منظور از «ناترازی» در یک اقتصاد، ایجاد تعهدات فراتر از رشد حقیقی است و اقتصاد ایران سال‌هاست با انواع و اقسام ناترازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند؛ از ناترازی بانکی گرفته تا ناترازی در بخش‌های مختلف انرژی که در نهایت ماحصل مجموع این ناترازی‌ها، کاهش رفاه عمومی است. اینکه عامل بروز این ناترازی‌ها را باید در کجا جست‌وجو کرد و موانع رفع آن سیاست‌‌گذاری‌های نادرست دولت‌هاست یا ضعف قوانین و اجرا، موضوعی است که همواره در صدر مباحث اقتصادی قرار داشته و دارد.

داستان ناترازی در تولید و مصرف برق آنقدر نخ نما و تکراری است که دیگر نیازی به تکرار مکررات نیست. حتی می‌توان ناترازی‌های موجود در بودجه، صنعت، بازار کار، نظام مالیاتی و صندوق‌های بازنشستگی را نیز به این فهرست اضافه کرد.

نکته قابل توجه آنکه بیشتر ناترازی‌ها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ به این معنا که مشکلات در یک بخش می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌ها منتقل شده و بر عملکرد کلی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. همچنین بهبود یک ناترازی می‌تواند اثرات مثبتی بر روی سایر ناترازی‌ها بگذارد و این چنین است که اقتصاد ایران گرفتار دومینوی ناترازی می‌شود. هرچند که فلسفه این دومینو فراتر از این حرفهاست چنانچه می‌توان با نگاهی دقیق‌تر به ساختار وجودی بخش‌هاس یاد شده پی به واقعیتی تلخ ‌برد.

اعمال محدودیت‌های بار در پایتخت، آن هم در میانه تابستان، دوباره زنگ خطر ناترازی تولید و مصرف برق را در ایران به صدا درآورده است. این خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده که به عنوان راهکاری اضطراری برای حفظ پایداری شبکه سراسری اعمال می‌شوند، در لایه‌های عمیق‌تر خود نشان‌دهنده یک شکاف بزرگ میان تقاضای فزاینده مصرف‌کنندگان و ظرفیت‌های محدود تولید است. در حالی که رشد سالانه مصرف برق به دلیل تغییرات اقلیمی و گسترش شهرنشینی شتاب گرفته، توسعه نیروگاه‌ها و به‌روزرسانی خطوط انتقال متناسب با این نیاز حرکت نکرده است.

از منظر اقتصادی، این محدودیت‌ها پیامدهای متعددی را در بخش‌های مختلف به همراه دارد. در بخش صنعت، قطع برق به معنای توقف خطوط تولید، کاهش ظرفیت بهره‌وری و ایجاد ضررهای مالی مستقیم برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نهایت به کاهش عرضه کالا و افزایش نرخ تمام‌شده محصولات ختم می‌شود. بخش خدمات و کسب‌وکارهای خرد نیز از این وضعیت مصون نبوده و با اختلال در زنجیره تأمین و کاهش مشتریان، متحمل آسیب‌های جدی می‌شوند. این مسئله به‌ویژه در تهران به دلیل تمرکز مراکز اداری و خدماتی، اثرات زنجیره‌ای منفی بر فضای کسب‌وکار پایتخت می‌گذارد.

بسیاری همچنان تاکید دارند بحران کنونی فراتر از یک چالش مقطعی، محصول انباشت چالش‌هایی است که نیازمند بازنگری اساسی در حکمرانی انرژی است. عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه تولید، هدررفت بالای انرژی در شبکه فرسوده توزیع و همچنین نبود سیاست‌گذاری‌های قیمتی و تشویقی برای بهینه‌سازی مصرف، همگی به وضعیت فعلی دامن زده‌اند. عبور از این وضعیت نیازمند‌گذار از مدل «مدیریت بحران‌محور» به «مدیریت توسعه‌محور» است؛ جایی که اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های پرمصرف، به اولویت‌های راهبردی تبدیل شوند.

خاموشی‌های تابستان ۱۴۰۵ هم مانند خاموشی‌ سال‌های گذشته می‌تواند به عنوان تلنگری جدی برای تدوین یک نقشه راه میان‌مدت و بلندمدت در جهت نوسازی زیرساخت‌های برقی کشور و دستیابی به تعادل پایدار در تراز انرژی تلقی شود. در غیر این صورت، انتظار می‌رود این محدودیت‌ها در سال‌های آتی به ابزاری معمول برای مواجهه با پیک مصرف تبدیل شود که هزینه‌های سنگینی را بر پیکره اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.

داستان ناترازی برق در ایران، قصه‌ای قدیمی با بازیگرانی ثابت است: تابستان‌های داغ، فرسودگی نیروگاه‌ها و مصرفِ افسارگسیخته. دهه‌هاست که نظام انرژی کشور به جای تمرکز بر «توسعه زیرساختی» و «اصلاح الگوی مصرف»، به «مدیریت مصرف از طریق قطع برق» روی آورده است. این رویکرد، در واقع نشانه آشکار شکست در سیاست‌گذاری بلندمدت است؛ جایی که تأخیر در سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید و تعلل در بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع، حالا به دیوار کوتاه «خاموشی» رسیده است. هر سال، مسئولان با وعده عبور بی‌خطر از پیک مصرف، تدابیری موقت می‌اندیشند، اما ریشه مشکل که همان شکاف مزمن میان «هزینه تولید» و «قیمت تکلیفی فروش» است، همچنان دست‌نخورده باقی می‌ماند.

هزینه این ناترازی را اما نه در دفاتر دولتی، بلکه باید در ترازنامه‌های مالی شرکت‌های صنعتی جست‌وجو کرد. وقتی «برق» که اصلی‌ترین نهاده تولید در عصر مدرن است، به کالایی نایاب تبدیل می‌شود، زنجیره تأمین کشور دچار لرزش می‌شود. صنایع انرژی‌بر که پیشران صادرات و اشتغال هستند، نخستین قربانیان این مدیریتِ انقباضی‌اند. از سوی دیگر، سیاست‌های سرکوب نرخ برق، نه‌تنها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باقی نگذاشته، بلکه الگوی مصرف غیربهینه را در بخش خانگی تشویق کرده است؛ به‌گونه‌ای که ایران به یکی از بالاترین نرخ‌های شدت انرژی در جهان تبدیل شده و همچنان با همین فرمانِ اشتباه، به استقبال تابستان‌های بعدی می‌رود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که «بنگاه‌داری دولتی» بر مدیریت شبکه برق حاکم است و اصلاحات ساختاری در نرخ‌گذاری صورت نگیرد، این سریال تکراری فصلی جدید خواهد داشت. خروج از این چرخه معیوب نیازمند یک جراحی اقتصادی در بازار انرژی است: آزادسازی تدریجی قیمت‌ها برای حمایت از نیروگاه‌داران، تنوع‌بخشی به سبد تولید با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، و از همه مهم‌تر، درک این واقعیت که «برق ارزان» در نهایت به «کمبود برق» ختم می‌شود که آسیب آن برای اقتصاد کشور، بسیار گران‌تر از نرخ واقعیِ یک کیلووات انرژی است. این داستان، تا زمانی که نگاه‌ها از «سیاست‌گذاری کوتاه مدت» به «توسعه پایدار» تغییر نکند، تکرار خواهد شد.