با عنایت به نام‌گذاری سال جدید با عنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و تاکید معظم له بر توسعه ۲ برابری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر بکارگیری ظرفیت‌های کشور، به‌ویژه «نیروی انسانی تحصیلکرده» در مسیر تولید ملی و متعاقب آن «اشتغال‌آفرینی»، اعمال کنترل و نظارت ‌مستمر مالی و عملیاتی بر تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه در رأس برنامه جامع حسابرسی دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ قرار خواهد گرفت. بررسی اجمالی آمار شرکت‌های دانش‌بنیان حاکی از وجود ۶۷۰۰ واحد از این دست در سراسر کشور است که با عنایت به وجود ۴۵۰ هزار شرکت فعال (براساس اظهارنامه مالیاتی) در کشور، نشان از سهم کمتر از ۱.۵ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان، خلاف سیاست‌های بالادستی (نظیر بند ۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۸۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه) و قوانین حمایتی مختلف (از قبیل برنامه ششم توسعه و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات) دارد. با عنایت به نحوه اجرای ماموریت و وظایف دیوان محاسبات کشور، ‌باید به احکام متعددی که در سیاست‌ها و مقررات مختلف بر عهده دستگاه‌های اجرایی ذی ربط گذاشته شده، توجه ویژه کرد. می‌توان گفت مهم‌ترین قانونی که تاکنون برای حمایت از تجاری‌سازی نوآوری‌ها به تصویب رسیده، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (ابلاغی ۱۹/۸/۸۹) است. از این رو در سال جدید، حسابرسی عملکرد دستگاه‌های مجری در این قانون به‌عنوان کارویژه دیوان محاسبات، بسیار حائز اهمیت است و باتوجه به گذشت بالغ بر یک دهه از ابلاغ و اجرای آن، نقش‌آفرینی این نهاد نظارتی می‌تواند در قالب بررسی تحلیلی و آسیب‌شناسی عملکرد، مشتمل بر احصای نقاط ضعف، ترک فعل‌ها و... موضوعیت پیدا کند. همچنین به‌منظور ایفای نقش موثر دیوان محاسبات کشور در زمینه مشارکت در تحقق شعار سال، بررسی، آسیب‌شناسی و تهیه گزارش‌هایی در محورهای ذیل نیز در برنامه عملیاتی این دیوان در سال جدید قرار خواهد داشت: ۱. بررسی تعداد و وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در هر بخش به‌عنوان شاخص پیشرفت و معیاری برای ارزیابی مسئولان آن وزارتخانه و دستگاه اجرایی در قالب حسابرسی عملکرد. ۲. مشارکت موثر و کارشناسانه در رفع ایرادات و ابهامات و بهبود طرح جدید «جهش تولید دانش‌بنیان» که مشتمل بر مواردی از جمله اعطای مشوق برای شرکت‌های بزرگ برای ورود به حوزه اقتصاد دانش‌بنیان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، تکلیف سازمان‌ها و نهادهای توسعه‌محور کشور برای اولویت‌دهی به طرح‌های کلان دانش‌بنیان، اجازه به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان و از همه مهم‌تر اعطای عاملیت صندوق توسعه ملی به صندوق نوآوری و شکوفایی است. ۳. در صورت تصویب نهایی و ابلاغ قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» نظارت موثر بر اجرای اثربخش این قانون نیز می‌تواند از مهم‌ترین برنامه‌های سال جدید دیوان محاسبات کشور باشد.

۴. پیشنهاد احکام موردنیاز در تدوین سند برنامه هفتم توسعه و اصلاح مقررات مزاحم و معارض در هیات مقررات‌زدایی و ارتقای نظام مالی کشور. ۵. حسابرسی عملکرد در نحوه جذب منابع تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید اشتغال‌زا از محل بودجه عمومی کشور، صندوق توسعه ملی و...، با اولویت تبصره (۱۸) قانون بودجه سالانه. ۶. بررسی سیاست‌های پولی و عملکرد نهادها و ابزارهای پولی از جمله بانک‌ها و صندوق‌ها در حوزه تامین مالی خطرپذیر شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان با اولویت صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، صندوق کارآفرینی امید و... ۷. بررسی سیاست‌های مالی و ارزی و عملکرد نهادها و ابزارهای مالی در زمینه حمایت از کسب‌وکارها و شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان.

۸. بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، حمایت‌های قانونی و فرآیند اعطای مجوزهای لازم برای توسعه کسب‌وکار شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان. ۹. بررسی سیاست‌ها و عملکرد اعتبارات آموزشی و پژوهشی در حمایت از تولید دانش، فناوری‌های جدید و عرضه نیروی انسانی با مهارت بالا و متناسب با بازار کار. ۱۰. بررسی میزان توجه به سیاست‌های آمایش سرزمینی (آمایش ملی، بخشی، منطقه‌ای و استانی) و آمایش علم، فناوری و نوآوری با تاکید بر شناسایی موارد اولویت‌دار و سیاست‌گذاری مناسب در جهت کمک به حل مسائل با تاکید بر نیازهای اساسی کشور و خنثی‌سازی تحریم‌ها و شکل دادن به فعالیت‌های زنجیره‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان. ۱۱. بررسی قوانین و مقررات مغفول و ظرفیت‌سازی جدید برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی با رویکرد حمایت از تولید ملی و تغییر فضای غالب، از واردات به تولید رقابت‌پذیر و صادرات.

۱۲. بررسی وضعیت واردات محصولات کشاورزی از حیث جلوگیری از وابستگی این بخش به واردات. ۱۳. بررسی عملکرد دولت در زمینه استفاده از درآمدهای نفتی برای ساختن زیرساخت‌های کشور و محکم کردن بنیان‌ها و ریشه‌دار کردن اقتصاد. ۱۴. بررسی وضعیت اشتغال‌آفرینی از طریق افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان و جلوگیری از اجرای طرح‌های اشتغال‌آفرینی فاقد اثربخشی و کارآیی.

دیوان محاسبات کشور امیدوار است با اجرای اقدامات فوق و ارائه گزارش‌های تحلیلی و کاربردی به‌موقع در قالب نظارت‌های مستمر دوماهه به نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی، منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) را نصب‌العین خود قرار دهد تا ریل‌گذاری مناسب برای رونق تولید در کشور با لحاظ مؤلفه‌های «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین» انجام شود.