جمعه 07 اردیبهشت 1403 - 26 Apr 2024
کد خبر: 103126
تاریخ انتشار: 1402/11/01 06:28
تحلیل صمت از گزارش «شامخ» آذر

رکود تشدید شد

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذر مقدار ۴۹.۸۸ محاسبه شده‌ که برای سومین ماه پیاپی، روند کاهشی داشته و کمترین مقدار 11 ماه اخیر از بهمن (جز فروردین) را به‌ثبت رسانده است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار ۴۸.۸۴ در مقایسه با ماه قبل (۵۱.۴۳) کاهش داشته و کمترین مقدار 11 ماه اخیر از بهمن‌ (جز فروردین) را به‌ثبت رسانده است.
رکود تشدید شد

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذر مقدار ۴۹.۸۸ محاسبه شده‌ که برای سومین ماه پیاپی، روند کاهشی داشته و کمترین مقدار 11 ماه اخیر از بهمن (جز فروردین) را به‌ثبت رسانده است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار ۴۸.۸۴ در مقایسه با ماه قبل (۵۱.۴۳) کاهش داشته و کمترین مقدار 11 ماه اخیر از بهمن‌ (جز فروردین) را به‌ثبت رسانده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان با ۴۷.۰۶ در آذر برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایم‌تر از ماه قبل است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذر (۴۳.۹۱) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته است تا نشان‌دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد. این شاخص، کمترین مقدار ۲۹ ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ (جز فروردین هر سال) را به‌ثبت رسانده است. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته (۴۸.۵) و کمترین مقدار پنج‌ماهه اخیر از مرداد را به‌ثبت رسانده است.

تجربه انقباض در تولید

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد بخش صنعت جهان در ماه دسامبر ۲۰۲۳ به ۴۹ رسیده که نسبت به ماه نوامبر که ۴۹.۳ بوده، روندی کاهنده داشته و برای شانزدهمین ماه پی در پی کمتر از ۵۰ باقی مانده است تا بخش تولید جهانی، سال ۲۰۲۳ را با وضعیتی ضعیف به‌پایان برساند. در ماه دسامبر، تولید برای هفتمین ماه متولی، کاهشی گزارش و جذب مشاغل جدید نیز با کاهش بیشتر مواجه شده، تولیدات صنعتی نیز در ماه دسامبر با سرعت اندکی کاهش یافته است. به‌گزارش صمت، در ۲۹ کشور جهان از جمله چین و روسیه مقدار شاخص، انقباض در تولید را تجربه کرده‌اند. تولیدات صنعتی ایالات‌متحده هم برای نخستین‌بار در 4 ماه گذشته کاهش یافته و ژاپن هفتمین ماه متوالی انقباض خود را ثبت کرده است. با این حال، منطقه یورو منبع اصلی تضعیف شاخص است و به‌طورمتوسط تولیدات صنعتی در سراسر منطقه یورو برای نهمین ماه متوالی با رکودهای شدید مواجه شده است. رکودها در منطقه اقتصادی یورو بیش از همه در آلمان، فرانسه، اتریش و هلند محسوس بوده است.آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذر امسال، مقدار ۴۹.۸۸ محاسبه شده که برای سومین پیاپی روند کاهشی داشته و کمترین مقدار ۱۱ ماه گذشته از بهمن ( جز فروردین) را به‌ثبت رسانده است. در میان مولفه‌های اصلی شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان برای دومین ماه، بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر مولفه‌ها داشته است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۴۸.۸۳) در مقایسه با ماه قبل (۵۱.۴۳) کاهش داشته و کمترین میزان 11 ماه گذشته از بهمن (‌جز فروردین) را به‌ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی و عدم‌تخصیص سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز، شرایط ضعیف تقاضای داخل و کاهش فروش خارجی موجب شده است تا طرف عرضه یعنی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نیز از فعالیت خود بکاهند، همچنین بخش صنعت و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۰۶) در ماه آذر برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایم‌تر از ماه پیش گزارش شده است و کسب‌و‌کارها تقاضای ضعیفی را از بازارهای داخلی گزارش کرده‌اند. مشتریان پس از فشارهای تورمی متوالی، همچنان با کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند و شرایط مالی ضعیف‌تر و محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده ناشی از افزایش مخارج خانوارها، باعث شده است تا تقاضا در تمامی بخش‌های کل اقتصاد کاهش داشته باشد.شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذر (۴۳.۹۱) در مقایسه با ماه گذشته با نرخ بیشتری کاهش یافته است تا نشان‌دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد و شاخص کمترین مقدار ۲۹ ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ را که در واقع پایان دولت دوازدهم و آغاز دولت سیزدهم بود، به‌ثبت رسانده است. بنابراین، علاوه بر تقاضای ضعیف داخلی، عدم‌حمایت از صادرات و اعمال قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی و عدم‌تخصیص ارز، منجر به هزینه تمام‌شده بالای فعالیت‌ها شده و توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص به‌ویژه در بخش‌های خدمات و صنعت با شدت بیشتری کاهش داشته است.به‌دنبال کاهش تقاضا و فروش داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته (۴۸.۵) و کمترین مقدار پنج‌ماهه اخیر از مرداد را به‌ثبت رسانده است.

کمبود شدید نقدینگی کسب‌وکار موجب شده تا شاخص موجودی مواد اولیه در آذر (۴۸.۶۴) در مقایسه با ماه گذشته (۵۲.۱۹) کاهش داشته است. عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات بانکی از یک‌سو، عدم‌پرداخت مطالبات شرکت‌ها از سوی بخش دولتی و عدم‌وصول چک‌های مشتریان باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مالی تهیه برای مواد اولیه موردنیاز مشکل داشته باشند.باوجود کاهش تقاضا، به‌دلیل کمبود موجود اولیه به‌ویژه در بخش صنعت، فعالیت کسب‌وکارها کاهش داشته است و شرکت‌ها برای تامین تقاضای هرچند اندک مشتریان از موجودی انبار استفاده کرده‌اند، به‌طوری‌که موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۴۹.۵۴) کمترین میزان پنج‌ماهه گذشته از مرداد را به‌ثبت رسانده است.

صنعت هم در رکود است

براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آذر با ثبت عدد ۴۸.۶۱، کمترین مقدار ۴ماه اخیر از شهریور گزارش شده است. شامخ گروه صنایع در بیشتر رشته فعالیت‌ها با کاهش همراه است و همچنان رکود در تقاضای بیشتر فعالیت‌ها وجود دارد. در میان مولفه‌های اصلی، شاخص موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته است.شاخص مقدار تولید در آذر (۴۶.۶۶) کمترین میزان چهارماهه از شهریور را به‌ثبت رسانده است. کاهش سفارشات از یک‌طرف و کمبود نقدینگی، عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها از سوی دیگر، باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها، برخی خطوط تولید را تعطیل و با ظرفیت‌های پایین‌تر از توان خود فعالیت کنند.در ماه آذر، تقاضا دوباره عقب‌نشینی کرده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در این ماه با مقدار ۴۷.۲۳ به کمترین میزان در چهارماهه از شهریور رسیده است. فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید مشتریان، باعث تضعیف تقاضای مشتریان در ماه‌های گذشته شده ، به‌طوری‌که چشم‌انداز تقاضا در ماه آتی برای شرکت‌ها نامشخص است.

این در حالی است که شاخص میزان صادرات کالا (۴۶.۰۳) در مقایسه با آبان‌ (۴۷.۷۷) با شدت بیشتری کاهش داشته و به کمترین میزان ۳ ماه گذشته رسیده است تا نشان‌دهنده ششمین ماه متوالی کاهش صادرات صنعت (کمتر از سطح خنثی ۵۰) باشد. بخشی از کاهش صادرات به‌دلیل نرخ تمام‌شده بالای محصولات و قوانین نادرست مربوط به تعهد ارزی است (به‌ویژه آن دسته از شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تامین می‌کنند) که باعث شده تا در نهایت، توان صادراتی پایین بیاید و صادرات به‌صرفه نباشد، همچنین سیاست‌هایی که منجر به عدم‌حمایت از صادرات شده، حتی تجارت با کشورهای همسایه را نیز کاهش داده‌اند.تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی همچنان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با کمبود روبه‌رو هستند، در آذر شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۴۵.۷۳) به کمترین میزان ده‌ماهه از اسفند سال گذشته رسیده است. در حالی که تداوم مشکل عدم‌تخصیص ارز و عدم‌پرداخت تسهیلات و تامین مالی از سوی بانک‌ها نیز موجب شده است تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه موردنیاز خود به‌شدت با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو باشند. در این شرایط، قوانین گمرک درباره محدودیت واردات مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها را دچار نگرانی در تشدید کمبود مواد اولیه موردنیاز در ماه‌های آینده کرده است.

بحران در استخدام نیروی انسانی

شاخص میزان استخدام نیروی کار (۴۸.۴۲) در مقایسه با ماه گذشته کاهش داشته و بیشترین نرخ کاهش ۲۱ ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۰ (منهای فروردین امسال) را به‌ثبت رسانده است. در شرایطی که برخی شرکت‌ها به‌دلیل نگرانی از ادامه روند کاهشی تقاضا در ماه‌های آینده و کمبود شدید مواد اولیه ناچار به تولید در ظرفیت‌های پایین و تعدیل نیروی انسانی هستند، برخی دیگر از شرکت‌ها نیز با کمبود شدید نیروی کار به‌دلیل عدم‌تمایل آنها به اشتغال در شرکت‌های تولیدی یا مهاجرت نیروی کار، متاثر از شرایط اجتماعی ـ اقتصادی روبه‌رو هستند که موجب کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.

همچنین شاخص نرخ محصولات تولیدشده در آذر با مقدار ۴۶.۲۳ کاهش داشته و کمترین مقدار شانزده‌ماهه اخیر از شهریور ۱۴۰۱ را به‌ثبت رسانده است. به‌دنبال کاهش فروش شرکت‌ها و کاهش قدرت خرید و سفارشات مشتریان، شرکت‌های صنعتی باوجود فشارهای زیاد هزینه‌ای، برای تقویت تقاضا، قیمت‌های فروش را کاهش داده‌اند.تقاضای ضعیف داخلی و کاهش صادرات موجب شده‌اند تا در ماه آذر، شرکت‌های تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۵.۲۷) را برای ششمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یک‌سو و کاهش فروش صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه از سوی دیگر، باعث شده‌اند تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید.انتظارات نسبت به فعالیت‌ها در ماه آتی با مقدار ۶۰.۸۴ کمترین میزان5 ماه گذشته را ثبت کرده است، اگرچه شرکت‌ها همچنان انتظارات خوش‌بینانه‌ای برای ماه آینده دارند، اما کاهش اعتماد به تقاضای مشتریان و نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید مشتریان و عدم‌اطمینان اقتصادی باعث انتظارات پایین‌تری شده است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/279wle