لازمه بقای بخش معدن تعامل جدی با هریک از بخش‌های مزبور و نیز در گرو تأمین بیشتر منافع ملی است که به باور متولیان منابع طبیعی و محیط زیست، این بخش هیچگاه نتوانسته است همگام با حفظ منافع مردم، در پی حداکثر‌سازی تعامل با محیط‌زیست و منابع طبیعی، گامی شایسته بردارد. با این توصیف، این سه بخش مرتبط نه بعنوان چند مجموعه درهم‌تنیده، بلکه بعنوان بخش‌های مزاحم با یکدیگر رفتار می‌کنند. سهم عمده‌ای از این ناهماهنگی که ممکن است منشأ مشکلات بعدی باشد استناد سازمان‌های فوق به قوانین درون‌سازمانی است که اغلب با یکدیگر همسو نیستند. به عنوان مثال مشکل عمده منابع طبیعی و معادن در ارتباط با استعلام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان‌های مربوط است. که امروز به یکی از گلوگاه‌های معدنکاری در کشور تبدیل شده است.
درهم‌تنیدگی منابع طبیعی و معادن، لزوم توجه همزمان به منابع طبیعی و منافع بخش معدن را بیش از پیش تقویت می‌کند. از آنجایی که ماهیت فعالیت معدنکاری به‌گونه‌ای است که منابع طبیعی را تحت‌ تأثیر جدی قرار می‌دهد، فعالیت معدنی باید با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری آغاز شود. پس از آن با شروع فعالیت و پس از صدور مجوز، نظارت بر فعالیت و رعایت استانداردها و قوانین به‌واسطه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت.

بررسی یک مناقشه قانونی بین معدن و منابع طبیعی
قانونگذار در ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن، صدور پروانه اکتشاف در موارد مصرح در ذیل آن (شامل بندهای «ت» و «چ») را منوط به اجازه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کرده و در بقیه موارد لزوم اخذ مجوز را بیان نکرده است، ولی همین قانونگذار در تبصره «۴» ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، لزوم اخذ استعلام وزارت در کلیه منابع ملی و اراضی دولتی در هر مرحله معدنکاری اعم از اکتشاف و بهره‌برداری را لازم دانسته است که تعارض موجود محل مناقشه نیز می‌باشد. مطابق ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن، مرجع صدور پروانه اکتشاف ـ که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین گردیده ـ موظف است فقط در موارد احصا شده، نسبت به استعلام از دستگاه‌های اجرایی در مهلت مقرر در این قانون، آن هم فقط برای یکبار در مرحله اکتشاف اقدام کند، ولی مطابق تبصره «۴» ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و با عنایت به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه اول و دوم واقع در منابع ملی شده و اراضی مربوطه، منوط به موافقت وزارت منابع طبیعی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) است.

بنابراین در دو قانون مزبور شاهد تعارض جدی در دو بخش هستیم:
۱- عدم هماهنگی در مراحل اخذ استعلام: وزارت ملزم به اخذ استعلام فقط در مرحله اکتشاف است ولی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قائل به اخذ استعلام در مرحله اکتشاف و بهره‌برداری است.
۲- وزارت صمت قائل به اخذ استعلام فقط در موارد مصرح در ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن است و در بقیه موارد لزومی به استعلام نمی‌بیند، ولی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با توجه به ماده قانونی خود، وزارت صمت را ملزم به اخذ استعلام در کلیه منابع ملی شده و اراضی دولتی می‌داند.

حق با کدام بخش است:
در ارتباط با موضوع مراحل مختلف استعلام، با عنایت به اینکه محدوده درخواستی برای اکتشاف همواره بسیار بزرگتر از محدوده بهره‌برداری بوده و بهره‌برداری زیرمجموعه‌ای از محدوده اکتشافی است، بنابراین استعلام در مرحله اکتشاف از لحاظ منطقی کافی است. از طرفی مرحله اکتشاف در بخش معدن، به‌عنوان مرحله سرمایه‌گذاری محسوب شده و پس از این مرحله، در مراحل بهره‌برداری بازگشت سرمایه صورت می‌پذیرد. با این منطق، اخذ استعلام مجدد برای بهره‌برداری درست بنظر نمی‌رسد (چراکه اگر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در مرحله اکتشاف موافقت کرده و در مرحله بهره‌برداری مخالفت کند، تکلیف سرمایه‌گذار معلوم نشده و به‌دنبال آن هیچ سرمایه‌گذاری در بخش معدن صورت نمی‌گیرد).
مشکل موجود در ارتباط با اخذ استعلام در منابع ملی شده و اراضی دولتی یا ملی نیز بسیار جدی است. با استدلال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مبنی‌بر احتمال از بین رفتن انواع گونه‌های گیاهی، جنگل‌ها، مراتع و... در منابع ملی شده، هرگونه فعالیت، باید با اجازه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری باشد که مبنای قانونی هم دارد، ولی اینکه در همه زمین‌های موجود در کشور باید از سازمان مزبور اجازه گرفت، تأمل جدی می‌طلبد. در هر صورت، هریک از دو نهاد فوق (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت) به قانون خود استناد کرده که کاملا صحیح است، اما در برخی از موارد حقوق بخش خصوصی (سرمایه‌گذار) از بین می‌رود و در برخی دیگر حقوق مربوط به مردم که باید از منابع طبیعی کشور برخوردار باشند.

کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس