بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ با امضای رئیس‌جمهوری در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۰ به نهادهای اجرایی ابلاغ شد. در این بخشنامه به چند نکته محوری به‌عنوان سیاست‌های کلیدی بودجه ۱۴۰۱ تاکید شده و از این رو می‌توان به ثبات اقتصادی که مهم‌ترین محور بودجه سال آینده است، امیدوار بود.

البته موضوعات دیگری مانند رشد اقتصادی ۸ درصدی، ارتقای بهره‌وری، تحقق جهش اقتصادی، تغییر ساختار بودجه و نحوه تامین مالی دولت، داشتن انضباط مالی در دخل‌وخرج نهادهای اجرایی و شرکت‌های دولتی و عدالت‌محوری از دیگر محورهای اصلی بودجه است.

اما موانع بزرگی سر راه تحقق این اهداف وجود دارد. اگر دولت و مجلس شورای اسلامی به جهت تعدیل آنها برنامه‌ای نداشته باشند یا خط‌مشی و سیاست‌های بودجه ۱۴۰۱ سبب تحریک این متغیرها شوند، وضعیت را وخیم‌تر از گذشته خواهند کرد. این متغیرهای کلان اقتصادی بیش از یک دهه است اقتصاد کشور را به صورت بحران‌های فصلی و دوره‌ای پیش برده و تمام برنامه اصلاحی دولت را به چالش کشیده است. این متغیرهای مشکل‌ساز برای مسئولان ارشد نظام و تحلیلگران اقتصاد نامی آشنا دارد.

معضلات اقتصادی مثل نرخ تورم بالای ۵۰ درصد، رشد نقدینگی ۴۶ درصدی، رشد پایین تولید ناخالص به میزان ۷ درصد، رشد منفی سرمایه ثابت، نوسانات شدید ارزی و التهابات بازار طلا و سکه، هزینه‌های سنگین اجتناب‌ناپذیر کرونا، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش مداوم قدرت خرید مردم و شکاف بیشتر درآمدی بین فقیر و جامعه برخوردار و در نهایت مواجه با کسری بودجه سنگین ۴۰۰ هزار میلیاردی درپی کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدودیت‌های ناشی از عوامل خارجی و سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در مقیاس اقتصاد تورمی از جمله متغیرهای اخلالگر در مسیر اصلاحات اقتصادی است.

اگر دولت و مجلس برنامه اصلاحی عملیاتی تعریف‌شده‌ و با زمانبندی مشخصی برای تعدیل این مشکلات در برنامه ایجاد ثبات اقتصادی نداشته باشند یا اقدامات تحریک‌آمیز مثل افزایش نرخ حامل‌های انرژی، افزایش نرخ کالا و خدمات دولتی و نیز افزایش نرخ ارز برای تامین درآمدهای خود داشته باشد، به‌طور یقین مشکلات اقتصادی کشور تشدید شده و وضعیت معیشتی مردم از آن چیزی که هست بدتر خواهد شد.

این هشداری است که دولت دوازدهم درباره افزایش ۳ برابری نرخ بنزین به آن توجه نکرد و منجر به افزایش نرخ سایر کالا و خدمات شد و از آن به بعد برنامه‌های دولت به صورت انفعالی درآمد و در این دو سال اخیر بیشترین افزایش نرخ کالا و خدمات موردنیاز مردم به جامعه تحمیل شد. در این شرایط باید با داشتن برنامه‌های حساب‌شده که نتیجه هر اقدام اصلاحی را تبیین شده باشد، گام برداشت. بنابراین وقتی صحبت از ثبات اقتصادی می‌شود باید به سازکار آن‌ در قالب اجرای سیاست تثبیت اقتصادی معنی بخشید و هرگونه اقدامی که موجب تشدید نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌شود و قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر جامعه را کاهش می‌دهد، جدا اجتناب کرد.

نباید سیاست‌های موکد رهبر معظم انقلاب در نخستین ملاقات اعضای هیات‌وزیران بعد از دادن رای اعتماد به وزرا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری و وزرا را فراموش کرد. تاکیدات ایشان در محور کنترل تورم و نقدینگی، تقویت ارزش پول ملی و توجه به معیشت مردم است. متعاقب آن باید به نظرات رئیس‌جمهوری نیز درباره کنترل و نظارت بر نرخ و عرضه کالا و تنظیم بازار، پرهیز از هرگونه افزایش نرخ کالاها و خدمات و خط قرمز قرارگرفتن سیاست‌هایی که منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، توجه ویژه کرد. بنابراین موارد یاد شده باید در سیاست‌های ابلاغی بودجه مدنظر قرار گیرد.