برگزاری مزایده ‌ های معدنی یکی از راهکارهای اساسی و پایه در زمینه کمک به رشد و بالندگی بخش معدن و ایجاد ظرفیت ‌ های اقتصادی جدید است.این راهکار باعث ایجاد منافع فردی برای بهره ‌ برداران و منافع ملی از طریق جذب مبالغ بالاتر حقوق دولتی برای عموم خواهد بود.خوشبختانه طی سالیان اخیر مزایده ‌ های معدنی رونق گرفته و از جمله اهداف مسئولان مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرداختن به این موضوع است.اما به نظر برخی منتقدان (که نویسنده این مقاله نیز از آن جمله است) نیل به اهداف والا نیازمند همراستایی حاشیه و متن است.در مزایده ‌ های معدنی ناهماهنگی و حرکت بدون اندیشه بسیار به چشم می ‌ آید. از آن مهم ‌ تر، آن است که هیچ ‌ گونه رصد و بررسی دقیقی روی نتایج کاری و عواید حاصله انجام نمی ‌ گیرد.برای مثال، هیچ ‌ گاه بررسی و مشخص نخواهد شد که دلیل بلاتکلیفی مکتشفان در بین ارگان ‌ های دولتی چیست و چرا باید انرژی و توان مالی مکتشف پس از فرآیند مزایده صرف فرآیند بروکراتیک شود و در نهایت بی ‌ نتیجه و عقیم باقی بماند؟!می ‌ توان ادعا کرد که مدیران بالادستی تنها به آمار کمی و تعداد محدوده ‌ های موردمزایده اکتفا می ‌ کنند و اطلاعاتی دقیق از کیفیت و چندوچون مزایده و نحوه برگزاری آن ندارند! حتی اگر این ادعا صحیح نباشد و در آن تشکیک شود، می ‌ توان ادعا کرد که به ‌ طورقطع پس از مزایده کلیات عملیات و روال مربوطه موردبررسی قرار نگرفته است و هیچ ‌ گاه استانداردی منظم برای سروشکل دادن به این مهم اتخاذ نخواهد شد. این ‌ یک قانون پذیرفته ‌ شده است که بزرگ ‌ ترین امواج با گذر از مقاطع مختلف، دچار میرایی شده و انرژی خود را از دست می ‌ دهند.

تصمیم بسیار مهم وزیر صمت در نهایت توسط کارشناسان استانی مشغول به خدمت، اجرایی خواهد شد و نبود هماهنگی بین تفکر مدیریتی بالادست و نیروی کاری شاغل و همزمان با آن رصد نشدن و بررسی موارد مربوطه توسط گروه ارزیاب، باعث رخداد خطاهای بزرگ و دور شدن از اهداف اصلی خواهد شد. از نظر نگارنده، می ‌ توان مزایده ‌ هایی را موفق نامید که دارای چند رکن اصلی ذیل باشد:

اقبال عام: بدین معنی که موارد اجاره، دارای تعداد زیادی متقاضی و شرکت ‌ کننده باشد.

همگن بودن: حضور موارد اجاره شبیه به هم (چه از لحاظ ماده معدنی و چه از لحاظ وسعت و قوه معدنی) در یک مزایده واحد، باعث تشویق قشری خاص از جامعه و اثرگذاری بیشتر خواهد شد.

وضوح و روشنی اطلاعات ابتدایی: اگر در مزایده ‌ ها اطلاعات ابتدایی به ‌ روشنی ارائه نشود یا به ‌ صورت مخدوش ارائه شود، احتمال کاهش سطح اثر قابل ‌ انتظار خواهد بود (برای مثال باید هر محدوده معدنی به ‌ روشنی توسط اطلاعات مختصاتی معرفی ‌ و کمیت و کیفیت آن تبیین شود).

اگر مزایده عمومی معادن و محدوده ‌ های معدنی ۱۴۰۱ را به ‌ عنوان یک مثال موردی، آنالیز کنیم، به ‌ طورقطع مورد دوم رعایت نشده و مورد اول نیز بنا به عدم ‌ ارائه آمار و اطلاعات واضح و شفاف از سوی متولی امر (وزارت صمت) قابل ‌ بررسی نیست، اما بررسی مورد سوم به ‌ عنوان بخشی از کارنامه عملیاتی وزارت صمت، قابل ‌ اجرا توسط فعالیت معدنی است که در اینجا به ‌ اختصار برخی نواقص این مزایده و خطاهای دیده ‌ شده لیست خواهند شد:ارائه مختصات اشتباه از یک محدوده مزایده ‌ ها به ‌ نحوی ‌ که آن مختصات نشانگر محدوده ‌ ای دیگر در لیست مزایده ‌ ها است (مزایده ‌ های استان ‌ های فارس، مازندران، خراسان ‌ جنوبی، اردبیل، گلستان و جنوب استان کرمان).ارائه مختصات اشتباه از یک محدوده مزایده ‌ ها به ‌ نحوی ‌ که آن مختصات نشانگر محدوده معدنی غیرمزایده ‌ ای یا آزاد است (مزایده ‌ های استان ‌ های اردبیل، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد).اکتفا به ارائه شماره شناسایی محدوده و عدم ‌ ارائه مختصات جغرافیایی به ‌ نحوی ‌ که شناسایی محدوده کمابیش غیرممکن خواهد شد (مزایده ‌ های استان ‌ های گیلان، همدان، زنجان، قزوین، لرستان، تهران و آذربایجان ‌ شرقی).عدم ‌ همخوانی اطلاعات ارائه ‌ شده در اسناد مزایده با مندرجات سامانه کاداستر یا پروانه محدوده (مزایده ‌ های استان ‌ های فارس و جنوب استان کرمان).مزایده همزمان یک محدوده در موارد اجاره مختلف! (مزایده ‌ های استان ‌ های کردستان، اردبیل، جنوب استان کرمان، فارس، کهگیلویه ‌ وبویراحمد، قزوین، سمنان و زنجان).تداخل محدوده ‌ های مزایده ‌ ای از نظر مکانی (مزایده استان اردبیل).

ارائه اطلاعات مغایر با قانون (درج گروه ‌ بندی مواد معدنی مغایر با آیین ‌ نامه اجرایی قانون معادن به ‌ نحوی ‌ که محاسبه ودیعه و مبلغ پایه مزایده متفاوت از مقدار واقعی خواهد شد) (مزایده ‌ های استان ‌ های کهگیلویه ‌ و بویراحمد، سمنان، قزوین و تهران).اکتفا به درج گروه ‌ بندی ماده معدنی به ‌ جای ذکر دقیق نوع ماده معدنی (مزایده استان سمنان).اقدام به مزایده محدوده معدنی خارج از استان مربوطه! (مزایده استان چهارمحال و بختیاری)بااین ‌ حال، این راه، مسیری پرپیچ ‌ وخم دارد که پیمودن آن ناگزیر است و لازم است وزارت صمت با بهره ‌ مندی از نظر کارشناسان و متخصصان در هرچه ‌ بهتر برگزار کردن این رویداد، اهتمامی جدی داشته باشد و منافع ملی را برای آحاد ملت رقم بزند.