قیمت‌گذاری کالاها در بازار داخلی ایران از جمله موضوعات تکراری و نخ‌‌نماشده‌ای است که هر از گاه‌ کارشناسان و فعالان بازار درباره شیوه‌های صحیح آن اظهارنظر می‌کنند و در مقابل، دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران این حوزه همچنان بر روش‌های سنتی خود در این باره اصرار می‌ورزند.
کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند ساز کار قیمت‌گذاری کالاها در بازار در همه‌ کشورهای پیشرو در این زمینه بر‌مبنای نظام عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد اما باز هم دست‌اندرکاران با رها کردن تمام زنجیره تولید تا توزیع فقط بر نظارت و قیمت‌گذاری دستوری بر کالاها تاکید دارند.
درباره رویکرد جدید قیمت‌گذاری کالاها برمبنای درج نرخ تولید‌کننده به جای نرخ مصرف‌کننده روی کالا باید گفت هرچند روش اخیر شاید برتری‌هایی را نسبت به روش قبلی داشته باشد اما درنهایت پیرو همان نظام دستوری در بازار
است.
درج نرخ تولید‌کننده که بر‌مبنای شفاف‌سازی سود برای هر یک از حلقه‌های نظام توزیع در نظر گرفته شده است، باز هم نیازمند نظارت، ‌بازرسی و بگیر و ببندهای سنتی در این بخش است که در نظام اقتصادی بازار کشورهای دیگر کاملا منسوخ شده است.
دولت همچنان در این شیوه نیز به‌عنوان متوالی اجرایی سیاست‌های بازار نقش‌آفرینی می‌کند که از یک سو نمی‌تواند در همه موارد نظرات کارشناسی ارائه دهد و از سوی دیگر نمی‌تواند نظارت کافی بر سوءاستفاده‌ها و سوداگری‌ها در این زمینه داشته باشد.

آنچه امروز در قیمت‌گذاری کالاها در بازار نیازمند آن هستیم فاصله گرفتن دولت از ماموریت‌های اجرایی و در مقابل نظارت‌های کلی بر زنجیره تامین و تولید تا مصرف کالاهاست.
نهاد اجرایی و زیرمجموعه‌های آن می‌توانند به جای سرکوب قیمت‌ها در حلقه نهایی این زنجیره، با از بین بردن انحصار و ایجاد امکان حضور همه فعالان اقتصاد‌، انحصار را در این بخش از بین ببرند و به ایجاد رقابت سالم کمک کنند.
در این صورت هر یک از اجزای این زنجیره از بخش تولید گرفته تا خرده‌فروشی خواهند کوشید تا برای بقا و حفظ سهم خود در بازارهای مصرف، هزینه‌های تولید را به حداقل برسانند و کالا و خدمات خود را با کمترین حاشیه سود وارد بازار کنند.
اما در صورت عمل به همین شیوه‌های دستوری اتفاقا در مسیری خلاف بهبود اقتصادی حرکت می‌کنیم زیرا با در نظر گرفتن سقف قیمت، تولیدکنندگانی در این حوزه موفق‌تر خواهند بود که بتوانند برای دور زدن دستورالعمل‌های قیمتی نهادهای ناظر کالای ارزان -بدون در نظر گرفتن ارتقای کیفیت- را وارد بازار کنند.
ضمن اینکه تجربه ۴ دهه قیمت‌گذاری دستوری در کشور نشان داده تمام این فشارها برای سرکوب قیمت، در بهترین حالت فقط برای مقاطع زمانی کوتاه پاسخگوی انتظارات مجریان آن هستند و پس از مدتی این وضعیت مشکلات خود را به صورت کمیاب شدن کالا، تشکیل بازار سیاه، چندنرخی شدن و داغ شدن بازار قاچاق نشان می‌دهد در نهایت بیش از همه به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام خواهد شد.
بنابراین فارغ از گزینه‌هایی مانند نرخ مصرف‌کننده، نرخ تولید‌کننده یا هر نوع قیمت‌گذاری دستوری دیگر در این حوزه به نظر می‌رسد دولت و نهادهای ذی‌ربط باید هرچه زودتر به فکر راهی برای رسیدن به شیوه‌های نوین مدیریت بازار باشند تا کیفیت کالا و نرخ آن در کنار حاشیه سود تولیدکننده و رضایت مصرف‌کننده به صورت پایدار تامین شود‌ وگرنه قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها را نمی‌توان تنها با تغییر نام از نرخ مصرف‌کننده به نرخ ‌تولیدکننده به شکل مطلوب درآورد.