بورس کالا نیز با توجه به این دستورالعمل، تمامی خریداران محصولات فولادی را از تاریخ ۱۰ مهرماه موظف به اجرای آن کرده است. بدون تردید ثبت اطلاعات خریدوفروش بازار اقدام مثبتی است که از یک‌سو زمینه برقراری شفافیت را در بازار فولاد و از سوی دیگر، امکان رصد و تنظیم این بازار را‌ فراهم می‌کند. در همین حال، ثبت اطلاعات موردبحث می‌تواند نقش ویژه‌ای در بررسی روند تولید و بازار فولاد و امکان برنامه‌ریزی برای سیاست‌گذاران با توجه به دیتاهای موجود داشته باشد. با این وجود، فعالان بازار به‌ویژه خرده‌فروشان نسبت به این روند معترض هستند و تاکید دارند بسیاری از واحدهای کوچک آهن‌فروشی از ظرفیت لازم برای اجرای چنین دستورالعمل‌هایی برخوردار نیستند. این واحدها به‌طور سنتی فعالیت کرده‌اند و به‌روز شدن آنها زمان می‌برد. در عین حال، هر نوع فشار مضاعفی به روند فعالیت و کسب‌وکار این واحدها، می‌تواند به حذف آنها منجر شود که منطقی نیست.

مصوبات دست‌وپاگیر

حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران در گفت‌وگو با اظهارکرد: الزام معامله‌گران فولادی به اخذ کد نقش و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت اقدامی است که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان اجرایی می‌شود. 

در واقع، بستری برای جمع‌آوری اطلاعات عملکردی فروشندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد فراهم شده است. 

وی افزود: بدون‌تردید ثبت اطلاعات در حالت کلی، اقدام مثبتی است اما انتقادهایی به این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است.

 این ایرادات در گذشته و در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مطرح شدند. طرح موردبحث با هدف تنظیم‌گری بازار مطرح‌شده، با این وجود، در عین کاربردهایی که دارد، مخل روند فعالیت برخی کسب‌وکارها نیز به‌شمار می‌رود.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد با اشاره به تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار با هدف حمایت از فعالیت‌های اقتصادی گفت: متاسفانه با وجود اینکه این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده، هرازچندگاهی شاهد صدور مصوبات و دستورالعمل‌هایی هستیم که روند فعالیت کسب‌وکارها را با دشواری و چالش روبه‌رو می‌کند.

علاوه بر این در قانون موردبحث به صراحت تاکیدشده هر سازمان یا نهادی قبل از تصمیم‌گیری و صدور بخشنامه و دستورالعمل باید با ذی‌نفعان آن حوزه و همچنین بخش خصوصی مشورت کند و این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها با هماهنگی اجرایی شوند. 

در واقع دولت مکلف است قبل از تصمیم‌گیری، نظر فعالان بخش خصوصی را بخواهد. البته در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. 

رستگار افزود: سامانه‌هایی که طی سال‌های گذشته با هدف نظارت بر عملکرد فعالان بازار و تنظیم آن شکل گرفته‌اند، نه‌تنها کارآیی نداشته‌اند، بلکه مشکلاتی را در مسیر فعالیت برخی واحدها ایجاد می‌کند.

این فعال بازار فولاد گفت: در واقع این‌دست طرح‌ها برای تمام بنگاه‌های اقتصادی قابل اجرا نیستند. بنگاه‌های کوچک اقتصادی که هزینه‌های جاری خود را به سختی تامین می‌کنند، چطور می‌توانند در سامانه‌های مختلف، اطلاعات‌شان را ثبت کنند. 

در واقع این ‌گونه طرح‌ها برای بنگاه‌های کوچک خرده‌فروشی دشوار و هزینه‌بر است و روند فعالیت آنها را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند. 

بنگاه‌های اقتصادی بزرگ امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی را برای اجرای این دست طرح‌ها دارند اما لازم‌الاجرا شدن آن برای واحدهای کوچک و خرده‌فروشی ممکن نیست. 

وی افزود: بدین‌ترتیب با ۲ حالت روبه‌رو خواهیم شد؛ نخست آنکه عده‌ای از فعالان اقتصادی از عهده اجرای این مصوبه برنمی‌آیند یا فضای کسب‌وکار با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. 

رستگار گفت: البته در حالت کلی، مخالف چنین اقدامات و بسترسازی برای ثبت اطلاعات و شفافیت نیستم اما معتقدم در طرح موردبحث تمامی الزامات موردتوجه قرار نگرفته‌اند. بنابراین انتظار می‌رود قبل از اجرای چنین مصوبات و بخشنامه‌هایی، تدابیری برای بنگاه‌های کوچک‌تر اندیشیده شود. 

وی تاکید کرد: در حال‌حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی، سخت کردن شرایط برای فعالان اقتصادی می‌تواند به حذف آنها از بازار منجر شود و باید فکری اساسی برای آن اندیشید.

 به‌علاوه آنکه ایجاد هر تغییر این‌چنینی نیاز به آموزش و بسترسازی دارد؛ یعنی باید قانون‌گذار یا مجری قانون روند اجرای قانون را موردتوجه قرار دهد. 

حذف گروهی که در روند سنتی، فعالیت و امرارمعاش می‌کنند، منطقی نیست.

 بنابراین انتظار می‌رود این دست مصوبات در گام نخست برای خریداران عمده و گروه‌های بزرگ اجرایی شود در ادامه و پس از ارائه آموزش به سمت گروه‌های کوچک پیش رفت. 

رستگار در پایان تاکید کرد: الزام دولت به دریافت کد نقش فقط به واحدهای فولادی اختصاص ندارد و به‌زودی در سایر گروه‌های کالایی نیز اجرایی خواهد شد. اقدامی که برای برخی واحدهای صنفی، چالش‌زاست و باید فکری به حال آن کرد.

بازگشت به شفافیت هزینه دارد

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در ارزیابی تصمیم جدید دولت برای معاملات فولاد مبنی بر الزام تمامی عرضه‌کنندگان و خریداران عمده و خرده محصولات فولادی به ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و دریافت کد نقش و ثبت اطلاعات معاملات در این سامانه به گفت: با اجرایی شدن این مصوبه، امکان رصد تمامی معاملات فولاد و محصولات فولادی فراهم خواهد شد. 

وی افزود: در حال‌حاضر ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. بدون تردید این اقدام زمینه شفافیت را در معاملات زنجیره فولاد فراهم می‌کند. در چند سال اخیر شاهد انواع التهاب و نابسامانی در بازار فولاد و محصولات فولادی بوده‌ایم. در این میان، همواره از نبود شفافیت به‌عنوان یکی از دلایل اصلی این بی‌ثباتی نام برده می‌شود. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود با اجرای شدن راهکارهای یادشده شاهد رفع بخشی از چالش‌های حاکم بر این زنجیره باشیم.

این کارشناس بازار کالایی افزود: در حال‌حاضر علاوه بر فعالان بازار فولاد، فعالان صنعت پتروشیمی و سیمانی‌ها نیز موظف شده‌اند اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. این مصوبه به‌منزله روشی برای رصد کالا به‌شمار می‌رود و در مجموع مثبت است، چراکه در ادامه آمار جامعی از روند خریدوفروش فولاد یا سایر محصولاتی که به اجرای این مصوبه موظف شده‌اند، حاصل می‌شود.

انصاری گفت: ثبت اطلاعات و کسب آمار جامع نخستین گام در مسیر شفافیت و سیاست‌گذاری درست است. در همین حال این مسیر در نهایت به تنظیم بازار نیز کمک خواهد کرد. هرچه اطلاعات بیشتری از میزان تولید، رقم فروش و... در دسترس سیاست‌گذاران باشد، امکان تحلیل شرایط تولید و کشف نقاط قوت و ضعف و درنهایت برنامه‌ریزی برای آینده صنعت، سهل‌تر خواهد شد.

داده‌هایی که از روند ثبت معاملات حاصل می‌شود، سیگنال‌های قوی را به روند تنظیم بازار منتقل می‌کنند. در همین حال مشخص می‌کنند کدام گروه کالایی به دخالت بیشتر دولت نیاز دارد.

البته باید پذیرفت سیستم خریدوفروش سنتی فولاد در کشور ما تاکنون در مسیر شفافی نبوده و درنتیجه طبیعتا مخالفت‌هایی با آن وجود خواهد داشت. به‌علاوه آنکه همیشه هستند افرادی که شفافیت منافع آنها را به خطر می‌اندازند و درنتیجه با چنین طرح‌هایی مخالفت خواهند‌ کرد. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سنتی بودن خریدوفروش آهن‌آلات و دشواری ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت به‌ویژه برای خرده‌فروشان سنتی و قدیمی گفت: بدون تردید هر تغییری دشوار و زمان‌بر است. با این وجود، چنانچه زمان کافی به فعالان این صنعت داده شود، می‌توان به بهبود شرایط عملکردی آن امید داشت. انصاری نبود چنین سیستمی را در طول سال‌های گذشته ضعف بازار خریدوفروش فولاد و سایر محصولات عنوان کرد و افزود: باید از جایی برای تغییر شرایط اقدام کرد.

این کارشناس بازار کالایی خاطرنشان کرد: البته از گذشته فعالان صنعت پتروشیمی موظف شده بودند اطلاعات تولید و خریدوفروش خود را در سامانه ثامن ثبت کنند. همین نظارت‌ها نیز تاثیر مثبتی بر عملکرد فعالان این صنعت به جای گذاشته است. البته از آنجاکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال یکپارچه کردن اطلاعات است؛ اکنون این فعالان صنعتی را هم موظف کرده تا اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. بدون تردید این روند یکدست و یکپارچه کردن اطلاعات در نهایت اقدام مثبتی است، هرچند در ابتدای مسیر می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد. در واقع بازگشت به فرهنگ شفافیت زمان‌بر است و با چالش‌هایی همراه خواهد بود اما در نهایت نقاط قوت آن به‌مراتب برای صنعت و اقتصاد کشور بیشتر هستند. انصاری در ادامه تاکیدکرد: دستورالعمل موردبحث به‌منزله محدود کردن فعالیت آهن‌فروشان نیست. در حال‌حاضر همچنان امکان معامله در بورس و بازار آزاد وجود دارد؛ بنابراین نگرانی در این زمینه وجود ندارد. تنها امکانی برای ضعف کنونی در مسیر تولید و فروش فولاد و محصولات فولادی فراهم شده است.

سخن پایانی 

ازمجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که بازهم مصوبه و دستورالعملی بدون توجه به نظرات فعالان اقتصادی اخذشده است. تصمیمی که کلیت آن درست ارزیابی می‌شود اما انتظار می‌رود برای کارآیی هرچه بیشتر ابتدا بسترسازی مناسب انجام شود. یعنی ایرادات و نقاط تاریک اجرای این طرح با کمک فعالان بازار فولاد و بخش خصوصی کشف و برای رفع آن برنامه‌ریزی شود.