کافی است در یک روز تعطیل به نزدیک‌ترین مغازه در محل زندگی خود سر بزنید. فرقی نمی‌کند که آن مغازه چه چیزی می‌فروشد؛ فقط کافی است نرخ چند کالا را از فروشنده سوال کنید. همان لحظه دردی عمیق وجودتان را فرا می‌گیرد و برای مدتی در سکوت فرو می‌روید.این لحظه درست همان لحظه تلخ درک عدم‌تناسب بین دخل و خرج است. در این روزها هر چه به اطراف بنگرید درد نداری را بیشتر حس می‌کنید. به‌نظر می‌رسد حق افزایش و روند صعودی برای همه چیز محفوظ است؛ جز «دستمزد کارگران».اصلا مگر مهم است که نرخ نان، برنج، مرغ و گوشت چقدر می‌شود؛ مهم این است که قشر کارگر بلد است با همین یک قران و دوزار روزگار بگذراند. صمت در این گزارش به‌مناسبت روز جهانی کار و کارگر که در تقویم مصادف با ۱۱ اردیبهشت است به بررسی تاثیر دستمزدها بر تامین معیشت کارگران پرداخته است.

از رفاه چه خبر؟

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.بر این اساس، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهانه ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان و پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد. قبل از تصویب این اعداد و ارقام تعیین رقم هزینه سبد معیشت و دستمزد از چالش‌های جلسات شورای عالی کار بود که در نهایت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت روی نرخ ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانی برای سبد معیشت به توافق رسیدند، با این حال خروجی جلسات تعیین مزد رقم ۸ میلیون تومان بود.در شرایطی که هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای‌عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شده، در نهایت حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی به تصویب ‌رسیده که این امر به‌نوعی بیانگر این مسئله است که تامین حداقل نیازهای یک خانوار چندان برای نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای یادشده اهمیت ندارد. با این حساب دیگر استفاده از کلیدواژه «شکاف» بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی درست نیست و باید کلید واژه «گسل» را جایگزین آن کرد.البته گسل عمیق بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی فقط مختص امسال نیست و در طول سال‌های گذشته به‌وجود آمده و حتی تلاش‌هایی انجام شده این شکاف پر شود، اما به نتیجه مطلوب نرسیده است. برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به ۷۱ درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین‌شده ۷۱ درصد هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد، اما حالا با همان معیارها به زیر ۶۰ درصد رسیده است.

افزایش تعداد فقرا، پیامد احتمالی دستمزد ۱۴۰۲

مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره تاثیر دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ بر تامین معیشت به صمت گفت: چند سالی است که دستمزدها از تورم فاصله زیادی گرفته و قدرت خرید بسیاری از شهروندان کاهش پیدا کرده است. در نتیجه هر سال افراد و خانوارهای بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. در حقیقت این میزان افزایش حقوق تاثیر چندانی بر تامین معیشت ندارد.

برداشتی غلط از علم اقتصاد

وی با انتقاد از دیدگاه برخی مسئولان در زمینه افزایش دستمزدها اظهار کرد: در 2 سال اخیر با نگاه جدید برخی مسئولان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به رابطه تورم با درصد افزایش حقوق و دستمزد مواجهیم. این گروه معتقدند اگر درصد افزایش دستمزدها زیاد باشد، تورم نیز افزایش می‌یابد که این نظریه بدون شک برداشتی غلط از علم اقتصاد است. این روند تنها یک نتیجه دارد که آن هم افزایش تعداد فقرا است.

احتیاط کنید!

این اقتصاددان افزود: تاثیر افزایش دستمزد بر هزینه تولید واحدهای بسیار بزرگ که درآمدهای بالایی هم دارند قابل‌توجه نیست. در این بنگاه‌ها سهم دستمزد در نرخ تمام‌شده کالا بیش از ۷ درصد نیست، اما درباره بنگاه‌های کوچک قضیه کمی فرق می‌کند.

وی افزود: برخی از بنگاه‌های اقتصادی همچون صنایع بزرگی مانند پتروشیمی‌ها میزان درآمد بسیار بالایی دارند و نسبت نیروی کار به سرمایه در این بنگاه‌ها بسیار پایین است؛ بنابراین افزایش دستمزد به این بنگاه‌ها صدمه‌ای وارد نمی‌کند و باید دستمزد نیروی کار این بنگاه‌ها حداقل به اندازه تورم تغییر کند تا دست‌کم شرایط کارکنان آنها در سال جدید تغییری نداشته باشد. این کارشناس اقتصاد با اشاره به تاثیر حقوق و دستمزد در بهره‌وری نیروی انسانی صنایع بزرگ گفت: در صنایع کلان در صورت افزایش نیافتن دستمزد، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد. وی با اشاره به تامین منابع دستمزد نیروی انسانی در واحدهای تولیدی بزرگ از منابع دولتی یا سودآوری تولید، گفت: صنایع بزرگ اغلب زیر بلیت دولت فعالیت می‌کنند و افزایش سالانه دستمزد مشکلی برای کارفرما ایجاد نمی‌کند. اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط داستان متفاوت است. روشن نگه داشتن چراغ کارگاه‌ها و صنایع کوچک، برای کارفرما پرهزینه است و دستمزد نیروی انسانی سهم زیادی در سبد هزینه‌ای این واحدها دارد؛ به‌عبارت دیگر نسبت نیروی کار به سرمایه در بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط‌مقیاس بالا است و افزایش دستمزد می‌تواند هزینه‌های تولید آنها را افزایش دهد، این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل نبود تقاضا دچار رکود هستند و تولیدات آنها در انبارها مانده است. بر این اساس راه برون‌رفت از این وضعیت، بالا بردن توان خرید از طریق توزیع درآمد و افزایش دستمزد کارگران است که در نهایت این موضوع منجر به رونق اقتصادی و رشد تولید می‌شود.

وی با اشاره به تاثیر افزایش دستمزدها بر اقتصاد کشور گفت: افزایش دستمزد قشر ضعیف جامعه، تقاضا برای کالاهای ساخت داخل را بالا می‌برد؛ در نتیجه رکودی که در این کارخانه‌ها وجود دارد، از بین خواهد رفت.

سفره‌ها کوچک‌تر از قبل می‌شود

افقه در پیش‌بینی اوضاع اقتصادی و تامین معیشت تا پایان سال ۱۴۰۲ گفت: ممکن است امسال باز هم سفره‌ها کوچک‌تر از قبل شود. با وضعیت اقتصادی فعلی، اگر تحریم‌ها کنار نرود و تغییری اساسی در روند تولید ملی و افزایش رفاه ایجاد نشود، بعید است گشایشی در معیشت صورت گیرد. اگر این روند ادامه یابد احتمالا نارضایتی‌های عمیقی را در جامعه شاهد خواهیم بود.

اقتصاد ما مریض است

هوشیار فقیهی، دبیر کل سابق اتاق اصناف ایران درباره تاثیر افزایش دستمزد کارگران بر بازار به صمت گفت: تعیین دستمزد هر سال تبدیل به یک چالش جدی بین کارگران، کارفرمایان و دولت می‌شود. دستمزد ماهیتی دوگانه دارد؛ از طرفی درآمد برای منابع انسانی و ازسویی هزینه برای بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. بر این اساس برای حل این مسائل باید موضوع افزایش دستمزدها را به‌شکل یک سیستم یکپارچه دید. در واقع برای حفظ قدرت خرید کارگران میزان افزایش دستمزدها باید متناسب با تورم باشد، اما از آنجا که اقتصاد ما مریض است، این تناسب بین دستمزد و تورم را شاید هر ۱۰ سال یک بار آن هم با فشار بسیار بر کارفرما و کارگر شاهد باشیم. وی با اشاره به افزایش نرخ کالاها در پی افزایش دستمزد اظهار کرد: دستمزد در کشور ما در نرخ تمام‌شده محصولات نقش مهمی ندارد و در این زمینه با مشکل مفهومی مواجهیم. در حقیقت سهم دستمزد در نرخ تمام‌شده محصولات در کشور ما بین ۶ تا ۸ درصد و حداکثر تا ۳۰ درصد است، این در حالی است که اغلب تولیدکنندگان به اندازه درصد افزایش دستمزد نرخ تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهند. چرا باید به‌واسطه افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها همین ۲۷ درصد در نرخ تمام شده تمام کالاها دیده شود؟ این موضوع تاثیر زیادی بر قدرت خرید کارگران می‌گذارد.

راهکار چیست؟

دبیر کل سابق اتاق اصناف ایران راهکار عملیاتی تعیین دستمزد متناسب با تورم را بکارگیری مدلی جدید خواند و گفت: دولت باید در طول سال با ایجاد مدلی کارآمد و تشکیل کارگروه به بررسی اعداد و ارقام دستمزد متناسب با تورم بپردازد تا بررسی این موضوع به روزهای پایانی سال و جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد موکول نشود. در اصل باید نتیجه بررسی کارگروه یادشده پایان سال به کمیته دستمزد ارائه شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود، تناسب درستی بین دستمزد و تورم وجود داشته باشد.

چانه‌زنی‌های دقیقه ۹۰

فقیهی با انتقاد از روند جلسات تعیین دستمزد بیان کرد: همیشه در آخرین ماه سال دچار آشفتگی می‌شویم که چگونه قرار است تناسب بین تورم و دستمزد ایجاد شود؟ در نهایت در روزهای پایانی سال تنها با نظر یک نفر همه برنامه‌های اقتصادی به‌هم می‌ریزد. متاسفانه هیچ گاه با یک خرد جمعی برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام ندادیم و در سال‌های آینده نیز قطعا همین روند ادامه خواهد داشت. در نهایت باز هم عده‌ای دور یک میز چانه‌زنی می‌کنند تا یک نفر از جلسه خارج شود و یک درصدی را بیان کند.

تله فقر، چالشی بزرگ‌تر

علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران درباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و تاثیر آن بر معیشت به صمت گفت: تامین معیشت تنها گذران روز نیست. مشکل بزرگ این است که متاسفانه اکنون وارد تله فقر شدیم. حال باید با تله فقر چه کرد؟ هنگامی که کارمندان و کارگران حقوق ثابت دریافت می‌کنند و با افزایش تورم رشد دستمزد ندارند، کوچک‌تر شدن سفره آنها یک چالش و افتادن در تله فقر چالش بزرگ‌تری است. هنگامی که شدت تورم فاصله بزرگی با نرخ تطابق دارد، تله فقر به‌وجود می‌آید؛ به‌حدی که فرد حتی نمی‌تواند امکان تحصیل را برای فرزند خود ایجاد کند.

وی با اشاره به تاثیرات تله فقر اظهار کرد: فقر کالری و فقر آموزش می‌تواند نسل آینده را با چالش مواجه کند، این در حالی است که آنچه باعث کوچک شدن سفره مردم می‌شود و فقر کالری را تشدید می‌کند، تورم است. فقر غذایی وضعیت سلامتی افراد را به‌شدت در مخاطره قرار خواهد داد.

تحریم‌ها روزگار را سخت کرد

توسطی ضمن تاکید بر اثرات مخرب تحریم بر تولید بیان کرد: به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه، محدودیت خاصی در اقتصاد کشور ما وجود دارد که با سایر کشورها متفاوت است. اکنون از یک سو تولید با چالش‌هایی چون تامین مواد اولیه و هزینه‌های دیگر مواجه است و از سویی نگاه به تامین بازار داخل و نبود نگاه صادرات‌محور آفتی برای تولید است. تولید صادرات‌محور نیاز به دسترسی به بازارهای بین‌الملل دارد که متاسفانه ما از آن محرومیم. اگر هم بخواهیم به سمت بازارهای منطقه‌ای برویم مشکلات مالی داریم. البته تولیدات داخلی می‌توانست شرایطی بهتر از حال حاضر داشته باشد.

بازار در سال ۱۴۰۲

رئیس اتاق اصناف تهران در پیش‌بینی خود از وضعیت بازار در سال ۱۴۰۲ گفت: امیدواریم در ارتباطات بین‌المللی بهبود حاصل شود تا دیگر شاهد تورم انتظاری نباشیم. اگر شرایط بین‌المللی بهبود یابد قطعا شاهد کاهش تورم و به‌تبع آن به‌لحاظ اقتصادی شاهد شرایط بهتری خواهیم بود.

سخن پایانی

با این اوضاع اقتصادی و دستمزدهایی که زورش به تامین معیشت نمی‌رسد، آینده مبهم است. کارگری که ۳۰ روز کار می‌کند و در نهایت دستمزد همان ۳۰ روز کار، کفاف تامین معیشت او را نمی‌دهد، دیگر با چه انگیزه‌ای کار کند؟ نیروی کار ۸ ساعت کاری خود را چگونه می‌گذراند؛ وقتی هر لحظه درگیر مشکلات مالی مختلف است. در نهایت به کلمه‌ای سه‌حرفی اما پر از حرف می‌رسیم؛ فقر. به گواه آمار و بازار، در حال‌ حاضر حقوق یک ماه کارگر فرسنگ‌ها زیر خط فقر است.