در سایه نبود برنامه منسجم اقتصادی برای کشور حتی در طول یک سال، شاهد بروز تکانه ‌ های قوی اقتصادی هستیم که این تکانه ‌ ها عملکرد صنایع مادر ازجمله فولادسازی را تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهد. باوجود این هیچ برنامه ‌ ای ازسوی دولت برای جذب سرمایه به صنایع و ارتقای سطح تولید داخلی وجود ندارد. در سایه بی ‌ تدبیری دولت ‌ ها در دهه ‌ های اخیر شاهد محدودیت شدید در تامین انرژی هستیم. بدین ترتیب کشوری که یکی از بزرگ ‌ ترین دارندگان ذخایر گازی دنیا است، با محدودیت ‌ های جدی در تامین انرژی روبه ‌ رو است. در چنین شرایطی دولت از پس تامین انرژی صنایع برنمی ‌ آید و پیرو این امر شاهد بروز محدودیت در روند تامین انرژی صنایع به ‌ ویژه فولادسازان هستیم. دولت در سال ‌ های گذشته با کسری بودجه قابل ‌ توجهی روبه ‌ رو شده است. این کسری بودجه در سایه افت درآمدهای دولت به ‌ دلیل تشدید تحریم ‌ های جهانی علیه ایران و افت صادرات نفت ما حاصل شده است. باوجود شعارهایی که در زمینه حذف یا کاهش وابستگی درآمدهای دولت به صادرات داده شده، مسیر تحقق این هدف به ‌ درستی پیموده نشده است. در چنین موقعیتی دولت برای جبران کسری درآمدهای خود، فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل می ‌ کند. از جمله راهکارهای غیرمنطقی برای درآمدزایی دولت می ‌ توان به اخذ عوارض صادراتی از صنایع یا افزایش قابل ‌ توجه حقوق گمرکی اشاره کرد. این در حالی است که صنایع فعال در کشور ما به ‌ سبب شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی با چالش ‌ های جدی درگیر شده ‌ اند. در شرایط تحریم که همکاری طرف ‌ های خارجی با ایران متحمل ریسک است و امکان انواع تبادلات مالی و بانکی به شیوه مرسوم در دنیا وجود ندارد، تحمیل فشار داخلی به صنایع صادراتی اشتباه و غیر ‌ قابل ‌ توجیه است. این دست راهکارها علاوه بر فشاری که به تولید وارد می ‌ کند، درآمدهای صادراتی و ارزآوری را هم محدود خواهد کرد. بودجه عمرانی محرکی برای ارتقای سطح مصرف فلزات، فولاد و... است؛ با ‌ این وجود هزینه اختصاص ‌ یافته به این بخش در عمل محقق نمی ‌ شود. متاسفانه در موارد متعددی شاهدیم که بودجه اختصاص ‌ یافته به موارد غیرضروری به ‌ مراتب بیشتر است. گویا توسعه اقتصادی و تحریک تقاضا در برنامه ‌ ریزی ‌ های دولت محلی از اعراب ندارد. بی ‌ توجهی سیاست ‌ گذاران به افزایش سطح بودجه ‌ های عمرانی در نهایت به ضرر صنایع تمام می ‌ شود. البته در برخی از حلقه ‌ های زنجیره فولاد کشور شاهد کمبودهای جدی هستیم که دولت نیز باتوجه به شرایط خاص کشور توان واردات و تامین کمبود داخلی با تکیه بر واردات را ندارد. از یک ‌ سو تحریم و محدودیت در تجارت بین ‌ المللی برای ایران مانع جدی در مسیر واردات ورق فولادی به کشور است و ازسوی دیگر دولت سیزدهم نیز در تدوین سیاست ‌ های واردات و تامین نیاز بازار داخلی نیز به ‌ درستی عمل نکرده که همین ناکارآمدی بر بار مشکلات صنایع افزوده است. در واقع نبود مدیران متخصص و کارآمد بحرانی جدی برای صنایع ایجاد کرده است. در چنین شرایطی حتی دورنمای مثبتی نیز از ایجاد تحول در فرآیند توسعه صنعتی و اقتصادی دیده نمی ‌ شود. نگاه کلی به روند فعالیت زنجیره فولاد کشور، نبود توازن در این زنجیره، مشکلات زیرساختی یادشده و ... در عین نبود استراتژی دقیق و راهگشا، دورنمای فعالیت صنعت فولاد را در سال آتی بسیار تیره و تاریک نشان می ‌ دهد. نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع فولادی در یک سال اخیر هیچ تغییری نکرده است. حتی باوجود سقوط مداوم ارزش ریال می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که سرمایه در گردش این صنایع به ‌ شدت کاهش یافته، اما هزینه تامین مواد اولیه این صنایع به ‌ شدت افزایش یافته است. حال این سوال مطرح می ‌ شود که واحدهای تولیدی چطور از پس تامین هزینه ‌ های تولید خود برمی ‌ آیند؟ این دست مشکلات از میزان تولید محصولات فولادی می ‌ کاهد. در واقع صنایع تکمیلی که بیشترین ارزش افزوده را دارند با چالش ‌ های جدی در روند فعالیت خود روبه ‌ رو خواهند شد.