در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، مشخص شده است که ما در همه بخش‌ها، از جمله معدن باید به غیر از دولت، بخش خصوصی و تعاونی‌ هم‌ داشته باشیم. در راستای تحقق این اصل، از نیمه دوم دهه ۷۰ کمابیش تلاش‌هایی صورت گرفت تا نقش بخش خصوصی معدن پررنگ‌تر شود و با قدرت بیشتری به این صنعت ورود کند. اگر سال ۷۴ و ۷۵ را مبنای تولد بخش خصوصی در حوزه معدن قرار دهیم، درحال‌حاضر این بخش در ایام جوانی خود به‌سر می‌برد و در آستانه دوران شکوفایی و ظهور قرار دارد.اما واقعیت این است که طی این چند دهه که بخش‌های مختلف صنعت معدن (اعم از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی) شکل گرفته‌، در هیچ دوره‌ای سعی نکرده‌ایم که فضا و بستر اعتماد و اعتدلال بین این بخش‌ها به وجود‌اید و در سایه آن همه فرصت‌ها رشد پیدا کنند. این بی‌اعتمادی و سوءظنی که میان بخش‌های مختلف صنعت و معدن و معدنکاری به‌وجود آمده است، را می‌ ‎ توان یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست شوراهای سیاست‌گذاری معرفی کرد.

از یک‌سو، بخش خصوصی هیچ‌وقت نتوانسته است دولت را به‌عنوان حامی خود بداند و به آن تکیه کند. از سوی دیگر، دولت هم، شاید به‌واسطه جوان بودن بخش خصوصی معدنی، اعتمادی به آن نداشته که این فرآیندی مسموم و آسیب‌زا است.هدف از تشکیل شورای سیاست‌گذاری، تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی است و در چنین تشکلی، سیاست‌گذار اهداف و برنامه‌های کلان خود را به ذی‌نفعان ارائه می‌دهد تا آنها بتوانند با بحث و بررسی تخصصی، آثار و نتایج آن را پیش‌بینی کنند.از این رهگذر، دولت می‌تواند به کمک ذی‌نفعان بر نقاط ضعف و قوت معدن اشراف پیدا کند و این خوراک را باید ذی‌نفعان به سیاست‌گذاران بدهند. وقتی قرار است سیاستی تدوین شود، شناخت هردو کفه ترازوی سود و زیان (چه از سمت دولت به‌سمت ذی‌نفعان و چه از سمت ذی‌نفعان به‌سمت دولت) اهمیت فراوان دارد و انحلال این شوراها نشان آشکاری است از اینکه تساوی در ۲ سوی این معادله ایجاد نشده است؛ نه سیاست‌گذار خوراک مناسبی از ذی‌نفعان می‌گرفت و نه ذی‌نفعان آشنایی و آگاهی کامل نسبت به اهداف سیاست‌گذار داشتند و بخش عمده‌ای از این نقص و آسیب به نبود اعتماد و اعتدالی که به آن اشاره شد، برمی‌گردد، چراکه هر دوطرف، دیگری را به چشم رقیب خود می‌دید و این حس را داشت که طرف مقابل، قصد دارد در شورا جلوی انجام کار را بگیرد.

وقتی چنین فضایی پدید می‌آید، متولی بخش معدن رسالت راهبری، نظارتی و حراستی خود را از دست می‌دهد و شکاف بی‌اعتمادی عمیق‌تر می‌شود.در نقد تشکل‌های بخش خصوصی معدن هم، باید به این نکته اشاره کرد که در این بخش موازی‌کاری بسیار بالایی وجود داشته و دارد و این شرایط در برهه‌ای خاص بیشتر به‌چشم می‌خورد. از سوی دیگر، باید اعتراف کرد که بخش عمده‌ای از تشکل‌های معدنی ما نمایندگان واقعی بخش خصوصی نیستند و به‌واسطه وابستگی‌هایی که به بدنه دولتی معدنی پیدا کرده‌اند یا به‌اصطلاح ارتباط مستمری که با آن دارند، چنین نقشی را برای خود تعریف می‌کنند. یکی از آسیب‌هایی که این مجموعه‌ها به بخش معدن وارد می‌کنند، این است که مسائل و مصائب و مشکلات بخش خصوصی واقعی از کانال این تشکل‌ها به‌خوبی به بدنه دولتی منتقل نمی‌شود. علاوه بر این، آنها در عمل مجری تصمیمات دولتی می‌شوند.طبیعی است که این بخش خصوصی، مطلوب سیاست‌گذار است و کم‌کم شرایطی به‌وجود می‌آید که دولت هیچ دیدگاه نقادانه و مخالفی را در مقابل خود نمی‌بیند و لزومی احساس نمی‌کند که چیزی اضافه بر آنچه بوده است، ارائه دهد و زحمت تشکیل شورا و اتخاذ تصمیمات جمعی را بر خود هموار نمی‌کند.این یکی از مواردی است که باید به‌سرعت اصلاح شود. لازم است تا وزارتخانه‌ای که در آستانه تشکیل آن قرار داریم، به‌زودی استقرار پیدا کند و در مرحله بعدی، دسته‌بندی تشکل‌ها را در اولویت قرار دهد.

به این منظور، باید تشکل‌هایی را به‌عنوان نماینده بخش خصوصی بپذیریم که از لحاظ فلسفه اجرایی و عملیاتی، نه به‌صورت اسمی که به‌صورت واقعی و عملی، بخش اعظم جامعه معدنی تخصصی خود را تحت‌پوشش خود قرار دهند.شورایی که با این انجمن‌ها تشکیل شود، به‌طورقطع نقش موثری در حل مشکلات بخش معدن دارد، منتها به شرط اینکه جایگاه واقعی خود را به‌دست بیاورد.وقتی چنین شورایی تشکیل شود، تمام ارکان بخش معدن می‌توانند مسائل و مصائب خود را به‌صورت رودررو با بخش دولتی در میان می‌گذارند و در مقابل دولت هم می‌تواند دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های خود را مطرح کند؛ از دل این فرآیند، سیاست‌ها، تصمیم‌ها و روندهایی سر بر می‌آورند که روز به روز، سال به سال و دهه به دهه ما را در مسیر پیشرفت سوق خواهند داد.مزیت بعدی این است که تمامی افراد خود را خلاف تمامی شرایطی که در این فضا حاکم است، در این روند دخیل می‌دانند و این موضوع باعث انتقال مسئولیت می‌شود و پویایی بیشتری در بخش‌های مرتبط با معدن ایجاد می‌کند و موجب هم‌افزایی در راستای انسجام حداکثری خواهد شد.