در الگوی جدید تنظیم بازار برای کالاهای صنعتی و فلزی مقررشده از نهاد بورس کالا به‌عنوان تنها مرجع کشف نرخ کالاها در کشور حمایت شود. در همین حال، بخشی از وظایف کمیته تنظیم بازار نیز به این نهاد واگذار و از طریق آن، رصد و نظارت شود. در ادامه قرار است خدمات جدیدی از سوی بورس کالا به مشتریان ارائه شود که از جمله این خدمات می‌توان به پذیرش انبار مشابه بورس‌های کالای بین‌المللی، انتشار موجودی کالاهای ذخیره‌شده و قابلیت عرضه مجدد در بورس کالا (با معافیت مالیاتی) اشاره کرد.

بررسی نکات ارائه‌شده از سوی مسئولان برای تنظیم بازار فلزات حکایت از آن دارد که نگاه دولت برای تنظیم بازار کامودیتی‌ها این است که قراردادهای کوتاه‌مدت به بلندمدت اصلاح شود. بر همین اساس نیز بهره‌مندی از معاملات کشف پرمیوم برای ۱۲ ماه آینده در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه این‌طور به‌نظر می‌رسد سیاست تک‌نرخی کردن ارز برای تنظیم بازار دنبال شود. در غیر این صورت، استفاده از الگوی عوارض صادراتی به نسبت (سنا-نیما) برای یکسان‌سازی ارز بورس کالا و صادرات پیگیری می‌شود. در همین حال مقررشده برای کالاهای دارای کسری عرضه بنیادی، نیازی به ارائه معافیت مالیاتی برای صادرات نباشد. حقوق دولتی معادنی که صادرات دارند، می‌تواند بر پایه نرخ صادراتی باشد. در همین حال، عوارض صادراتی هوشمند به همراه تناژ حداقل صادرات یا واردات، جایگزین مجوز کلیک صادراتی و امضای طلایی شود.

الزاماتی برای بورسی شدن

طی هفته‌های اخیر، الگوی جدیدی برای تنظیم بازار از سوی دولت و نهادهای مربوط در دست تنظیم و تدوین است. در طرح جدید شرکت‌های تولیدی مجاز هستند در چارچوب قراردادهای بلندمدت تا ۵۰ درصد تولید خود را در قالب معاملات کشف پرمیوم ۶ تا ۱۲ماهه به تفکیک ماه در بورس کالا عرضه و در صورت نبود مشتری، آن را صادر کنند. نرخ کالاهای این معاملات در محدوده قیمت‌های روز بورس کالا در تاریخ تحویل خواهد بود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد در حال‌حاضر، بورس کالا قیمت‌های پایه کالاها را در هر دوره معاملاتی براساس نرخ دلار و جهانی، تعیین می‌کند و ارتباطی بین قیمت‌های پایانی معاملات قبلی بورس با جدید برقرار نیست. اما در الگوی جدید، نرخ پایه معاملات بورس کالا مشابه بازار سهام تهران و سایر بورس‌های کالای جهانی، از الگوی نرخ پایانی معاملات تبعیت خواهد کرد.

در ادامه سقف نرخ معاملات باز است. هرچند انتظار می‌رود با توجه به تغییر روش یادشده شاهد ثبات بیشتری در بازارهای کالایی باشیم.

در الگوی جدید مدیریت بازار، سرمایه‌گذاران نیز به همراه صنایع، مجاز به خرید از بورس کالا شده‌اند. بورس کالا با هدف مدیریت این موضوع، به‌زودی اقدام به پذیرش انبارهای مجاز کرده و کالاهای خریداری‌شده از سوی سرمایه‌گذاران به آن هدایت‌شده و فروش مجدد آن، فقط در بورس کالا مجاز خواهد بود.

این‌گونه معاملات در میان‌مدت، باعث ذخیره‌سازی کامودیتی‌ها در انبارهای بورس کالا مشابه سایر کشورها می‌شود و در مواقع جهش نرخ و بحران برق و گاز و...، امکان عرضه و تامین بازار وجود خواهد داشت.

گفتنی است درحال‌حاضر شرکت‌هایی مانند فملی، فولاد، سالکو، فایرا، جاجرم و کویر در حال پذیرش انبارهای خود نزد بورس کالا به‌منظور میزبانی کالاهای سرمایه‌گذاران هستند.

در همین حال باید تاکید کرد براساس الگوی جدید، برخی کالاها ملزم به عرضه فقط در بورس کالا هستند. هرچند با توجه به امکان فروش و صادرات تا ۵۰ درصد محصول خود در قالب قراردادهای کشف پرمیوم فقط نیمی از تولید در معاملات نقدی و سلف عرضه‌شده و بازار در تعادل باقی می‌ماند.

در ادامه نگرانی‌های اعلام‌شده مبنی بر سقوط قیمت‌های کامودیتی ناشی از الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی در بازار (مشابه آنچه در دولت قبل رخ داد)، وجود ندارد.

در پایان باید تاکید کرد در الگوی جدید، خریداران کامودیتی از بورس کالا ملزم به عرضه مجدد محصولات خود در بورس یا ثبت فاکتورهای فروش در سامانه جامع تجارت شده‌اند.

این سامانه از طریق ارتباط با بانک‌ها و ادارات مالیات، امکان ردیابی نرخ و مسیر پرداخت و فروش کالاها را داشته و کد معاملاتی بورس کالای خریدارانی که خارج از این روال اقدام به تجارت کنند، به‌صورت سیستمی متوقف می‌شود. با راه‌اندازی این سامانه، امکان خرید از بورس کالا فقط در قالب ضریب ارزشی از فاکتور فروش ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت میسر خواهد بود.

زنجیره تولید متوازن می‌شود

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با صمت و درباره طرح جدید دولت برای تنظیم بازار فلزات گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم به‌دنبال آن است تا طرحی جدید را برای تنظیم بازار کالاهای گوناگون تدوین کند. این طرح الزامات متعددی دارد، از جمله آنکه قرار است تولیدکنندگان صنایع مختلف موظف شوند کل محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. یعنی کف عرضه برابر کل تولید باشد و ۵۰ درصد تولید به صورت عرضه کشف پیمانی با قرارداد بلندمدت در بورس کالا عرضه شود؛ بدین‌ترتیب تولیدکنندگان می‌توانند برای صادرات این بخش از عرضه برنامه‌ریزی کنند. در همین حال، چنانچه برای ۵۰ درصد باقیمانده عرضه‌شده طبق روال عادی هم خریداری وجود نداشته باشد، مجوز صادرات آن داده می‌شود. این اقدام مزیت‌های متعددی را به‌دنبال خواهد داشت.

در درجه نخست آمار دقیق و جامعی از میزان تولید و فروش محصولات گوناگون به‌دست می‌آید؛ بدین‌ترتیب می‌توان با توجه به روند عرضه و تقاضا برای تولید و حتی صادرات برنامه‌ریزی کرد. در ادامه تحقق اهدافی همچون صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر تسهیل خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر برنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تنظیم بازار و الزام ۱۰۰ درصدی عرضه محصولات در بورس کالا بر روند صادراتی این محصولات، گفت: پس از آنکه محصولی در بورس کالا عرضه شد اگر مشتری برای خرید آن نباشد، مجوز صادرات دریافت می‌کند. به‌علاوه آنکه باید خاطرنشان کرد با توجه به آنکه ۵۰ درصد عرضه محصولات در فواصل زمانی بلندمدت هستند، امکان برنامه‌ریزی برای صادرات شرکت‌ها وجود خواهد داشت.

انصاری در ادامه نقطه‌ضعف سازکارهای جدید را دخالت ندادن فعالان بخش تولید در تصمیم‌گیری‌ها دانست و گفت: مشورت با فعالان بخش تولید و تمامی ذی‌نفعان این زنجیره در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ضروری است. بنابراین انتظار می‌رفت قبل از ارائه برنامه‌ای برای تنظیم بازار، ذی‌نفعان این زنجیره با سازکارهای اجرایی آن آشنا و همچنین از نظرات کارشناسی و تخصصی آنها استفاده شود.

این کارشناس صنایع معدنی در ادامه گفت: در روند عرضه محصولات در بورس کالا، این محصولات با احتساب نرخ ارز نیمایی عرضه می‌شوند. همین موضوع نیز تمایل خریداران را به خرید هرچه بیشتر محصول بیشتر می‌کند. از سوی دیگر، تمایل تولیدکنندگان را به صادرات افزایش می‌دهد و خود عامل بر هم زدن بازار خواهد بود. در چنین شرایطی می‌توان با راهکارهایی همچون وضع عوارض صادراتی، فروش داخلی را در مقایسه با تولید داخلی جذاب‌تر کرد.

وی افزود: در همین حال مقررشده اقدامات دیگری نیز با هدف تنظیم هرچه بیشتر بازار اجرایی شود. انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر طرح حذف سهمیه بهین‌یاب برای عرضه برخی مواد اولیه در بورس کالا و تاثیر آن بر روند عرضه و تقاضای محصولات گفت: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال آن است تا استراتژی جدیدی را برای تنظیم بازارهای کالایی اجرایی کند. این طرح، بخش‌های مختلفی دارد و قسمتی از آن به حذف سهمیه بهین‌یاب اختصاص دارد.

تخصیص مواد اولیه به صنایع با بهره‌گیری از سهمیه بهین‌یاب با هدف تنظیم بازار اجرایی شد. با این وجود، انتقادهایی به این روند تخصیص مواد اولیه مطرح بود و در مواردی آن را برهم‌زننده فضای کسب‌وکار می‌دانستند. درحال‌حاضر نیز روند حذف سهمیه بهین‌یاب بدین‌گونه است که این طرح برای کالاهایی اجرایی می‌شود که تاکنون در روند عرضه و تقاضای آنها التهابی نداشته‌ایم.

عرضه برخی محصولات همچون سیمان، میلگرد، شمش و... مازاد تقاضا برآورد می‌شود و عموما با حذف سهمیه بهین‌یاب چالشی برای خریداران پیش نخواهد آمد. کما اینکه در حال‌حاضر نیز محدودیتی جدی در مسیر معامله این محصولات در بورس کالا وجود ندارد. البته در برخی برهه‌های زمانی شاهد کمبود این محصولات در بازار بوده‌ایم اما این دست محدودیت‌ها در سایه مشکلاتی همچون قطع برق و... حاصل شده و قابلیت تعمیم ندارد.

طرح‌های بی‌نتیجه ادامه دارد

علی‌محمد ابویی‌مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد گفت: هفته گذشته جلسه‌ای با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان صنعت فولاد و تشکل‌های فعال در این بخش برگزار شد.

نماینده ایمیدرو هدف از طرح موردبحث را ارززدایی از معاملات، رانت‌زدایی، بازگشت آرامش به بازار و تامین نیاز داخلی عنوان و تاکید کرد: در همین حال مقررشده با اخذ مالیات مانع سودهای قابل‌توجه در این بخش شد. بر همین اساس نیز تولیدکنندگان موظفند تمام محصول تولیدی خود را در بورس کالا به فروش برسانند و حق توزیع این کالا در بازار خرده‌فروشی را ندارند.

این فعال صنعت فولاد ضمن انتقاد و تاکید بر بی‌ثمر بودن چنین طرح‌هایی، گفت: این طرح با راهکارهایی که سابقا با هدف تنظیم زنجیره و بازار فولاد ارائه‌شده‌اند، هیچ تفاوتی ندارد.

در درجه نخست آنکه مبنای عرضه شمش فولاد در بورس کالا، همچنان ارزی است و پایه نرخ شمش براساس بهای فروش این محصولات در بازار جهانی تعیین می‌شود. در واقع گویی تمامی ناآرامی‌های حاکم بر این بازار از عملکرد تولیدکننده نهایی، مصرف‌کننده و خرده‌فروشان نشأت می‌گرفته و اکنون قرار مجازات آنها صادر شده است. درنتیجه می‌توان این‌طور ادعا کرد که تامین نیاز داخلی در طرح یادشده تنها بهانه است و درنهایت شاهد تداوم خام‌فروشی و بی‌توجهی به ارزش‌آفرینی خواهیم بود.

ابویی تاکید کرد: به اعتقاد من کارشناسان و مدیران اجرایی طرح یادشده نسبت به صحبت‌های رئیس‌جمهوری و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت بی‌توجه هستند و همچنان در جهت حمایت از صنایع بالادستی و خام‌فروشی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: متاسفانه در جلسه یادشده هیچ ابلاغیه‌ای در اختیار فعالان صنعت فولاد قرار نگرفت و فقط از آنها خواسته شد مقررات یادشده را اجرایی کنند اما بسیاری از فعالان بازار فولاد با این موضوع مخالفت جدی دارند و حاضر به اجرای آن نخواهند بود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد در تدوین طرح موردبحث از نظرات بخش خصوصی، مصرف‌کننده و توزیع‌کننده استفاده نشده است. درنهایت درخواست همراهی و اظهارنظر از فعالان این بخش را دارند.

ابویی ضمن انتقاد به روند تنظیم بازار فولاد با دریافت مالیات گفت: دریافت مالیات پس از یک سال کاری انجام می‌شود؛ بنابراین ابزار مناسبی برای تنظیم بازار فولاد به‌شمار نمی‌رود. درنتیجه بهتر است با اخذ عوارض از روند تولید داخلی حمایت شود.

این فعال صنعت فولاد گفت: صنایع مادر روش عرضه محصولات در بورس کالا را تعیین می‌کنند و منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند. صنایع تولیدکننده محصول نهایی درحال‌حاضر با مارجین ۱.۵ تا ۲ درصدی فعالیت می‌کنند. این درحالی است که صنایع بالادستی سود چند ۱۰ هزار میلیاردی را سالانه از آن خود می‌کنند. این سود از منابع و انفال کشور نشأت می‌گیرد.

وی با اشاره به ۲۸ درصدی نرخ شمش فولاد در ۵ ماه اخیر، گفت: این روند صعودی مختص ایران است؛ درحالی‌که با توجه به تولید قابل‌توجه این محصول در بازار داخلی، چنین رشد قیمتی اشتباه است؛ بنابراین از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود نسبت به شرایط موجود آگاه باشد.

ابویی در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات این طرح جدید آن است که به حذف اصناف و بازار سنتی فولاد منتهی خواهد شد. این درحالی است که بازار سنتی ضمن رقابت و تولید محصولات کیفی را فراهم می‌کند.

این فعال صنعت فولاد در پایان تاکید کرد: درحال‌حاضر تولید و خریدوفروش فعالان صنعتی ازطریق سامانه توسعه تجارت رصد می‌شود. چنانچه نرخ شمش و میزان سود تولیدکنندگان صنایع نهایی اعلام شود، نیاز بازار را تامین خواهیم کرد.

سخن پایانی

با وجود تلاش دولت جدید برای تنظیم بازار فلزات اساسی، در این روند از نظرات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بهره گرفته نشده و همین موضوع نیز روند اجرای طرح‌های یادشده را با اماواگر روبه‌رو خواهد کرد. این تک‌روی سیاست‌گذاران درحالی است که حتی در متن قانون نیز بهره‌مندی از نظرات تشکل‌ها در تغییر قوانین و سیاست‌گذاری‌ها موردتوجه قرار گرفته است.

امید می‌رود این‌بار با اصلاح رویه‌های ناکارآمد معمول، شاهد اصلاح قوانین و اجبار به تغییر مرتب آنها در سایه مشکلات موجود نباشیم.