مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، در نشست خبری بعد از ارائه بودجه، درباره تشریح دلایل و جزییات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۱ گفت: «تورم و افزایش نرخ کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را رد نمی‌کنیم. به هر صورت، این افزایش نرخ با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است اما باید توجه داشت در حال‌حاضر هم نرخ برخی کالاهایی که مستقیم یا غیرمستقیم از این ارز استفاده می‌کنند، مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند.»

افزایش انتظارات تورمی با حذف ارز ترجیحی

شاهین شایان‌آرانی، کارشناس مسائل مالی در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: براساس نظریه‌های اقتصادی زمانی به یک کالا، ارز و حتی یک نرخ وام، یارانه داده می‌شود که یک هدف بلندمدت استراتژیک مدنظر دولت باشد. به‌عنوان مثال، زمانی‌ که می‌خواهند حوزه فناوری‌های خاص مانند هوش مصنوعی یا استارت‌آپ‌ها را در کشور رونق دهند، دولت با یک استراتژی بلندمدت به‌گونه‌ای یارانه به این بخش از اقتصاد اختصاص می‌دهد که مخاطرات بازیگران آن حوزه پوشش داده شود. این یارانه‌ها اشکال گوناگون از جمله وام‌هایی با نرخ یا ارز ترجیحی دارد.

وی افزود: این اقدام برای رشد آن حوزه انجام می‌شود و تا ایجاد ثبات عملیاتی ادامه پیدا می‌کند. درنهایت زمانی که به نتایج موردنظر رسیدند، این یارانه‌ها برداشته می‌شود. در واقع سیاست‌ اعطای یارانه و تعیین نرخ‌های ترجیحی قرار نیست تا همیشه ادامه پیدا کند و فقط برای نوعی دوپینگ در یک بخش اقتصاد و بازه معین است. در این سیاست‌گذاری امکان این وجود دارد که فساد اقتصادی نیز رخ دهد و کسانی که دریافت‌کنندگان یارانه‌ها هستند از این ارز ترجیحی به‌طور کاذب و صوری برای منافع دیگری استفاده کنند.

شایان‌آرانی گفت: در کشور به یکسری خدمات و کالاهای استراتژیک ارز ترجیحی داده شده است. به هر حال، برخی داروهای خاص نیاز به واردات دارند و در حوزه سلامت باید یکسری خدمات استراتژیک ویژه ارائه شود و به همین دلیل، ارز ترجیحی به آنها تخصیص داده می‌شود. درباره برخی کالاها که استراتژیک است، تخصیص ارز ترجیحی منطقی به‌نظر می‌رسد.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه با روندی که تا امروز بوده و ارزهای ترجیحی را به حوزه‌های گوناگون برده‌ایم، فساد و رانت‌پاشی ایجادشده، گفت: تاکنون ارز ترجیحی با نرخ‌های پایین به بخش‌هایی از اقتصاد اختصاص‌یافته و برخی دریافت‌کنندگان این ارز با فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد تعادل بازار را برهم زدند؛ در صورتی‌که این ارز باید در راستای رونق و توسعه اقتصاد که از ابتدا مدنظر دولت بود، هزینه می‌شد.

وی افزود: حتی کسانی که ارز ترجیحی گرفتند و تخلفی نداشتند، پس از این همه سال باید رشد و توسعه‌ای پیدا کرده باشند. این ارز ترجیحی تفاوت نرخی است که دولت پوشش می‌دهد و از بودجه دولت نیز تامین می‌شود. به‌نوعی اگر این ارز ترجیحی نباشد، بودجه دولت هزینه کمتری خواهد داشت.

شایان‌آرانی با اشاره به اینکه کسری بودجه نیز یک عامل ایجاد تورم است، گفت: ارز ترجیحی باعث بالا رفتن هزینه دولت خواهد شد اما به هر حال، این تامین هزینه و ارائه یارانه به‌دلیل منافع استراتژیک برای یک دوره کوتاه‌مدت پذیرفته می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصاد، زمانی که این هزینه پرداخت می‌شود، فرض بر این است که آن حوزه رشد و توسعه لازم و درآمدزایی بیشتری پیدا می‌کند و در نتیجه از محل آن درآمد اضافه، دولت مالیات خواهد گرفت. وی افزود: تئوری‌های اقتصادی این‌گونه به ارزهای ترجیحی نگاه می‌کنند. این رویکرد از نظر سرمایه‌گذاری قابل‌قبول است اما متاسفانه در کشور بیشتر ارزهای ترجیحی در راستای فعالیت‌هایی صرف‌شده که به نفع منافع ملی نبوده است. برای همین حذف ارز ترجیحی را اقدامی کاملا درست می‌دانم، چراکه دیگر جایی برای ادامه یافتن ندارد، مگر اینکه دولت به موارد خاص آن هم به صورت محدود و کنترل‌شده یارانه اختصاص دهد.

این کارشناس مسائل مالی اظهارکرد: یکی از دلایل ایجاد انتظارات تورمی به چگونگی بستن بودجه برمی‌گردد. حذف ارز ترجیحی، انتظارات تورمی را بالا می‌برد اما در این میان، انتظارات تورمی هم باید مدیریت شود. با این اقدام، قطع به‌یقین کسری بودجه و به‌تبع آن تورم کاهش پیدا می‌کند. در واقع در کوتاه‌مدت اثرات تورمی در اثر انتظارات تورمی ایجاد می‌شود اما در میان‌مدت و بلندمدت اثرات مثبت به‌جا خواهد گذاشت.

شایان‌آرانی بیان کرد: برخی کالاهای وارداتی، استراتژیک هستند که چاره‌ای به‌جز اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌ آنها نداریم. اینکه نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان باشد یا بیشتر، موضوعی قابل‌بحث است. من معتقدم این ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر جوابگو نیست.

این کارشناس مسائل مالی گفت: مجموعه‌ای از انتظارات تورمی در حوزه‌های گوناگون می‌تواند در فضای کسب‌وکار انتظار تورمی ایجاد کند. من معتقدم این مسئله مهمی است و باید مدیریت شود. اما در گام نخست این خود تورم است که باید کنترل شود. مهار تورم نیز از طریق کاهش هزینه‌های دولت، از بین بردن کسری بودجه، برون‌سپاری شرکت‌ها در بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار باعث کاهش و از بین بردن تورم می‌شود.

وی افزود: دولت ما بسیار بزرگ‌شده و شرکت‌های زیادی به آن وابسته هستند و از بین بردن این وابستگی کار بسیار سختی است. اگر دولت بتواند تورم را طی دو سال به کمتر از ۲۰ درصد برساند، واقعا لایق جایزه نوبل است. اما چنین نتیجه‌ای به گفته رئیس‌جمهوری، کار جهادی و انقلابی می‌خواهد. تورم یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور است که هنوز هیچ دولتی نتوانسته آن را برطرف کند.

بسیاری از نهادها و شرکت‌های وابسته به دولت که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند و باعث این کسری بودجه شده‌اند، باید برای برون‌سپاری کمربندهای خود را سفت ببندند. اگر چنین اقدامی انجام نشود، مسئله تورم همچنان باقی می‌ماند.

حذف ارز ترجیحی، انتظارات تورمی ندارد

علی سعدوندی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ انتظارات تورمی ایجاد نمی‌کند، گفت: انتظارات تورمی معمولا با یک تغییر عمده و به‌ویژه در نرخ ارز بازار آزاد ایجاد می‌شود. در واقع مردم و بازیگران بازار به نرخ ارز دولتی بی‌توجه هستند. با این اقدام، فقط در یکی، دو کالایی که به آن وابسته است، هزینه تمام‌شده افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: البته افزایش هزینه تمام‌شده نیز بستگی به بازار دارد. اگر نرخ کشش داشته باشد، مقدار زیادی از این افزایش هزینه به تولیدکننده منتقل می‌شود. اگر بازار کشش نداشته باشد، بخشی از این افزایش به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. اما اینکه انتظار داشته باشیم به‌دلیل حذف ارز ترجیحی، تورمی شکل بگیرد، اشتباه است.

سعدوندی اظهارکرد: علت اصلی تورم در ایران، مسئله نقدینگی، پولی‌سازی کسری بودجه و بانک‌هایی است که وام‌های معوق و باکیفیت پایین عرضه می‌کنند. در این شرایط، اگر همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مثلا پایه پولی افزایش پیدا کند، طبیعی است که تورم هم به وجود می‌آید.

این اقتصاددان گفت: اگر حذف ارز ترجیحی تاثیر روانی هم بر بازار بگذارد، تا زمانی که رشد نقدینگی نداشته باشیم، این تاثیر روانی تبدیل به تورم نخواهد شد.

وی با بیان اینکه، مسئله اصلی، رشد حجم پول است، گفت: گاهی رشد حجم پول در قیمت‌ها تبلور پیدا نکرده و پس از مدتی به‌دلیل و بهانه حادثه‌ای مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورمی که به تعویق افتاده ظاهر می‌شود اما مسئله اصلی کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی و اینجور مسائل است.

سعدوندی بیان کرد: اگر حذف ارز ترجیحی به‌درستی انجام و این نوع رانت‌پاشی‌ها متوقف شود، در بلندمدت به رشد تولید و رفع موانع تولید می‌رسیم که علاوه بر اشتغالزایی، اثر ضدتورمی نیز خواهد داشت.

وی افزود: اگر محدودیت‌های ناشی از رانت‌پاشی‌ها کنار برود، موجب رشد تولید در بخش‌های اقتصادی شده و اثر ضدتورمی خواهد داشت. در نهایت اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نامعقول‌ترین و مخرب‌ترین سیاست‌های بوده که در تاریخ اقتصادی ایران تجربه شده است. این ارز تنها موجب رانت‌پاشی شده در صنعت اخلال ایجاد کرده است.

سخن پایانی

در مجموع برخی کارشناسان معتقدند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی با تمام مزایا و معایبی که دارد، موجب بروز فساد زیادی شده و مانعی در مسیر رونق اقتصادی به‌شمار می‌رود. همچنین گفته می‌شود انتظارات تورمی پس از حذف ارز ترجیحی، کوتاه‌مدت خواهد بود اما در بلندمدت حتی نقشی تورم‌زدا ایفا خواهد کرد. در مقابل گروهی دیگر بر افزایش سرسام‌آور نرخ کالا و تورم درصورت حذف ارز ترجیحی تاکید دارند. واقعیت این است که این ارز به کالاهایی مانند گندم و دارو که استراتژیک و راهبردی هستند، تخصیص داده شده و حذف آن علاوه بر افزایش نرخ می‌تواند موجب کمبود این کالاها شود.