یک عضو هیات علمی دانشگاه درباره وضعیت فعلی اقتصاد کشور می‌گوید: «‌به‌نظر می‌رسد کشور دوباره در حال وارد شدن به مرحله رکود تورمی است؛ یعنی ما در آستانه یک بحران بزرگ در تقاضای موثر کشور قرار داریم. امروز تقریبا همه کسانی که به‌ ازای دریافت مزد شاغل هستند، منظورم مجموع طبقه کارگر و کل مزدبگیران است، نسبت به سال گذشته، ‌مشکلات اقتصادی بیشتری دارند. البته این روند از سال ۹۷ آغاز شده و ممکن است با تغییر ماهیت، تقاضای موثر را تحت تاثیر قرار دهد.»

محمد حسن‌نژاد که در گذشته نماینده مجلس شورای اسلامی هم بوده، در بیان راهکاری برای خروج کشور از وضعیت فعلی عنوان کرد: «به‌واقع تورم نکته منفی در یک اقتصاد است و بد؛ رکود از تورم بدتر است و شرایط رکود تورمی از هر دو مورد یاد‌شده، مشکلات بیشتری را برای اقتصاد ایجاد می‌کند. به این ترتیب نباید چنان سیاست‌های انقباضی در قبال مردم در پیش گرفته شود که اقتصاد دچار رکود شود. البته اعمال سیاست‌های انقباضی برای دستگا‌ه‌های دولتی سیاستی مثبت است و منجر به کاهش هزینه‌های دولت می‌شود.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی با این استاد دانشگاه است.

این روزها آمارهایی مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی ارائه می‌شود؛ آماری که با شواهد حاکم بر بازار همخوانی ندارد و بسیاری از کارشناسان و شهروندان بر عدم احساس بهبود شرایط تاکید دارند. چه عواملی باعث می‌شود برخی از آمارها باورپذیر جلوه نمی‌کنند؟

چند موضوع را باید موردبررسی قرار دهیم تا بتوانیم بهتر مسئله را تحلیل کنیم. در گام نخست من لازم می‌دانم بر این نکته تاکید کنم که تصور و پیش‌فرض خود را بر صحت ارقام و محاسبات اعلام‌شده قرار داده‌ام، چراکه اگر ارقام و محاسبات را غیرواقعی بخوانیم، دیگر نیازی به بررسی‌های اقتصادی و آماری نیست. هدف ما تحلیل اقتصادی آمارهایی است که دو مرجع رسمی اعلام آمار در ایران منتشر می‌کنند. در شاخص حساسی چون تورم، گاهی می‌بینیم آمارها را ماهانه تحلیل می‌کنند و بر همین مبنا مثلا می‌گویند نرخ تورم این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. بارها توضیح داده شده که وقتی از کاهش تورم صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که ارزانی بر بازارها حاکم شده، بلکه تنها نشان‌دهنده کاهش شیب افزایش قیمت‌ها است. از سوی دیگر مراجع رسمی نرخ‌ها را نسبت به ماه گذشته محاسبه می‌کنند، اما برای مردم جز اقلام ضروری و روزانه زندگی، قیمت‌ها با سال گذشته مقایسه می‌شود. به‌طور مثال مردم هیچ کشوری در جهان هر روز دست به خرید خودرو نمی‌زنند یا هر روزه در حال نقل‌وانتقال اسباب و اثاثیه خود و تهیه محل سکونت مناسب نیستند. فردی که صاحب ملک است، دیگر نیازی نمی‌بیند که هر روز نرخ مسکن را چک کند و با گذر از هر توفان تورمی نفسی راحت بکشد. چنین چیزی نه منطقی است و نه عقلانی. این فرد هرگاه بخواهد خانه خود را بفروشد یا خانه دیگری بخرد، متوجه تحولات قیمتی می‌شود. مستاجران که هر سال باید دست‌کم قراردادهای خود را تمدید کنند هم هر سال یک بار نرخ اجاره را رصد می‌کنند، اما تا سال آینده برمبنای همان قرارداد باید هزینه اجاره را بپردازند. در آمارها این اتفاق نمی‌افتد و به‌ویژه در زمانی که مسئولان می‌خواهند برای خود دستاوردی بسازند، به‌راحتی از این مسائل عبور می‌کنند.

مشکل کار را متوجه نمی‌شوم. چون مردم سالی یک بار اقدام به تهیه برخی اقلام می‌کنند متوجه نمی‌شوند که واقعا معیشت‌شان رو به بهبود است یا خیر؟

حقیقتا این تصویر اشتباهی است که ایجاد کرده‌اند، وگرنه به هیچ عنوان کاهش شیب افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان به‌معنای تقویت قدرت خرید مردم دانست.

تورم مگر فشار سنگینی به جیب مردم نمی‌آورد؟

چرا؛ فشاری که تورم بر معیشت مردم می‌آورد، قابل‌کتمان نیست و من نمی‌خواهم نافی آن باشم.

پس چگونه کاهش آن به بهبود معیشت منجر نمی‌شود؟

به این دلیل که دستمزد و حقوق اکثریت مردم ایران که همان کارگران، کارمندان و بازنشستگان هستند هم سالی یک بار تعیین می‌شود. حال تصور کنید دستمزد ثابت باقی مانده، اما شتاب افزایش قیمت‌ها در تیر نسبت به اردیبهشت به‌قول مسئولان، کاهش یافته و از ۵۰ درصد به ۳۹ درصد رسیده است. نمی‌توان وانمود کرد کاهش شتاب تورم در شرایطی که دستمزد نیروی کار تغییری نداشته، به افزایش قدرت خرید یا معیشت جامعه منجر شده است. تنها چیزی که می‌توان از این نرخ‌ها برداشت کرد این است که شدت تضعیف قدرت خرید در تیر نسبت به اردیبهشت کمتر شده، اما ادامه داشته و خواهد داشت. این مورد را می‌توان در بحث‌های آماری مطرح کرد که چرا قیمت‌ها روزانه تعیین و بعد از آن محاسبه می‌شوند، اما حقوق و دستمزد تنها سالی یک بار و در پایان سال بررسی می‌شوند و افزایش می‌یابد. گاهی نیز مانند امسال به‌جای اینکه قوانینی چون قانون کار یا قانون اساسی مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد، انتظارات از شرایط بازار ملاک قرار می‌گیرد و در نهایت باوجود تورم ۵۰ درصدی، حقوق کارمندان دولتی ۲۰ درصد و کارگران هم ۲۷ درصد افزایش می‌یابد. همین یک قلم سیاست‌گذاری نشان می‌دهد شدت کاهش قدرت خرید تا چه اندازه زیاد است و چگونه استمرار دارد.

همان‌طور که گفتم برخی کالاها به‌طور روزانه خریداری نمی‌شوند تا تحولات قیمتی آنها در زندگی مردم ملموس باشد. اینکه در ۲ ماه گذشته درصد افزایش نرخ خودرو کمتر شده یا حتی نرخ برخی خودروها کاهش یافته به این معنا نیست که این روند کاهشی در همان لحظه بر زندگی جامعه اثرات ملموسی گذاشته است. نکته قابل‌طرح در این باره این است که اگر سهم خودرو در سبد خانوار ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، روند کاهشی نرخ این کالا، در ۲۰ درصد سبد خانوار موثر خواهد بود.مسکن سهمی بسیار بزرگ در سبد خانوارها دارد و گفته می‌شود مسکن و خوراکی‌‌ّها به‌تنهایی ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند. در این شرایط می‌گویند نرخ خانه امروز کمتر از فروردین شده که به‌طور طبیعی باید باتوجه به وزن بالای مسکن در اقتصاد به کاهش چشمگیر تورم منجر شود.

اما موضوع اصلی معیشت مردم است. مردم به‌طور روزانه شیر، گوشت، تخم‌مرغ، روغن و... می‌خرند که نرخ هیچ کدام از این اقلام کاهش نداشته و در آمارهای رسمی هم گفته می‌شود گوشت نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد گران‌تر شده است. این در واقع همان تورمی است که معیشتی به حساب می‌آید و هر روز در بازار احساس می‌شود و هر تغییری در آن کاملا ملموس است.

پس می‌توان گفت کل موضوع یکسری مسائل حسابداری است؟

بخشی از مسئله به نحوه محاسبات و مسائل فنی مانند آن بر می‌گردد، اما نمی‌توان پذیرفت که همه مسئله این باشد. بدون شک عوامل دیگری هم در ایجاد وضعیت فعلی ‌تاثیرگذار است.

منظورتان چه عامل یا عواملی است؟

گاهی قیمت‌ها چنان افزایش پیدا می‌کنند که دیگر جامعه مصرف و میزان تولید و مصرف آن در یک سرزمین تغییر می‌کنند؛ به‌بیان دیگر اگر قیمت‌ها در یک اقتصاد بی‌توجه به عوامل دیگر چون قدرت خرید مصرف‌کننده، افزایش پیدا کند و این روند تا جایی ادامه داشته باشد که بخشی از مصرف‌کنندگان مجبور به تغییر رفتار شوند، دیگر نمی‌توانیم بگوییم نرخ تورم کاهنده شده است؛ هرچند به‌طور طبیعی تغییر کاهنده در تقاضای یک کالا یا خدمت می‌تواند و باید به کاهش نرخ آن منجر شود و این مهم گاه می‌تواند به این برسد که دیگر خریدار توان خرید ندارد و همین موجب روند کاهنده قیمتی شده است. اینجا کاهش نرخ به‌دلیل رکود حاکم بر بازار، به اقتصاد تحمیل می‌شود. در اصل این کاهش نرخ به‌دلیل بهبود فعالیت‌های اقتصادی یا افزایش بهره‌وری نیروی کار یا سرمایه نبوده است.

وضعیت فعلی را مشابه شرایطی که ترسیم کردید، می‌دانید؟

من حس می‌کنم کشور دوباره در حال وارد شدن به مرحله رکود تورمی است. یعنی ما در آستانه یک بحران بزرگ در تقاضای موثر کشور قرار داریم. امروز تقریبا همه کسانی که به ازای دریافت مزد شاغل هستند، منظورم مجموع طبقه کارگر و کل مزدبگیران است، با مشکلات اقتصادی بیشتری نسبت به سال قبل مواجهند. البته این روند از سال ۹۷ آغاز شده و ممکن است با تغییر ماهیت، تقاضای موثر را تحت تاثیر قرار دهد.

به‌طور واقعی نسبت به سال گذشته وضعیت معیشت مزدبگیران بهتر شده یا صرفا احساس جامعه چیز دیگری است؟

بنا بر تمام واقعیات می‌توانیم نشان دهیم که وضعیت معیشتی نیروی کار نسبت به سال گذشته افت داشته است. همان‌طور که اشاره کردم باوجود تورم ۵۰ درصدی که اقتصاد در سال گذشته تجربه کرده بود، حقوق کارمندان دولتی ۲۰ درصد و دستمزد طبقه کارگر هم ۲۷ درصد رشد کرده است. اکنون به‌طور اسمی حداقل دستمزد افزایش یکی، دو میلیون تومانی داشته و از حیث رقم، مبلغ بیشتری به حساب نیروی کار واریز می‌شود، اما اگر قدرت خرید را معیار بگیریم، میزان این شاخص نسبت به پارسال و سال‌های گذشته به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. به‌راحتی می‌توان این موضوع را اثبات کرد. یعنی باید محاسبه شود با حداقل دستمزد در فروردین سال گذشته و امسال چند دلار یا چه مقدار طلا می‌توان خرید. این معیار مناسبی است که بتوانیم جدا از هر بحث حاشیه‌ای قدرت خرید را در دوره‌های مشابه اندازه بگیریم.

در شرایطی که قدرت خرید جامعه روند کاهنده به خود می‌گیرد، تورم چگونه کاهش می‌یابد؟

در این باره می‌توانیم مثالی بزنیم. من در سال ۹۵، سالانه ۱۰ مسافرت می‌رفتم که در نیمی از این مسافرت‌ها در هتل اقامت می‌کردم. در این شرایط بخشی از درآمدهای من صرف تفریح و مسافرت می‌شود. هتل و رستوران‌های مقصد با متقاضی بیشتری مواجه می‌شوند و سهم فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این دسته از اقدامات افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، تغییر نرخ بلیت هواپیما یا غذا و هتل می‌تواند تاثیری فوری بر شاغلان این فعالیت‌ها داشته باشد.حالا پس از تجربه پنج‌ساله رشد منفی سرمایه‌گذاری می‌گویند اگر این وضعیت تغییر نکند، ‌ممکن است با رکود بیشتر مواجه شویم.در چنین وضعیتی نرخ هواپیما بالا برود یا پایین بیاید، باز هم در تصمیم فردی چون من تاثیری نخواهد داشت، چون نیازهای فوری و مبرم موجب شدند من دیگر سراغ سفر نروم و همین هزینه‌های روتین و ضروری به اندازه‌ای رشد کردند که دیگر پس‌اندازی برای صرف در بخش اوقات فراغت باقی نمانده است.

پرواضح است اگر افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای باشد که به تغییر رفتار بخش مهمی از مصرف‌کنندگان یکسری کالاها و خدمات منتهی شود، به اجبار در آن بخش‌ها کاهش تورم رخ می‌دهد. این مدل کاهش تورم به‌جای اینکه باعث مسرت و خوش‌وقتی شود، باید مایه نگرانی و ترس از آینده باشد.

راهکار خروج از این وضعیت چیست؟

تقویت تقاضای موثر در بازارها.

بهینه‌ترین راه برای تقویت تقاضای موثر در بازارها چیست؟

اینکه حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان کشور به اندازه هزینه‌های یک زندگی متعادل افزایش یابد؛ اقدامی که در کشور همسایه غربی ما، یعنی ترکیه در چند سال گذشته انجام شد. به‌واقع تورم نکته منفی در یک اقتصاد است و بد؛ رکود از تورم بدتر است و تورم رکودی از هر دوی آنها بدتر. به این ترتیب من فکر می‌کنم دولتمردان نباید چنان سیاست‌های انقباضی در قبال مردم (درباره دستگاه‌های دولتی این مسئله مثبت است) در پیش بگیرند که اقتصاد دچار رکود شود، به همین دلیل باید از انجام اقداماتی که در سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد و حداقل حقوق کارمندان افتاد، با تمام توان جلوگیری کنیم.

گاهی برخی مسئولان جلوگیری از اسراف در مصرف شهروندان را مطرح می‌کنند. این راه را موثر می‌دانید؟

اسراف معنای خاص خود را دارد. هنگامی که در کشور بخشی از مردم امکان تامین حداقل کالری‌ لازم برای زندگی معمولی را ندارند، توصیه به اسراف نکردن، چون پاشیدن نمک بر زخم است. اسراف اقدامی نکوهیده است، اما هر انسانی باید از حداقل‌های یک زندگی شایسته در عصر و زمانه خود بهره‌مند باشد. مطرح کردن مسئله اسراف آدرس غلط دادن است.

گزارش‌های رسمی از بهبود وضعیت رشد اقتصادی و حتی ۴ درصد شدن آن خبر می‌دهند. چگونه در این وضعیت کشور دچار رکود می‌شود؟

این موضوع هم باید به‌طور محاسباتی بررسی شود. در بررسی شاخص رشد اقتصادی متاسفانه دولت به‌جای اینکه برمبنای یک نرخ واقعی حاکم بر بازار عمل کند، برمبنای اعدادی که نتایج بهتری به‌دست می‌دهند، عمل می‌کند. مثلا تولید ناخالص داخلی ایران را برمبنای تبدیل ریال به دلار ۵۰ هزار تومانی حساب نمی‌کنند و به‌جایش مبنای نرخ دلار را ۲۸ هزار و ۵۰۰ می‌گذارند. همین یک فقره کافی است که تولید کشور ۴۰ درصد از نظر دلاری افزایش پیدا کند. پیش‌تر در گزارشی نوشته شده بود تولید ایران به ۲ هزار میلیارد دلار رسیده است. من از خواندن این گزارش شوکه شدم و از خوشحالی تصور کردم ایران از نظر اقتصادی به ژاپن رسیده، اما نمی‌فهمیدم چطور. کمی که جست‌وجو کردم متوجه شدم در گزارش مربوط به ایران، نرخ پایه دلار را ۴۲۰۰ تومان حساب کردند؛ حال آنکه در آن زمان نرخ دلار در بازار غیررسمی ۲۰ هزار تومان بود. حالا اگر یک صفر دیگر هم از نرخ دلار احتسابی کاسته شود، تولید ایران به ۲۰ هزار میلیارد دلار در سال هم افزایش خواهد یافت. این در واقعیت چیزی را تغییر نمی‌دهد و بهتر است برای بررسی عملکرد اقتصاد از این روش‌ها استفاده نشود. خلاصه آنکه مشاهدات من باوجود ارقام محاسبه شده ازسوی نهادهای رسمی نشان می‌دهد رکود در حال حاکم شدن است.

باتوجه به تمام صحبت‌ها، تاکید بر عملکرد مثبت ناشی از چیست؟

دولت‌ها حق دارند بر دستاوردهای خود تاکید کنند. مشکل جایی است که دستاوردتراشی جایگزین اعلام صحیح و واقعی دستاوردها می‌شود. مشکل در جایی است که اشتغال بیشتری ایجاد نمی‌شود، اما با کاهش جمعیت فعال اقتصادی نرخ بیکاری تک‌رقمی می‌شود. اینها دیگر شکنجه ارقام است و هدفش به‌جای آنکه بیان واقعیات موجود باشد، دستاوردتراشی است.