نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ بر محور کاهش تورم و افزایش تولید بود. همین سبب شد در فروردین بخش مهمی از مقامات دولتی به میدان بیایند و بگویند به این وعده‌ها جامه عمل خواهند پوشاند. نزدیک ۱۱ ماه از امسال سپری شد و دیگر بیشتر مردم خود را آماده سال نو می‌کنند، اما تورم امسال با سال گذشته تفاوت معناداری ندارد. آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم نشان می‌دهد تا پایان پاییز امسال تورم ۴۴.۴ درصد بوده است.در این زمینه سید بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با صمت تصریح می‌کند: «واقعیت این است که وقتی به نرخ رشد اقتصادی کشور و جزئیات آن توجه کنیم، به‌وضوح می‌بینیم که بخش مهمی از این رشد اقتصادی حاصل از فروش نفت بوده و به‌دلیل تداوم فرار چشمگیر سرمایه از کشور هم مشکلات دیگری به‌وجود آمده است. در هر حال به‌نظر نمی‌رسد این نرخ رشد تا پایان سال تداوم داشته باشد.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

روزهای زیادی تا پایان سال جاری باقی نمانده است. چقدر می‌توان امیدوار بود که شعار سال محقق شود؟

درباره شعار سال و وعده‌هایی که دولتمردان ایران درباره عمل به این اهداف داده‌اند، باید تصریح کنم که از همان ابتدای سال واضح بود که چنین اهدافی دست‌نیافتنی هستند.

چرا فکر می‌کنید این وعده‌ها از ابتدا امکان تحقق نداشتند؟

اگر خاطرتان باشد بسیاری از مقامات دولتی در فروردین امسال مصاحبه می‌کردند و می‌گفتند به سمت کاهش چشمگیر نرخ تورم خواهیم رفت. با این حال من نمی‌دانم که آنها چقدر از تئوری‌ها و علم اقتصاد آگاه هستند یا چقدر با مفهوم پول، نقدینگی ، تورم و رشد اقتصادی آشنایی دارند، اما از همان ابتدای سال کارشناسان امر تاکید می‌کردند که با این فرمانی که دولت سیزدهم حرکت می‌کند کاهش نرخ تورم به‌شکل ملموس و افزایش رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد شد. تاکید بر اینکه این خواسته‌ها محقق نمی‌شوند دقیقا با نگاهی به بودجه کل گرفته بود. قانون بودجه ۱۴۰۲ پر از ایرادات مختلف بود که نشان می‌داد کسری بسیار زیادی رقم خواهد زد. بخش مهمی از منابع درآمدی مصرح در قانون بودجه جزو منابع درآمدی نامطمئن به حساب می‌آمدند که نشان می‌داد ظرفیت کسری بودجه بیش از آن چیزی است که در قانون پیش‌بینی شده است.در عین حال تحریم‌ های غرب علیه ایران هم ادامه داشت که خود به خود زمینه نرمال شدن فضای اقتصادی کشورمان را سلب می‌کرد. همزمان بحران‌های منطقه‌ای هم جریان داشت.

بحران‌های منطقه‌ای تشدید نشدند؟

بله؛ باتوجه به وضعیت جنگی در غزه و مسائل متعاقب آن می‌توانیم بگوییم که در سال جاری این بحران‌ها نسبت به گذشته تشدید هم شدند که به‌طور طبیعی موجب افزایش بی‌ثباتی و جهش‌های قیمتی می‌شوند.

رشد تولید ناخالص داخلی دست‌کم در بهار امسال بالا بوده است. این تا حدی عمل به وعده افزایش رشد نبوده است؟

واقعیت این است که وقتی به نرخ رشد اقتصادی کشور و جزئیات آن توجه کنیم، به‌وضوح می‌بینیم که بخش مهمی از این رشد اقتصادی حاصل از فروش نفت بوده و به‌دلیل تداوم فرار چشمگیر سرمایه از کشور هم مشکلات دیگری به‌وجود آمده است. در هر حال به‌نظر نمی‌رسد این نرخ رشد تا پایان سال تداوم داشته باشد.

در کنار مواردی که گفتید چه مشکلات دیگری مشاهده می‌شد؟

وضعیتی که بیان شد، منجر به این شد که در زمینه واردات بزرگ‌نمایی و در زمینه صادرات کوچک‌نمایی کنند تا بتوانند ارز بیشتری دریافت کنند. همزمان فرار مغزها و مهاجرت گسترده نیروی کار کشورمان را هم مشاهده می‌کردیم. در واقع همه چیز خلاف وعده‌هایی بود که در زمینه ثبات و تثبیت وضعیت گفته می‌شد.

دولت سیزدهم در این زمینه نقشی نداشت؟

من تمایل ندارم که انگشت تقصیر را به سمت این یا آن دولت بگیرم، اما باید بگویم دولت فعلی باوجود گذشت بیش از ۲ سال از عمرش، هنوز دولتی نوپا است.

معیار نوپایی چیست؟

طبعا طول عمر دولت نیست، زیرا بیش از نیمی از عمر این دولت گذشته و بنا به تعریف دیگر نمی‌توانیم آن را یک دولت نوپا بدانیم، اما باید توجه کرد که این دولت هنوز یک صفحه برنامه به‌معنای دقیق کلمه نداشته و بر مسائل و مشکلات کشور هم به هیچ وجه اشراف ندارد. به همین دلیل می‌توانیم مشاهده کنیم که بی‌تجربگی‌هایی بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم است.

ضمن اینکه نباید از یاد برد که در این دولت بسیاری از مدیران میانی وزارتخانه‌‌ها و نهادهای مختلف کشورمان تغییر کردن. تا همین ماه‌های اخیر هم مدام اخباری درباره تغییرات در سطح مدیران شنیده می‌شد. این در حالی است که هماهنگی دوباره میان مدیران تازه‌کار یکی دو سال زمان لازم دارد و همین نیز سبب می‌شود بی‌تجربگی و ناهماهنگی تشدید شود و بر همین اساس در تصمیم‌گیری‌ها همچنان آشفتگی مشهود است.

به این ترتیب باید بپذیریم که باوجود گذشت بیش از نیمی از عمر دولت فعلی، هنوز بی‌تجربگی و عدم انسجام بر قوه اجرایی کشور حاکم است. با این وضعیت دست یافتن به یک رشد باکیفیت ممکن است؟

به هیچ وجه؛ با این وضعیت حتی نمی‌توانیم انتظار این را داشته باشیم که با رشدی پایدار و مستمر مواجه شویم.

در زمینه کاهش نرخ تورم هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. فکر می‌کنید تا پایان سال امکان کاهش آن وجود دارد؟

در این باره هم باید حقیقت تلخ را بپذیریم. کسری بودجه موجود در اقتصاد ایران منجر به ایجاد پول پرقدرت می‌شود. هنگامی که دولت‌ها در زمان تامین کسری خود به منابع بانکی فشار می‌آورند، پول پرقدرت ایجاد می‌شود.

این نیز شاید طنز تلخی باشد که همزمان با وعده کاهش نرخ تورم در ابتدای سال، نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین به رقم بی‌سابقه ۵۵.۵ درصد افزایش یافت. چیزی که در این ماه‌ها مشخص بوده این است که همچنان نرخ تورم سالانه ۴۴.۴ درصد و بعید است تا پایان سال کاهش محسوسی داشته باشد. یک بار دیگر تاکید می‌کنم که نرخ تورمی که ازسوی مراجع رسمی، از جمله مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، بسیار جامع و بزرگ است؛‌ یعنی سبدی که آنها دست به محاسبه قیمت‌ها برمبنای آن می‌زنند چندصد قلم کالا و خدمت مختلف را در بر می‌گیرد. حال آنکه معیشت مردم وابسته به حداکثر ۴۰ یا ۵۰ قلم کالای تعیین‌کننده است که قیمت آنها برای مردم حیاتی است. وقتی مرکز آمار چنین سبد بزرگی را در محاسبات آماری خود وارد می‌کند، ممکن است ارقامی که اعلام می‌کند با چیزی که در معیشت مردم اثرگذار است، متفاوت باشد. مثلا به‌دلیل گرانی مردم معمولا کمتر سراغ هتل و رستوران می‌روند که کاهش تورم در این بخش هرچند بر نرخ رسمی تورم اثر کاهنده دارد، اما چون از سبد خانوار حذف شده، دیگر جامعه گرانی یا ارزانی آن را حس نمی‌کنند.

تورمی که معیشت عموم جامعه را درگیر می‌کند را محاسبه کردید؟

من به محاسبه این نرخ دست نزدم، اما پرواضح است که این تورم به‌مراتب بیش از نرخ تورم رسمی است. فکر می‌کنم این بخش از کالاها دست‌کم تورم حتی بیش از ۷۰ درصدی را از سر گذرانده‌اند. نکته مهم این است که دستمزد نیروی کار کشورمان را متناسب با چنین تورم ویران‌گر و زیان‌باری که داریم، افزایش نداده‌اند. در سال جاری نصف تورم و به‌نظر می‌رسد برای سال آتی حتی کمتر از سال جاری دستمزدها را افزایش دهند که خود این اقدام به‌شدت تقاضای موثر را کاهش می‌دهد.

چرا اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم موثر نبود؟

بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار حوزه پولی کشورمان هم تمرکز خود را بر این قرار داد که از افزایش نقدینگی جلوگیری کند. در همین راستا بسیاری از دولتمردان امید بسته بودند نرخ تورم کاهش محسوسی را تجربه کند که چنین نشد، اما همین رویکرد بانک مرکزی به سختگیری در حوزه پولی منجر و این سختگیری نیز به مانعی واقعی در زمینه افزایش تبدیل شد. در نتیجه رکود در یک دوره تورمی شدت یافت.

فکر می‌کنید باتوجه به جهت‌گیری دولت در زمینه افزایش مالیات، چه چشم‌اندازی در سال آینده خواهیم داشت؟

دولت در پی این است که با مالیات بیشتر، هزینه‌های خود را تامین کند، اما اخذ مالیات منوط به تحقق یک رشد اقتصادی مناسب است. هنگامی که رشد اقتصادی مناسبی نداریم، یعنی درآمد کافی موجود نیست و به همین دلیل نمی‌توان مالیات کافی اخذ کرد.من فکر می‌کنم باتوجه به رویکرد دولت که قصد افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای حاصل از مالیات را دارد، در سال آینده کسری بودجه تشدید شود و همین امر منجر به کسری بودجه و افزایش تورم خواهد شد. همزمان خشکسالی به یک واقعیت در کشورمان تبدیل شده است. تداوم روند فعلی به این معنا خواهد بود که در سال آینده و سال‌های بعد ممکن است که کار به جایی برسد که مجبور شوند برای تامین نیازهای اساسی مردم، اقدام به واردات محصولات کشاورزی کنند. پرواضح است که این اقدام در محدودیت منابع ارزی، هزینه‌های بیشتری را به کشور تحمیل خواهد کرد و تورم بیشتری را در اقتصاد شکل خواهد داد.