لایحه پیشنهادی در تضاد با اهداف برنامه هفتم است
«سال آینده ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به‌وجود خواهد آمد که از محل استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی تامین خواهد شد. به این اعتبار باید بگویم تورم در کشور شدت خواهد گرفت، به همین دلیل می‌توان از حالا گفت به احتمال زیاد نه‌تنها رشد اقتصادی آن‌طور که در لایحه برنامه هفتم آمده، عملی نخواهد شد که کاهش نرخ تورم هم دور از دسترس خواهد بود.»
یک منتقد اقتصادی درباره لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده می‌گوید: «سال آینده ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به‌وجود خواهد آمد که از محل استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی تامین خواهد شد. به این اعتبار باید بگویم تورم در کشور شدت خواهد گرفت، به همین دلیل می‌توان از حالا گفت به احتمال زیاد نه‌تنها رشد اقتصادی آن‌طور که در لایحه برنامه هفتم آمده، عملی نخواهد شد که کاهش نرخ تورم هم دور از دسترس خواهد بود.»
محمدتقی فیاضی، کارشناس حوزه اقتصاد کلان در ادامه تاکید می‌کند: «حقوق ناکافی، به کاهش چشمگیر بهره‌وری و فلج شدن دستگاه اداری انجامیده است. مردم از خدمات دولتی ناراضی هستند و این نارضایتی از خدمات در بخش‌های گوناگون از آموزش تا بهداشت مصداق دارد. کاهش بهره‌وری منجر به نارضایتی بیشتر ارباب‌رجوع شده و این ناکارآمدی امروز به تضعیف سرمایه دستگاه اداری که همان سرمایه انسانی است ربط دارد و تداوم این روند به تضعیف بیشتر این سیستم خواهد انجامید.» آنچه در ادامه می‌خوانید شرح کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
بخش‌های کلی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شده است. برمبنای همین بخش‌ها و با فرض هدف‌گذاری‌های انجام شده، فکر می‌کنید لایحه پیشنهادی در سال آینده چه وضعیتی را رقم خواهد زد؟
بررسی بخش اقتصاد کلان لایحه بودجه سال آینده، باید برمبنای هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه انجام شود. هرچند هنوز قانون برنامه هفتم آماده نشده، اما به هر حال بخشی از هدف‌گذاری‌های آن مشخص است و بودجه ۱۴۰۳ در نهایت می‌شود نخستین برش یکساله از این برنامه پنج‌ساله.در برنامه هفتم چون ۶ برنامه میان‌مدت گذشته که پس از جنگ اجرا شده، رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده و از سوی دیگر بنا است تا پایان برنامه تورم سالانه تک‌رقمی شود. اگر بخواهیم درباره لایحه پیشنهادی سال آینده صحبت کنیم، باید منتظر مابقی لایحه هم باشیم، اما اگر همین ارقام کلان منتشر شده را هم مدنظر بگیریم، باید بگویم تراز عملیاتی سال آینده یا همان مابه‌التفاوت هزینه‌ها و درآمدها که دولت در لایحه آورده، نشان می‌دهد در سال آینده میزان کسری بودجه بسیار بالا است.
اما گفته می‌شود کسری تراز عملیاتی ۳۲.۱ درصد از امسال کمتر شده است. این گشایش نیست؟
خیر؛ نمی‌توانیم بگوییم این امر به گشایش منجر خواهد شد، زیرا کسری بودجه موردبحث به‌شدت تورم را بالا می‌برد. اگر کسری تراز عملیاتی با درآمدهای حاصل از فروش نفت جبران شود، باز حرفی نیست. متاسفانه می‌بینیم که حتی وقتی اوراق هم می‌فروشند و آن را در بودجه جاری هزینه می‌کنند، باز هم کسری به صفر نمی‌رسد و بخشی از کسری بودجه غیرقابل تامین می‌شود. از سوی دیگر دولت پیش‌بینی کرده از فروش اموال منقول و غیرمنقول خود بالغ بر ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمدزایی خواهد کرد، این در حالی است که چنین چیزی بسیار دشوار خواهد بود. حتی در قانون بودجه امسال هم اجازه فروش اموال دولتی آمده بود، اما چنین چیزی در عمل محقق نشد.
دولت امسال چقدر از محل فروش اموال درآمدزایی کرد؟
تقریبا هیچ و به این اعتبار من فکر می‌کنم در سال آینده هم چنین چیزی دشوار خواهد بود.
فروش نفت اندکی کاهش یافته است. از این محل هم امکان کسری وجود دارد؟
بله؛ قطعا با درآمد بیشتری که از محل فروش نفت امسال حاصل شده به هر حال شرایط بهتر از سال‌های گذشته است، اما نباید این تصور را داشته باشیم که باوجود این گشایش نسبی، پیش‌بینی دولت محقق خواهد شد. همان‌طور که می‌دانیم امسال فروش نفت به‌مراتب بیش از گذشته بوده، اما این نیز موجب نشد که همه ارقام بودجه محقق شود. بر همین اساس برای سال آینده هم باوجود کاهش اندک، نمی‌توانیم امیدوار باشیم درآمد ارزی پیش‌بینی‌شده محقق شود. فراموش نکنیم در امسال هم گفته می‌شود نیمی از درآمد نفتی محقق نشده، به همین دلیل برآورد کسری بودجه تا پایان امسال به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
درباره درآمدهای مالیاتی چه انتظاری می‌توانیم داشته باشیم؟
میزان این درآمدها در بودجه سال آینده حدود ۵۰ درصد نسبت به امسال افزایش یافته و به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بالایی است و من فکر می‌کنم در بهترین حالت ۱۰ تا ۱۵ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده محقق نخواهد شد.
برآوردی از کسری بودجه احتمالی دارید؟
من فکر می‌کنم اگر شرایط تغییر چندانی نکند در سال آینده حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به‌وجود بیاید و به‌روال همیشگی دولت‌ها در این مسئله، بخشی از این کسری با درآمدهای حاصل از فروش نفت و بخشی دیگر از محل استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی تامین خواهد شد. همین روند منجر به شدت‌گیری تورم در کشور می‌شود. بر همین اساس می‌توان از حالا گفت که به‌احتمال زیاد نه‌تنها رشد اقتصادی آن‌طور که در لایحه برنامه هفتم آمده، عملی نخواهد شد که کاهش نرخ تورم هم دور از دسترس خواهد بود.
چه چیزی مانع رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده خواهد بود؟
جدا از اینکه دستیابی به چنین نرخ رشد اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد ما بسیار دشوار به نظر می‌رسد، رویکردی که دولت در لایحه پیشنهادی بودجه خود ارائه کرده هم چنین چیزی را ناممکن‌تر می‌کند. دولت تصمیم گرفته در سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای حاصل از اخذ مالیات به نسبت امسال و رساندن آن به بیش از ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان، فشار مالی بیشتری به اقتصاد وارد کند. در ادبیات اقتصادی ثابت شده که افزایش مالیات در شرایطی که رشد کافی وجود ندارد، منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود؛ ضمن اینکه ما در سال‌های گذشته با منفی شدن خالص سرمایه‌گذاری مواجه شده‌ایم و به همین دلیل نه‌تنها از پیش هم ظرفیت جدید ایجاد نشده که بخشی از ظرفیت پیشین هم مستهلک شده است. این نیز گواهی دیگر بر این است که در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده حاصل نمی‌شود. ما از ابتدای دهه ۹۰ با کاهش چشمگیر رشد اقتصادی به‌‌دلیل تحریم‌ها مواجه بوده‌ایم. این در حالی است که در اواخر دهه ۸۰ هم که وضعیت به‌نسبت امروز بسیار بهتر بود، ظرفیت خالی زیادی در اقتصاد ایران و ظرفیت نهفته زیادی وجود داشت. دهه ۹۰ اقتصاد کشورمان را به عقب برد. گرچه در گذشته هم رفاهی که برای مردم به‌وجود آمده بود، محصول رشد اقتصادی بالا و پویایی آن نبود، بلکه هرگاه درآمد نفتی وجود داشت مردم زندگی بهتری داشتند و اکنون هم کاهش چشمگیر رفاه عمومی ناشی از نبودن منابع حاصل از فروش طلای سیاه است.
آیا مشخص شده که واقعا از حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان به بالا مالیات گرفته می‌شود؟
در سند منتشرشده به‌صراحت گفته شده هر کس که درآمد سالانه بیشتر از ۱۲۰ میلیون تومان داشته باشد، باید ۱۰ درصد آن را مالیات بدهد؛ هرچند آقای رئیسی گفته‌اند که این رقم به ۱۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
تغییری در این سند انجام شده است؟
هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
دولت قصد دارد برای دومین سال پیاپی قدرت واقعی حقوق و دستمزد را کاهش دهد؛ یعنی حقوق، دستمزد و مستمری به‌مراتب کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد. اخذ مالیات از درآمدی که چند بار کمتر از هزینه‌های زندگی است، به وارد آمدن فشار دوچندان بر مزدبگیران منجر نمی‌شود؟
دقیقا همین اتفاق در حال افتادن است. هرچند این یکی دو سال این رویکرد به درآمد مزدبگیران تشدید شده، اما در ۵ سال گذشته کشور شاهد تورمی گسترده و افسارگسیخته بود؛ به‌گونه‌ای که در بیشتر سال‌ها تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و در ۲ سال گذشته به بیش از ۴۵ درصد رسیده که بیش از ۲ برابر میانگین نرخ تورم بلندمدت کشورمان است. در این شرایط دولت تصمیم گرفته از افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران جلوگیری کند. این فشار زیادی را به مزدبگیران وارد و کاری می‌کند قدرت خرید این بخش مهم به‌شدت تضعیف شود. اکنون هر کس می‌تواند وضعیت معیشت خود را با ۱۰ سال پیش مقایسه کند تا کاهش قدرت خرید خود را به‌خوبی حس کند. با این حال من چند روز پیش در یکی از شبکه‌های اجتماعی دیدم که یک نفر از سال ۹۶ تا سال آینده را با این فرض که امسال تورم ۳۵ درصد می‌شود، تحلیل کرده و نتیجه گرفته بود اگر در سال ۹۶، شاخص دستمزد و تورم را ۱۰۰ می‌گرفتیم، در ۱۴۰۳ شاخص مزد و حقوق به ۳۰۹ اما تورم به ۱۱۳۲ رسیده است؛ به‌زبان ساده‌تر هزینه‌ها ۴ برابر قدرت خرید نیروی کار ایرانی افزایش یافته است. این در حالی است که تنها ارقام و نرخ‌های رسمی مراجع دولتی را ملاک قرار می‌دهیم و این ارقام برمبنای میانگین تورم همه جامعه، اعم از شهری و روستایی، شاغل و بیکار، کلانشهرها و شهرهای کوچک و فرودستان و فرادستان به‌دست می‌آید. پرواضح است فشاری که دهک اول به‌واسطه تورم تحمل می‌کند به‌مراتب بیشتر از دهک دهم است. به هر روی مزدبگیران در دوران تورمی کاهش شدید رفاه را تجربه می‌کنند اما کسانی که سرمایه و دارایی‌هایی دارند در دوران تورمی با افزایش سرمایه مواجه می‌شوند. این فشار را نباید فشار نرم نام گذاشت. این فشاری مضاعف است که باوجود تورم، اراده حاکم از افزایش متناسب دستمزدها جلوگیری می‌کند.
در این شرایط اخذ مالیات از درآمد ۱۰ یا ۱۲ میلیون تومانی در ماه، به دشوارتر شدن شرایط طبقه کارگر و نیروهای کار دامن نمی‌زند؟
دقیقا؛ این اقدام با شدت بیشتری فشار را به طبقه یادشده تحمیل می‌کند. همان‌طور که گفتم بدون اخذ مالیات هم شرایط مزدبگیران در حال بدتر شدن است و مردم سال‌ها است که از نظر اقتصادی تضعیف می‌شوند. این تضعیف قدرت خرید از ابتدای دهه ۹۰ روندی بسیار نگران‌کننده به خود گرفته است. به همین دلیل اخذ مالیات چه از حقوق ۱۰ میلیون تومانی و چه از حقوق ۱۲ میلیون تومانی، فشار بر جمعیت مزدبگیر را تشدید خواهد کرد.
دولت مدعی است در لایحه سال آینده پایه مالیاتی را بیشتر کرده و به همین دلیل فشار بیشتری به کسانی که اکنون مالیات می‌دهند وارد نخواهد شد. این حرف با سند پیشنهادی خوانایی دارد؟
پایه مالیاتی را این‌گونه افزایش دادند که از سود سپرده بانکی یا ماشین گران یا خانه‌های خالی مالیات خواهند گرفت. این مالیات از کسانی که در حال فرار مالیاتی هستند گرفته نخواهد شد و در مقابل کسانی که حساب و کتاب روشنی دارند و امروز هم مالیات مصوب خود را می‌پردازند مجبورند در بخش‌های دیگر زیست خود هم مالیات بپردازند. در صورتی‌که فرارهای مالیاتی را هدف قرار می‌دادند می‌شد این حرف را تایید کرد.
میان فساد نزدیک ۴ میلیارد دلاری اخیر در زمینه واردات چای و حقوق تضعیف‌شده کارمندان دولتی می‌توان ارتباطی پیدا کرد؟
به‌نظر من قطعا این دو موضوع به هم مربوط هستند. مطالعات زیادی نشان می‌دهد هرچه مزد تضعیف شود، فساد افزایش پیدا می‌کند و نیروی کار که باوجود اشتغال فقیر است، بیشتر ممکن است حاضر به فساد شود تا کسی که زندگی شایسته‌ای دارد. در این ماجرا هم می‌بینیم که برخی مسئولان متولی هم نقش داشتند.
برخی می‌گویند اداره‌های دولتی به‌شدت ناکارآمد هستند. این نارضایتی منجر به تضعیف راحت‌تر حقوق آنها نمی‌شود؟
این می‌تواند برعکس هم باشد؛ به این ترتیب که حقوق ناکافی، به کاهش چشمگیر بهره‌وری و فلج شدن دستگاه اداری انجامیده است. همان‌طور که شما هم گفتید مردم از خدمات دولتی ناراضی هستند و این نارضایتی از خدمات در بخش‌های گوناگون از آموزش تا بهداشت مصداق دارد. کاهش بهره‌وری منجر به نارضایتی بیشتر ارباب‌رجوع شده و این ناکارآمدی امروز به تضعیف سرمایه دستگاه اداری که همان سرمایه انسانی است ربط دارد و تداوم این روند به تضعیف بیشتر این سیستم خواهد انجامید.
