به‌گفته برخی کارشناسان، برنامه هفتم توسعه دارای جهت‌گیری آشکار به سمت سیاست‌های دست‌راستی و گرایش به سرمایه‌داری است. در این موضوع نمی‌توان تردید کرد و حتی مدافعان پر‌وپا قرص سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری هم نمی‌توانند کاپیتالیستی (سرمایه‌داری) بودن اقتصاد ایران را کتمان کنند و ترجیح می‌دهند آن را نظامی متفاوت با نولیبرالیسم مرسوم نشان دهند. با این وجود، تدوین برنامه‌ای چون برنامه هفتم توسعه و تضعیف حقوق طبقه کارگر در مقابل کارفرما، اتفاقی است که در کارنامه دولت سیزدهم باقی خواهد ماند.

پدیده‌ای به‌نام «شاغل فقیر»

در برنامه‌های پیشین هم تعدیل ساختاری کمابیش نمایان بود، اما با استفاده از واژگانی چون منزلت انسانی، پنهان می‌شد. در شرایطی که همه گزارش‌ها نشان می‌دهند «شاغل فقیر» دیگر به یک عرف در ایران تبدیل شده که ناشی تضعیف دستمزد و استثمار مضاعف است، تلاش برای پرداخت مزد کمتر و امکان اخراج نیروی کار، دادن همه قدرت به یکی از طرفین تولید است. در گزارش‌هایی که پیش‌تر درباره رفع فقر منتشر شده، سیاست‌هایی پیشنهاد شده که یکسره عکس مصوبات برنامه هفتم در زمینه کار است. در یکی از این گزارش‌ها (که بخش‌هایی از آن را در ادامه خواهید خواند) تاکید شده از آنجایی که نیروی کار تنها دارایی فقرا در کشور است، باید از بیکار شدن نیروی کار که به تشدید فقر منجر می‌شود، جلوگیری کرد، اما دولت سیزدهم در عمل با دادن حق اخراج یکطرفه کارگران به سرمایه‌داران، خط بطلانی بر این تصور که قرار است مسئله فقر به‌شکل ریشه‌ای حل شود، کشید. در این شرایط، تشدید فقر نتیجه سیاست‌هایی است که گاهی به اجرا گذاشته می‌شود.به گزارش صمت، فقر از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که نه‌تنها ابعاد اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی آن نیز حائزاهمیت است. بررسی وضعیت فقر و در کنار آن توزیع درآمد مانند متغیرهای دیگر، دارای اهمیت است. آنچه موضوع فقر را مهم‌تر از برخی متغیرهای اقتصادی می‌سازد، ابعاد اجتماعی آن است. افزایش نرخ فقر یا حتی بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد (در شرایطی که نرخ فقر با افزایش مواجه نبوده) موجب افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود؛ از این روست که پرداختن به موضوع فقر و توزیع درآمد از اهمیت بالایی برخوردار است.ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ نرخ فقر وضعیت مناسب‌تری نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه یا کشورهای توسعه‌یافته با نرخ‌های فقر مطلق ۳۰ تا ۴۰ درصد دارد، اما همچنان موضوع فقر مطلق در آن مطرح
است. براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۰ درصد رسیده که رقمی تکان‌دهنده است. به این معنا در دهه ۹۰ بیش از ۱۱ میلیون نفر بر تعداد فقرای کشور افزوده شده است.

«فقر» چه زمانی مشکل محسوب می‌شود؟

وجود فقر مطلق در یک کشور زمانی نگران‌کننده‌تر خواهد شد که اولا نرخ فقر در طول زمان و به‌عنوان مثال با چرخه‌های اقتصادی مانند دوران رشد اقتصادی کاهشی را تجربه نکند و ثانیا افراد گرفتار در فقر نتوانند بعد از گذشت مدت زمانی از فقر خارج شوند. این امر موجب پایداری فقر شده و یک بخش از جامعه برای مدت زمانی طولانی فقیر خواهند بود که تبعات اجتماعی این مسئله زیاد است.به‌نظر می‌رسد بی‌توجهی به فراگیری رشد اقتصادی و نبود مکانیسم‌هایی در جهت فراگیر کردن رشد اقتصادی یکی از عوامل وجود پایداری فقر در کشور است. رشد فراگیر به‌معنای فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همگان برای مشارکت در ایجاد رشد اقتصادی و بهره‌مندی از مواهب رشد است؛ به‌عبارتی با افزایش رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری مولد، رشد بهره‌وری و رفع تبعیض می‌توان به رشد فراگیر دست یافت.در آغاز کار دولت سیزدهم، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به بررسی عوامل فقر در کشور پرداخت که بر این اساس تصریح شده، چنانچه تحرک درآمدی در کشور بالا باشد، به این معناست که افراد با استفاده از توانایی‌های خود می‌توانند در بازه زمانی مشخصی وضعیت خود را بهبود بخشند و به دهک‌های بالاتر منتقل و از فقر خارج شوند. در این صورت فقر مقوله نگران‌کننده‌ای نیست. مطالعات مربوط به تحرک درآمدی نشان می‌دهد تحرک درآمدی در دهک‌های پایین، به‌ویژه دهک‌های ۱ و ۲ بسیار اندک بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل به ورطه فقر افتادن، کاهش درآمدهای شغلی است؛ حال آنکه مهم‌ترین عامل خروج از فقر خانوارها افزایش درآمدهای متفرقه بوده است. به همین جهت، وجود حمایت‌های بیرونی برای حمایت از فقر ضروری است.

شغل کسی را از ورطه فقر نجات نمی‌دهد؟! ‍

بررسی وضعیت فعالیت سرپرستان خانوار در 3دهک پایین درآمدی نشان می‌دهد بیش از نیمی از سرپرستان خانوار در ۳ دهک اول درآمدی، شاغل هستند، اما داشتن شغل امکان خروج آنها از وضعیت فقر را فراهم نکرده  است.

 باوجود آنکه تعداد موقعیت‌های شغلی به چندهزار شغل می‌رسد، تمرکز فراوانی بر تعداد محدودی شغل وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در دهک اول شهرها، تنها در ۷ موقعیت شغلی ۶۵ درصد افراد حضور دارند. این تمرکز بر تعداد بسیار محدود دو پیام مهم دارد؛ از یک طرف، در دهک‌های پایین تنوع مهارتی اندکی وجود دارد که سبب شده موقعیت‌های شغلی محدود شود و از سوی دیگر این مشاغل نیازمند مهارت ساده و بدون آموزش هستند. پس برای بهبود وضعیت درآمدی فقرا، آموزش‌های مهارتی تعیین‌کننده است. حضور فقرا در مشاغل غیررسمی و عدم بهره‌مندی آنها از قانون کار و خدمات بیمه‌ای، از دیگر عواملی است که مانع خروج فقرا از فقر می‌شود.تجمع چشمگیر فقرا در مشاغلی که به مهارت چندانی نیاز ندارند و سهم بالای جوانان بیکاری که فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و جزو فقرای کشور هستند، نشان می‌دهد نظام ارزیابی مهارت و نیازهای بازار کار در ایران دچار مشکل است. همچنین تعدد دستگاه‌های متولی کاهش فقر، خود مسئله کاهش فقر را با مشکلاتی مواجه کرده است. وجود یک برنامه‌ریزی مرکزی بلندمدت که به تقسیم وظایف و جلوگیری از همپوشانی فعالیت‌های حمایتی توسط دستگاه‌های مختلف و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بینجامد، از هدر رفتن منابعی که در این زمینه هزینه شده‌اند، جلوگیری خواهد کرد.

اشتغال پایدار و دستمزد کافی، راهکار مقابله با فقر

رفع مشکلی چون فقر، امکان‌پذیر است و چنانچه هدف اصلی سیاست‌گذاران این مهم باشد، راهکارهایی وجود دارند که می‌توانند به کمک دولتمردان بیایند؛ از جمله طراحی و اجرای سند راهبردی کاهش فقر. هدف از تدوین سند راهبردی کاهش فقر، هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف قابل‌دسترسی از طریق برنامه‌های کارشناسی‌شده کاهش فقر است؛ اهدافی که مورداتفاق دستگاه‌ها است و ضمن ارزیابی سیاست‌های اجراشده، تخصیص بهینه منابع را هم ممکن و از همپوشانی فعالیت‌ها جلوگیری می‌کند. ادغام سند راهبردی کاهش فقر در لایحه بودجه، اجرای آن را تضمین می‌کند. بودجه سالانه که شامل الزامات اجرایی و حقوقی و منابع اجراست، پیوند مناسبی میان راهبرد و اجرا ایجاد می‌کند.

در این میان، چون نیروی کار تنها دارایی بیشتر فقرا است، افزایش درآمد افراد فقیر از طریق ایجاد اشتغال مولد می‌تواند اصلی‌ترین و اثربخش‌ترین راه مقابله با فقر باشد. کاهش توان اشتغالزایی بخش‌های مختلف اقتصاد از طریق کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش نرخ بیکاری و از میان رفتن امکان کسب درآمد، کاهش مزد و گسترش فقر در میان شاغلان منجر به افزایش این پدیده شده است. در حال‌ حاضر ترکیبی از نرخ بالای بیکاری و افزایش سهم اشتغال غیررسمی با مزدهای اندک، از عوامل اصلی افزایش نسبت جمعیت زیر خط فقر در ایران است، به همین دلیل شناسایی موانع رشد اشتغال و اعمال سیاست‌های مناسب برای تسریع آهنگ رشد اشتغال از جمله راهکارهای اساسی برای کاهش فقر خواهد بود. در کنار آموزش‌های رسمی، مهارت‌آموزی به‌عنوان سیاستی برای توانمندسازی و خروج از فقر از اهمیت زیادی برخوردار است. برنامه‌های مهارت‌آموزی به‌دنبال ارتقای سطح مهارت بیکاران و افزایش شانس یافتن شغل است. هماهنگی میان ارائه‌دهندگان آموزش‌های فنی-حرفه‌ای و توجه به نیازهای بازار کار در ارائه برنامه‌های مهارت‌آموزی جدید حائزاهمیت است. علاوه بر آموزش‌های فنی‌-حرفه‌ای، جوانان به مهارت‌هایی چون روش‌های ایجاد ارتباط و توان حل مسئله نیاز دارند که کسب این مهارت‌ها به افزایش امکان اشتغال آنها منجر می‌شود.

در برنامه‌هایی که با هدف فقرزدایی اجرا می‌شوند، لازم است به جنبه‌های مختلف فقر از جمله فقر آموزشی، سلامت، زیرساخت و محیط‌زیست پرداخته شود. در این برنامه‌ها، علاوه بر افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌های اساسی مانند آب و برق، پیوند دادن آن با ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق و تنوع‌بخشی شغلی و افزایش سطح درآمدها هم باید موردتوجه باشد.

سخن پایانی

وزارت رفاه مکلف به محاسبه و انتشار متغیرهای مرتبط با فقر و موظف است سالانه گزارشی شامل عدد خط فقر، نرخ آن، تعداد خانواده‌های فقیر، مشخصات آنها، مشخصات خانواده‌های خارج‌شده از خط فقر و تاثیر سند کاهش فقر بر خانواده‌های فقیر را به هیات وزیران و مجلس ارائه کند. در قالب سند کاهش فقر، برای هر یک از نهادها و وزارتخانه‌های درگیر باید اهدافی قابل‌سنجش تعیین و درصد تحقق اهداف نیز در بازه‌های تعیین‌شده، بررسی شود. با این حال رفع مشکلی چون فقر تنها با وضع قوانین و مقررات ممکن نیست. وضعیت فقر به‌شدت به متغیرهای اقتصاد کلان وابسته است و رکود، بیکاری و تورم به‌سرعت میزان آن را افزایش می‌دهد. از دست دادن شغل به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد، موجب افزایش فقر شده و تورم هزینه دستیابی به نیازهای اولیه را برای دهک‌های پایین، افزایش می‌دهد. به همین جهت، سیاست‌های کاهش فقر که در قالب سند کاهش فقر تهیه می‌شود، باید با سیاست‌های کلان اقتصادی که ثبات در محیط را برقرار می‌کند، همراه شود. با این وجود مشاهده می‌کنیم که دولت با تدوین برنامه هفتم، در تلاش است امنیت شغلی را بیش از پیش تضعیف کند و کارفرمایان را در موقعیتی قرار دهد که بتوانند یکطرفه نیروی کار را اخراج کنند.