اما این تصویر چقدر با واقعیت سازگار است؟ در محیط‌هایی مانند کشور ما که به‌طور معمول صنایع عمر چندانی ندارند، کمتر می‌بینیم بنگاه‌های اقتصادی که از نسلی به نسل دیگر به ارث رسیده باشند. در عوض حجم بسیار گسترده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را شاهدیم که همگی حاصل زحمت یک فرد است که در بسیاری از مواقع خاستگاه وی در حد سایر کارگران یا حتی پایین‌تر بوده است. البته مدیران دولتی را ‌باید استثنا کرد چراکه فرآیند دستیابی آنها به سمت‌های مدیریتی متفاوت است و در این مقال نمی‌گنجد.

تصویر واقعی‌تر از کارفرمای بنگاه‌های متوسط و کوچک در شرایط امروز کشور ما شاید قطعه فلز گداخته‌ای باشد که میان چکش و سندان نیروی کار، شرایط بازار، محدودیت‌های دولتی و مشکلات دیگر درحال گداختن و له شدن است. تعداد بی‌شمار بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی که در ۱۵ سال گذشته تعطیل یا ورشکسته شده‌اند گواه این مدعاست.

شاید تنها دلیلی که هنوز باعث می‌شود بعضی از بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کار باشند عشق صاحب آنها به تولید و اشتغالزایی باشد وگرنه کیست که نداند سرمایه‌ای که در جریان تولید یک کارگاه تولیدی خوابیده در صورتی که به خرید و فروش و دلالی اختصاص داده شود نتیجه مالی بسیار بهتری خواهد داشت و این البته شاخصه یک اقتصاد بیمار است.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مجموع مشکلاتی است که کارفرما در اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است؛ مشکلاتی که گاهی ممکن است توجه به سایر نهادهای تولید مانند تامین ایمنی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

کارگاه نقش مهمی در حوادث ناشی از کار دارد و کارفرما موظف است تمام استانداردهای ایمنی را برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کارگاه خویش اعمال کند. کارفرمایان و نمایندگان آنها در کارگاه و بنگاه‌های تولیدی مسئولیت مستقیم در استانداردسازی محیط کار از نظر حفاظت فنی برعهده دارند و موظف هستند تمامی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از حوادث کار به ‌کار بگیرند. به موجب ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند، بدین منظور کارفرمایان مکلف هستند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌

براساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما و نمایندگان وی وظیفه دارند تمامی تدابیر لازم را برای ایمنی کارگاه به کار گیرند. در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیم‌ ناشی از رعایت نکردن مقررات حفاظت فنی و رعایت نکردن مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده صندوق تامین اجتماعی هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامت مستمری‌ها و... را می‌پردازد و براساس ماده ۵۰ قانون آن را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

بزرگ‌ترین درد، مسائل و مشکلات کارگری

در جامعه ما در فهرست طولانی دردهای یک کارفرما شاید بزرگ‌ترین درد، مسائل و مشکلات کارگری باشد. در حقیقت درست برعکس آنچه رسانه‌ها منعکس می‌کنند، رابطه کارگر و کارفرما یک رابطه بسیار پیچیده است که متاسفانه با توجه به دیدگاه‌های موجود به‌تمامی منافع کارگران در آن درنظر گرفته شده است.

نخستین سرچشمه مشکل اینجاست که در کشور ما سازمان یا نهادی وجود ندارد که وظیفه آن تربیت نیروی کار باشد البته سازمان‌هایی مانند سازمان فنی و حرفه‌ای وجود دارند اما ناکارآمدی و بی‌نتیجه بودن عمل آنها آشکار است و در واقعیت بازار کار، کارگران با ورود به کارگاه‌ها و به هزینه کارفرما آموزش می‌بینند، اشتباه می‌کنند، خسارت می‌زنند تا یاد بگیرد و برای هر ثانیه آن، پول دریافت می‌کنند. در گذشته روال ورود به بازار کار از کارآموزی و شاگردی شروع می‌شد و در این فرآیند کارگر یاد می‌گرفت که به حرفه خود، به محیط کار خود و به کارفرما احترام بگذار‌د. این تغییرات متاسفانه با رشد فرهنگی طبقه کارگر همراه نشده و شرایط به جایی رسید‌ که به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک کارفرما کاملا در موضع ضعف قرار گرفته است.

مشکلی که درد مسائل یادشده را برای کارفرما بسیار شدیدتر می‌کند مشکلات معمول طبقه کارگر از جمله اعتیاد، کار غیر‌صادقانه و مسائل بین کارگران است. این مشکلات در روند کاری آنها بازتاب پیدا می‌کند و همواره کارفرماست که ضرر می‌بیند. نکته مشکل‌آفرین دیگر، روابط داخلی کارگران با یکدیگر است و اینکه در بسیاری از مواقع آنها نمی‌توانند در یک رابطه سالم و بدون حاشیه کنار هم کار کنند و از دعوا و مرافعه خودداری کنند و نتیجه همیشگی این دعواها ترک کار است توسط کارگری که به هزینه کارفرما کارآموخته شده و کارآیی اقتصادی پیدا کرده و در ذهن دیگر کارگران تبدیل به تهدید شده است.

البته این تیغه لبه تیز دیگری دارد که متوجه خود کارگران است و باعث می‌شود تمام عمر بین کارگاه‌ها یا حتی حرفه‌های مختلف در رفت‌و‌آمد باشند و همواره دوباره از صفر شروع کنند و تا پایان صفر بمانند.

در‌واقع درست برعکس آنچه رسانه‌های ماهواره‌ای نمایش می‌دهند، دسترسی به نیروی کار برای کارفرما هر روز مشکل‌تر می‌شود. از سوی دیگر، نیروی کار مناسب به‌‌سختی بسیار یافت می‌شود و نگه داشتن او بر سر کار مشکل‌تر است، نه به این دلیل که کار وجود ندارد و نه به این علت که کارفرمایان حقوق آنها را پایمال می‌کند بلکه به این دلیل که شاید چندان انگیزه‌ای برای کار سالم و صادقانه وجود ندارد و مشاغل غیررسمی مانند دستفروشی‌ها درآمد بالاتر، آزادی بیشتر و زحمت کمتری دارند. کارآمدی قوانینی چون قانون بیمه امریکا که سابقه بیمه را متمرکز و مختص به یک موسسه می‌داند و در صورت اخراج یا ترک کار، تمامی سابقه از بین می‌رود، گرچه در نگاه اول ظالمانه به نظر می‌رسد، اما در چنین مواقعی آشکار می‌شود. یادمان باشد که اشتغال و فعالیت سالم تنها بعد اقتصادی ندارد بلکه ضامن سلامت یک جامعه است و جامعه‌ای که دسترسی به درآمد و گذران زندگی در آن تبدیل به مسیر مارپیچ و پرفراز‌و‌نشیب مشاغل غیررسمی می‌شود به‌زودی دچار مشکلات اجتماعی شدید خواهد شد که درمان آن بسیار دشوار خواهد بود.

نقدینگی عامل موثر حمایت از بنگاه‌ها

قدیمی‌ها ضرب‌المثل جالبی داشتند که به زیباترین شکل ممکن شرایط ارتباط بین بنگاه‌های اقتصادی و ادارات دولتی را به نمایش می‌گذارد: «آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی».

سازمان بیمه تامین اجتماعی، سازمان اصناف، بهداشت، ادارات معظم دارایی، اداره کار و ده‌ها اداره دیگر، تمامی این سازمان‌ها فقط یک چیز می‌خواهند؛ پول! بدون آنکه کوچک‌ترین کمک یا حمایتی برای بنگاه‌های اقتصادی به‌ وجود آورند.

بگذریم از این واقعیت که کشوری که تمامی منابع طبیعی و مثمر در آن ملی است و هزینه‌های اداره دولت از محل فروش نفت وگاز و استخراج معادن و مانند آن تامین می‌شود اصولا چه نیازی به مالیات بر درآمد دارد و اینکه در چنین جامعه‌ای داشتن یک بیمه اجتماعی همگانی از حداقل حقوق جامعه است.

البته تمامی این سازمان‌ها روی کاغذ و در اساسنامه‌های خود وظایف متعددی دارند و طبق تعریف، همگی برای حمایت از جامعه و کسب‌و‌کار تلاش می‌کنند‌ اما در واقعیت، کارفرما فهرست بلندبالایی از این سازمان‌ها دارد که باید بخشی از درآمد خود را به آنها پرداخت کند و بابت هر روز و هر ساعت و هر ثانیه دیرکرد در پرداخت، مبالغ قابل‌توجهی جریمه روی جریمه برای او اضافه خواهد شد.

در کل در بروکراسی، عموما بزرگی با کارآمدی آن نسبت عکس دارد.

در‌حقیقت، این حجم باورنکردنی از سازمان‌ها و ادارات دولتی برای کنترل بنگاه‌های اقتصادی که چنین نحیف و بی‌بنیه شده‌اند چه لزومی دارد؟ مگر چه حجمی از فعالیت در این بنگاه‌ها انجام می‌شود که نیاز به این همه اداره‌های مختلف برای ساماندهی آنها باشد؟ برای لحظه‌ای، نبود هر یک از این ادارات را درنظر بگیریم و بیندیشیم که آیا فقدان آنها حتی حس خواهد شد؟

آمارها نشان می‌دهد تنها در سال ۹۸ حدود ۱۴۶۰ کارخانه به دلیل اقساط معوق به تملک بانک‌ها درآمده که برخی از آنها تعطیل شده‌اند و طی ۸ سال گذشته حدود ۱۰۰۰ کارخانه تولیدی تعطیل شده ‌است.

اگر به ازای هر کارخانه تعطیل، ۱۰ کارگاه متوسط یا کوچک با کمتر از ۵۰ نفر نیروی انسانی درنظر بگیریم به ابعاد وحشتناک وضعیت بنگاه‌های تولیدی پی ‌می‌بریم و نقش مخرب این زنجیره طولانی ادارات دولتی بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد کشور بیشتر آشکار می‌شود.

این سوال بیشتر جلوه می‌کند که در این شرایط بحرانی که هستی صنایع در حال نیست شدن است، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه، عوارض صنفی، عوارض شهرداری، افزایش تابستانی بهای برق، جریمه‌های اداره بهداشت و صدها مورد مشابه آیا هدفی جز نابود کردن اساس صنعت کشور دارد؟ درست مثل اینکه سربازی را که مورد حمله دشمن قرار گرفته و برای بقای خود می‌جنگد، تنبیه کنیم که چرا مسواک نزده است. شرایط حقیقتا همین‌قدر گروتسک است!

و جالب اینجاست که حتی شیوه رفتار و برخورد با کارفرمایان در این ادارات به گونه‌ای است که گویا کارفرما به‌عنوان کارآفرین و کسی که نان‌آور بخش بزرگی از جامعه است، یک تبهکار فراری است که در غل و زنجیر به پیشگاه عدالت کشانده شده و باید به اشد مجازات برسد.

سایه سنگین بی‌ثباتی بر بازار کار

کار کردن در کشوری چون ایران، در میان این امواج متلاطم فشارهای سیاسی و اقتصادی، ترجیحات گاه و بیگاه جناحی، ناکارآمدی مدیران، تحریم و بدعهدی و گاه شرارت کشور‌های دیگر و بسیاری معضلات مشابه، به گونه‌ای است که کارآفرین، تنها و بی‌کمک، به‌سختی تلاش می‌کند که غرق نشود و سقف آرزوهای او به بقا محدود شده است. در شرایطی که ارزش پول در طول یک سال ممکن است تا چند برابر تغییر کند، نرخ مواد اولیه، قدرت خرید مردم و حجم تولید کارگاه، همچون الکتروکاردیوگراف قلبی بیمار، بالا و پایین می‌رود، نخستین نتیجه چنین تغییراتی، رکود در بازار است و رکود اساسا به این معنی است که هزینه‌ها ثابت هستند اما درآمد کم می‌شود. حتی در این شرایط، کارفرما درنظر کارگر، مرفه بی‌دردی است که از کارگر بهره‌کشی می‌کند و درنظر دولت تبهکاری است که درآمد خود را مخفی می‌کند.

براساس گزارش‌های مرکز آمار، شمار کارخانه‌های متوسط و بزرگ از ۱۷ هزار و ۶۰۳ واحد در سال ۱۳۸۶ به ۱۴ هزار و ۷۸۷ واحد در سال ۱۳۹۱ رسیده که افت ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس، در سال‌هایی که درآمد فروش نفت کشور به ارقام افسانه‌ای رسیده بود، به طور متوسط سالانه ۴۸۰ کارخانه تعطیل شده است. این آمار نشان می‌دهد حتی در شرایطی که درآمدهای نفتی خوب بوده و در اصل باید شاهد ثبات و حتی رشد در صنایع کشور باشیم، باز هم ضعف مدیریت و قربانی کردن صنعت کشور از طریق تخصیص درآمدها به واردات، منجر به نحیف و نحیف‌تر شدن صنایع تولیدی کشور شده است. با تسری دادن همین روند به سال‌های منتهی به ۱۴۰۰، که در‌آمد نفتی بسیار پایین بود، ناگفته پیداست که چه بر سر بنگاه‌های تولیدی آمده‌ است.

خلأهای قانونی ایمنی کار و تعیین خسارت

نبود قوانین کارآمد، به‌روز و منصفانه در دو بخش قوانین تنظیم‌کننده روابط کارفرما با کارگر و از سوی دیگر روابط کارفرما با مشتری قابل بررسی است.

در بخش روابط کاری با کارگر، این‌طور به ‌نظر می‌رسد که اکثریت مطلقی از قوانین صرفا به حقوق کارگر می‌پردازد. این در حالی است که کارفرما در مقام خریدار نیروی کار هیچ حقی درباره کیفیت دریافت متاع خریداری‌شده ندارد. به طور مثال، در صورتی که بر اثر اشتباه کارگر خسارتی متوجه کارفرما شود‌ یا مصالح از بین برود یا بخشی از زمان کاری هدر رود، عملا هیچ سازکاری برای اثبات یا تعیین میزان خسارت وجود ندارد و از دید اداره کار تنها متغیر قابل محاسبه، زمان کار کارگر است.

به همین دلیل اشتباهات و خسارات کارگری بخش معمولی از سبد هزینه کارفرما را شامل می‌شود و نکته اینجاست که بابت زمانی که کارگر در حال اشتباه و هدر دادن مصالح بوده نیز باید حقوق و مزایای کامل پرداخت کند. همین مسئله قابل تسری به حوادث کاری است که در بسیاری اوقات نتیجه بی‌توجهی شخص کارگر است اما قانون بدون کوچک‌ترین توجهی به علت واقعی حادثه، کاملا کارفرما را مقصر می‌داند حتی زمانی که حادثه خارج از محیط کار اتفاق می‌افتد.

براساس ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، حوادثی که برای کارگر در راه رفت‌و‌برگشت بین منزل و محل کار نیز اتفاق می‌افتد، حادثه کاری به شمار می‌رود و این خود مثالی گویاست مبنی‌بر اینکه حتی در شرایطی که اساسا، کاملا خارج از دایره مسئولیت-انتفاع-نظارت کارفرماست، باز هم وی می‌تواند مقصر شناخته شود.

از دیگر سو، همه می‌دانند فناوری عمومی ابزار تولید در کشور ما در بهترین حالت ۵۰ سال از فناوری روز دنیا عقب است. این عقب‌ماندگی شامل ایمنی ابزارآلات هم می‌شود اما زمان وقوع حادثه، بیمه به‌راحتی کارفرما را به دلیل استفاده از تجهیزات ناایمن محکوم می‌کند و هیچ توجهی به وضعیت عمومی تجهیزات در کشور ندارد.

در بخش دیگر خلأ قانونی، به روابط کارفرما و مشتری می‌پردازیم. یک مثال در این باره بسیار گویاست؛ فرض کنیم شخصی به‌عنوان کارفرما قراردادی اجرایی در یک ساختمان می‌بندد و این قرارداد طبیعتا شامل جریمه تاخیر می‌شود. در این میان به علت مشکلات ساختمان یا اداره برق، برق ساختمان برای دو هفته قطع می‌شود، در عمل هیچ ساز کاری وجود ندارد که بتواند کارفرما را از شمول دو هفته قطعی برق در جریمه تاخیر مستثنا کند. این مثال شامل هزاران مورد مشابه می‌شود که خلأ شدید قانونی در روابط کاری و پیمانکاری به‌ وجود می‌آورد و هر مشکل در روابط کاری با مشتری سرانجام به فرآیند چندین‌ساله شکایت حقوقی و جلب نظر کارشناس و اجراییه و... می‌انجامد. به طور کلی قوانین حقوقی مربوط به پیمانکاری و امور اجرایی در کشور ما بسیار ابتدایی و نا‌کارآمد هستند و هزاران مورد مختلف وجود دارد که در قانون پیش‌بینی نشده است.

نبود بازار فروش مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی

اساسی‌ترین مشکل که خود به نوعی تشدید‌کننده تمامی مشکلات یادشده است نبود بازار فروش مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی است. این مشکل باعث می‌شود بنگاه‌ها در شرایط موقتی همیشگی قرار بگیرند که هرگز امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای بلندمدت حداقل ۵ تا ۱۰ ساله وجود ندارد و این نبود دید درست از آینده، همواره کارفرما را در اضطرار و اضطراب نگه می‌دارد. از یک‌ سو، به علت ضعف دیپلماسی اقتصادی و بدعهدی کشورهای دیگر امکان صادرات کاهش یافته و بازار تولید منحصر به بازار داخلی شده است.

از سوی دیگر، بازار داخلی هم به علت ضعف مدیریت کلان، ناتوان از تولید با راندمان مناسب است. این بازار با واردات بی‌رویه و رانت و انحصار‌های مختلف در عمل از دسترس تولید‌کنندگان داخلی در‌آمده و باعث شده تمامی بنگاه‌های اقتصادی کشور با کسر کوچکی از توان تولیدی خود کار کنند. مقایسه حجم صادرات غیرنفتی که عمدتا حاصل کار بنگاه‌های اقتصادی مطر‌ح‌شده در این مقاله است، با حجم واردات که اصولا غیرنفتی است وضعیت بازار واقعی تولیدکنندکان کشور را به‌خوبی نمایان می‌کند.

سخن پایانی

کارفرمایان بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان گسترده‌ترین بدنه مدیریتی تولید و اقتصاد، باید به رسمیت شناخته شوند و مشکلات و معضلات‌شان شنیده شود و با تسهیل فرآیند‌های قانونی و اداری امکان فعالیت درست و متمرکز را داشته باشند. درواقع با شکست هر کارآفرین، زنجیره‌ای چندین نفری از افراد مختلف که مستقیم و غیرمستقیم از طریق وی ارتزاق می‌کردند قطع می‌شود.

ادامه این روند نتیجه‌ای جز بیکاری گسترده، افزایش کار غیررسمی، فقر، فساد و مشکلات اجتماعی نخواهد داشت. فراموش نکنیم که مشکلات با انکار و بی‌توجهی از بین نمی‌روند بلکه بزرگ‌تر می‌شوند و تبدیل به معضلاتی خواهند شد که انکارشان محال خواهد بود. با ادامه این روند چرخ صنعت و اقتصاد از حرکت باز خواهد ایستاد و کشور هر روز بیشتر در دام وابستگی خواهد افتاد.