برخورد قهری ممنوع!
کارآفرین و کارآفرینی در کشور اعتبار لازم را ندارد؛ این موضوع بارها از سوی تولیدکنندگان عنوان شده است. در این میان، بار درآمدی کشور بر دوش تولید بوده و با پویایی این بخش، دولت برای اداره کشور و ایجاد رفاه اجتماعی فرصتهای مناسبتری دارد. در مقابل اختلال در فعالیت‌های صنعتی و تولید علاوه‌بر ایجاد مشکلات اقتصادی، زمینه‌ساز برخی بزهکارهای اجتماعی خواهد شد.
در شرایط نامساعد اقتصادی، سرمایه صنعتگر همیشه در معرض خطر بوده و با کوچک‌ترین اشتباهی ممکن است تمام اموال او مصادره و خط تولیدش تعطیل شود. از این‌رو، در راستای حمایت معنوی از تولید و تولیدکننده طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
به موجب این طرح، مراجع قضایی مکلف می‌شوند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی خودداری کنند.
در صورت تصویب نهایی ماده واحده این طرح، مراجع قضایی مکلف می‌شوند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود، خودداری کنند و واحدهای تولیدی و صنعتی پلمب نمی‌شوند.
اگر این طرح تبدیل به قانون شود، بخشی از گره‌های تولید باز شده و می‌توان امیدوار بود صنعتگر با اعتماد و اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاری کند. اما اینکه این طرح چقدر عملیاتی می‌شود و چقدر موفق خواهد بود، نیاز به زمان دارد.
جایگاه کارآفرین و کارآفرینی
احمدرضا رعنایی، از فعالان صنعت خودرو درباره طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به صمت گفت: در کشورهای صنعتی، کارآفرین و کارآفرینی دارای جایگاه خاصی و اعتبار ویژه‌ای است درست برعکس آنچه در طول سال‌های گذشته در کشور ما در حوزه صنعت و تولید حاکم بوده است. وی افزود: اگر تولیدکننده‌ای مشکل مالیاتی داشته باشد در دادگاه رسیدگی به موضوع باید در کنار یک سارق و... بنشیند، در حالی که خطای او بسیار متفاوت است.
او ادامه داد: امروز مسئولان دولتی به این سطح از آگاهی رسیده‌اند که چرا تولیدکنندگان از کشور خارج می‌شوند، چرا مبادرت به خروج سرمایه از کشور می‌کنند و چرا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مجدد ندارند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان مرکزی با بیان اینکه تولیدکننده واقعی، کارآفرین است، گفت: رشد صنعتی و رونق اقتصادی در تولید نهفته است و باید با ارج نهادن به تولیدکننده، انگیزه افراد را برای ورود به این بخش بالا برد.
برخورد قهری
رعنایی با اشاره به طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، عنوان کرد: اگر طرح یادشده تصویب نهایی شود و به مرحله اجرا برسد، به‌طور قطع، بسیاری از چالش‌های تولید را حل کرده و منجربه بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود، زیرا با رونق تولید، ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد خواهد شد.او ادامه داد: مواردی زیادی داشته‌ایم که تولیدکننده به‌دلیل مثلا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی، ممنوع‌الخروج شده، در حالی که برای بستن یک قرارداد یا حضور در یک نمایشگاه، نیاز بوده سفر کند. وی اضافه کرد: در موارد زیادی تولیدکننده برای مبلغ مالیاتی اعتراض داشته و پرونده او در هیات حل اختلاف در دست بررسی بوده و با وجود اینکه هنوز رای نهایی صادر نشده، از سوی نهاد و سازمان مربوط ممنوع‌الخروج شده است.
رعنایی با بیان اینکه با کارآفرین، قهری برخورد می‌شود، تصریح کرد: به‌طور قطع، این طرح‌ها راهکار مناسبی برای رفع برخی موانع موجود بر سرراه تولید خواهد بود.
او گفت: با بهبود شرایط فعلی، تولیدکننده اعتماد کرده و افزایش ظرفیت می‌دهد. در این راستا، اگرچه دیر اقدام شد اما باز هم راهگشا خواهد بود.
جذب سرمایه‌گذار خارجی
این فعال صنعت با بیان اینکه اگر فضای تولید حمایتی باشد، سرمایه‌گذار خارجی هم برای مشارکت ورود می‌کند، گفت: یکی از دلایلی که کشور در جذب سرمایه خارجی عملکرد مناسبی نداشته به این برمی‌گردد که طرف خارجی، احساس امنیت برای سرمایه‌اش ندارد. با تصویب این طرح، مشارکت طرف‌های خارجی با تولیدکنندگان ایرانی بیشتر خواهد شد. جذب سرمایه خارجی و آورده پولی، ورود دانش و فناوری روز جهان به کشور را هم به دنبال دارد.
او خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار خارجی سرمایه‌گذاری به‌دنبال سود و افزایش سهم خود در بازار است و برای افزایش سهم در بازار جهانی ضرورت دارد محصولات روزآمد باشد و به این ترتیب آورده دانشی، یکی از پیامدهای این همکاری خواهد بود.
یک پیشنهاد
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان مرکزی در ادامه پیشنهاد کرد که در این طرح موضوع بانک و تسهیلات بانکی نیز دیده شود. رعنایی افزود: درست است دولت با کسری بودجه روبه‌رو است اما تا چیزی کاشته نشود، نمی‌توانیم برداشتی داشته باشیم. باید حمایت‌های مالی از تولیدکننده و کارآفرین وجود داشته باشد تا انتظارها در حوزه تولید برآورده شود.
این فعال صنعت خودرو اظهارکرد: اگر نظام بانکی کشور با تولید همراهی کند، در کمتر از نیم دهه شاهد شکوفایی صنعت و رونق اقتصادی خواهیم بود. مشکلات و چالش‌های مالی رفع‌شده و با سرمایه‌گذاری دوباره ماشین‌آلات نوسازی و تولید افزایش می‌یابد. او تاکید کرد: البته رونق تولید با بهره ۱۸ درصد ممکن نیست علاوه‌بر اینکه، این سود روی کاغذ ۱۸ درصد است اما در عمل بیش از ۳۰ درصد برای تولیدکننده تمام می‌شود.
این عضو انجمن قطعه‌سازان کشور توضیح داد: تولید مانند امور بازرگانی و تجاری نیست که در کوتاه‌مدت سودآور باشد. برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی باید نیروها جذب و نیروها آموزش داده شوند، سرمایه‌گذاری ضروری است و به ثمر نشستن تمام این هزینه‌کردهای مالی و... به زمان نیاز دارد.
ضرورت حمایت معنوی
این تولیدکننده با بیان اینکه باید برای پرداخت تسهیلات بانکی، تولید دارای امتیاز ویژه‌ای باشد، گفت: کارآفرین باید به‌عنوان بازوی اقتصادی دیده شود و برای پرداخت تسهیلات شرایط مناسبتری داشته باشد. هر قدر در این بخش سرمایه‌گذاری کنیم، در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت زودتر از بحران‌های اقتصادی عبور میکنیم.
او در ادامه افزود: وام‌های کم‌بهره و بلندمدت الگویی است که کشورهای صنعتی برای جذب سرمایه‌گذار و ایجاد کارآفرینی پیاده کرده و موفق هم بوده‌اندکه ما هم میتوانیم از این روش استفاده کنیم.
افزایش درآمد دولت از بستر تولید
رعنایی با بیان اینکه با حمایت از تولیدکننده درآمد دائمی ایجاد می‌شود، گفت: با افزایش ظرفیت تولید در داخل درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافته و در بعد اجتماعی هم، آمار بیکاری و معضلات ناشی از آن کاهش می‌یابد. علاوه‌بر این، شاخه‌های کاری متصل بهم راه می‌افتند. به‌عنوان مثال، صنعت خودرو یکی از صنایع پیشران بوده و با رونق آن، حدود ۶۰ صنعت دیگر هم رونق می‌گیرد. به این ترتیب، نفت دیگر محل اتکا اقتصاد نبوده و سرمایه‌گذاری در بخش مولد، بازوی اقتصادی کشور می‌شود.
اقتصاد دستوربردار نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش عنوان کرده بود که براساس قانون هر بانک دولتی که بیش از ۱۸ درصد سود دریافت کرده، باید آن را به صاحب مال برگرداند. رعنایی در این‌باره گفت: کاهش سود تسهیلات بانکی برای تولید الگویی تجربه شده و در کشورهای جهان موفق بوده و تمام اقتصاددانان نیز به آن اذعان دارند. در حال‌حاضر سود دریافت‌شده از تولیدکننده بابت تسهیلات دریافتی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد بوده، زیرا بانک‌ها بخشی از مبلغ تسهیلات را به‌عنوان سپرده نزد خود نگه می‌دارند و اگر جریمه دیرکرد را هم به آن اضافه کنیم، بهره پول، بیش از عددی است که قانون برای تسهیلات اعلام کرده است. وزیر اقتصاد عنوان کرده باید مبالغ اضافه گرفته شده، برگشت داد شود اما باید دید این امر چقدر عملیاتی است.
رعنایی با تاکید بر اینکه اقتصاد دستوری نمی‌شود، افزود: الگوهایی که در جهان به‌عنوان یک تئوری موفق تجربه شده را باید در بخش صنعت پیاده کنیم. امیدوارم مسئولان به سمتی حرکت کنند که برای تولید، ارزش واقعی قائل شوند، چراکه تولید بازوی توانمند اقتصاد هر کشوری است.
ضرورت اصلاح
در ادامه محمد نصیری از دیگر فعالان حوزه صنعت درباره طرح حمایتی مجلس از تولید و تولیدکننده به صمت گفت: در این طرح باید موارد دیگری هم گنجانده شود، زیرا برخی محدودیت‌های ایجادشده برای تولید و تولیدکننده از سوی سازمان‌های دولتی مانند اداره امور مالیاتی و تامین اجتماعی است.
وی افزود: در واقع نهادهایی که برای تولیدکننده صدور رای می‌کنند این سازمان‌ها هستند که عموما هم یک‌جانبه رای‌ها صادر می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر تولیدکننده‌ای ۱۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی یا بیمه داشته باشد، کل حساب‌های بانکی او که خیلی بیشتر از این عدد است، مسدود می‌شود. این برخورد مناسب صنعت و تولیدکننده نیست.
او تصریح کرد: منطق حکم می‌کند از فرد حمایت شود تا با رونق تولید، توان پرداخت بدهی‌های خود را داشته باشد. در کشور شاهد این نوع حمایت‌ها نیستیم و واحدهای صنعتی زیادی در این بستر دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌شوند.
این کارخانهدار با بیان اینکه هر واحد تولیدی جزو منافع ملی کشورهاست، گفت: مشکلات صنعت، اقتصاد را هم با چالش روبه‌رو می‌کند. چه بسیار طرح‌هایی که زمین خوردند، چون عملکردها نادرست بوده است. بنابراین تا روند اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار بود توسعهای در بخش تولید رخ دهد.
او یادآور شد: تا مشکلات اینچنینی وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده راغب به سرمایه‌گذاری باشد و پول خود را به جای بازار در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند.
نصیری تاکید کرد: بستر اجرای طرح باید فراهم شود و این‌گونه نباشد که این طرح هم در کنار بسیاری از پروژهها که مطرح شدند اما به مرحله اجرا نرسیدند، بایگانی شود.
ضرورت اولویت‌‌گذاری
نصیری تصریح کرد: واحدهای صنعتی چه مربوط به بخش دولتی باشند و چه خصوصی، شرکت‌های ملی به‌شمار می‌روند، چون به هر حال پشتوانه اقتصاد هستند و سیاست‌های کلی نظام سرنوشت آنها را تغییر می‌دهد. به‌عنوان مثال، با کاهش ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز و... تکانه‌های آنها، بخش صنعت را بسیار دچار آسیب می‌کند. بنابراین دولت باید بستههای حمایتی مناسبی از تولید داشته باشد که این طرح میتواند یکی از آنها باشد.
این فعال صنعت عنوان کرد: با اولویت‌‌گذاری می‌توان طرح‌ها را زودتر عملیاتی کرد. به‌عنوان مثال، تسهیلات مربوط به تولید باید در اولویت پرداخت باشد، زیرا افراد زیادی در این بخش مشغول هستند و اگر چرخ کارخانه بچرخد و چراغ آن روشن باشد، بخش زیادی از مشکلات معیشتی جامعه حل می‌شود.
او اظهارکرد: بخش زیادی از مشکلات که منجربه آسیب واحدهای صنعتی‌شده از بیرون مجموعه بوده است. بسیاری از تولیدکنندگان رویه خود را تغییر دادهاند تا همچنان بمانند و اشتغال کشور دچار خدشه نشود.
این فعال صنعت با بیان اینکه تولید حیات داشته باشد، دیگر نیاز به برخورد دستوری در اقتصاد نیست، گفت: دولت در مقطعی سعی داشت با تکنرخی کردن ارز بخشی از رانتهای تجاری را حذف کند که حرکت مناسبی بود. در حوزه حمایت از تولیدکننده هم باید اصلاحاتی در نظام بانکی کشور انجام شود تا سرمایه کارآفرین امنیت بیشتری داشته باشد. در حالی که متاسفانه بانک‌ها به نوعی قانون را دور میزنند و فعالیتشان در راستای حمایت از تولید نیست.
لزوم تخصصی شدن بانک‌ها
نصیری با بیان اینکه طرح‌هایی نزد بانک‌ها اعتبار دارند که وثیقه بیشتری داشته باشند، گفت: اگر تمام بانک‌ها تخصصی شوند، نظام بانکی در خدمت مشتری و تولید خواهد بود. درحال‌حاضر اقبال با بخش تجارت است. او یادآور شد: بسیاری از وامها سر از بازار درآورده و آنجا را بهم ریختهاند، در حالی که تولیدکننده اصلی از این پول بیبهره مانده است.
این فعال صنعت افزود: افراد زیادی به‌نام تولید تسهیلات دریافت و آن را وارد ساختوساز کردند و بانک‌ها هم از این مسئله ناراضی نیستند، زیرا در صورت دیرکرد پرداخت سود تسهیلات میتوانند ساختمانها را به جای پول مصادره کنند. از این‌رو امروز بخشی از ساختمانها و خانههای خالی مربوط به بانک‌ها و اموال آنهاست.
نصیری در پایان تاکید کرد: این‌گونه فعالیتها در نظام بانکی باید حذف شوند تا سرمایه ملی در خدمت تولید باشد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش تولیدکنندگان موافق اجرا دوفوریتی حمایت از تولیدکننده هستند. آنها عنوان می‌کنند که ریسک در تولید مربوط به اتفاقات بیرون از مجموعه تولید بوده و تکانه‌های نوسانات نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی، اثرشان را در تولید میگذارند. در کشورهای پیشرفته، تولید دارای ارج و قرب واقعی است در حالی که نظام بانکی کشور ما بیشتر در خدمت تجارت است. از این‌رو امروز با ساختمانها و خانههای خالی بسیاری روبه‌رو هستیم که از اموال بانکهاست.
