دومینوی مشکلات به تایر رسید
قیمت تایر در بازار آزاد طی ماه گذشته صعودی بود و با کاهش عرضه و تاخیر در توزیع لاستیک دولتی، این روند صعودی در یکی، دو هفته اخیر تشدید شد.
طی چند روز گذشته برخی با سوءاستفاده از کاهش عرضه این محصول، آگهی‌هایی با نرخ‌های نجومی در زمینه آن منتشر کردند. کارشناسان صنعت تایر، مشکلات این حوزه مانند کاهش تولید و عرضه و تاخیر در تحویل تایرهای ثبت‌نامی دولتی در ۳ ماه دوم امسال را ناشی از تامین نشدن ارز موردنیاز صنعت تایر و تاخیر در بروزرسانی نرخ تایر می‌دانند؛ مشکلاتی که باوجود برگزاری جلسات پی‌درپی برای حل آنها، همچنان ادامه دارد و چالش‌های زیادی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. صمت در این گزارش وضعیت صنعت و بازار تایر را از کارشناسان این حوزه جویا شده که در ادامه می‌آید.
رد عمیق کمبود نقدینگی و تخصیص ارز در صنعت تایر
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت صنعت تایر در کشورمان به صمت اظهار کرد: تناسب عرضه و تقاضا و تخصیص ارز و نقدینگی بر این صنعت مانند دیگر صنایع تاثیر می‌گذارد. طبق آمارهای رسمی برای مدیریت بازار تایر سال گذشته حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه تایر با برندهای مختلف داخلی تولید شده که امسال این میزان به حدود ۸ میلیون حلقه رسیده؛ یعنی کاهش داشته و تقریبا یک میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه کاهش در تولید اتفاق افتاده است. مسئله مهم در تمام بخش‌های کلان صنعت خودرو، به‌ویژه تولید قطعه و لوازم مصرفی خودرو مانند تایر، کمبود نقدینگی و منابع ارزی است. حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه قطعات یدکی تولید داخل، وارداتی است و نیاز به تخصیص ارز دارد و در شرایطی که کشور کمبود ارز دارد مشکلات تشدید می‌شود و تا زمانی که تنش ارزی در کشور رفع نشود، اینکه این وضعیت نابسامان پابرجا بماند، چیز عجیبی نخواهد بود. راهکار کمک‌کننده به چرخه صنعت و اقتصاد در بلندمدت، جز رفع تحریم‌ها و داشتن ارتباطات پویا، سازنده و گسترده بین‌المللی در بخش‌های کلان اقتصادی و سیاسی، نیست. این امر در بلندمدت اتفاق خواهد افتاد و یک‌شبه نیست.
فرزانه ادامه داد: درحال‌حاضر نرخ مواد اولیه برای تولیدکنندگان تایر حدود ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده که متاثر از افزایش نرخ پایه محصولات پالایشی پتروشیمی هم بوده است. از سویی ستاد تنظیم بازار بخش قابل‌توجهی از درخواست‌ها برای افزایش نرخ تایر را پوشش داده، یعنی افزایش نرخ رقم خورده، اما متناسب با تورم واقعی نیست. بخشی از این موضوع به اعداد متفاوتی برمی‌گردد که درباره تورم اعلام می‌شود. در آمارهای رسمی عدد ۴۰ تا ۴۵ درصد برای تورم اعلام می‌شود، اما در بازار به تورم ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی می‌رسیم. به‌نوعی آمارسازی اینجا نمود پیدا می‌کند و تاثیر خود را می‌گذارد؛ یعنی نرخ دولتی تایر پراید حلقه‌ای یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و دو حلقه لاستیک ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود، اما این تایر در کف بازار حلقه‌ای یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
وی ادامه داد: در نظر داشته باشید که نرخ تایر ایرانی، نرخ روز است و عمر آن حدود ۵ سال است که اگر در آن مدت از تایر استفاده هم نکنید باید تایر عوض شود، زیرا موادی که تایر از آن تولید شده بعد از ۵ سال شروع به فاسد شدن می‌کنند و عملا ایمنی خودرو را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
فرزانه افزود: نرخ یک حلقه لاستیک سواری در کارخانه حدود ۱.۵ میلیون تومان است و به‌صورت رسمی ۱۲ درصد سود فروشنده و حدود ۳ درصد هم متعلق به بنکدار است، اما درحال‌حاضر عملا تایر براساس مصوبات قیمت‌های اسفند ۱۴۰۱ و با تورم ۴۵ درصدی (تورم رسمی بانک مرکزی) نرخ‌گذاری می‌شود اما در بازار تورم واقعی حدود ۸۰ درصد و بیشتر است.
کشف نرخ در بازار باشد، نه در قالب شورا
این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: وقتی عدد اعلامی تورم با تورم واقعی فرق دارد، بنکدار با ضرر مواجه می‌شود و تزریق تایر به بازار کند خواهد شد. طبیعتا بنکدار و تولیدکننده تایر را در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌دهند؛ خودروسازانی که در ضرر قابل‌توجهی هستند. در تمام این سال‌ها، خودروسازان برای آنکه بتوانند روند این ضرر انباشته یا حداقل رشد آن را کنترل کنند، همیشه سه راه‌حل اجرا می‌کردند که هر سه کاملا غلط بود؛ یکی قیمت‌گذاری دستوری با همراهی شورای رقابت بود که باعث زیان بیشتر خودروسازان شد و عملا کشف نرخ خودرو در بازار است، نه در قالب شورا.
وی افزود: عوامل گوناگونی مانند عرضه و تقاضا، میزان تورم، میزان نقدینگی و میزان تولید در این زمینه تعیین‌کننده هستند. موضوع بعدی این بود که خودروسازان دنبال این بودند که بتوانند کسری و زیان انباشته خود را تا حدودی جبران و روند رو به رشد آن را کند کنند. در این میان شاهد فروش خودرو در بلندمدت و جمع کردن نقدینگی در بازار در کنار استفاده از تسهیلات بانکی بوده‌ایم. در تمام این حوزه غیر از افزایش قیمت‌ها ازسوی شورای رقابت که اخیرا دوباره به‌صورت چراغ‌خاموش در برخی محصولات داخلی اتفاق افتاده و در آینده فراگیرتر خواهد شد، هیچ کدام این راه‌‌حل‌ها منجر به خروج خودروساز از چرخه زیان نشده و بر همین اساس خودروساز نمی‌تواند بدهی قطعه‌ساز را پرداخت کند و قطعه‌سازی که بخشی از آن صنعت تایر است، درگیر این دور باطل می‌شود. در ادامه این روند تایرساز هم مجبور به کاهش تولید شده و در حالی که مصرف‌کننده همچنان به تایر نیاز دارد، کاهش تولید و عرضه و افزایش تقاضا مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
مشکلات پی‌در پی و ادامه‌دار
فرزانه با اشاره به اینکه درباره ارز نیز داستان ما متفاوت است، افزود: ما یک ارز بانک مرکزی داریم، یک ارز تابلوی صرافی و یک ارز واقعی که در بخش خدمات و لوازم یدکی وجود دارد و عدد هر کدام از اینها متفاوت است. نرخ ارز واقعی نزدیک نرخ تورم ۸۰ تا ۸۵ درصدی در کف جامعه است که قیمت‌گذاری کالاها براساس آنها انجام می‌شود. در این میان، مصرف‌کننده هم برای خرید تایر دولتی به سامانه مراجعه می‌کند و اینکه تجمیع کردن یک کالا در یک سایت مشکل بسیار بزرگی است و خود باعث ایجاد رانت و عدم‌عرضه مناسب می‌شود، همه اینها دست در دست هم می‌دهند و شرایط نابسامانی کنونی بازار تایر را رقم می‌زنند و شاهدیم که مشکلات این بخش ادامه‌دار است. به‌عبارتی همه اینها مانند حلقه‌های یک زنجیر بهم متصلند که اگر هر کدام این حلقه‌ها دچار نقصان شوند، دومینووار روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند. در نهایت هم در سطح کلان به مشکل کمبود نقدینگی و تخصیص ارز می‌رسیم.
وی ادامه داد: اگر به نرخ پایه تایر نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که نسبت افزایش نرخ تایر در بخش تولید کارخانه‌ای از سال ۹۶ تاکنون عدد قابل‌توجهی نبوده، اما یک فاصله‌ای که رانت گفته می‌شود از زمان عرضه تا بازار و رسیدن به‌دست مشتری وجود دارد که باعث به‌وجود آمدن حاشیه سود شده و اینجاست که بخشی از مشکلات نمایان می‌شود.
تخصیص ارز، شاه‌کلید حل مشکلات صنعت تایر
کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه سامانه فروش نیز خود چالش بزرگی است، ادامه داد: وقتی عرضه یک کالا را در یک سایت تجمیع کنید، عملا در آنجا یک فضای رانت را به‌وجود می‌آورید. در تمام این دو سال هر زمان سامانه یکپارچه فروش خودرو باز بوده یا بسته بوده به‌طور مداوم باعث نوسان بازار شده که درباره تایر هم همین اتفاق در حال رخ دادن است. طبیعتا وقتی عرضه کالا در یک سایت تجمیع می‌شود، عده‌ای می‌توانند به‌واسطه رانت و ارتباط‌هایی، تایرها را در تعداد قابل‌توجه تهیه کنند که وقتی بخواهند بفروشند به تورم واقعی نگاه می‌کنند و براساس آن می‌فروشند. این موضوع از عدم‌شفافیت و رانت نشأت می‌گیرد و به همین دلیل، بهترین کار ایجاد شفافیت است که می‌تواند بخشی از مشکلات ما در عرضه و تقاضا و بازار محصولات گوناگون را برطرف کند.
فرزانه در پایان خاطرنشان کرد: شاه‌کلید حل مشکلاتی که حول صنعت تایر وجود دارد، تخصیص ارز است و تا زمانی که ارتباطات و مراودات بین‌المللی کشور با سراسر دنیا به‌صورت کاملا به‌روز و شفاف برقرار نباشد، به درگاه بانکی جهانی وصل نشویم و تحریم‌ها برداشته نشود، این مشکلات روزبه‌روز در حوزه‌های کلان به‌ویژه صنعت خودرو و تولید قطعات افزایش پیدا خواهد کرد.
تلاش‌ها برای حل مشکلات ادامه دارد
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر درباره آخرین وضعیت تامین ارز مواد اولیه به همشهری گفت: شرایط صنعت تایر در این زمینه هیچ تغییری نکرده، اما جلسات پی‌درپی در بانک مرکزی و وزارت صمت در جریان است تا به حل این مشکل سرعت بدهند. وی ادامه داد: وقتی در تامین مواد اولیه تاخیر ایجاد شود، جبران آن ساده نیست، زیرا اگر ارز موردنیاز تولیدکننده همین امروز تامین شود، تا مواد اولیه خریداری شود، به کارخانه برسد و تبدیل به محصول شود، زمان می‌برد و طی این مدت بازار همچنان با کمبود مواجه خواهد بود. وی تلاش‌ها برای حل این مشکل را مثبت ارزیابی کرد و افزود: هماهنگی‌هایی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و انجمن صنفی در جریان است و تصمیماتی نیز باید در سطح مقامات بالاتر اتخاذ شود که در دست بررسی و اقدام است و امیدواریم بتوانیم طی این هفته چالش‌های موجود را مهار و خبرهای خوشی در این زمینه اعلام کنیم.
وی با ابراز امیدواری نسبت به حل سریع مشکل تولیدکنندگان گفت: تولید نمی‌تواند بدون مواد اولیه ادامه داشته باشد و اگر روند موجود تداوم یابد و مواد تامین نشود، فعالیت کارخانه‌ها متوقف خواهد شد.
تنها اضافه کرد: تایر یک قطعه بسیار حساس و با زندگی و ایمنی مردم در رابطه مستقیم است؛ در نتیجه ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم از استانداردهای خود کوتاه بیاییم و تولید را تحت هر شرایطی ادامه دهیم.
به‌گفته این مقام صنفی، ارز مورد نیاز ماهانه صنعت تایر به‌طور میانگین ۲۵ میلیون دلار است، این در حالی است که در ۵ ماه نخست امسال فقط ۶۰ میلیون دلار ارز به طرف‌های تجاری و تامین‌کنندگان صنعت پرداخت شده است. آمارهای انجمن صنفی صنعت تایر نشان می‌دهد تولید این محصول طی ۳ ماه نخست امسال افزایشی بوده و پس از آن مشکلات تامین مواد اولیه، روند تولید را با کاهش مواجه کرده و باعث شده افزایش تولید بهار امسال خنثی شود.
سخن پایانی
مشکلات کلان اقتصادی مدت‌هاست صنعت تایر را نیز درگیر کرده و باوجود تلاش‌های فراوان همچنان این چالش‌ها در این صنعت ادامه‌دار است.
