تمام رانت‌ها حذف شود
یکشنبه ۱۵ اسفندماه در جلسه علنی بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۱۹۴ رای موافق و ۴۲ رای مخالف به تصویب مجلس رسید.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، مجلس با این رای، دولت را مختار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده یعنی در این زمینه تصمیم نهایی با دولت است. بر این اساس، دولت مکلف‌شده معادل ریالی مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را تامین مالی کرده و زیان رفاه مصرف‌کننده را از طریق یک جایگزین مانند کالابرگ الکترونیکی و بیمه‌ها جبران کند. به‌علاوه اینکه، شرط خرید کالا و خدمات مشمول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ نیز از دیگر الزاماتی تکلیفی مجلس به دولت است. با این همه، بسیاری از کارشناسان شرط موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی را حذف تمام رانت‌های ارزی از بدنه اقتصاد می‌دانند و معتقدند تنها در این صورت است که می‌توان به سمت ارز تک‌نرخی گام برداشت.
الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز
برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی منابع ارزی کشور در دوره پساتحریم، استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین‌المللی، متنوع‌سازی منابع ارزی، صادرات‌محوری، امکان دریافت اعتبارات کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت و وام‌های مستقیم بانک‌های توسعه‌ای، از ضرورت‌های یکسان‌سازی موفقیت‌آمیز نرخ ارز است.
با این حال، کارشناسان دیگر بر این باور هستند که بهانه دولت برای از بین بردن رانت به‌واسطه حذف ارز ترجیحی فقط پاک کردن صورت‌مسئله است و به‌این‌ترتیب، قدرت خرید مردم با سرعت بیشتری به سقوط ادامه می‌دهد.
بهترین زمان برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: مجلس رای به حذف ارز۴۲۰۰ تومانی داد اما درباره تعیین‌تکلیف ارزهای دیگر صحبتی نشده است. با این حال، با توجه به تصمیمات اتخاذشده امروز بهترین زمان برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی است، چراکه اگر نتیجه مثبتی در مذاکرات حاصل شود، فشار تورمی روی نرخ دلار کنار می‌رود و دیگر تقاضای اضافی روی نرخ دلار نیست. تک‌نرخی شدن اقتصاد واقعی و جهت‌گیری‌های واقعی را به ما نشان می‌دهد.
نرخ ارز در سال آینده
وی درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر نرخ دلار در بازار آزاد گفت: در اقتصاد نقطه تعادلی برای نرخ دلار وجود دارد که اساسا ربطی به ارز ترجیحی و ادامه یا حذف آن از اقتصاد ایران ندارد.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه براساس پیش‌بینی‌ها، نقطه تعادلی دلار در سال آینده ۳۲ هزار تومان برآورد شده، گفت: با این همه، ممکن است در سال آینده دولت نخواهد نرخ دلار را افزایش دهد و در بازار دخالت کند و نرخ ارز را در ۲۶ هزار تومان نگه دارد اما به هر صورت نقطه تعادلی روی ۳۲ هزار تومان خواهد بود.
وی افزود: تک‌نرخی شدن ارز به این معناست که ارزش ریال در اقتصاد براساس GDP و درآمد سرانه و قدرت برابری خرید تقویت شود، نه به‌صورت تصنعی اما ارزش ریال در سال‌های گذشته به‌صورت تصنعی تقویت‌شده است.
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی نرخ تمام‌شده کالا افزایش خواهد یافت. به‌عبارتی نرخ عوارض و حقوق گمرکی و انبارداری و... افزایش می‌یابد.
نرخ مواد اولیه و تولید را هم به همین منوال است. بنابراین بخواهیم یا نخواهیم در یکسری از کالاها با افزایش نرخ مواجه خواهیم بود.
اما این را هم باید در نظر گرفت که مثلا در حوزه تخم‌مرغ و مرغ به‌دلیل اینکه روند تولید با دریافت یارانه همراه است، کالا با نرخ کمتر به کشورهای همسایه صادرشده و کشور همسایه کالای خریداری‌شده از ایران را به سایر نقاط صادر می‌کند.
به‌عنوان نمونه، عراقی‌ها تخم‌مرغ‌های تولید شده در ایران را صادر می‌کنند. با این روند، تک‌نرخی شدن ارز باعث واقعی شدن قیمت‌ها می‌شود و جلوی این‌گونه مسائل را در اقتصاد می‌گیرد.
پرداخت دلاری به مردم
مولوی گفت: باوجود اینکه حذف ارز ترجیحی پیامدهای مثبتی دارد اما اقتصاد ایران ۱۰ سال است رشد اقتصادی نداشته و با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی را مردم به وجود نیاورده‌اند که حالا پیامدهای منفی آنها را متحمل شوند.
وی افزود: دولت نمی‌تواند بگوید ارز ترجیحی را حذف می‌کند اما از آن‌سو هم هیچ برنامه‌ای برای توانمندسازی اقتصاد مردم نداشته باشد. دولت باید با عنوان صندوق حمایتی یک پرداخت مستقیم یارانه در بازه ۴ ساله انجام دهد و به‌مرور میزان پرداختی را کمتر کند.
این خدمات، اعتبار و وجهه خوبی هم به دولت می‌دهد و پرداخت این مابه‌التفاوت، قدرت خرید مردم را بالاتر می‌برد. البته باز هم تاکید می‌کنم این پرداخت باید متناسب با نرخ روز ارز باشد، نه مثل یارانه مقدار کمی باشد و به‌مرور هم ارزشش را از دست بدهد.
وی تصریح کرد: قدرت خرید مردم در ۱۰ سال گذشته کمتر از یک‌سوم شده است. ارز ترجیحی برای این داده می‌شد که توازنی در افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید مردم ایجاد کند که در آخر هم عملکرد ناموفقی از خود نشان داد. در حال‌حاضر نرخ روغن یا بسیاری از کالاهای دیگر با نرخ جهانی تفاوتی ندارد.
تکرار یک تجربه شکست‌خورده
مولوی اظهارکرد: براساس مصوبه مجلس چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد. اما این مصوبه راهگشا نخواهد بود. کالابرگ همان تجربه شکست‌خورده کوپن است. راه موثر این است که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به‌صورت پرداخت پول مستقیم به مردم داده شود.
مردم خودشان بهتر می‌دانند چه کالاهایی را خریداری کنند. در امور پزشکی هم اگر بخواهند از طریق بیمه‌ها هزینه را کاهش دهند، کارآمد نخواهد بود، چراکه صنعت بیمه در ایران کارآمد نیست و سازکارهای آن وجود ندارد.
هدف، دستیابی به نظام ارزی تک‌نرخی است
علی‌اصغر سمیعی‌زفرقندی، رئیس اسبق کانون صرافان در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: حذف هر یک از ارزهای رانتی، اقدام مثبتی به‌شمار می‌رود. منتها اگر بخواهند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند اما باز هم یک ارز رانت دیگر در اقتصاد شکل‌گرفته یا حتی در قالب ارزهای امروز مانند نیمایی و فردایی و... باقی بماند، به آن مقصد مطلوب و نهایی نخواهیم رسید.
سمیعی گفت: در ۴ دهه گذشته تنها در مقطعی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت به اجرا رسید و عملی بودن نظام ارزی تک‌نرخی در ایران را نشان داد.
اگر اراده‌ای باشد که بخواهد رانت را حذف کند، این مسئله شدنی است. البته درست است که در دولت اصلاحات ارز تک‌نرخی بود و رانت برداشته شده بود اما اشکال کار این بود که نرخ ارز را باید با نرخ تورم تعدیل می‌کردند و فنر ارز را فشرده نگه نمی‌داشتند. در واقع، نرخ ارز باید به‌طور منظم با تفاضل نرخ تورم ما با کشورهای حوزه دلار تنظیم و قیمت‌ها تعدیل شود.
همه رانت‌ها را برداریم
رئیس اسبق کانون صرافان گفت: اگر نرخ تورم در کشور بالاتر از کشورهای حوزه دلار است، باید همان‌طور که تومان تضعیف می‌شود، نرخ دلار هم برابری خود را در برابر تومان افزایش دهد که تعادل در بازار حفظ شود. در غیر این صورت، واردات به صرفه شده و صادرات و تولید ضربه خواهد خورد.
این کارشناس اقتصاد برای موفقیت در این طرح اظهارکرد: گام نخست این است که قیمت‌ها واحد و واقعی شوند. نرخ در اقتصاد به معنای علامت و نشانگر است. اگر این نشانگر را در اقتصاد واقعی نکنیم و رانتی بماند اقتصاد ما به سامان نخواهد رسید.
تاثیر بر نرخ ارز
وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی باعث پایین آمدن نرخ ارز خواهد شد، افزود: فرض کنید کسی یک سبد به شما می‌دهد که در آن ۱۰ پرتقال وجود دارد و به شما می‌گوید هر کدام از پرتقال‌ها را ۱۰ هزار تومان بفروشید و در نهایت ۱۰۰ هزار تومان به او بازگردانید.
اما اگر شما نیمی از پرتقال‌ها را به دوستان خود به نرخ ۵ هزار تومان بفروشید، برای بازگردان ۱۰۰ هزار تومان مجبور می‌شوید پرتقال‌های باقیمانده را ۱۵ هزار تومان بفروشید.
زمانی که ارز ترجیحی به یک عده و با هر بهانه‌ای داده می‌شود، نرخ ارز آزاد به اجبار بالاتر فروخته می‌شود تا آن کسری را جبران کند.
اگر ارزهای رانتی حذف شوند و نرخ ارز واحد باشد می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد. البته این نباید باعث شود فنر ارز را فشرده کنیم، کما اینکه الان هم فنر ارز دارد فشرده می‌شود.
فنر ارز را نفشاریم
وی افزود: وقتی از قبل فنر ارز را فشرده کرده باشیم، حذف ارز ترجیحی هم تاثیر واقعی خود را نخواهد گذاشت. اما به‌طور خلاصه، حذف ارز ترجیحی امر نامبارکی نیست که باعث افزایش نرخ شود و خودش می‌تواند در جای خود به پایین آمدن قیمت‌ها کمک کند.
سمیعی گفت: دولت در ۳ حوزه درمان، آموزش‌وپرورش و امنیت و قضاوت هر یارانه‌ای که بدهد، امر مبارکی به‌شمار می‌رود اما درباره امور دیگر باید اجازه دهد، قیمت‌ها واقعی شود.
مجلس دولت را موظف کرده در صورت حذف ارز ترجیحی برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده اقدام به ارائه کالابرگ الکترونیکی کند. اگر این کالابرگ برای خوراکی‌ها و... باشد می‌تواند تا اندازه‌ای به مردم کمک کند.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر نقش جبرانی کالابرگ در افزایش نرخ تمام‌شده کالا، گفت: اگر قرار بر اعمال سیاست جایگزین است، بهتر است این امر اتفاق بیفتد.
اما باز هم به نظرم باید اجازه داد نرخ این‌گونه کالاها واقعی شود اما در حوزه‌های درمان، آموزش‌وپرورش و تامین امنیت باید همچنان برنامه‌های حمایتی دولت ادامه داشته باشد و این طبق قانون وظیفه دولت‌هاست.
سخن پایانی
یکی از جنجال‌برانگیزترین مسائل بودجه ۱۴۰۱ مربوط به حذف ارز ترجیحی بود که دولت از ابتدای امر عزم راسخی بر آن داشت. به‌گفته میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، حذف ارز ترجیحی سیاستی بوده که باید در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد اما به‌دلیل مشکلات پیش‌آمده به تعویق افتاد.
اگرچه ادعای دولت بر این است که بودجه سال آینده بدون تکیه بر مذاکرات تدوین شده اما بدون برجام و ایجاد درآمدهای ارزی، حذف ارز ترجیحی اگر هم ممکن باشد، طبقه کارگر و فرودستان را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند باوجود بازگشت برجام نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد.
باوجود تجربه یارانه‌ها که مقدار ناچیزی از سبد معیشت خانوار را پوشش می‌داد، نگاه‌ها به مصوبه مجلس درباره جبران زیان رفاه مصرف‌کننده از طریق کالابرگ الکترونیکی و بیمه‌ها به دیده تردید است تا اینکه به اجرا دربیاید و مردم جبران زیان را به‌طور واقعی در زندگی خود ببینند.
