اما عموما دیری نمی‌پاید که اخباری در رد این آزادسازی نرخ منتشر می‌شود. چالش‌های اقتصادی که مردم این روزها درگیر آن هستند و انواع حمایت‌های دولتی از عملکرد صنایع شامل اعطای یارانه‌های انرژی یا ممنوعیت واردات و... از مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن این‌گونه آزادسازی‌هاست. آنچه در این میان اهمیت دارد، تناقض میان سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران است. این تناقض‌گویی زمینه وارد آمدن آسیب به بازار سهام را فراهم و در همین حال اعتماد عمومی را به این بازار بیش از پیش ضعیف می‌کند.

موانع سبزپوشی

ابراهیم نوایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به تغییر مداوم سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار دولت، گفت: همین تغییر مداوم استراتژی‌های اقتصادی و نبود صدایی واحد از سوی بدنه اقتصادی دولت، مانع بهبود عملکردی بازار سرمایه می‌شود. به‌عنوان مثال، در هفته‌های اخیر شاهد تغییر سیاست‌ها در روند قیمت‌گذاری محصولات و کالاهای گوناگون بوده‌ایم. از یک‌سو صحبت‌هایی مبنی بر آزادسازی بهای فروش خودرو می‌شود. اما با گذشت فقط چند روز، سیاست‌ها تغییر می‌کند و شاهد اعمال سیاست‌هایی با هدف قیمت‌گذاری دستوری در بازارها هستیم. در چنین شرایطی، صاحبان سهام یا سرمایه‌گذاران دیدی روشن از روند آتی سرمایه‌گذاری خود ندارند.

نوایی با اشاره به صحبت‌های ضدونقیض از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران گفت: این درحالی است که انتظار می‌رود وزرای اقتصادی دولت، سیاست‌های حاکم بر بازار سرمایه را هم‌راستا با هم اتخاذ کنند. چندصدایی مسئولان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای منفی در بازارهای مالی به‌شمار می‌رود، چراکه در چنین شرایطی نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد.

با این وجود، نه‌تنها این خواسته اجرایی نمی‌شود، بلکه سایر مسئولانی که نقشی در تدوین استراتژی‌های اقتصادی کشور هم ندارند، باز به اظهارنظر غیرکارشناسی درباره موضوعات اقتصادی یا بازار سرمایه می‌پردازند. همین اظهارنظرها نیز به تشویش در بازارهای مالی و سهام منتهی می‌شود. علاوه بر این، مانع جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نگرشی مثبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت به‌ویژه درباره بازار بورس خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تغییر مداوم سیاست‌های ابرازی که طی ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، به‌مراتب اثرات منفی‌تری را نسبت به اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری داشته است.

بنابراین امید می‌رود سیاست‌گذاران ضمن توجه به چالش‌های موجود ضمن تجدیدنظر در عملکرد خود، یک‌صدا و همراستا با هم تصمیم بگیرند.

تعدد صدا نشانه نبود هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت است که به از بین رفتن اعتماد عمومی و کاهش تمایل به حضور در بازار سرمایه منتهی خواهد شد. کما اینکه در هفته‌های اخیر تحت‌تاثیر همین سیاست‌های متضاد شاهد ریزش بازار سرمایه بوده‌ایم.

نوایی در ادامه خاطرنشان کرد: البته در همین زمان سایر سیاست‌های دولت نیز به ریزش هرچه بیشتر در بازار سرمایه منتهی شده است. از جمله آنکه دولت با فروش اوراق قرضه سعی در تامین کسری بودجه خود دارد؛ هرچند مسئولان در مصاحبه‌های خود منکر اجرای این سیاست هستند. در همین حال، مسئولان از یک‌سو از آزادسازی نرخ‌ها می‌گویند و از سوی دیگر، وعده کنترل قیمت‌ها (قیمت‌گذاری دستوری) را می‌دهند. در چنین شرایطی باید ادعا کرد دولت به وعده‌های خود مبنی بر پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی، عمل نکرده است.

در همین حال با شعار حمایت از قشر آسیب‌پذیر، سیاست‌های کنترل قیمت‌ها اجرایی می‌شود. این در حالی است که در طول سال‌های گذشته این‌گونه حمایت‌ها، به کسب سود توسط دلالان و واسطه‌ها منجر شده است. در همین حال هیچ نوع منفعتی برای مصرف‌کننده یا تولیدکننده به همراه نداشته است. در چنین شرایطی، صاحبان سرمایه نیز تمایلی به حضور در بازار بورس را ندارند.

وی در ارزیابی آینده بازار سهام تا پایان سال گفت: تا زمانی که تعدد صداها از دولت شنیده می‌شود و دولت نتواند تجمیعی از سیاست‌های اقتصادی را اتخاذ کند؛ نمی‌توان دورنمای نزدیک یا دوری از شرایط اقتصادی کشور و همچنین بازار سرمایه ارائه داد.

اما در حالت کلی می‌توان ادعا کرد سایر مشخصه‌های اقتصادی همچون نرخ ارز و افزایش نرخ‌های کامودیتی‌ها در بازار جهانی حکایت از روزهای روشن بازار سرمایه در ماه‌های آینده دارد.

در این میان، اظهارنظرهای غیرکارشناسی در بدنه دولت و نبود هماهنگی در سیاست‌های دولت، تنها تحقق این دورنمای رشد را به تاخیر می‌اندازد. اما درنهایت باید منتظر روزهای مثبت و درخشانی برای این بازار باشیم.

بازار سرمایه چوب سیاست‌گذاری اشتباه را می‌خورد

مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی استراتژی کنترل قیمت‌ها و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه گفت: بسیاری از شرکت‌های بورسی با اجرای سیاست‌های کنترل قیمتی در روند فعالیت خود با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد. کما اینکه بررسی عملکرد شرکت‌های خودرویی حکایت از آن دارد که این شرکت‌ها در نهایت ضررده هستند. حال کنترل نرخ محصولات تولید شده در این مجموعه‌های صنعتی، میزان ضرردهی آنها را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، بازار سرمایه از این تغییر سیاست‌ها متاثر می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: در واقع باید بپذیریم سیاست قیمت‌گذاری دستوری به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار است. کما اینکه با تغییر سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ خودرو شاهد اثرگذاری سریع آن بر بازار سرمایه بودیم.

دیبا در ادامه از تغییر در سیاست‌گذاری و استراتژی‌های اتخاذشده از سوی مسئولان اقتصادی به‌عنوان چالش جدی برای بازار سهام نام برد و افزود: تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی بر روند بازار سرمایه اثرگذار است. بازار سرمایه از سیاست‌های دولت در حوزه مالی و اقتصادی تاثیر می‌گیرد. از آنجاکه بسیاری از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به‌نوعی وابسته به دولت هستند؛ بنابراین تصمیمات دولت به‌شدت بر عملکرد آن تأثیرگذار است. تجربه کلی نیز حکایت از آن دارد که در حالت کلی سیاست‌های دولت تاثیر منفی بر بازار سرمایه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه راه‌حل اساسی برای رفع این چالش را خصوصی‌سازی دانست؛ البته خصوصی‌سازی که واقعی باشد و بدین ترتیب سیاست‌های حاکم بر بخش تولید از استراتژی‌های دولتی، تفکیک و متمایز شود.وی دلیل اصلی ریزش بازار سرمایه را در هفته‌های اخیر، عملکرد دولت و سیاست‌های اقتصادی آن دانست. فروش اوراق قرضه در ماه‌های اخیر یکی از راهکارهای اساسی برای تامین کسری بودجه دولت بوده است. در چنین شرایطی از رونق بازار سرمایه کاسته شده است. البته باید خاطرنشان کرد این راهکار با شعارهای دولت مبنی بر بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه مغایرت دارد. هرچند شاید دولت در موقعیت کنونی راه‌حل بهتری هم برای رفع چالش‌های اقتصادی خود نداشته باشد.

دیبا در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی دولت تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. با این وجود، نباید وعده‌هایی را که بازار سرمایه داده‌اند را فراموش کنند، چراکه این‌گونه موضوعات به بی‌اعتمادی هرچه بیشتر مردم نسبت به دولت و بازار سرمایه منتهی خواهد شد.

سخن پایانی

طی هفته‌های اخیر شاهد انتشار اخبار متعدد و گاه متناقضی در روند قیمت‌گذاری خودرو بوده‌ایم. البته این‌گونه سیاست‌های مسئولان که اغلب هم با هدف کنترل قیمت‌ها اجرایی می‌شود، پیشینه طولانی در کشور ما دارد. در چنین شرایطی، انتشار اخباری مبنی بر لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو به ارتقای سطح سهام شرکت‌های خودرویی منتهی می‌شود.

تکرار سیاست کنترل قیمت‌های نیز به ریزش بازارها و قرمزپوشی بازار سهام منتهی می‌شود. البته تصمیم رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه تعیین نرخ تمامی کالاها از جمله خودرو مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، فصل‌الختام این ماجرا بود. در واقع با این تصمیم، نظارت دولت روی نرخ فروش خودرو قطعی شد. در ادامه نیز شاهد اثرات آن بر بازار سهام بودیم.

در حالت کلی باید خاطرنشان کرد مدافعان طرح قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ از سوی دولت، دلایل قابل‌قبولی دارند. از جمله آنکه دولت امتیازات متعددی را در اختیار صنایع قرار می‌دهد؛ در چنین شرایطی، این مجموعه‌های صنعتی نیز موظفند محصول تولیدی خود را با احتساب همین یارانه‌های دولتی در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهند، چراکه از اساس هدف از اعطای چنین امتیازاتی، حمایت از مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی است. اما باید تاکید کرد سیاست‌های کنترلی یادشده مخالفانی نیز دارد. این افراد اعتقاد دارند این‌گونه سیاست‌ها زمینه متضرر شدن شرکت‌های تولیدی را فراهم می‌کند و به ضرر صاحبان سهام این مجموعه‌ها منتهی می‌شود. به‌علاوه آنکه سود حاصل از این دست سیاست‌ها در نهایت به واسطه‌ها خواهد بود و نه مردم.