد که رشد دستمزد به تعدیل گسترده نیروی انسانی منتهی نمی شود؛ بنابراین طرح چنین موضوعاتی، تنها تلاشی برای ممانعت از رشد دستمزد کارگران است.
این فعال کارگری گفت: البته این امکان می رود که برخی کارگاه ها پس از رشد دستمزد کارگران و تحت تاثیر پارامترهای مختلف اقتصادی و مشکلات متعدد، اقدام به تعدیل نیروی انسانی خود کنند، اما تاکنون چنین موقعیتی به طور اپیدمی ایجاد نشده و نباید نسبت به آن نگرانی عمومی ایجاد
کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی افزایش حقوق کارمندان دولت و بی توجهی به درآمد فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: دولت در شرایطی که احساس می کند وضعیت معیشت کارکنانش با چالش روبه رو شده، اقدام به در اختیار قرار دادن تسهیلاتی به این افراد می کند.
در حال حاضر، اصلاحاتی نیز برای دستمزد کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است. با توجه به آنکه روند رو به رشد تورم، معیشت تمامی افراد و خانواده ها را تحت تاثیر منفی قرار داده، می توان این طور نتیجه گرفت که امکان ترمیم دوباره دستمزد کارگری در موقعیت کنونی وجود دارد.
در واقع با توجه به گرانی هایی که در بخش های گوناگون شاهدیم، ضرورت افزایش درآمد خانوار برای تمامی آحاد مردم اعم از جامعه کارمندی، کارگری و بازنشستگان وجود دارد؛ درنتیجه انتظار می رود این روند یک بام و دوهوای سیاست گذاری دولت کنار گذاشته شود.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد: در این ماده قانونی تاکید شده «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع گوناگون با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.» در این ماده قانونی، هیچ الزامی به رشد یک مرتبه دستمزد کارگران در یک سال وجود ندارد و بدین ترتیب بازنگری در ظرفیت های قانونی و ترمیم حقوق کارگران ضروری است.
حیدری گفت: چنانچه میزان تورم کالاها و خدمات ضروری خانوارها به طور جداگانه بررسی شود، درصد اختصاص یافته به آن به مراتب بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه تورم چند قلم کالای متاثر از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را موردتوجه قرار دهید، این اعداد ۳ رقمی خواهند شد.
کمااینکه تورم مواد خوراکی همچون روغن، ماکارونی، لبنیات، پروتئین و... تورم ۳ رقمی را تجربه کرده اند. این در حالی است که کالاهای یادشده جزو نیازهای اساسی خانواده ها به شمار می رود.
این فعال کارگری گفت: بررسی وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و طبقات مزدبگیر طی سال جاری حکایت از آن دارد که زندگی مردم در مقایسه با سال گذشته، به شدت ضعیف شده است.
وی گفت: تورم قابل توجهی در نیمه نخست امسال حاکم بوده و انتظار می رود مسیر صعودی شاخصه یادشده در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد. بدین ترتیب هزینه زندگی مردم به مراتب افزایش خواهد یافت.
حیدری در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین دستمزد در قالب سالانه با توجه به تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد افزود: افزایش تنها یک باره مزد در ابتدای هر سال، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، منطقی نیست.
در چنین شرایطی جامعه به طور دائم به سمت فقیرتر شدن هرچه بیشتر پیش می رود.
وی اظهار کرد: در بسیاری از کشورها با نرخ های تورم به مراتب پایین تر از ایران، میزان دستمزد در طول یک سال، چندین بار و متناسب با تورم افزایش می یابد. حتی در کشور همسایه ما ترکیه که با روند رو به رشد تورمی روبه رو شده، از ابتدای امسال، چند مرتبه میزان دستمزدها بیشتر شده است.
حیدری با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: در این ماده قانونی «سازمان مکلف است میزان تمامی مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» بنابراین الزامی برای افزایش تنها یک باره حقوق بازنشستگان در طول یک سال وجود ندارد. گویا غفلتی در اجرای قوانین مربوط به دستمزد انجام شده که در این شرایط، بازبینی آنها ضروری به نظر می رسد.
حیدری افزود: فشار معیشتی به مردم، زمینه نارضایتی آنها را فراهم می کند و به موجی از اعتراضات منتهی می شود. در واقع اقتصاد بر سیاست، فرهنگ، روابط اجتماعی و... اثرگذار است.
در شرایطی که سبد اقلام مصرفی خانواده در حوزه های گوناگون بهداشت، آموزش، تامین نیازهای روزانه و .. هر روز کوچک تر شود، نارضایتی شدت می گیرد و خود را به شکل های گوناگون در جامعه نمایان می کند.
الزاماتی برای کنترل تورم
احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: در هیچ کدام از پارامترهای اقتصادی، رشد دستمزد، محرک تورم نیست. کما اینکه نگاه کلی به تجربه سایر کشورها در تعیین حقوق و دستمزد حکایت از آن دارد که میزان دستمزد کارگران براساس نرخ تورم تعیین می شود. این سیاست حتی در کشورهایی با نرخ تورم بالا نیز جریان دارد.
به عنوان مثال، ترکیه در همسایگی ما که با چالش های جدی در اقتصاد به ویژه در سال جاری میلادی روبه رو شده، امسال ۲ بار میزان حقوق و دستمزدها را براساس تورم، افزایش داده است.
وی افزود: در همین حال، چنانچه میزان درآمد در این کشور بررسی شود، متوجه می شویم که ۱۰ سال پیش، میزان دستمزد کارگران در این کشور ۴۰۰ یورو بوده و در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ترکیه حدود ۴۰۰ یورو برآورد می شود. با این وجود، میزان دستمزد کارگران در ایران از حدود ۴۰۰ دلار به حدود ۱۵۰ دلار کاهش یافته است.
سلطانی گفت: در همین حال، چنانچه میزان دستمزد در کشورهای اروپایی و امریکا بررسی شود، متوجه می شویم بین دستمزد و تورم تناسب منطقی وجود دارد. علاوه بر این، در طول سال، میزان دستمزدها متناسب با نرخ تورم، ترمیم می شود.
بدین ترتیب دولت اجازه نمی دهد طبقه حقوق بگیر که بخش عمده مصرف کنندگان را تشکیل می دهند، نابود شود. کما اینکه رئیس فدرال رزرو چندی پیش با وجود خطر تهدید رکود اقتصادی در امریکا، بر کنترل تورم در این منطقه تاکید کرد. این اقتصاددان تاکید کرد: از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که در اقتصاد کنونی، وابسته کردن بیکاری به دستمزد، منطقی نیست.
تثبیت دستمزد آن هم در شرایطی که شاهد تداوم روند رو به رشد بهای ارز در کشور هستیم، قیمت محصولات مختلف هر روز افزایش می یابد و معیشت مردم بیش ازپیش دشوار می شود، نه تنها منطقی نیست، بلکه فشار مضاعفی را به مردم تحمیل می کند.
وی افزود: رشد قیمت ارز و همچنین مواد اولیه، مهم ترین عامل افزایش تورم در کشور است.
علاوه بر این باید تاکید کرد که سهم دستمزد نیروی انسانی در هزینه تولید در کشور ما، رقم بسیار پایینی است. حدود ۷۰ درصد هزینه تولید در صنایع به تامین مواد خام و مواد اولیه بازمی گردد.
با این وجود، تولیدکنندگان رشد بهای مواد اولیه یا سایر فاکتورهای موثر بر هزینه تمام شده تولید را به راحتی می پذیرند، اما به دستمزد کارگران که می رسد، صدای اعتراض شان بلند می شود. درنتیجه باید اذعان کرد که سود کلان سرمایه داران از سرکوب دستمزد کارگران حاصل می شود. سلطانی تاکید کرد: عملکرد دولت عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد کشور است. روند رو به رشد نرخ ارز، مهم ترین عامل محرک تورم در اقتصاد ما است. این در حالی است که دولت و بنگاه های خصولتی وابسته به دولت، بیشترین سهم را در ارزآوری برای کشور برعهده دارند؛ بنابراین مدیریت ارزآوری و تورم حاکم بر اقتصاد نیز وظیفه دولت است.
وی گفت: در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، هرچه میزان دستمزد افزایش یابد، تورم نیز هم پای آن و به مراتب بیشتر رشد می یابد؛ درنتیجه کنترل تورم باید جزو اولویت های اصلی اقتصاد کشور باشد.
سلطانی درباره تثبیت دستمزد در بخش خصوصی با وجود رشد قابل توجه تورم و دشواری های معیشتی که به زندگی کارگران تحمیل می شود، افزود: لابی بخش خصوصی، قدرتمند است. نگاه حاکم بر جامعه که دستمزد محرک تورم در اقتصاد است نیز از همین لابی قوی بخش خصوصی و صاحبان قدرت و ثروت نشأت می گیرد.
در سایه شرایط یادشده، بیشترین ضربه به نیروی انسانی کشور تحمیل می شود. در این بستر، شاهد موج گسترده ای از مهاجرت از سوی نیروی کار ایران هستیم، چراکه کارگران با چنین دستمزدی نمی توانند معیشت خود را بگذرانند.
سلطانی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال فرار سرمایه از ایران با رشد دستمزد کارگران، گفت: در شرایطی که سهم نیروی انسانی از هزینه تمام شده تولید محدود است، تهدید به خروج سرمایه از کشور به دنبال رشد هزینه دستمزد کارگران، اشتباه و غیرمنطقی است و اصولا محلی از اعراب ندارد. ایران بهترین گزینه برای سرمایه گذاران است و همین تولیدکنندگانی که مخالف افزایش دستمزد کارگران هستند، بر ضرورت رشد بهای ارز در کشور تاکید دارند.
وی تاکید کرد: سرمایه داران و صاحبان کسب وکارهای گوناگون، سود حاصل از فعالیت های اقتصادی خود را در ایران به کشورهای دیگر می برند. عموما نیز توان اجرای فعالیت تولیدی را در سایر کشورها ندارند.
در واقع سود حاصل از فعالیت این افراد به فعالیت های سفته بازی یا خرید زمین و ملک در سایر کشورها اختصاص می یابد؛ بنابراین فرار سرمایه به دلیل افزایش دستمزد کارگران، اشتباه و غیرمنطقی است.
سخن پایانی
رشد دستمزد، محرک تورم نیست. تثبیت دستمزد، آن هم در شرایطی که شاهد تداوم روند رو به رشد بهای ارز در کشور هستیم و قیمت محصولات گوناگون هر روز افزایش می یابد و معیشت مردم بیش ازپیش دشوار می شود، نه تنها منطقی نیست، بلکه فشار مضاعفی را به مردم تحمیل می کند. به ویژه آنکه سهم نیروی انسانی از هزینه تمام شده تولید محدود است؛ بنابراین انتظار می رود انتشار اخبار غیرواقعی مانع حمایت از حقوق جامعه کارگری نشود.
