آبرفت قانون هوای پاک به ‎ دلیل منافع شخصی ادامه دارد

با وجود اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل ‎ ونقل عمومی کشور، اما هنوز اجرای قانون هوای پاک اندر خم یک کوچه است. براساس قانون، خودروسازان، موتورسیکلت‏سازان و واردکنندگان خودروهای سبک و تجاری موظف هستند به ‎ ازای تولید و واردات، خودروهای فرسوده ‎ ای را از چرخه مصرف خارج کنند. این امر برای خودروسازان روی کاغذ باقی ماند و برای واردکنندگان خودروهای سواری با وجود ممنوعیت واردات که البته از پایان اردیبهشت امسال تمدید نشد، بیش 3 سال است محلی از اعراب ندارد. واردکنندگان خودروهای تجاری هم به‌دلیل بالا بودن قیمت خودروها با چالش روبه ‎ رو شده ‎ اند و دپو بخشی از تجاری ‎ های دست دوم در گمرکات کشور به این موضوع برمی ‎ گردد. در این میان، تنها سازندگان موتورسیکلت باقی می ‎ مانند که حدود 2 سالی است ملزم شده ‎ اند به ‎ ازای شماره ‎ گذاری هر موتورسیکلت بنزینی، یک موتورسیکلت فرسوده از چرخه مصرف خارج کنند. این موضوع با توجه به کمبود برگه اسقاط موتورسیکلت معادل ‎ سازی شده و به ‎ ازای ارائه هر برگه اسقاط خودرو، 7 موتورسیکلت شماره ‎ گذاری می ‎ شود. به ‎ تازگی طی خبری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که شماره ‎ گذاری موتورسیکلت‌ها و خودروهای تجاری متوقف شده و دلیل این امر، کمبود برگه اسقاط خودرو است. در همین زمینه، گفت ‎ وگویی با محمود مشهدی ‎ شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده داشته که در ادامه می ‎ خوانید.

طی گفت ‎ ‌ وگویی که چند ماه پیش با شما داشت، عنوان کردید برگه اسقاط برای تولید موتورسیکلت‌ها و واردات خودروهای تجاری دست دوم در کشور به اندازه کافی وجود دارد، اما به ‎ تازگی اعلام شده انبارهای موتورسیکلت ‎ سازان پر شده، در حالی که به‌دلیل کمبود برگه اسقاط قادر به شماره ‎ گذاری محصولاتشان نیستند. در این‌باره توضیح دهید. آیا کمبودی در تامین برگه اسقاط وجود دارد؟

هفته گذشته نشستی با معاونت حمل ‎ ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در این‌باره توضیحاتی ارائه داد. با انتشار خبری مبنی بر کمبود برگه اسقاط، ادعا شد تولید متوقف شده و با کاهش عرضه موتورسیکلت، این محصول در بازار افزایش قیمت داشته است. علت این اتفاق ‎ ها به نبود برگه اسقاط ارتباط داده شد، در حالی که گواهی اسقاط به اندازه کافی موجود است.

در حال حاضر، 40 هزار گواهی اسقاط خودرو سواری شخصی در مراکز اسقاط آماده ارائه است. اگر این 40 هزار برگه اسقاط ضربدر 7 شود، چون به ‎ ازای هر یک گواهی خودرو سواری، 7 موتورسیکلت شماره ‎ گذاری می ‎ شود، 280 هزار گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان در کشور موجود است. از سوی دیگر در صفحات اختصاصی مربوط به سامانه ویژه موتورسیکلت ‎ سازان که برای ارائه گواهی اسقاط و تایید از سوی پلیس راهور برای شماره ‎ گذاری، طراحی و راه ‎ اندازی شده، در حال حاضر 10 هزار گواهی اسقاط خودرو سواری موجود بوده که اگر این عدد ضربدر 7 شود، می ‎ توان گفت، 70 هزار گواهی برای شماره ‎ گذاری موتورسیکلت فقط در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد.

نکته ‎ ای که در حوزه اسقاط خودرو و شماره ‎ گذاری موتورسیکلت وجود دارد، تغییرات قانونی در حال انجام است. به این ترتیب، قانون 100 درصدی به یک ‎ چهارم کاهش پیدا می ‎ کند؛ یعنی اگر امروز تولیدکنندگان ملزم هستند به ‎ ازای هر موتورسیکلت نوشماره، یک موتورسیکلت اسقاط کنند با تغییراتی که در قانون ساماندهی صنعت خودرو به ‎ زودی رخ خواهد داد، عدد 100 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کرده و به این ترتیب، دیگر تولیدکننده ملزم نیست به ‎ ازای تولید یک موتورسیکلت بنزینی، یک موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کند.

با توجه به تغییراتی که در حال انجام است، به ‎ ازای هر 4 موتورسیکلت، صنعتگر ملزم است فقط یک موتورسیکلت فرسوده از چرخه مصرف خارج کند؛ بنابراین اگر در سال 1401 حدود 300 هزار موتورسیکلت تولید شود، تقسیم بر 4 شده و در عمل 75 هزار برگه اسقاط موتورسیکلت نیاز است. این عدد تقریبا با موجودی موتورسیکلت ‎ سازان برابر است.

پس مشکل شماره ‎ گذاری موتورسیکلت ‎ های نو کجاست؟

مسئله این است که برخی سازندگان موتورسیکلت این گواهی ‎ های اسقاط را در صفحات اختصاصی خود برای شماره‌گذاری انباشت کردند. حتی اگر فرض کنیم این 10 هزار برگه اسقاط خودرو سواری در صفحات مربوط به این امر موتورسیکلت ‎ سازان موجود هم نیست باز هم 40 هزار گواهی خودرو سواری در مراکز اسقاط کشور آماده ارائه است تا مشکل صنعت موتورسیکلت رفع شود؛ بنابراین در حال حاضر برای موتورسیکلت ‎ سازها مشکلی وجود ندارد.

دلیل انباشت این برگه ‎ های اسقاط و استفاده نکردن از آنها چیست؟

علت این دپو کردن به موضوعی برمی‌گردد که در تاریخ 21 خرداد 1401 در قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد. با ابلاغ این مصوبه، به دولت 3 ماه وقت داده شد تا آیین ‎ نامه مربوط به آن را بنویسد. این مهلت 21 شهریور امسال به پایان می ‎ رسد. وقت ‎ کشی برای انباشت گواهی ‎ های اسقاط موجود از سوی تولیدکنندگان و عدم‌شماره ‎ گذاری موتورسیکلت به این موضوع برمی ‎ گردد.

از این تاریخ به بعد، قانون الزام اسقاط خودرو فرسوده برای سازندگان موتورسیکلت از 100 درصد به یک ‎ چهارم کاهش پیدا می ‎ کند؛ بنابراین برخی موتورسیکلت ‎ سازان در انتظار سررسید قانون قبلی و ابلاغ قانون جدید هستند. با یک محاسبه ساده می‌توان گفت، اگر سازندگان در حال حاضر 2.5 میلیون تومان بابت گواهی اسقاط یک موتورسیکلت پرداخت می ‎ کنند، این عدد با اجرایی شدن قانون جدید، حدود 600 هزار تومان خواهد بود. به این ترتیب، 1.9 هزار تومان به ‎ نفع سازنده خواهد بود؛ بنابراین تمایلی به استفاده از برگه ‎ های اسقاط موجود و شماره ‎ گذاری موتورسیکلت ‎ ها ندارند، زیرا می ‎ خواهند قانون جدید اجرایی شود و از مزایای آن بهره ‎ مند شوند. این توقف عرضه به بازار آنها آسیب نخواهد زد، زیرا همه می ‎ دانند عمده فروش صنعت موتورسیکلت در 6 ماهه دوم سال است؛ بنابراین اگر انبار تولیدکنندگان این حوزه پر است، یک دلیل آن می ‎ تواند نبود برگه اسقاط باشد که همین جا انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده اعلام می ‎ کند، این ‎ گونه نیست.

دلیل دیگر آن شاید این باشد که تولیدکننده بخواهد از مزایای قانون جدید و کاهش هزینه ‎ کرد برای اجرای قانون هوای پاک استفاده کند و دلیل دیگر هم می ‎ تواند این باشد که عمده فروش آنها در نیمه دوم سال اتفاق می ‎ افتد.

واقعیت این است که کمبودی در بازار گواهی اسقاط نیست، اما منفعت موتورسیکلت ‎ سازان وقت ‎ کشی تا اجرای قانون جدید است. ضمن اینکه انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده آماده است با آنها قرارداد تولید گواهی اسقاط با قیمت پایین ‎ تر منعقد کند.

اگر تولیدکنندگان در راستای مسئولیت اجتماعی که برعهده دارند، همراهی و سرمایه ‎ گذاری کنند، می ‎ توان با قیمت پایین ‎ تر گواهی اسقاط موتورسیکلت فراهم کرد.

الزام ارائه برگه اسقاط برای خودروسازان تجاری چه وضعیتی دارد؟

آیین ‎ نامه جدید در حوزه تولید خودروهای تجاری هنوز نوشته نشده و دولت فرصت دارد تا 21 شهریور امسال آن را تدوین کند. پیش ‎ بینی می ‎ شود براساس تجربه ‎ های گذشته، در زمان تعیین‌شده، جزئیات این آیین ‎ نامه آماده نشود. اما در حال حاضر مشکلی برای تولید خودروسازان وجود ندارد. در حوزه تولید خودرو تجاری هنوز از قانون قبلی تبعیت می ‎ شود. این قانون هم می ‎ گوید برای تولید خودرو تجاری داخلی نیازی به ارائه گواهی اسقاط نیست. همچنین اگر در آیین ‎ نامه جدید الزام برگه اسقاط برای سازندگان خودروهای سواری هم الزامی شود از زمان اجرا تا یک سال در خوشبینانه ‎ ترین شرایط ،اگر تولید امسال یک میلیون خودرو باشد، 250 هزار گواهی اسقاط نیاز است.

گفتنی است در کشور 220 مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که از این تعداد، 150 مرکز فعال است.

اگر هر مرکز فعال فقط 2 هزار گواهی اسقاط تولید کند، در حالی که پروانه بهره ‎ برداری آنها حداقل تولید 10 هزار برگه اسقاط است و فقط براساس 20 درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته باشند، گواهی خودروسازان داخلی به سهولت قابل تامین است.

در کنار موضوع توقف شماره ‎ گذاری موتورسیکلت، توقف ترخیص خودروهای تجاری دست دوم وارداتی از گمرکات کشور هم مطرح شده و دلیل آن نیز نبود گواهی اسقاط ذکر شده است. آیا این موضوع صحت دارد یا مانند مسئله موتورسیکلت، موضوع تغییرات و مزایای قانون جدید اجازه ترخیص نمی ‎ دهد؟

قانون در حوزه خودروهای حمل بار، قانون 33 درصدی است. به این معنی که به ‎ ازای تولید هر 3 کامیون و کامیونت، یک برگه اسقاط خودرو دیزلی باید ارائه شود.

این قانون هم با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو با کاهش ۸.۳ درصدی از ۳۳.۳ به 25 درصد تغییر خواهد کرد. به این ترتیب، براساس قانون جدید، خودروساز تجاری ملزم می ‎ شود به ‎ ازای هر 4 خودرو، یک گواهی اسقاط ارائه دهد.

در سال گذشته شرکت ‎ های خودروساز داخلی تولیدی نداشتند و آمار تولید بسیار پایین بوده و قابل‌توجه نبود. اگر برای سال جدید حداکثر 10 هزار گواهی برای بخش تجاری نیاز باشد (اگر تولید تجاری ‎ ها به 10 هزار خودرو برسد که به طور قطع کمتر است) این تعداد در حال حاضر موجود بوده و نیازی نیست از جای دیگری تامین یا الزام آن از قانون حذف شود.

همچنین در حوزه خودروهای سواری اگر تولید یک میلیون خودرو باشد، 250 هزار برگه اسقاط نیاز است‌ البته قانون مربوط به این بخش، هنوز اجرایی نشده است.

در راستای اجرای قانون هوای پاک، کمیسیون اصل 90، وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواست و درباره عدم‌اجرای ماده 7 قانون بودجه 1401 که قرار بود 10 درصد خودروهای عرضه‌شده در قرعه ‎ کشی به صاحبان خودروهای فرسوده تعلق بگیرد، پرسش کرد. 5 ماه از سال جدید گذشته، اما این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است.

در جلسه یادشده، سیدرضا فاطمی ‎ امین قول داد، از شهریور در هر مرحله از قرعه ‎ کشی، 10 درصد محصولات را به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص دهد.

اگر این قانون اجرا شود و با فرض تولید یک میلیون خودرو، 100 هزار خودرو فرسوده باید از چرخه مصرف خارج شود. فاصله قیمت کارخانه و بازار، صاحبان این خودروها را تشویق می ‎ کند که برای از رده خارج کردن خودرو فرسوده خود اقدام کنند. البته قانون‌گذار در این قانون عنوان کرده دست‌کم 10 درصد در حالی که این عدد می ‎ تواند بیشتر هم شود.

سخن پایانی

حال که قرار است خودرو در بورس کالا عرضه شود و به‌فروش برسد و با توجه به اینکه قیمت محصولات در بازار سرمایه تعیین می ‎ شود که به‌طور قطع از نرخ فعلی کارخانه بالاتر است، باید دید این قانون و قول وزیر چقدر به مرحله اجرا می ‎ رسد. آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت با عرضه خودرو در بورس کالا برای این ماده قانون و قولی که به نمایندگان خانه ملت داده تدبیری اندیشیده که محصولات را با قیمت کارخانه در اختیار صاحبان خودروهای فرسوده قرار دهد؟ اما و اگرها در این‌باره زیاد است.