بررسی صنایع بزرگ جهان نشان می‌دهد که آنها علاوه بر اینکه اقتصاد جهان را اداره می‌کنند، میلیاردها نفر را نیز در سراسر دنیا به خدمت گرفته و با توجه به پیشرفت‌های اقتصادی، فناوری، بهداشتی و تولید و همچنین ارتقای سطح معیشتی و درآمدی مردم دائما در حال گسترش هستند. هرچند در ۳ سال گذشته، تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، عملکرد اقتصادی بیشتر کشورهای جهان منفی شد و ماه‌ها طول کشید کشورها با آسیب‌های این مهمان ناخوانده منطبق شده بار دیگر به روند عادی برگردند اما بالاخره شاخص صنعت و تولید از سال ۲۰۲۱ به روند رشد بازگشت. سازمان‌های بین‌المللی نیز به روال سال‌های گذشته، پیش‌بینی‌ّ‌های خود از شرایط اقتصاد جهان را منتشر کردند. صمت در این گزارش به پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی اکونومیست و بانک جهانی از وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد در جهان پرداخته است.

رشد 4 .4درصدی تولید ناخالص داخلی جهان

اکونومیست در آستانه سال نو میلادی رشد تولید ناخالص داخلی جهان را برای سال ۲۰۲۲ میلادی ۴.۴‌درصد پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش، رشد در مناطق مختلف جهان متفاوت خواهد بود، به‌طوری‌که مناطق آسیا و امریکای شمالی سال جدید را با تولیدی معادل یا بالاتر از سال قبل آغاز خواهند کرد؛ درحالی‌که اروپا، امریکای لاتین، خاورمیانه و افریقا دیرتر به آن سطح خواهند رسید. از سوی دیگر، با برداشته شدن محرک‌‌‌ها از سوی دولت‌‌‌ها و بانک‌ها، دلار تقویت خواهد شد و نرخ تورم کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، اکونومیست انتظار دارد که برخی بانک‌های مرکزی افزایش نرخ‌های بهره را در سال آینده آغاز کنند.

افزایش تقاضا و پایین ماندن عرضه سبب افزایش قیمت‌های انرژی در سال گذشته شد. نفت برنت در سال آینده با میانگین نرخ ۷۹ دلار در هر بشکه به فروش خواهد رسید که تقریبا ۱۰ درصد بالاتر از سال گذشته است. اما پیش‌بینی اکونومیست این است که نرخ بالاتر از این حد نخواهد رفت؛ چراکه اوپک‌پلاس و دیگر تولیدکنندگان به‌مرور عرضه را افزایش خواهند داد. اما گاز طبیعی داستان دیگری دارد. در ۲۰۲۱ قیمت‌ها در اروپا رکورد زد و باوجوداینکه میانگین قیمت‌ها در ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت، ولی همچنان دو تا سه برابر سطح آن در ۲۰۱۹ خواهد بود. هوای سرد نیز اوضاع را بدتر خواهد کرد و به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر خواهد شد.

کشورهای تولیدکننده نفت مشتاق متنوع سازی و دوری از تولید انرژی‌‌‌های آلاینده هستند، ولی درواقع قصد دارند برنامه خود را از طریق افزایش فروش سوخت‌‌‌های فسیلی اجرایی کنند. مصرف نفت و گاز پس از کاهش در اوج همه‌گیری، در ۲۰۲۲ دوباره افزایش خواهد یافت و موجب بالا رفتن انتشار دی‌اکسید کربن خواهد شد. ولی انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ارزان‌‌‌تر برنده خواهند شد.

 جبران کاهش رشد فلزات و معادن

رشد ۴۰ درصدی نرخ کالاهای صنعتی در سال ۲۰۲۱ در طول دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. اما اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که این رشد نرخ در ۲۰۲۲ به علت کاهش سرعت رشد جهانی و برطرف شدن اختلال زنجیره عرضه، تا حدی جبران خواهد شد. کالاهای سخت مسیرهای مختلفی خواهند داشت. باوجوداینکه نرخ فلزات در سال آینده حدود یک درصد افزایش خواهد داشت، با فروکش کردن رونق پس از کرونا برخی از فلزات چون فولاد، با کاهش نرخ روبه‌‌‌رو خواهند بود.

اقتصاد چین برای بازار بسیاری از فلزات تعیین‌‌‌کننده خواهد بود. اشتیاق برای کاهش دی‌اکسید کربن و شهرسازی، تقاضای آلومینیوم و مس را تضمین می‌کند. باوجوداین، اشتیاق مسئولان برای مقابله با آلودگی می‌تواند تولید آلومینیوم و فولاد را کاهش دهد. بااین‌حال، تولید جهانی آلومینیوم افزایش خواهد یافت. تولید مس هم به همین شکل خواهد بود. معدن جدیدی در پرو با ظرفیت ۳۰۰‌هزار تن در سال کار خود را آغاز خواهد کرد. پرو پس از شیلی بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان است. ولی ریسک‌هایی نیز وجود دارد؛ رئیس‌جمهور پرو متعهد شده است منابع معدنی را ملی کند و مالیات معدنکاری را افزایش دهد. قیمت‌های جهانی مس در سال ۲۰۲۲ با ۴‌درصد افزایش روبه‌‌‌رو خواهند بود. سیل سرمایه‌گذاری به سمت خودروهای برقی که مس یکی از عناصر اصلی در باتری آنهاست، از علل اصلی این افزایش نرخ محسوب می‌شود.

افزایش سهم خرده‌فروشی‌ها

پیش‌بینی اکونومیست بر افزایش سهم خرده‌‌‌فروشی آنلاین به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۲ است. این سهم در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰‌درصد بوده است. باوجوداین، رشد نسبت به سال گذشته آهسته‌‌‌تر خواهد بود؛ چراکه دولت‌‌‌ها محدودیت‌های جابه‌جایی شهروندان را کاهش خواهند داد. نهادهای نظارتی به علت نگرانی‌ از فعالیت‌‌‌های انحصاری و استفاده ناعادلانه از اطلاعات با غول‌‌‌های آنلاین برخورد خواهند کرد. بااین‌حال، فروش آنلاین همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد. فروش‌‌‌ جهانی تا سال ۲۰۲۲ حدود ۲۲‌درصد از تجارت الکترونیک را به خود اختصاص خواهد داد و آسیا پیشرو خواهد بود. به دلیل مشکلات لجستیکی، خرده‌‌‌فروشان بزرگ کالاهای خود را از طریق هواپیماهای بدون سرنشین تجاری حمل خواهند کرد.

اروپایی‌‌‌ها نسبت به آسیایی‌‌‌ها و آمریکایی‌ها کمتر نسبت به تجارت الکترونیک اشتیاق داشته‌‌‌اند، ولی همه‌گیری کرونا به آنها هدف داده است. برخی از این خرده‌‌‌فروشان در سال ۲۰۲۲ در هم ادغام خواهند شد و برخی نیز به سمت کشورهای دیگر خواهند رفت. خریدوفروش کالاهای دست‌دوم نیز در سال آینده همچنان رواج دارد.

کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شاهد «کاهش شدید» خواهد بود و از ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد در امسال میلادی و ۳.۲ درصد در سال آینده خواهد رسید. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه اسپانیا، بانک جهانی در پیش‌بینی خود پیرامون تحول اقتصاد جهانی تاکید کرد تقاضای مصرف‌کننده در طول همه‌گیری کووید-۱۹ به‌موازات حمایت مالی و پولی که برخی اقتصادها در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به کار بسته‌اند، از بین خواهد رفت و این مسئله به کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر خواهد شد. این نهاد اقتصادی بین‌المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد: به دنبال بهبود اقتصادی قوی در سال ۲۰۲۱، اقتصاد جهانی در حال ورود به روند کندی شدیدی است که در میانه تهدیدهایی ازجمله گونه‌های کووید-۱۹ و افزایش تورم، بدهی و نابرابری‌های درآمد قرار دارد که می‌توانند بهبودی در اقتصادهای درحال‌توسعه را به خطر بیندازد. طبق اعلام این نهاد، بیماری همه‌گیر در آینده نزدیک عنصری خواهد بود که فعالیت اقتصادی را همان‌طور که گسترش سریع گونه اومیکرون نشان داده است، مختل کند. علاوه بر این، کندی «قابل‌توجه» رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگی همچون چین و امریکا تاثیر چشمگیری بر تقاضای کالا و خدمات از سوی کشورهای درحال‌توسعه خواهد داشت.

رشد ۲.۶ درصدی آمریکای لاتین

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند منطقه امریکای لاتین پس از بهبودی چشمگیر ۶.۷ درصدی در سال گذشته میلادی (۲۰۲۱)، ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ رشد خواهد کرد. رشد اقتصادی امریکای لاتین در حالی روند کاهشی خواهد داشت که این منطقه با خطرات قابل‌توجهی ازجمله افزایش شدید موارد ابتلا به کووید-۱۹، فشارهای مالی و نگرانی از بدهی‌ها مواجه است.

این نهاد بین‌المللی در این گزارش خاطرنشان کرد با تشدید سیاست‌های پولی و مالی، بهبودی شرایط بازار کار با تاخیر طولانی‌مدت و درنتیجه رشد اقتصادی در منطقه امریکای لاتین با کندی مواجه خواهد شد. طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی، میزان درآمد سرانه امریکای لاتین و کارائیب نه‌فقط نسبت به اقتصادهای پیشرفته، بلکه نسبت به کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه، اروپا و آسیای مرکزی شاهد کاهش شدیدتری خواهد بود. به‌این‌ترتیب روند بهبودی به سمت سطوح تولید ناخالص داخلی قبل از همه‌گیری، در کشورهای مختلف این منطقه ناهموار خواهد بود و در برخی از آنها این فرآیند بازگشت، زمان بیشتری طول خواهد کشید.

به‌این‌ترتیب اقتصاد برزیل تا ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۳ به رشد ۲.۷ درصدی خواهد رسید. همچنین رشد اقتصادی مکزیک تا ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۲ درصد در ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. در آرژانتین نیز رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ شاهد کاهش ۲.۶ درصدی و در ۲۰۲۳، شاهد کاهش ۲.۱ درصدی خواهد بود. اقتصادهای شیلی، کلمبیا و پرو نیز در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تضعیف خواهند شد.

چشم‌انداز تورم و تجارت جهان ۲۰۲۲-۲۳

بعد از مهار نسبی کووید ۱۹، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ شاهد رونق نسبی همراه با تحقق رشد بالای ۶.۱ درصدی بود ولی با تهاجم روسیه به اوکراین، اختلالات در زنجیره‌های تامین و بروز تهدیدهای گوناگون، اقتصاد جهان با شرایط تیره و تاریکی مواجه شد. تولید اقتصاد جهان در فصل دوم سال ۲۰۲۲ به دلیل رکود در اقتصادهای چین و روسیه، کاهش یافت و میزان مخارج مصرف‌کنندگان در امریکا نیز به سطحی کمتر از انتظارات قبلی ر سید. اقتصاد جهان که قبل از این در اثر بروز همه‌گیری تضعیف شده بود، با شوک‌های منفی و آسیب‌زننده‌ای متعددی ازجمله؛ تورم بالاتر از حد انتظار در سراسر جهان – به‌ویژه در ایالات‌متحده و اقتصادهای بزرگ اروپایی – تشدید تنگنای شرایط مالی جهان، کندی بیش از انتظار سرعت تولید در اقتصاد چین ناشی از شیوع و قرنطینه کووید ۱۹ و همچنین پیامدهای منفی ناشی از جنگ در اوکراین، مواجه شد. به گزارش آهام ایران، صندوق بین‌المللی پول (MIF) در آوریل ۲۰۲۲، رشد اقتصاد جهان برای امسال و سال آینده را برابر با ۳.۶ درصد پیش‌بینی کرده بود که در گزارش ۲۶ جولای (۴ مرداد ۱۴۰۱) از ارقام مزبور کاست و پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد جهان برای سال ۲۰۲۲ را به ۳.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۳ را نیز به ۲.۹ درصد کاهش داد. طبق این گزارش، پیش‌بینی شده میانگین نرخ رشد گروه اقتصادهای پیشرفته در امسال برابر با ۲.۵ درصد و برای گروه اقتصادهای درحال‌توسعه و بازارهای نوظهور برابر با ۳.۶ درصد باشد.

در گزارش اخیر IMF، از نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای امریکا در امسال نیز معادل ۱.۴ واحد درصد کاسته شده و به ۲.۳ درصد تقلیل داده شده است که دلایلی همچون رشد کمتر تولید در اوایل امسال، کاهش قدرت خرید خانوارها و اعمال سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر، برای افت چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور عنوان شده است. افزایش اعمال قرنطینه‌ها به همراه تعمیق بحران املاک و مستغلات در کشور چین باعث شد تا رشد مورد انتظار برای این اقتصاد نیز در امسال با ۱.۱ واحد درصد کاهش برابر با ۳.۳ درصد اعلام شود. علل اصلی افت ۰.۲ واحد درصدی چشم‌انداز رشد اقتصادی در منطقه یورو و پیش‌بینی نرخ رشد ۲.۶ درصدی برای این منطقه، سرریزهای جنگ در اوکراین و اعمال سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر است. به دلیل اثرپذیری بیشتر اقتصادهای درحال‌توسعه منطقه اروپا از جنگ اوکراین و روسیه، میانگین رشد اقتصادی مورد انتظار برای امسال این گروه کشورها برابر با منفی ۱.۴ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به رقم متناظر در آوریل همین سال، ۱.۴ واحد درصد بهبود داده شده
است.

سخن پایانی

نهادهای بین‌المللی معتقدند؛ چشم‌انداز اقتصاد جهان به‌شدت با تهدیدهایی به سمت رو به پایین متمایل شده است. جنگ در اوکراین می‌تواند منجر به توقف ناگهانی واردات گاز اروپا از روسیه شود. کاهش تورم در شرایطی که بازار کار با تنگنای بیشتر از حد انتظار مواجه شود و یا انتظارات تورمی لنگر نشوند، می‌تواند سخت‌تر باشد. تنگنای شدیدتر مالی جهان نیز ممکن است باعث تشدید استرس بدهی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه شود. احتمال تجزیه ژئوپلیتیکی نیز خطر مختل شدن تجارت و همکاری جهانی را به دنبال خواهد داشت. در صورت تحقق تهدیدهای فوق، سناریوی بدبینانه برای چشم‌انداز اقتصاد جهان، بروز نرخ تورم بالاتر به همراه کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۰ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد بود که جزو گروه کمترین ارقام رشد از سال ۱۹۷۰ تاکنون با سهم ده درصد محسوب می‌شوند.

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رفاه و استانداردهای زندگی مردم سراسر جهان را تنزل و تحت‌فشار قرار داده است؛ بنابراین برای رفع این مشکل، مهار تورم باید اولویت اول سیاست‌گذاران در اقتصادهای جهان باشد. اعمال سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر به‌ناچار اگرچه موجب افزایش هزینه‌های واقعی اقتصاد می‌شود؛ اما تاخیر در اتخاذ این سیاست‌ها، صرفا موجب تشدید هزینه‌ها خواهد شد. پشتیبانی مالی هدفمند می‌تواند به کاهش تأثیر تورم بر اقشار با بالاترین میزان آسیب‌پذیری کمک کند، اما درعین‌حال با توجه به اینکه از سویی بودجه‌های دولتی به دلیل مقابله با همه‌گیری گسترده قبلی، کاهش‌یافته و از سویی دیگر به سیاست کلان اقتصادی ضد تورمی نیاز است، لازم است سیاست‌های مزبور از طریق افزایش مالیات‌ها و یا کاهش مخارج دولتی، جبران شوند. اعمال شرایط سخت‌تر پولی بر ثبات مالی تاثیر می‌گذارد و در این میان استفاده عاقلانه از ابزارهای احتیاطی در سطح کلان و انجام اصلاحاتی در چارچوب حل مسئله بدهی، بیش‌ازپیش ضرورت دارد.