چند روز پیش، خبری مبنی بر توقف اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود بالاتر از ۱۸ درصد مطرح و عنوان شد بانک‌ها مکلف به برگشت مازاد سودهای دریافتی از دریافت‌کنندگان تسهیلات هستند. اجرای این مصوبه نیازمند توجه به چند نکته مهم است.

در یک نظام بانکی پایدار، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی، طبق قواعد اقتصادی و برمبنای محاسبات دقیق مالی انجام و با توجه به نرخ تورم، متوسط هزینه تمام‌شده منابع بانک، هزینه عملیاتی بانک و مهم‌تر از همه ریسک دریافت‌کنندگان تسهیلات تعیین می‌شود. این ضوابط با توجه به نقش وکالتی و امانت‌داری در بانک‌های اسلامی (Fiduciary and Trustee Duties) در جهت به اجرا درآوردن مسئولیت‌های مهم نمایندگی (Agency Responsibilities) از سوی سپرده‌گذاران باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.

اگر نرخ تورم در یک نظام اقتصاد اسلامی بالا باشد، پایه نرخ تسهیلات بانکی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در این وضعیت، مقصر بانک یا سپرده‌گذاران بانکی نیستند، بلکه دولت مکلف بوده نرخ تورم را از طریق مکانیسم‌های علمی مهار کند و کاهش دهد. بانک‌ها فقط باید به‌صورت بهینه و در راستای ثبات و پایداری عملیات طبق ضوابط علمی و اقتصادی، خود را با این فضا منطبق کنند. وظیفه مهم بانک و به‌ویژه یک بانک اسلامی، نقش‌آفرینی اقتصادی و واسطه‌گری مالی از طریق جمع‌آوری منابع در سطح کلان و صرف بهینه و علمی آن در راستای ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی است. مدیریت و عملیات نظام بانکی دارای قواعد علمی و تخصصی است و نمی‌توان خارج از این قواعد و به‌صورت دستوری آن را جهت‌دهی کرد. در صورت دستوری عمل کردن با عملیات و نرخ‌گذاری سپرده‌ها یا تسهیلات در بانک‌ها، اثرات نامطلوب و نامتعادل ریزش و رسوب‌های مالی غیرمتعادل (شامل فساد در جهت دریافت تسهیلات، رانت و خروج منابع سپرده‌گذاران و...) ایجاد می‌شود. استانداردهای متعدد کمیته بال و دیگر استانداردهای اصول راهبری و حاکمیت تکلیف‌شده بر بانک‌ها نمایانگر اهمیت قاعده‌مندی، علمی و اقتصادی عمل کردن مدیریت در بانک‌هاست.

با توجه به این نکات، در فضای تورمی بالای ۳۰ درصد، چگونه می‌توان انتظار داشت به‌صورت دستوری نرخ تسهیلات ۱۸ درصد را بدون توجه به نرخ تورم، متوسط هزینه تمام‌شده منابع جذب‌شده، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و در نهایت هزینه ریسک مشتریان تعیین کرد. شاید بهتر بود منطق محاسبه این نرخ را اعلام می‌کردند تا با ضوابط علمی آن آشنا می‌شدیم. شاید رازی در هزینه تمام‌شده منابع برای تمام بانک‌های دولتی وجود دارد که به آن آگاه نیستیم. اما آمار و ارقام منتشرشده نمایانگر تورم بالا، متوسط هزینه تمام‌شده منابع به‌اضافه هزینه‌های عملیاتی (تعداد شعب و کارکنان بالا) و ریسک‌های متفاوت برای مشتریان بانک‌های دولتی است. به نظر می‌رسد به‌صورت دستوری سعی شده نرخ تسهیلات پایین نگه‌داشته شود تا به بخش تولید و جامعه کمک کند. اگر این منطق دستوری بر نظام بانکی حاکم باشد، پیش‌بینی‌های زیر محتمل است: حجم بالایی از تقاضا به سمت نظام بانک‌های دولتی برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت (به نسبت تورم) سوق پیدا خواهد کرد.

نرخ تسهیلات ۱۸ درصد در فضای تورمی بالاتر از این نرخ نوعی یارانه و رانت ارائه‌شده از سوی دولت به دریافت‌کنندگان تسهیلات تلقی می‌شود. دریافت‌کنندگان تسهیلات بزرگ، بیشتر منفعت و رانت و یارانه دریافت خواهند کرد و احتمال بروز فساد و مشکلات اجرایی افزایش خواهد یافت.

به‌دلیل اقتصادی نبودن این نظام دستوری و کسری منابع مالی ایجادشده برای بانک‌ها، بیشتر بانک‌های دولتی از اعطای تسهیلات جدید ممانعت خواهند ورزید و با زیان انباشته بیشتری مواجه خواهند شد. به‌ویژه اینکه مقررشده مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی بالاتر از ۱۸ درصد هم باید به دریافت‌کنندگان تسهیلات برگردانده شود.

این به معنی فشار نقدینگی مضاعف به بانک‌های دولتی و مواجهه آنها بازیان انباشته بیشتر و تنش بالاتر با دریافت‌کنندگان تسهیلات است؛ بنابراین احتمال تزلزل و بی‌ثباتی در نظام بانک‌های دولتی افزایش پیدا خواهد کرد. تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت‌شده در فضای تورمی، به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری همسو با تورم سوق پیدا خواهند کرد و در راستای اهداف اولیه مدنظر دولت قرار نمی‌گیرد. نیت دولت برای کمک به توسعه فعالیت‌های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات ارزان، بسیار مثبت و ارزشمند تلقی می‌شود. این اقدام باید از طریق ضوابط و قواعد اقتصادی مؤثر و درست انجام شود. نباید کل نظام بانک‌های دولتی که در حال‌حاضر دچار بحران مالی، کسری نقدینگی، زیان‌های انباشته و مطالبات معوق بالا هستند را دچار یک شوک جدید سقف نرخ تسهیلات ۱۸ درصد در فضای تورمی ۳۰ درصد قرارداد.

در نهایت اینکه نمی‌توان به‌صورت دستوری و تصنعی نرخ تسهیلات بانکی را در فضای تورمی بالای ۳۰ درصد در سقف ۱۸ درصد تعیین کرد و توقع داشت فساد مالی، رانت‌های مالی مخرب، بی‌ثباتی و افزایش زیان انباشته بانک‌های دولتی ظهور نکنند.