درباره کارکرد شورای سیاست ‌ گذاری زنجیره معدنی باید گفت، اساس ایجاد چنین شوراهایی به ‌ عنوان یک نهاد کارشناسی مشورتی غیرانتفاعی مردم ‌ نهاد نظارت و رصد بر روند زنجیره معدن از معدن تا بازار فروش است و با هدف ایجاد اتاق فکر، کمک به تولید و نظارت بر زیرساخت ‌ های اقتصادی مردمی در معدن تاسیس می ‌ شود و با ایجاد جهش در استخراج و بهره ‌ برداری از ذخایر و کم کردن زمان دستیابی به مواد معدنی و نقش ‌ آفرینی اقتصاد معدنی در اقتصاد کشور فعالیت می ‌ کند. این شورا به ‌ عنوان یک نهاد مشورتی تلاش می ‌ کند، با ایجاد انسجام و وحدت ‌ رویه در حـوزه مدیریت بخش خصـوصی اقتصادی کشور به تصویب و اجرای قوانین و نظارت بر روند اجرایی جریان معدنکاری و تجارت به وزارت صمت کمک کند و سیاست ‌ گذاری مصوب این شورا برای ایجاد سازکار اجرایی و حذف مشکلات اداری، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در حوزه ‌ های دولتی و بخش خصوصی به دولت اعلام می ‌ شود. البته در قانون بهبود فضای کسب ‌ وکار این موضوع یعنی ایجاد شورای سیاست ‌ گذاری زنجیره معدنی به ‌ شکلی روشن پیش ‌ بینی شده و معاونت معدنی وزارتخانه را موظف کرده از ظرفیت ‌ های بخش خصوصی در سیاست ‌ گذاری ‌ های خود استفاده کند.

نیروی انسانی، دارایی ارزشمندی است که بقا و استمرار چنین شورایی را رقم می ‌ زند. بنابراین، می ‌ توان از وجود و فعالیت اتاق فکری در معاونت معدنی وزارت صمت، از همه فرهیختگان، خبرگان صنعت و معدن و انجمن ‌ های صنفی که در آن فعالیت دارند، در سیاست ‌ ‎ گذاری ‌ های کشور بهره برد. بی ‌ شک با شروع راه ‌ اندازی تشکیل چنین شورایی تلاش خواهد شد که ذی ‌ نفعان خود یا طیفی از وابستگان خود را وارد قضیه کنند و رقابت بین طیف ‌ ها شروع خواهد شد، این روند در کمترین زمان باعث ناکارآمدی شورا می ‌ شود. نقش مجموعه ‌ های دانشگاهی، فرهیختگان و صاحب ‌ نظران معدنی که برای منافع خود یا طیف وابسته به خود تلاش می ‌ کنند، بسیار بااهمیت می ‌ شود. این شورا با ایجاد کمیسیون ‌ های تخصصی خود در مناطق کشور و شناسایی متخصصان تلاش خواهد کرد تا زنجیره معدن را به ‌ عنوان بخشی از کل زنجیره اقتصادی کشور ببیند و در عین نظارت و مشورت برای حفظ منافع عموم مردم، توان خود را برای حمایت از بخش خصوصی و ساده و سریع و کارآمد کردن روندهای اجرایی و رفع گلوگاه ‌ های توقف و آینده ‌ نگری سرعت توسعه در این حوزه به ‌ کار گیرد. بنابراین، ما نیاز به جذب و حمایت از افراد جوان فرهیخته حتی گمنام در دکنار افراد باتجربه داریم که حرفی نو بشنویم وگرنه شاهد شنیدن تکرار مکررات خواهیم بود. اما چقدر چنین شورایی می ‌ تواند در حل مشکلات معدن نقش ‌ آفرین باشد؟ در پژوهش شعاری هست که می ‌ گوید بدون بررسی و پژوهش، ‌ کاری را انجام ندهید، مشکل جامعه معدنی در تاثیر سلیقه ‌ ها، برداشت ‌ ها و تامین منافع شخصی در تصویب اجرای قانون است، قوانین باید راه را هموار کنند و مجریان، سرعت اجرای قانون را بالا ببرند، حذف مراکز و کوچک کردن گلوگاه ‌ های قانونی و اتصال جزایر نظارتی در روند اجرایی معدنکاری باعث رونق این بخش می ‌ شود. در زمینه شفاف ‌ سازی، آموزش فن و اخلاق، شناسایی و آسیب ‌ شناسی، برخورد بدون ترس با رانت و رانت ‌ خواری و تزریق قوانین محرکه تشویقی و تصحیح نواقص اجرایی از عمده مواردی است که شورا می ‌ تواند به رونق اقتصادی معدن کمک کند؛ باز تاکید می ‌ شود به ‌ شرط اینکه این شورا حیاط ‌ خلوت عده ‌ ای نشود و مدیران ارشد و استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را مقید به توجه به چنین فعالیت ‌ هایی داشته باشند. خلاصه کلام اینکه، می ‌ توان در زمینه ‌ های تخصصی ‌ تر معدنی و صنایع وابسته مثل سنگ، فولاد، فلزات و ...شورا یا کمیسیون ‌ هایی را تاسیس کرد، در اینجا نقش نهادهایی همچون اتاق ‌ های بازرگانی، سازمان ‌ های نظام ‌ مهندسی معدن، خانه ‌ های معدن و صنعت و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و نهادهای دانش ‌ بنیان واقعی مهم می ‌ شود، از ویژگی ‌ های این اقدامات شورا کمک مشورتی به دولت در هوشمندسازی و شفاف ‌ سازی شبکه اقتصادی مردم ‌ نهاد با بکارگیری فناوری ‌ های نوین با قابلیت شناسایی به ‌ موقع تهدید و مقابله با هر نوع تهدید به ‌ منظور بالا بردن سطح تاب ‌ آوری شبکه اقتصادی و در نتیجه ارتقای منافع و سطح اعتماد سرمایه ‌ گذاران است.

امید است که احیا و آغاز به کار فعالیت شورای سیاست ‌ گذاری زنجیره معدن شروعی برای تغییر اتمسفر حاکم در فضای تجاری و جهش در تولید ثروت و اشتغالزایی پایدار در کشور باشد.