سلطه پول برخی از کشورها به‌ویژه دلار امریکا بر مبادلات تجاری جهان و سیاسی شدن مراودات پولی و ارزی در راستای تسویه‌حساب کالا بین فروشندگان و خریداران اتباع کشورهای متعامل، استفاده از ابزارهای تحریم کشورها از سوی برخی کشورهای قدرتمند اقتصادی و سلطه‌گر، بلوکه کردن دارایی‌های خارجی کشورها از سوی قدرت‌های زورگو با نیت‌های ناصواب، بهانه‌تراشی‌های خودساخته و ایجاد تبعیض در روابط اقتصادی، سیاسی در انتخاب کشورهای دوست و دشمن با اعمال سیاست‌های سلیقگی تبعیض‌آمیز در اعمال مجازات‌های تحریمی، بارها کشورهای مستقل تحت‌فشار این بازی‌های سیاسی قرار گرفته‌اند و از ناحیه تحریم‌های یک‌جانبه زخم خورده و گزیده شده‌اند؛ بنابراین کشورهای آسیب‌دیده از تحریم‌ها را بر آن داشته تا سیاست جدیدی در خنثی‌سازی تحریم‌های ناعادلانه امریکا اتخاذ کنند.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱ میلادی، از بین رفتن قطب‌بندی کشورهای بلوک شرق و غرب و کم‌رنگ شدن تشکل‌های کشورهای جهان سوم، راه را برای یکه‌تازی امریکا در عرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی باز کرد. به‌طوری که امریکا به‌عنوان یک قدرت بلامنازعه مقتدر جا گرفت. وضع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورهای هدف و حمله نظامی به کشورهای مستقل کمترین تنبیه یک‌جانبه‌ای بود که به کشورهای به‌اصطلاح متخاصم و متمرد اعمال شده است. این روش و سیاست زورمدارانه، هر از چندگاهی علیه کشورهای مستقل انجام می‌شود. اوج اعمال سیاست‌های تحریمی امریکا، با انتخاب دونالد ترامپ در ۸ نوامبر ۲۰۱۶ به نقطه عطف خود رسید. سیاست خروج امریکا از سازمان‌های بین‌المللی با وجود حضور موثر و تعیین‌کننده آن در آرای این سازمان‌ها، در زمان ترامپ در دستور کار قرار گرفت. ضمن اینکه امیال امریکا بدون تمسک به آرا این سازمان‌ها، به اهداف یکجانبه‌گرایی خود می‌رسید، به‌طوری که امروز کشورهای چین و روسیه که عضو دائم شورای امنیت هستند و گاهی در اعمال تحریم‌ها شریک امریکا بوده‌اند، در این نظم نوین جهانی و جاده یک‌طرفه‌ای که ویژه امریکا ساخته شده، مورد تحریم قرار می‌گیرند. در این جاده یک‌طرفه، فقط قدرت‌های سلطه‌گر در رأس آن امریکا می‌تواند براند.

خروج یک‌جانبه امریکا از برجام با وجود توافق ۵ کشور مطرح و تاثیرگذار جهان درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، و تحریم کشورهای چین و روسیه از سوی امریکا، نمونه بارز سیاست یکجانبه‌گرایی امریکا در زمان ترامپ و تداوم این سیاست‌ها از سوی بایدن رئیس‌جمهوری فعلی امریکاست. به‌نظر می‌رسد تحریم کشورهای چین و روسیه از سوی امریکا، علاوه‌بر مقاصد سیاسی دیگر، به نحوی تحقیر این دو کشور را دنبال می‌کند.

این سیاست‌ها ۳ کشور ایران، روسیه و چین را بر آن داشت تا با سیاست‌های تبعیض‌آمیز مقابله کنند و درصدد بلوک‌بندی جدید اقتصادی و سیاسی باشند. سند همکاری‌های اقتصادی ۲۵ ساله ایران و چین، اسناد همکاری‌های اقتصادی، تجاری و پولی ایران و روسیه، نتیجه تفکر این بلوک‌بندی جدید است. مسلما کشورهایی مانند هند، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای تازه استقلال‌یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق به این بلوک‌بندی اقتصادی، سیاسی و... که در عرصه بین‌المللی برای توازن قوا لازم است و صلح پایدار را در جهان برقرار خواهد کرد، اضافه خواهند شد.

این بلوک‌بندی از نظر جمعیتی، بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. مسلما این جمعیت کثیر به‌واسطه قدرت خرید مصرف‌کننده ( PPP ) که بر اثر تولید ناخالص ملی ( GDP ) محاسبه و ارزیابی می‌شود، قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند، می‌تواند یک بازار مطمئن مبادلات تجاری را بین کشورهای عضو فراهم کند. ضمن اینکه دو کشور روسیه و چین جزو ۵ کشور دارای حق وتو در شورای امنیت هستند و طبق بررسی‌های موسسات مرتبط بین‌المللی که در سال ۲۰۲۰ میلادی انجام‌شده، ۳ کشور امریکا، روسیه و چین همچنان جایگاه خود را در فهرست نخست کشورهای قدرتمند جهان حفظ کرده‌اند. به این ترتیب، ۲ کشور از ۳ کشور قدرتمند جهان در این بلوک‌بندی قرار دارند و ۲ کشور ایران و هند از نظر قدرت نظامی و نفوذ منطقه‌ای و قرار گرفتن در موقعیت حساس سوق‌الجیشی جهان، به این قدرت بازدارندگی خواهند افزود.

از نظر قدرت اقتصادی نیز کشور چین براساس آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی، با ۱۴۱۴۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی ( GNP ) دومین اقتصاد برتر و از نظر قدرت خرید مصرف‌کننده ( PPP ) با ۲۷۳۱۰ میلیارد دلار در رتبه نخست جهان قرار دارد. همچنین طبق آمار بانک جهانی کشور چین بین ۵ کشور برتر صادرکننده با ۲۲۶۳ میلیارد دلار صادرات، رتبه نخست را در جهان کسب کرده است. صادرات چین در مقام مقایسه با دومین و سومین کشور صادرکننده جهان یعنی امریکا و آلمان به ترتیب با ۱۵۴۶ و ۱۴۵۰ میلیارد دلار، فاصله زیادی دارد و از نظر واردات کالا طبق آمار انتشاریافته از سوی بانک جهانی، از سال ۲۰۱۷ میلادی با واردات افزون بر ۱۷۳۱ میلیارد دلار در سال مورداشاره با کل واردات کشورهای اتحادیه اروپا با ۱۸۹۵ میلیارد دلار، نزدیک و قابل‌مقایسه است. اگر واردات کشورهای روسیه، هند و ایران را به رقم واردات چین اضافه کنیم، به حجم ۲۵۴۹ میلیارد دلار می‌رسیم که ۶۵۴ میلیارد دلار بیشتر از حجم واردات کشورهای اروپای غربی در سال ۲۰۱۷ است.

به‌این ترتیب مشاهده می‌شود از نظر ظرفیت اقتصادی و میزان حجم صادرات و واردات کشورهایی که در این بلوک‌بندی قرار می‌گیرند، بازار بزرگی برای عرضه و دادوستد کالاهای ۴ کشور عضو در این بلوک‌بندی جدید فراهم خواهد شد. ضمن اینکه دو کشور ایران و روسیه از نظر ذخایر نفت و گاز و دیگر معادن و منابع خدادادی در زمره رتبه‌های تراز اول جهان قرار دارند.