بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ۴۲+ درصد افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهم‌ترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومان در 3 فصل قابل‌وصول سال مالی ۱۴۰۳ است. در سال جدید، رشد اسمی اقتصاد که شامل تورم و رشد حقیقی است، ۳۹+ درصد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین، افزایش درآمدها کمی بیش از این رشد خواهد بود. در سمت دیگر برای نخستین‌بار، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ۵۰ درصد و از هزینه‌های جاری ۶۹ درصد است. این دو تغییر از نقاط قوت لایحه محسوب می‌شوند. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۴ سال گذشته بیشتر، اما همچنان از حوالی سال‌های ۱۳۹۵ بسیار کمتر است. تحقق مالیات از خانه‌ها و خودروهای گران‌نرخ و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه در فراهم‌سازی زیرساخت دارد.

در هر جامعه‌ای بیشتر نیازهای زندگی مردم توسط خود آنها تامین می‌شود. اعضای جامعه به‌صورت نامتمرکز و معمولا در بستر نهاد بازار، اقدام به تولید و تبادل محصولات می‌کنند. اما این نظام نمی‌تواند تمام خواسته‌های اعضا را برآورده کند. بعضی از کالاها و خدمات که با عنوان کالاهای عمومی شناخته می‌شوند، دارای ویژگی‌هایی‌ هستند که در شرایط عادی توسط هیچ‌یک از اعضای جامعه شناخته نخواهند شد.

به‌گزارش صمت، وجوه و گستره فعالیت دولت، محصول تصمیمی آگاهانه است. در صورت نبود یا اندازه کوچک دولت، رفاه خانواده‌های تحت‌تاثیر خلأهای جدی بازار آسیب می‌بیند. مالیات از مهم‌ترین منابع دولتی است که در زمان مداخله در اقتصاد به سود رفاه عمومی، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

کشف مقدار بهینه مالیات در یک اقتصاد کار ساده‌ای نیست. به‌طوراجمالی می‌توان گفت آن میزان از مالیات که امروز در کشورهایی با سابقه طولانی پرداخت مالیات، ستانده می‌شود، به محدوده بهینه مالیات نزدیک‌تر است.

در میان کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۲۲، نسبت مالیات به کل تولید اقتصادی به‌شکل متوسط ۳۳.۶ درصد بوده، در حالی که این رقم برای ایران (با احتساب سهم شهرداری‌ها و مشارکت تامین‌اجتماعی) کمتر از ۱۱.۵ درصد است؛ در نتیجه مقدار شاخص مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران، در مقایسه با میانگین جهانی، فاصله چشمگیری دارد.

یک وجه دیگر موضوع مالیات در ایران به مسئله بودجه دولت مرتبط است. اگر هزینه‌های دولت به‌طورپیوسته و در بلندمدت از درآمدهای آن کمتر باشد، کشور به ناترازی ساختاری دچار می‌شود. از یک سمت، دولت ایران در گذر زمان به هزینه‌کردهایی متعهد شده که به‌دلیل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌سادگی قابل‌چشم‌پوشی نیستند و از طرف دیگر، نمی‌توان بر فروش منابع‌طبیعی چون نفت و گاز به‌عنوان یک جزء ثابت از درآمدهای دولت حساب کرد،زیرا عواید حاصل از این منبع به شرایط بیرون وابسته است و برنامه‌ریزی براساس آن، اقتصاد کشور را شرطی و دچار تلاطم می‌کند.

پس دولت ایران به کسری بودجه دچار است. این شرایط، یک راه گریز در دسترس دولت‌ها، مراجعه به منابع بانکی است، اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار می‌دهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق می‌دهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند.

اساسی‌ترین راهبرد به‌منظور جلوگیری از این عواقب، افزایش درآمدهای پایدار از طریق درآمدهای مالیاتی است. اثبات درآمدهای مالیاتی، شکاف میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت را کاهش داده است و از مسیر کاهش تورم، منجر به بهبود رفاه جامعه خواهد شد.

عملکرد رو به رشد مالیاتی

افزایش درآمدهای مالی دولت از 2 محل تورم عمومی و رشد اقتصادی روشی متداول است. بخشی دیگر در اصلاح بندهای مالیاتی در احکام بخش اول قانون بودجه و دیگر قوانین دیده می‌شود. درآمدهایی که از این محل به‌دست می‌آید، نه از جنس فشار بیشتر بر مودیان سابق، بلکه از نوع گسترش پایه‌های جدید یا لغو معافیت‌ها است. مجموع درآمدهای حاصل از این اصلاحات در بودجه امسال معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان است. با کنار گذاشتن این رقم، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات باقیمانده به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در نتیجه اگر به مقدار افزایش درآمدهای مالیاتی مستقل از اصلاحات نگریسته شود، این رشد به‌جای ۴۲ درصد، ۲۹.۸ درصد بیشتر نیست.

از شاخص‌های مهم در مباحث مربوط به مالیات، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های جاری است.

وجود یک شکاف همیشگی میان درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری، می‌تواند منجر به تورم شود؛ پس قوانین بودجه باید به‌نحوی تنظیم شوند که این فاصله رو به کاهش باشد.

روند شاخص سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های جاری، رو به افزایش گداشته است؛ به‌طوری‌که در لایحه بودجه امسال، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی برای نخستین‌بار بیش از ۵۰ درصد و سهم آن از هزینه‌های جاری دولت به ۶۹ درصد می‌رسد.

ثبات مالیاتی از ۱۴۰۰ به این سو

مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را به‌ترتیب ۴.۵ و ۳.۵ درصد پیش‌بینی کرده است؛ در نتیجه با در نظر داشتن سطح قیمت‌ها، تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌ترتیب نزدیک به ۲۰۹۲۷ و ۲۹۱۲۸ هزار میلیارد تومان برآورده می‌شود. بررسی جزئیات عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد از ۹۳ تا ۹۶ با افزایش تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیاتی هم افزایش داشته‌اند. با آنکه تولید پس از این سال‌ها، برای 2 سال با رکود مواجه شد، اما کاهش درآمدهای مالیاتی هم خیلی شدیدتر بود و تا ۴ سال پیاپی هم ادامه پیدا کرد. پس مالیات بیشتر از تولید افت کرده و این به معنی کاهش رفاه از محل خدمات دولتی در سطح عموم جامعه است.

از سال ۱۴۰۰ به این‌سو، تولید و مالیات کمابیش به‌تناسب یکدیگر رشد کرده‌اند، اما همچنان کاهش سطح درآمدهای مالیاتی پس از سال ۹۶ جبران نشده است.

بررسی نسبت عملکرد مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که باتوجه به تغییرات سالانه سطوح نرخ (تورم) و اندازه حقیقی اقتصاد (رشد اقتصادی)، برای ارزیابی درآمدهای مالیاتی باید از شاخصی استفاده شود که نسبت به این دو تغییر خنثی

باشد.

به‌همین‌دلیل درآمدهای مالیاتی در هر سال به تولید اسمی در آن سال تقسیم و به‌صورت درصدی گزارش می‌شود.

برمبنای هدف‌گذاری برنامه توسعه هفتم، مجموع درآمدهای مالیاتی باید ۲۹۱۳ هزار میلیارد تومان باشد که درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه امسال، تنها معادل ۴۴ درصد این رقم است، بنابراین برای دستیابی به اهداف بیان‌شده، درآمدهای مالیاتی باید حدود ۱۲۶ درصد افزایش یابد. پرواضح است که این جهش در یکی، دو سال حاصل نمی‌شود.

مصوبه برنامه هفتم مربوط به سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ است و اهداف آن باید تا پایان این بازه زمانی محقق شود. با فرض ثبات تولید اسمی، افزایش سالانه درآمدهای مالیاتی پایدار سالانه ۱۹درصد افزایش نسبت به رشد اسمی اقتصاد داشته باشد تا هدف برنامه تا سال ۱۴۰۷ محقق شود.

با کنار گذاشتن مالیات واردات، می‌توان تنها سهم مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات از تولید ناخالص داخلی را بررسی کرد.

وصول‌کننده درآمدهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور است.