یک دهه تورم‌های بالا در کنار رشدهای اقتصادی اندک و منفی سبب شد تا در مجموع، نرخ فقر از ۱۹ درصد در سال ۹۰ به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد. رشد اقتصادی منفی علاوه بر ایجاد کاهش درآمد سرانه مردم ایران و فقر بیشتر، باعث شده تا ایران که از سال ۲۰۰۸ به ‌بعد در دسته کشورهای با درآمد بیش از متوسط قرار گرفته بود، با کاهش چشمگیر در درآمد سرانه، به دسته کشورهای با درآمد کمتر از متوسط سقوط کند.

چنان‌که پیش‌تر گفته شد، نرخ فقر، درصدی از جمعیت را نشان می‌دهد که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند یا به‌عبارتی، درآمد آنها کمتر از عدد خط فقر مطلق است. نگاهی به نرخ فقر نشان می‌دهد که از سال ۹۰ به این‌سو، این شاخص روند افزایشی خود را حفظ کرد، هرچند در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ کاهش جزئی در آن مشاهده شده است. به‌نظر می‌رسد، رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۰ هم تا حد زیادی بر لایه‌های میانی جامعه اثر داشته و موجب افزایش شکاف فقر شده است. محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر زیر خط فقر بودند که نسبت به سال ۹۹ ، کاهش ۷۰۰ هزار نفری در جمعیت فقرا رخ داده است، در حالی که سال ۹۰ جمعیت فقرا حدود ۱۱ میلیون نفر بود.علاوه بر نرخ فقر، شکاف فقر هم یکی از شاخص‌هایی است که در بررسی وضعیت فقر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شاخص نرخ فقر، همه فقرا به یک چشم نگریسته می‌شوند، در این شاخص، میزان و شدت فقر هم دارای اهمیت است، به‌گونه‌ای که شکاف فقر میانگین فاصله درآمد هر فرد فقیر با خط فقر به نسبت خط فقر است. در حقیقت، شکاف فقر به بررسی اینکه فقرا تا چه‌اندازه فقیرتر شده‌اند و امکان مقایسه ۲ عدد نرخ فقر مساوی را با یکدیگر فراهم می‌سازد. ارقام منتشرشده حاکی از آن است که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ شکاف فقر افزایش یافته و به بالاترین میزان خود رسیده است.

شتاب تورم، فقر را «توسعه» بخشید

برمبنای یک فرضیه، گفته شده اگر خط فقر کشور در سال ۱۴۰۱، ۵ درصد بیشتر ‌شد، به‌معنای افزایش ۳۱۵ هزار تومانی در خط فقر متوسط کشوری برای یک خانواده سه‌نفره تلقی می‌شود. این عدد برای خانوار سه‌نفره تهرانی به‌معنای افزایش ۶۰۰ هزار تومانی در خط فقر است. با گذشت زمان و کاهش رفاه مردم، با ۵ درصد افزایش در خط فقر، درصد بیشتری از خانوارها به زیرخط فقر منتقل می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که خانواده‌های بالاتر از خط فقر و در واقع حول‌وحوش این خط، به‌لحاظ رفاهی و درآمدی تفاوت چندانی با فقرا ندارند. تراکم جمعیتی حول خط فقر بسیار زیاد است.

رفاه حداقلی، بینوایی حداکثری

بررسی متغیرهای رفاهی خانوار، کاهش رفاه را در این سال‌ها نشان می‌دهد. به‌این معنا، صرف‌نظر از روش‌های محاسباتی که می‌تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند، متغیرهای مصرفی و رفاهی خانوار هم، موید این نکته هستند. همچنین، در حالی که داده‌های رفاهی متناسب و همگام با محاسبات نرخ فقر بدتر شدن وضعیت معیشت را از سال ۹۷ نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۰ بهبود نسبی در تناسب با کاهش نرخ فقر در داده‌های مصرفی و رفاهی مشاهده می‌شود. مجموع هزینه‌های خانوار، همواره به‌عنوان یکی از معیارهای رفاهی محسوب می‌شود. در سطح کلان اقتصاد، مصرف و تولید ناخالص داخلی یا درآمد ملی معیاری برای رفاه و در سطح خرد هم میزان مصرف، معیاری برای تغییرات رفاهی است.هزینه کل حقیقی خانوار به‌عنوان مصرف کل جامعه، نمایانگر رفاه کل نیز هست که در بیشتر سال‌های دهه ۹۰، روندی کاهنده داشته و مقدار کاهشی آن به‌ویژه در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ شدید و قابل‌توجه بوده است. در سال ۱۴۰۰ این شرایط اندکی تعدیل شد که به‌نظر می‌رسید، به کاهش فقر در این سال هم منجر شود؛ بنابراین، در یک نگاه کلی، کاهش رفاه در طول دهه ۹۰ مشهود است.روند مصرف خوراکی‌های مردم، نشان‌دهنده افزایش سهم خوراکی‌ها از کل هزینه افراد همزمان با افزایش شدید فقر است: یعنی روند سهم خوراکی از کل هزینه خانوار نیز روند افزایش نرخ فقر را تایید می‌کند. رشد شدید قیمت‌ها و تورم بیشتر خوراکی‌ها نسبت به دیگر بخش‌ها، سهم بیشتری از درآمدهای خانوار را به غذا اختصاص داده است. جزئیات دیگر نشان می‌دهد که در تمام دهه ۹۰ (جز اندکی بهبود در سال ۹۶) کالری دریافتی جامعه روندی کاهشی را طی کرده و از سال ۹۷به بعد میانه جمعیت نیز کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه مصرف می‌کنند. بررسی سبد مصرفی خانوارها هم نشان می‌دهد که آنها از کالاهای باکیفیت در سبد غذایی خویش کاسته و برای دریافت کالری از غذای کم‌کیفیت و ارزان استفاده کرده‌اند.

۶۰ درصد فقرا، شاغل هستند

وضعیت شغلی سرپرست خانواده نخستین ویژگی است که انتظار می‌رود تفاوت مهمی میان فقرا و غیرفقرا ایجاد کند؛ یعنی کارکرد اقتصاد باید به‌نحوی باشد که وقتی فردی شاغل شد، از فقر رهایی یابد. در یک اقتصاد روبه‌رشد، مشاغل بهره‌ور ایجاد شوند و قوانین به‌نحوی تنظیم شود که هر کارگر با حداقل دستمزد، بتواند معیشتی بالاتر از خط فقر را برای خانواده خود فراهم کند. با بدتر شدن وضعیت اقتصاد کلان و رکود تورمی، به‌مرور دستمزدها به‌اندازه هزینه‌ها رشد نکردند که موجب شد، دستمزد حاصل از کار، استانداردهای به‌مراتب پایین‌تر از انتظار را برای مزدبگیران فراهم کند.تا زمانی‌که فقر کمتر بود، شاغل شدن می‌توانست اختلاف میان فقرا و غیرفقرا را برطرف کند. با افزایش نرخ فقر، به‌ویژه از سال ۹۷، اختلاف شاغلان فقیر و غیرفقیر را کاهش داد. این امر به آنجا رسید که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ اختلافی میان شاغل بودن سرپرست خانوار یا بیکار بودن آن مشاهده نمی‌شود. در سال ۱۴۰۰ از مجموع حدود ۶۰ درصد از خانوارهای فقیر و ۶۱ درصد از غیرفقرا، را شاغلان سرپرستی می‌کردند. در حقیقت، با کاهش رشد اقتصادی، درآمد حاصل از شغل، دیگر برای اینکه خانوار را از فقر خارج کند، کفاف نمی‌دهد.