روند کاهشی قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، بازار را با خوشبینی مواجه کرده و بسیاری از کارشناسان، تداوم این روند کاهشی را محتمل می‌دانند. این گروه پیش‌بینی می‌کنند با آغاز تحویل خودروهای طرح فروش یکپارچه و به سرانجام رسیدن طرح واردات خودرو، در هفته‌های آینده شاهد تثبیت وضعیت این بازار باشیم. در این میان، صدور دستورالعمل‌های متعدد ازسوی وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و... همچنان ادامه دارد و سیگنال ثبات در بازار خودرو چندان قوی به‌نظر نمی‌رسد. برهمین اساس گروهی نیز ثبات و کاهش قیمت در این بازار را ادامه‌دار نمی‌دانند و نبود برنامه‌ریزی زیرساختی و تعدد متولیان را عامل آشفتگی بازار تلقی می‌کنند. در مقابل برخی دیگر از تحلیلگران، صنعت خودرو را ناچار به عبور از «مرحله گذار» فعلی می‌دانند. صمت در این گزارش نظر کارشناسان صنعت خودرو درباره وضعیت امروز و فردای این صنعت را جویا شده است.

بساط واسطه‌گری برچیده می‌شود

رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت صنعت و بازار خودرو بعد از کش‌وقوس‌های ادامه‌دار آن در سال جاری، به صمت گفت: یک موضوع مهم در اقتصاد که به‌نوعی صنعت خودرو ما را نیز تحت‌تاثیر قرار داده، انتظارات تورمی است. اینکه در شرایط کاهش قیمت هم‌ خریدار دست نگه‌داشته و اقدام به خرید نمی‌کند، به این برمی‌گردد که امیدوار است شرایط در آینده بهتر شود. در رویکرد جدید وزارت صمت، هر متقاضی خودرو امکان ثبت‌نام برای خرید خودرو را دارد و خودروساز برنامه‌ریزی می‌کند تا خودرو موردتقاضا را طی سنوات آتی به مشتری عرضه کند. با اجرای این طرح، بساط قرعه‌کشی و تولید محدود خودرو و متقاضیان بسیار زیاد آن که عمدتا هم مصرف‌کننده واقعی نبودند و به‌خاطر حاشیه سود ناشی از اختلاف نرخ بازار و کارخانه یا حفظ ارزش پول‌شان به این بازار هجوم آورده بودند، تا حدودی برچیده خواهد شد.

آریاراد در ادامه افزود: به‌نظر من، عمده دلیل کاهش تقریبی قیمت‌ خودروها در روزهای اخیر به انتظارات تورمی و اجرای طرح یکپارچه فروش خودرو برمی‌گردد که تا حدودی توانسته تقاضای واقعی در بازار خودرو را ساماندهی کند. در این میان، موضوع دیگری که بر بازار خودرو تاثیر گذاشت، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف مقابله با واسطه‌گری حاکم بر بازار بود که در بازار خودرو هم قدری التهاب ناشی از واسطه‌گری و افزایش کاذب نرخ خودرو را کاهش داد.

وی اظهار کرد: موضوع بعدی که طی یکی‌دو هفته گذشته بر بازار خودرو تاثیر گذاشت، طرح واردات خودروهای کارکرده است. امیدواریم در آینده نرخ خودروها واقعی‌تر شود؛ البته این روند تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز و تورم هم قرار دارد.

اقداماتی در راستای کمک به بازار

این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا صدور دستورالعمل‌های متعدد و متفاوت از سوی نهادهای مختلف در نهایت به ساماندهی بازار خودرو منجر خواهد شد یا خیر، گفت: مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه، واسطه‌گری در بازار خودرو را هدف قرار می‌دهد و دست دلالان را از این بازار کوتاه خواهد کرد؛ به‌عبارتی این مصوبه یک عامل بازدارنده افزایش کاذب قیمت‌ها و حضور واسطه‌ها در بازار خودرو است. در ادامه با فرض اینکه نوسان نرخ ارز و رشد نرخ تورم نداشته باشیم، با کاهش یا ثبات قیمت‌ها در بازار مواجه خواهیم شد.

آریاراد در پایان خاطرنشان کرد: بیشتر رویه‌هایی که در بازار خودرو دنبال شده، خوب است، اما برای اینکه شاهد عملکرد موثرتری باشیم باید خودروساز بتواند براساس تقاضای واقعی، عرضه داشته باشد. در این صورت، قیمت‌ها متعادل و براساس شرایط روز تعیین خواهد شد.

در این روند، دیگر حاشیه سود ناشی از چندنرخی بودن خودروها را نداریم. اختلاف نرخ بازار و کارخانه بیشتر ناشی از کاهش عرضه است و افزایش عرضه می‌تواند این خلأ را در بازار خودرو پر کند. مهم‌تر از همه اینکه با متعادل شدن عرضه، واسطه‌گری برچیده می‌شود. در شرایطی هم که عرضه کمتر از تقاضای واقعی است، قانون‌گذار راهکارهایی را ارائه می‌دهد که بازار را متعادل نگه ‌دارد.

گام‌هایی در راستای ساماندهی یا...

سعید مدنی، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت کلی بازار خودرو به صمت گفت: واقعیت این است که نهادها و مراجع مختلف که نقشی در بازار خودرو دارند، توسط هیچ نهاد بالادستی کنترل نمی‌شوند. در این میان، تعدد دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها این‌گونه القا می‌‌کند که متولیان امر، نه در راستای ساماندهی، بلکه در مسیر بی‌سروسامان کردن این صنعت گام برمی‌دارند.در دهه ۷۰ و ۸۰ صنعت خودرو توسط یک مدیرکل اداره می‌شد؛ یعنی تمام موارد مربوط به صنعت خودرو با هماهنگی مدیر کل پیگیری می‌شد و همان مدیر، خط‌مشی کلی را مشخص می‌کرد و شاهد وضعیت باثبات و خوبی در این بخش بودیم. از دولت نهم به بعد، مراجع مختلف نه‌تنها در صنعت خودرو، بلکه به صنایع دیگر ورود ‌کردند و شاهد تصمیمات متعدد و گاه متناقض درباره یک صنعت ازسوی افراد و نهادهای گوناگون و به‌نوعی نابسامانی بودیم. مدنی ادامه داد: نابسامانی تصمیم‌گیری درباره صنعت خودرو زمانی شدت گرفت که کار به شورای رقابت واگذار شد. البته شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه فرمول و رویه را برای سازمان حمایت تعیین و این سازمان قیمت‌ها را به شورا اعلام می‌کند و در نهایت شورای رقابت براساس آن و سایر فرمول‌ها و باتوجه به اختیاراتی که وزارت صمت به این شورا داده، قیمت‌ها را اعلام می‌کند.

از سوی دیگر، خودروسازها از اواخر سال ۱۴۰۰ به بعد دیگر افزایش قیمتی در محصولات‌شان نداشتند که همزمانی این روند با افزایش نرخ ارز، فشار بسیار زیادی به آنها وارد کرد. در نهایت اواخر سال گذشته افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها پیشنهاد شد که ازسوی معاون اول رئیس‌جمهوری پذیرفته نشد و در ادامه، بدون‌ توجه به اینکه افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها محاسبه و تورم انباشته ۲ سال گذشته در نظر گرفته شده، ضریب ۴۰ تا ۷۰ درصدی افزایش نرخ خودروها را به حدود ۲۵ تا ۳۰ رساندند. این روند به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست، چون ۸۰ تا ۹۰ درصد متقاضیان خودرو در سیستم بورس و قرعه‌کشی و حتی سامانه فروش، به‌دنبال کسب سود هستند و استفاده‌کننده واقعی خودرو نیستند؛ یعنی بدون توجه به ساختار وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت تصمیمی که گرفته شده موردپذیرش واقع نمی‌شود و تغییر می‌کند. نتیجه هم این می‌شود که برخی متقاضیان بازار منتظر تاثیر افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها می‌مانند. واقعیت این است که این تصمیم شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت بازار تاثیر بگذارد، اما افزایش نرخ برخی خودروها را جبران نمی‌کند و عملا به نفع همان ۹۰ درصد است که خودرو را برای سرمایه‌گذاری خریداری می‌کنند، نه ۱۰ درصدی که متقاضی واقعی آن هستند. وی خاطرنشان کرد: مراجع مختلف تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو در مجموع باعث ایجاد تضادها در این صنعت می‌شوند. در حوزه خودرو، باثبات‌ترین بازار و بهترین تصمیم‌گیری‌ها را در همان دهه ۷۰ و ۸۰ در یک مدیریت واحد و به‌ویژه در زمان تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار داشتیم. تعیین قیمت در حاشیه بازار هم فضای رقابتی ایجاد می‌کند و هم سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش می‌دهد و در مقابل قیمت‌گذاری، مافیا و فرار سرمایه را به‌دنبال خواهد داشت. سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای که قیمت محصولات آن را دیگری تعیین می‌کند، منطقی نیست. البته این مافیا تشکیلاتی نیست و ممکن است به‌نوعی همه افراد جامعه بخواهند از این شرایط منتفع شوند. مدنی ادامه داد: اگر خودروساز، خودرو را با قیمت بازار عرضه کند، به‌طور قطع امکان فروش تمام تولیداتش را نخواهد داشت. در این شرایط از یک سو بخشی از خودروها روی دست خودروساز می‌ماند و از سوی دیگر تولید خود کاهش نمی‌یابد که در ادامه شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بودیم و این کاهش قیمت به نقطه‌ای می‌رسد که خریدن و نگه‌داشتن خودرو سودی ندارد و تنها مصرف‌کننده واقعی، متقاضی خرید آن خواهد شد. در این شرایط، قیمت ‌تمام‌شده و حاشیه سود خودرو به قیمت بازار می‌رسد و خودروساز اجبارا از روش‌های فروش دیگری مانند فروش اقساطی چندساله استفاده می‌کند تا بتواند تولید خود را ادامه دهد. در حال حاضر خودروسازان ما به‌دلیل مشکلات نقدینگی که دارند، عملا نمی‌توانند از روش اسقاطی استفاده کنند و این وظیفه دولت است که برای شرکت‌های لیزینگ انگیزه ایجاد کند تا طی اقساط بلندمدت خودروها را به متقاضیان عرضه کنند. در همه جای دنیا هم این رویه دنبال می‌شود؛ یعنی قیمت فروش را پایین نمی‌آورند، اما شرایط فروش جذابی تعیین و بازاریابی می‌کنند. این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: با برنامه ذکرشده در عین حال که شرکت‌های لیزینگ با سرمایه‌های سرگردان تشکیل می‌شوند و به متقاضیان برای خریدوفروش خودرو کمک می‌کنند، سود سهام خودروسازی‌ها بالا می‌رود و چون خرید خودرو سود آنی ندارد، مردم دیگر انگیزه خرید خودرو با هدف کسب سود را نخواهند داشت و به سمت خرید سهام خودروسازها می‌روند. وی تاکید کرد: این وظیفه دولت است که سرمایه‌های سرگردان را به سمت بازارهای سرمایه هدایت کند تا از طریق این بازارها وارد چرخه تولید شوند. در این صورت، هم تولید افزایش پیدا می‌کند، هم مردم رضایت خواهند داشت و هم اینکه نقدینگی کنترل و بازار خودرو بسامان خواهد شد.

وظیفه دولت ایجاد ساختار و فضای مناسب است

مدنی در پاسخ به این پرسش که راهکارهایی که در راستای ساماندهی بازار خودرو به کار گرفته می‌شود، چقدر می‌تواند به ساماندهی بازار خودرو بینجامد، اظهار کرد: در حال حاضر، نه‌تنها در بازار خودرو، بلکه در سایر بازارها با مشکلاتی مواجهیم که به چالش‌های اقتصاد ما در سطح کلان برمی‌گردد.

برنامه‌هایی مانند طرح فروش یکپارچه می‌تواند تا حدی کمک‌کننده باشد، اما اقدامی زیرساختی نیست و در حد یک مسکن کوتاه‌مدت تاثیر خواهد داشت و کاهش تقاضا برای خرید خودرو به زمان طولانی تحویل خودروها و مشخص نبودن وضعیت قیمت این خودروها برمی‌گردد. در واقع اینکه قدری به تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا نزدیک شده‌ایم، باعث شده اندکی تقاضا برای خرید خودرو کمتر شود. اگر این روند ادامه پیدا کند و به‌صورت یک زیرساخت اقتصادی درآید، اینکه خودرو یک کالای استراتژیک نیست و خودروساز می‌تواند آن را با هر قیمتی در بازار بفروشد، بسیار کمک کننده خواهد بود. در این روند، خودروساز قیمت را از حاشیه بازار شروع و چون حاشیه بازار حباب دارد، قیمت را کم می‌کند و شرایط فروشش را تغییر می‌دهد. از سوی دیگر، دولت از حاشیه سود خودروساز مالیات دریافت می‌کند یا طبق قانون خودروساز باید تولیدش را توسعه دهد تا از مالیات معاف شود.

در نتیجه این روند توسعه و افزایش تولید اتفاق خواهد افتاد، تیراژ تولید بالا خواهد رفت و قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد. پس تاکید می‌کنم تعیین قیمت و کنترل مدیران شرکت‌های خودروساز یا دخالت در روند کار آنها، وظیفه دولت نیست. وظیفه دولت ایجاد ساختار و فضای مناسب برای فعالیت است که منجر به نتیجه برد-برد هم برای خودروسازان، هم مشتریان و قطعه‌سازان و هم بانک‌ها شود. مدنی در پایان گفت: روندی که در پیش‌گرفته شده یک پله نزدیک شدن به شرایط رقابتی بازار خودرو است و در ادامه واردات خودرو می‌تواند به بازار خودرو کمک کند.

سخن پایانی

صدور دستورالعمل‌های گوناگون درباره صنعت خودرو ازسوی وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت، بورس، مجلس و... نشان از این دارد که این صنعت گرفتار تصمیمات ناهماهنگ شده که از تعدد متولیان و تصمیم‌گیران نهایی آن نشأت می‌گیرد. در این شکی نیست که اقتصاد ما در سطح کلان مشکلات عدیده‌ای دارد و صنعت خودرو را نیز درگیر می‌کند، اما داشتن یک متولی تصمیم‌گیر برای این صنعت که تصمیم ‌نهایی را بگیرد می‌تواند به حرکت مناسب‌تر صنعت خودرو در این شرایط سخت کمک کند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو در مسیر بسامان شدن حرکت کند. در این میان، باتوجه به سابقه داشتن چنین مدیریتی در صنعت خودرو، رفتن در این مسیر، کار سختی نیست.