به‌گفته رئیس سازمان برنامه‌و بودجه قرار است برنامه هفتم توسعه ظرف ۳ هفته آینده نهایی و تحویل مجلس شورای اسلامی شود. به‌نظر می‌رسد در آستانه بررسی این برنامه کلان توجه به نکاتی الزاماتی است. بدون‌شک اصول و مبانی حاکم در بررسی نقش بهره‌وری می‌تواند در ساختار شکل‌گیری برنامه‌های کلان توسعه‌ای کشور مد نظر قرار گیرد. در این راستا با رعایت رشد فناوری‌ها و ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی می‌توان به رئوس کلی این مهم در برنامه هفتم توسعه دست یافت. کیفیت مهم‌ترین عامل اثرگذار در فرآیند افزایش رقابت میان سازمان‌های مختلف و تغییرات شدید بازار در سال‌های اخیر بوده و سازمان‌ها را بر آن داشته که به تحلیل عملکرد درونی خود و شناخت و پایش مستمر رقبای خود بپردازند. این مهم بدون تحلیل مداوم داده‌ها امکان‌پذیر نیست. بر این اساس راهبردهای مبتنی بر داده‌های کمی و کیفی محصولات و خدمات، ارزشمندی داده‌های سازمان‌ها را بیش از پیش نمایان ساخته است؛‌ از این رو، تمامی سازمان‌ها در تلاش هستند تا با بررسی داده‌های خود و نیز سایر داده‌های مرتبط با بازار، عملکرد بهتری از خود نشان دهند. از سوی دیگر، به‌دلیل ناسازگاری ابعاد مختلف داده و مدل‌سازی نامناسب داده‌های مختلف و همچنین ساختارهای غلط پایگاه‌های داده و سامانه‌های اطلاعاتی، بسیاری از داده‌های موجود سازمان قابل بررسی نیستند؛ بنابراین ارزیابی پیوسته داده‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های موجود به یکی از برنامه‌های اصلی سازمان‌ها بدل شده است.

در نگاه کلی بخش‌های عملکردی را می‌توان به ۳ گروه اصلی شاخص‌های کلیدی کیفیت، نتیجه‌های عملکرد و شاخص‌های کلیدی عملکرد طبقه‌بندی کرد. توجه داشته باشیم که امروزه کنترل کیفیت در قالب‌های آماری به‌عنوان یک رویکرد مهم در پایش شاخص‌های عملکردی شناخته می‌شود. این فن در گذشته تنها به پایش کیفیت محصول می‌پرداخت، اما امروزه این ابزار برای شاخص‌های فرآیندی و سیستمی نیز به‌کار می‌رود؛ بنابراین امروزه در متون علمی بیشتر با نام «کنترل فرآیند آماری» شناخته می‌شود. هدف از کنترل فرآیند آماری، یافتن تعادل اقتصادی بین تلاش‌های انجام‌شده در بازنگری کنترل کیفیت و احتمال یافتن محصول معیوب است.

بازرسی ۱۰۰ درصد از تولید، به کار و هزینه فشرده‌ای نیاز دارد. نمودارها و ابزارهای کنترل کیفیت آماری با استفاده از ایجاد تعادل و پایداری اقتصادی به ما در بهبود مستمر وضعیت سازمان کمک می‌کنند. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد یک سازمان به کمک شاخص‌های کلیدی عملکرد می‌تواند آغاز حرکت رو به جلو برای تعالی کیفیت در فرآیند سازمانی باشد. برای تحقق نقش کیفیت و بهره‌وری در تدوین برنامه‌های کلان و توسعه‌ای کشور لازم است روش تحقیق مورداستفاده برای تشخیص شاخص‌های مهم و در نتیجه کیفیت سامانه‌های موردانتظار، از نموداری قابل اطمینان بهره گرفت که حاوی بررسی وضعیت موجود، بررسی شاخص‌های کیفیت، بومی‌سازی شاخص‌ها برای ارزیابی و سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی است.

اتخاذ این شیوه و بررسی شاخص‌های بهره‌وری در چند برنامه توسعه‌ای کشور از جمله برنامه ششم توسعه به‌طور کامل نشان می‌دهد اقتصاد ایران از این نظر دچار ضعف و کاستی‌هایی است که باید رفع و در برنامه هفتم به وضعیت مطلوب بهره‌وری نزدیک شود.همچنین گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد احوال اقتصاد کشور مساعد نیست. تورم بالا، گرانی، بی‌ثباتی بازارها، بیکاری و نظایر آن چالش‌های کنونی اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی قرار است به‌زودی برنامه هفتم توسعه تهیه و پس از تبدیل به قانون، اجرای آن ازسوی دولت سیزدهم آغاز شود. البته درست است که تحریم و طی 2 سال اخیر، پاندمی کرونا آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرد، اما بهره‌وری پایین، عدم نقش‌پذیری فرآیند کیفیت و بهره‌وری به‌ویژه در تولید چالشی ورای تحریم و کرونا است و همراه همیشگی اقتصاد ما بوده است. این در حالی است که بدون بهره‌وری مناسب و در سطحی معقول برای اقتصاد، هیچ کشوری نمی‌تواند در عرصه بین‌المللی رقابت کند و در داخل نیز دچار افت روزافزون خواهد شد. به همین دلیل ضرورت و اهمیت افزایش و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد کشور و به‌ویژه در حوزه تولید بر کسی پوشیده نیست و در حقیقت موفقیت در عرصه جهانی نیازمند دستیابی به سطح بالاتری از بهره‌وری است. البته ناگفته نماند که بهره‌وری تنها به عرصه اقتصاد و تولید محدود نمی‌شود. بهره‌وری مفهومی است که در ذات حکمرانی و اداره جامعه نهفته و در همه فعالیت‌ها مطرح و ضروری است برای توسعه و پیشرفت کشور همه سطوح فعالیتی را در بر گیرد. سطح پایین بهره‌وری در کشور بیانگر این است که این مقوله آن‌گونه که شایسته است موردتوجه قرار ندارد و به‌دلایل مختلف مورد غفلت واقع شده است.

 البته تاکنون اقداماتی از قبیل تاسیس سازمان ملی بهره‌وری و برخی تاکیدات در برنامه‌های توسعه صورت گرفته، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی مانده و باید قدم‌های اساسی و موثری در این زمینه برداشته شود.

بخش دوم این یادداشت فردا و در همین ستون منتشر خواهد شد.