اواخر سال ۱۳۶۲ قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی به تصویب مجلس رسید و از سال ۱۳۶۳ فعالیت این شرکت آغاز شد و به‌تدریج در استان‌های مختلف کشور، شرکت‌های تابع ایجاد شدند. در تعریف آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی، شهرک صنعتی زمینی است دارای محدوده و مساحت معین که مجموعه‌ای از صنایع را در خود جای داده و پاره‌ای از امکانات و تأسیسات زیربنایی و خدمات رفاهی موردنیاز را باتوجه به نوع و اندازه شهرک و ترکیب فعالیت‌های صنعتی در اختیار صاحبان صنایع قرار می‌دهد.کاهش هزینه‌های عمومی ناشی از استفاده از منابع آب متمرکز و شبکه‌های برق و گاز و تلفن و فاضلاب و تصفیه‌خانه اختصاصی و ارائه خدمات پیمانکاری جزء از سوی واحدهای بزرگ به تولیدگنندگان کوچک در مجموع باعث تمایل مسئولان و مدیران برای استقرار سازمان‌یافته واحدهای تولیدی تجمیع‌شده در قالب شهرک‌های صنعتی شده و از همه مهم‌تر موجب جلوگیری از تداخل بافت‌های مسکونی و تجاری شهری با بافت صنعتی و پراکندگی کارگاه‌ها می‌شود که مسائل و مشکلات مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و... برای شهروندان را کاهش می‌دهد و اجتماع سامان‌یافته کارخانجات و صنایع را به‌دنبال داشته خواهد داشت. شهرک‌های تخصصی به شهرک‌هایی اطلاق می‌شود که منحصرا در خدمت صنایعی هستند که فعالیت یا فعالیت‌های یکسان و مشابه انجام می‌دهند. از امتیازات این شهرک‌ها می‌توان به همکاری فنی و آموزشی حرفه‌ای، خرید گروهی و دسته‌جمعی مواد خام و همکاری مشترک در زمینه فروش تولیدات نهایی اشاره کرد. شهرک صنعتی کفش و کیف، شهرک صنعتی چرم و شهرک صنعتی صنایع چوب نمونه‌هایی از این نوع شهرک‌هاست.

باتوجه به جایگاه صنعت کفش استان قم که در کشور مقام اول را به خود اختصاص داده و از صادرات کل کفش کشورکه افزون بر ۱۱۵ میلیون دلار است و به میزان ۷۰ درصد آن به استان قم تعلق دارد، صنعت کفش قم به‌عنوان قطب اول تولیدات انواع کفش‌های ورزشی و پیاده‌روی P.U، E.V.A، P.V.C، چکمه‌های کشاورزی، بهداشتی، صنعتی، صندل و دمپایی‌های طبی، بهداشتی و مصرف خانوار و انواع کفش‌های زنانه و مردانه با رویه‌های چرم مصنوعی است. این تولیدات در بیش از ۴۲۰ واحد تولیدی صنعتی و ۳۵۰ واحد کارگاهی و مشاغل وابسته و غیرمستقیم به‌دلیل داشتن اجزاء مختلف در فرآیند تولید، همچون خیاطی خانگی، یراق‌کاری، گل‌سازی و... هم باعث اشتغال غیرمستقیم شده که بخشی از زنجیره تولید را تکمیل می‌کنند و هم موجب فراهم آمدن معیشت مناسب برای خانوارهاست. از این‌رو متمرکز شدن فعالیت‌های این صنعت و تکمیل زنجیره تولید و توسعه آن و ارائه خدمات تجاری و بازرگانی متمرکز و فعال و توجه بیش‌ازپیش به آن می‌تواند درصد قابل‌توجهی از اشتغال استان را به خود اختصاص دهد. این ظرفیت نهفته و ریشه‌دار یکی از خوشه‌های فعال و مصوب استان بوده که تأمین‌کننده اشتغال و معیشت بخش بزرگی از خانوارهای استان است. اشتغال کنونی این صنعت در استان قم تقریبا به طورمستقم ۱۰ هزار نفر بوده و به‌طور غیرمستقیم ۲۵ هزار نفر برآورد می‌شود. این ارقام با اتخاذ سیاست‌های هدفمند درباره صنعت کفش می‌تواند ارتقا یابد. البته میزان سودآوری، اشتغال و سهم صادراتی این صنعت نیازمند توجه ویژه مدیران و یکپارچه‌سازی این صنعت در یک مجموعه مدرن و ایمن با ضوابط شهرک‌های صنعتی-تخصصی است.با توجه به ظرفیت و زیرساخت‌های مناسب و قدمت صنعت کفش و حضور صنعتگران، تجار و زنجیره کفش در استان قم و اینکه یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی و صادراتی استان، کفش است، لزوم نگرش جدید به ساماندهی-نوگرایی و ارتقای این صنعت در استان قم که بیش از ۶۰ درصد تولید کفش کشور در آن تولید می‌شود، نشان‌دهنده ضرورت ایجاد یک شهرک تخصصی کفش با استفاده از توان تجار و صنعتگران این بخش است. ارائه خدمات مناسب‌تر به صنعتگران، تجار و تسهیل در تولید، توسعه و نیازهای بازار و رقابتی کردن آن با نیازهای منطقه‌ای برای افزایش صادرات و تأمین درصد مهمی از سهم بازار کفش منطقه توسط کشور با نگرش جدید و نوگرایانه و نیازهای روز کشور و بازارهای منطقه‌ای، ضرورت ایجاد یک شهرک تخصصی کفش در استان قم را نشان می‌دهد. ساخت‌وساز مجموعه‌های صنعتی زمانی جامه عمل می‌پوشد که قبل از آن شرایط اقتصادی، فضای مناسبی برای تمایل به سرمایه‌گذاری صنعتی فراهم کرده باشد حتی در چنین وضعیتی، سرعت ساخت‌وساز صنعتی به عوامل متعددی مانند وجود افراد کارآفرین و خلاق و دارای روحیه ریسک‌پذیری بالا، وجود سرمایه، امکان دسترسی به دانش فنی و نیروهای متخصص وجود بازار تقاضا و سایر عامل دیگر وابسته است و همین باعث می‌شود فرآیند احداث کارخانجات چه به صورت انفرادی و چه به‌صورت جمعی فرآیندی زمانبر باشد و از آنجا که استقرار جمعی واحدهای تولیدی، محاسن زیادی از جمله جلوگیری از هدر رفتن اراضی زراعی، حفظ محیط زیست، کاهش زمان ساخت‌وساز صنعتی و حضور هر چه سریع‌تر در بازار رقابتی کالاها را به‌دنبال دارد، ضرورت احداث شهرک صنعتی به‌ویژه تخصصی دوچندان می‌شود. لذا انتظار داریم متولیان امر برای تسهیل در ارائه این خدمات به بخش بزرگی از صنعتگران، تجار و شاغلان عمده در این بخش و حفظ و توسعه اشتغالزایی در این صنعت دیرینه، نسبت به جانمایی متناسب شهرک‌های تخصصی کفش در محل کانون کارگاه‌ها و صنایع وابسته به کفش و نیروی متخصص برای تصویب چنین شهرک تخصصی و ارائه مجوزات و موافقت‌های لازم از طریق جهاد کشاورزی، شرکت شهرک‌های صنعتی، محیط زیست، صنعت و معدن استان و سایر دستگاه‌ها، اقدامات لازم را به عمل آورند تا عملا ضمن حفظ و رشد این صنعت، تخصصی شدن و گسترش اشتغالزایی آن در بستر شهرک‌های تخصصی محقق شود.