این روزها همچنان خبر بررسی برنامه هفتم توسعه از مجلس به‌گوش می‌رسد، اما نکته اینجاست که در بخش معدن هنوز سخنی از اصلاح موارد متناقض شنیده نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال، در میان اهداف و اولویت‌های برنامه هفتم توسعه مواردی دیده می‌شود که به‌نظر ارتباطی طولی با همدیگر دارند و تحقق هر یک در گرو عملی شدن دیگری است و بندهای زیر از جمله این موارد است: «در نظر گرفتن رشد ۱۳ درصدی برای معدن» همزمان با تاکید بر «جلوگیری از خام‌فروشی»، «اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری» همزمان با تدوین «سند آمایش سرزمین» است یا «افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش» در حالی‌ که پیش‌نیاز آن یعنی «حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار» هنوز محقق نشده است. در گزارش امروز صمت از پیام افضل، استاد دانشگاه و فعال معدنی و علی سلگی، کارشناس و فعال معدنی، خواستیم باتوجه به ایراد وارد بر برنامه هفتم در حوزه معدن، چشم‌انداز خود را درباره تحقق برنامه‌های توسعه هفتم در بخش معدن بیان کنند.

معدن خوش درخشید

پیام افضل، استاد دانشگاه و فعال معدنی: در برنامه‌های قبلی توسعه کشور به‌ویژه برنامه‌هایی که در زمان دولت‌های نهم و دهم نوشته شد، واژه معدن بیشتر از ۲ یا ۳ بار تکرار نشده بود و تو خود حدیث مفصل بخوان. وقتی در یک برنامه چند هزار صفحه‌ای تنها ۳ یا ۴ بار نامی از معدن برده می‌شود، روشن است که مسئولان و برنامه‌ریزان دیدگاه درستی درباره معدن ندارند. اما با تمام این کم‌لطفی‌هایی که به بخش معدن و صنایع‌معدنی شده، به‌عقیده‌من تاکنون این حوزه خوش درخشیده است. شاید یکی از ایرادهای مهم این است که در بسیاری از آمارها صنایع‌معدنی چون فولاد، سیمان و صنایع‌معدنی از این دست را از بخش معدن جدا کرده‌اند، در حالی که این بسته با هم معنا پیدا می‌کند.

جایگاه شایسته

اگر در نظر بگیریم که نقش معدن بیش از یک تا ۳ درصد در تولید ناخالص داخلی است، باز هم این سوال وجود دارد که معدن با همه ظرفیت‌هایی که دارد، چرا نقش و جایگاه شایسته خود را به‌دست نیاورده است. پاسخ این است؛ همان‌طوری که پیش از این هم اشاره شد، معدن در سپهر فکری سیاست‌گذاران کشور آن نقش اساسی را هرگز نداشته و شاید تنها در چند سال اخیر این شرایط ایجاد شده که به‌واسطه افول نفت و به‌دلیل ظهور فناوری‌های نویی، که بخش معدن را به‌شدت ارتقا داده، این بخش کم‌کم مورد توجه قرار گرفته است و شاید بتوان گفت در ۱۰ سال اخیر به‌مرور شاهد پررنگ‌تر شدن این توجه هستیم. به هر حال، با سیطره بخش نفت بر اقتصاد کشور و همین‌طور سیطره بخش‌هایی مانند کشاورزی، خودروسازی، مسکن، راهسازی و... در برنامه‌های توسعه کشور، بخش معدن را در حاشیه نگه داشتند و این اشتباه بزرگی بود که در برنامه‌های قبلی رخ داده بود.

دست‌انداز در مسیر

در صحبت‌های قبلی خودم بارها به این نکته اشاره کرده‌ام که همواره شعارهای خوبی مطرح می‌شود، اما سوال اینجاست که دسترسی و تحقق این شعارها چگونه مقدور است. جلوگیری از خام‌فروشی حرف بسیار خوبی است، اما در کنار آن، ما باید مزیت نسبی خودمان را هم در بازارهای بین‌المللی بسنجیم. آیا برای ما مقرون به صرفه است که پالایشگاه ذوب مس و پالایشگاه مس کاتودی را در هر معدن بزرگ خود احداث کنیم یا اینکه ما اگر کنسانتره را به کشورهای همسایه‌ای بفرستیم که صاحب این کارخانجات هستند و دوباره از آنها‌ تهیه کنیم، برای ما درآمد بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین نیاز نیست در همه بخش‌های معدنی کشور تا انتهای زنجیره پیش برویم. بدون هیچ تردیدی، تبدیل ماده خام به کنسانتره امری کاملا درست است، اما اینکه الزام وجود داشته باشد که در هر معدنی با هر ظرفیتی یک کارخانه فرآوری تاسیس بشود، نادرست است.باید برای این موضوع فکری جدی و درست و همواره این نکته را مدنظر داشته باشیم که به‌خاطر فناوری‌های ضعیفی که در برنامه‌های پیشین مورداستفاده قرار گرفت و متاسفانه همچنان این روال ادامه دارد و میزان مصرف آب و انرژی به‌ویژه در صنایع پایین‌دستی و صنایع ذوب، هنوز بالاتر از استانداردهای جهانی است و در این زمینه، دچار مشکلات جدی هستیم. پس باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که به‌شکل شعاری، با همه‌چیز برخورد نکنیم. فناوری خود را ارتقا ببخشیم و در کنار یک بررسی جامع اقتصادی لازم نیست تا همه جای کشور، کارخانجات ذوب و فولاد احداث کنیم و تا آخر زنجیره پیش برویم.

چالش فناوری

موضوعی که اهمیت فراوانی دارد، بحث توسعه فناوری و تلاش برای ارتقای کشور به فناوری نسل ۴ و آماده شدن برای بهره‌مندی از فناوری نسل ۵ است.تا هنگامی که ما از فناوری نسل ۲ و ۳ استفاده می‌کنیم، نمی‌توانیم بخش معدن و صنایع‌معدنی خودمان را در مسیر پیشرفت قرار دهیم.تا زمانی که هنوز ارتباطات بین‌المللی کشور دچار مشکل است و با قدرتمندترین کشورهای دنیا که صاحب فناوری برتر در حوزه معدنکاری هستند، هیچ‌گونه ارتباطی نداریم و نمی‌توانیم فناوری روز را وارد کشور کنیم، ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع کشور را روزآمد کنیم و از بخش اکتشاف تا فرآوری و ذوب مزیت نسبی برای رقابت در بازار منطقه‌ای که رقبایی بسیار قوی داریم و رقبای دیگری هم مانند عربستان پا در میدان گذاشته‌اند، بازار منطقه‌ای را حفظ کنیم، بازار را از دست خواهیم داد که متاسفانه در برخی از بخش‌های سنگ‌های تزئینی این اتفاق برای ما رخ داده است.بنابراین برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی موضوع سیاسی از اصلاح سیاست‌های داخلی گرفته تا سیاست‌های خارجی مبتنی بر توسعه فناوری و ارتقای فناوری معادن و صنایع‌معدنی بسیار مهم است.

جبران عقب‌ماندگی

اگر با اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی این موارد و مشکلات فوق را به‌نوعی مرتفع کنیم، جهش بزرگی در بخش معدن و صنایع‌معدنی خواهیم داشت، زیرا این حوزه مزیت نسبی کشور ما در بسیاری از امور پروژه‌ها و موارد است و ما می‌توانیم از آنها استفاده بسیار خوبی را داشته باشیم. حرف من پیش از این هم این بود که با اصلاح سیاست‌های کشور می‌توانیم ظرف ۱۰ سال حتی کره‌جنوبی را هم پشت‌سر بگذاریم. این اتفاق واقعا شدنی است. اگر از دیدگاه قوانین داخلی و بین‌المللی، بهبود ارتباطات خارجی و بحث تصدی‌گری دولت مشکلات خود را حل کنیم و موضوعاتی که تبدیل به گره‌های کور سیاسی شده‌اند و در حوزه کارشناسی و اقتصادی محلی از اعراب ندارند، باز شوند، ایران کشور بسیار جذابی برای همه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ دنیا خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، ریوتینتو بی‌اچ‌پی، آنگلو امریکن و بسیاری دیگر از ابرشرکت‌های معدنی بسیار علاقه‌مند هستند که در کشور ما فعالیت کنند. این شرکت‌ها در کشور ما سابقه فعالیت دارند و می‌دانند کانسراهایی که در ایران کشف کرده‌اند، به ذخایر ارزنده‌ای در کلاس جهانی تبدیل شده ‌است و بخش خصوصی کشور ما هم در زمانی که درها تا حدودی باز بود، با این شرکت‌ها همکاری و به پیشرفت‌هایی دست پیدا کرد. در واقع، این ظرفیت در ایران ما وجود دارد و به‌یقین جای کار زیادی وجود دارد و ما باید این را هم در نظر داشته باشیم که کشور ما دارای مزیت‌های نسبی قابل‌توجهی است که بسیاری فاقد آن هستند. به‌عنوان‌مثال، جاده‌سازی گسترده‌ای که در کشور ما انجام شده، دسترسی به بسیاری از محدوده‌های معدنی را آسان کرده است. گستردگی شبکه توزیع برق گاز و انرژی از ویژگی‌هایی است که نباید از آن غفلت کرد.به‌گمان من، مشکل توسعه ایران در همه بخش‌ها از جمله معدن، وجود دارد و در مواردی ناشی از سیاست‌های نادرست داخلی و خارجی است که اگر این مسائل رفع شوند، معادن ایران به‌راحتی شکوفا خواهد شد، به‌ویژه در بخش معدن که ظرفیت‌های ارزشمندی دارد.

دوشادوش نفت

علی سلگی، کارشناس و فعال معدنی: باتوجه به اینکه ایران در ۱۰۰ سال گذشته همواره به درآمدهای نفتی متکی بوده و همواره این ماده به‌عنوان منبع اصلی درآمد کشور در نظر گرفته شده و میزان درآمدهای حاصل از نفت و مشتقات نفتی هم فراوان بوده است، بنابراین در طول زمان سایر وجوه اقتصادی کشور از جمله بخش صنعتی، کشاورزی و معدنی موردتوجه چندانی قرار نگرفته‌اند و دلیل اصلی آن هم، این بوده که نفت همواره توانسته است نیازهای کلان کشور را برطرف کند. بنابراین، یکی اصلی‌ترین پارامترهای تاثیر اندک یک تا ۳ درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی وجود نفت در کشور است و برای همین، به جز در ۲۰ سال اخیر که کشورها برنامه‌های توسعه معدن هم داشته است تا پیش از این هیچ‌گاه اکتشافات در حوزه غیر از نفت اهمیت خاصی نداشته است. بنابراین، خارجی‌ها عمده اکتشافاتی را که در کشور انجام شده، برعهده داشته‌ و دیگر اینکه، فقط ذخایر بزرگ و بسیار مهم طرف توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین به‌نظر من، بی‌توجهی و نداشتن برنامه‌ریزی و هدف و استراتژی در ۱۰۰ سال گذشته به اینجا رسیده است که امروز، شاهد رشد یک تا ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی از محل منابع‌معدنی باشیم.

خام یا فرآوری‌شده؟

خام‌فروشی یکی از روش‌های تامین درآمدهای حاصل از معدنکاری محسوب می‌شود. کشوری که ماده اولیه معدنی خود را به‌صورت خام نمی‌فروشد، هرچند از یک منبع درآمد محروم می‌شود، اما ماده معدنی از بین نمی‌رود، بلکه وارد زنجیره تولید می‌شود و ارزش‌افزوده بیشتری خلق می‌کند و محصول نهایی صادر می‌شود.

پس وقتی مازاد تولید معدنی وجود داشته باشد، مازاد تولید ماده خام است و اگر امکان صادرات نداشته باشد، به‌طبع در زنجیره تولید داخلی وارد می‌شود و ارزش‌افزوده بیشتری خلق خواهد کرد. بنابراین، این سیاست می‌تواند باعث افزایش درآمدهای حاصل از معدنکاری شود، اما در عین حال می‌تواند آسیب دیگری هم ایجاد کند.

حضور در هر دو جبهه

نکته اینجاست که بازارهای بین‌المللی فقط خریدار محصول نهایی نیستند و بهترین نوع دادوستد، فروش بخشی از ماده خام به‌همراه محصولات تولیدی است. یعنی فعال صادراتی باید در هر دو بازار حضور داشته باشد و در هر دو زمینه فعالیت کند. به‌عقیده‌من، اگر درصدی فروش ماده معدنی به‌صورت خام هم در پروتکل‌ها و برنامه‌های تجاری وجود داشته باشد، این کار باعث توفیق بیشتر در کسب درآمدهای نهایی حاصل از معدنکاری می‌شود، اما تمرکز باید بر استفاده از مواد خام در صنایع داخلی باشد و توسعه زنجیره ارزش که می‌تواند باعث درآمد بیشتر کشور در نتیجه افزایش زنجیره ارزش شود.

تقاضای کاذب

در طول یکی دو سال اخیر، هجمه‌ای از سوی علاقه‌مندان معدنکاری در کشور رخ داده و تقاضاهای زیادی برای کار در حوزه معدن ایجاد شده که برخی از این تقاضاها، کاذب و برخی دیگر واقعی است. به‌عبارت ساده‌تر، بسیاری از شرکت‌ها که حوزه فعالیت تخصصی‌شان معدن هم نیست، علاقه‌مند هستند که در حوزه‌های معدنی هم فعالیت کنند و همین افزایش تقاضا، باعث رشد نرخ محدوده‌های اکتشافی و معدنی شده است. این رشد تورمی بیش از نرم، پدیده پرخطری است، زیرا تورم موجود سود معدنکاری را به‌شدت کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را از محدوده اقتصادی بودن خارج می‌کند. یعنی اینکه اگر تورم‌ها در حوزه معدنی به‌صورت افسارگسیخته کنونی ادامه پیدا کند، متقاضی ثبت محدوده معدنی، با این قیمت‌های بسیار گزاف توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند. معمولا IRR (میزان متوسط میزان بازده سالانه یک طرح تجاری) در کارهای معدنی بین ۲۵ تا ۴۵ درصد در نوسان است و اگر تکانه‌های افزایش نرخ به‌گونه‌ای باشد که ۲۰ یا ۳۰ درصد از این مقدار را کاهش دهد، معدنکاری سود خاصی نخواهد داشت و ریسک سرمایه‌گذاری فعالیت معدنی به‌ازای درآمدهای ۱۰ تا ۱۵ درصدی قابل‌توجیه نخواهد بود که می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد. بنابراین، لازم است در این زمینه هم دولت یا نهادهای نظارتی، اقدامات لازم را به‌عمل آورند یا سامانه‌هایی را برای این کار اختصاص دهند تا تورم، در بخش معدنکاری کنترل شود، در غیر این صورت باعث آسیب‌های جدی به حوزه معدنکاری وارد خواهد شد.

جهش ۴برابری تاثیر بخش معدن در تولید ناخالص داخلی یعنی آن را از ۳ درصد به ۱۳ درصد جهش دهیم که در برنامه کوتاه‌مدت پنج‌ساله قطعا امکان‌پذیر نیست. اساس جهش در حوزه معدنکاری با بهبود چند پارامتر امکان‌پذیر خواهد شد. اول این است که ما بتوانیم مدیریت و رهبری زنجیره معدنکاری را به‌شکلی پیش ببریم که در درجه اول زمانبر، هزینه‌بر و وقت‌گیر بودن آن را کنترل کنیم. چیزی که امروز در حال رخ دادن است، به‌شدت نادرست و در حد فاجعه است. به‌عبارت‌دیگر، اگر کسی می‌خواهد قدم در حوزه معدنکاری بگذارد، حداقل باید ماه‌ها برای دریافت مجوزهای مربوطه و کارهای اداری زمان صرف کند. به‌گمان‌من، این یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در برنامه پنجم توسعه توجه ویژه‌ای به آن مبذول و موانع و مشکلات پیش‌روی آن مرتفع شودد تا از اساس بستر سرمایه‌گذاری فراهم آید.

فرار سرمایه

دیگر اینکه، چالش سرمایه‌گذاری بسیار جدی است. پس باید تمهیداتی اندیشید که از سرمایه‌های داخلی به‌نحو فراگیری برای توسعه معدنکاری استفاده کرد. از سوی دیگر، جذب منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر ضروری است.حال که اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن وجود دارد، باید آن را به حوزه معدن جذب و همین‌طور پلتفرمی ایجاد کرد که سرمایه‌گذاران خارجی را هم تشویق به حضور در این بخش کنیم. درحال‌حاضر حدود ۱۰ هزار معدن بلاتکلیف داریم که باید اینها وارد چرخه تولید بشوند، پس نیاز است که در این بخش سرمایه‌گذاری زیادی انجام گیرد.

اگر ما در شرایط فعلی برای راه‌اندازی هر معدن چیزی حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیارد تومان هم در نظر بگیریم، عدد بسیار بزرگی برای راه‌اندازی این تعداد معدن راکد باید وارد حوزه معدن شود. این اعداد در قدم اول و در حوزه اکتشاف موردنیاز است و به‌عبارت‌دیگر، چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ همت در حوزه اکتشاف برای راه‌اندازی این ۱۰هزار محدوده معدنی لازم خواهد بود. بنابراین، بسیار خوشبینانه و ساده‌انگارانه خواهد بود، اگر فرض را بر این بگذاریم که می‌توانیم بدون چاره‌اندیشی برای حل این معضلات، جهش‌های عظیمی در حوزه معدن به وجود آوریم. موضوع اول تسهیل معدنکاری از طریق مدیریت بهینه، صحیح و درست در حوزه معدنکاری و دیگر جذب سرمایه‌گذار خارجی به این حوزه است. اگر این دو مورد را بتوانیم به‌خوبی انجام دهیم، قطعا شاهد تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه خواهیم بود. اما باتوجه به شرایطی که درحال‌حاضر در حوزه معدنکاری وجود دارد، تحقق برنامه را در حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد پیش‌بینی می‌کنم.

سخن پایانی

پیش از دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه باید تکلیف کشور در برخی از حوزه‌ها، از جمله مسائل خارجی روشن شود و وقتی تکلیف روشن شد، آنگاه می‌توان براساس همین شرایط برنامه‌ریزی کرد تا اهداف آرمان‌گرایانه و رویایی نباشد.