یک دهه تورم ‌ های بالا در کنار رشدهای اقتصادی اندک و منفی سبب شد تا در مجموع، نرخ فقر از ۱۹ درصد در سال ۹۰ به ۳۰ . ۴ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد. رشد اقتصادی منفی علاوه بر ایجاد کاهش درآمد سرانه مردم ایران و فقر بیشتر، باعث شده تا ایران که از سال ۲۰۰۸ به ‌ بعد در دسته کشورهای با درآمد بیش از متوسط قرار گرفته بود، با کاهش چشمگیر در درآمد سرانه، به دسته کشورهای با درآمد کمتر از متوسط سقوط کند.

چنان ‌ که پیش ‌ تر گفته شد، نرخ فقر، درصدی از جمعیت را نشان می ‌ دهد که زیر خط فقر مطلق زندگی می ‌ کنند یا به ‌ عبارتی، درآمد آنها کمتر از عدد خط فقر مطلق است. نگاهی به نرخ فقر نشان می ‌ دهد که از سال ۹۰ به این ‌ سو، این شاخص روند افزایشی خود را حفظ کرد، هرچند در سال ‌ های ۹۳ تا ۹۶ کاهش جزئی در آن مشاهده شده است. به ‌ نظر می ‌ رسد، رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۰ هم تا حد زیادی بر لایه ‌ های میانی جامعه اثر داشته و موجب افزایش شکاف فقر شده است. محاسبات نشان می ‌ دهد در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر زیر خط فقر بودند که نسبت به سال ۹۹ ، کاهش ۷۰۰ هزار نفری در جمعیت فقرا رخ داده است، در حالی که سال ۹۰ جمعیت فقرا حدود ۱۱ میلیون نفر بود.علاوه بر نرخ فقر، شکاف فقر هم یکی از شاخص ‌ هایی است که در بررسی وضعیت فقر مورد استفاده قرار می ‌ گیرد. در شاخص نرخ فقر، همه فقرا به یک چشم نگریسته می ‌ شوند، در این شاخص، میزان و شدت فقر هم دارای اهمیت است، به ‌ گونه ‌ ای که شکاف فقر میانگین فاصله درآمد هر فرد فقیر با خط فقر به نسبت خط فقر است. در حقیقت، شکاف فقر به بررسی اینکه فقرا تا چه ‌ اندازه فقیرتر شده ‌ اند و امکان مقایسه ۲ عدد نرخ فقر مساوی را با یکدیگر فراهم می ‌ سازد. ارقام منتشرشده حاکی از آن است که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ شکاف فقر افزایش یافته و به بالاترین میزان خود رسیده است.

شتاب تورم، فقر را «توسعه» بخشید

برمبنای یک فرضیه، گفته شده اگر خط فقر کشور در سال ۱۴۰۱، ۵ درصد بیشتر ‌ شد، به ‌ معنای افزایش ۳۱۵ هزار تومانی در خط فقر متوسط کشوری برای یک خانواده سه ‌ نفره تلقی می ‌ شود. این عدد برای خانوار سه ‌ نفره تهرانی به ‌ معنای افزایش ۶۰۰ هزار تومانی در خط فقر است. با گذشت زمان و کاهش رفاه مردم، با ۵ درصد افزایش در خط فقر، درصد بیشتری از خانوارها به زیرخط فقر منتقل می ‌ شوند. این موضوع نشان می ‌ دهد که خانواده ‌ های بالاتر از خط فقر و در واقع حول ‌ وحوش این خط، به ‌ لحاظ رفاهی و درآمدی تفاوت چندانی با فقرا ندارند. تراکم جمعیتی حول خط فقر بسیار زیاد است.

رفاه حداقلی، بینوایی حداکثری

بررسی متغیرهای رفاهی خانوار، کاهش رفاه را در این سال ‌ ها نشان می ‌ دهد. به ‌ این معنا، صرف ‌ نظر از روش ‌ های محاسباتی که می ‌ تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند، متغیرهای مصرفی و رفاهی خانوار هم، موید این نکته هستند. همچنین، در حالی که داده ‌ های رفاهی متناسب و همگام با محاسبات نرخ فقر بدتر شدن وضعیت معیشت را از سال ۹۷ نشان می ‌ دهد، در سال ۱۴۰۰ بهبود نسبی در تناسب با کاهش نرخ فقر در داده ‌ های مصرفی و رفاهی مشاهده می ‌ شود. مجموع هزینه ‌ های خانوار، همواره به ‌ عنوان یکی از معیارهای رفاهی محسوب می ‌ شود. در سطح کلان اقتصاد، مصرف و تولید ناخالص داخلی یا درآمد ملی معیاری برای رفاه و در سطح خرد هم میزان مصرف، معیاری برای تغییرات رفاهی است.هزینه کل حقیقی خانوار به ‌ عنوان مصرف کل جامعه، نمایانگر رفاه کل نیز هست که در بیشتر سال ‌ های دهه ۹۰، روندی کاهنده داشته و مقدار کاهشی آن به ‌ ویژه در سال ‌ های ۹۷ تا ۹۹ شدید و قابل ‌ توجه بوده است. در سال ۱۴۰۰ این شرایط اندکی تعدیل شد که به ‌ نظر می ‌ رسید، به کاهش فقر در این سال هم منجر شود؛ بنابراین، در یک نگاه کلی، کاهش رفاه در طول دهه ۹۰ مشهود است.روند مصرف خوراکی ‌ های مردم، نشان ‌ دهنده افزایش سهم خوراکی ‌ ها از کل هزینه افراد همزمان با افزایش شدید فقر است: یعنی روند سهم خوراکی از کل هزینه خانوار نیز روند افزایش نرخ فقر را تایید می ‌ کند. رشد شدید قیمت ‌ ها و تورم بیشتر خوراکی ‌ ها نسبت به دیگر بخش ‌ ها، سهم بیشتری از درآمدهای خانوار را به غذا اختصاص داده است. جزئیات دیگر نشان می ‌ دهد که در تمام دهه ۹۰ (جز اندکی بهبود در سال ۹۶) کالری دریافتی جامعه روندی کاهشی را طی کرده و از سال ۹۷به بعد میانه جمعیت نیز کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه مصرف می ‌ کنند. بررسی سبد مصرفی خانوارها هم نشان می ‌ دهد که آنها از کالاهای باکیفیت در سبد غذایی خویش کاسته و برای دریافت کالری از غذای کم ‌ کیفیت و ارزان استفاده کرده ‌ اند.

۶۰ درصد فقرا، شاغل هستند

وضعیت شغلی سرپرست خانواده نخستین ویژگی است که انتظار می ‌ رود تفاوت مهمی میان فقرا و غیرفقرا ایجاد کند؛ یعنی کارکرد اقتصاد باید به ‌ نحوی باشد که وقتی فردی شاغل شد، از فقر رهایی یابد. در یک اقتصاد روبه ‌ رشد، مشاغل بهره ‌ ور ایجاد شوند و قوانین به ‌ نحوی تنظیم شود که هر کارگر با حداقل دستمزد، بتواند معیشتی بالاتر از خط فقر را برای خانواده خود فراهم کند. با بدتر شدن وضعیت اقتصاد کلان و رکود تورمی، به ‌ مرور دستمزدها به ‌ اندازه هزینه ‌ ها رشد نکردند که موجب شد، دستمزد حاصل از کار، استانداردهای به ‌ مراتب پایین ‌ تر از انتظار را برای مزدبگیران فراهم کند. تا زمانی ‌ که فقر کمتر بود، شاغل شدن می ‌ توانست اختلاف میان فقرا و غیرفقرا را برطرف کند. با افزایش نرخ فقر، به ‌ ویژه از سال ۹۷ ، اختلاف شاغلان فقیر و غیرفقیر را کاهش داد. این امر به آنجا رسید که در سال ‌ های ۹۹ و ۱۴۰۰ اختلافی میان شاغل بودن سرپرست خانوار یا بیکار بودن آن مشاهده نمی ‌ شود. در سال ۱۴۰۰ از مجموع حدود ۶۰ درصد از خانوارهای فقیر و ۶۱ درصد از غیرفقرا، را شاغلان سرپرستی می ‌ کردند. در حقیقت، با کاهش رشد اقتصادی، درآمد حاصل از شغل، دیگر برای اینکه خانوار را از فقر خارج کند، کفاف نمی ‌ دهد.