در این توافق همچنین از نقش میانجی‌گران منطقه‌ای از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه نام برده شده است. اگر این توافق به مرحله اجرا برسد، یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن می‌تواند آغاز روند رفع مرحله‌ای تحریم‌های اقتصادی علیه ایران باشد.  تحریم‌هایی که طی بیش از ۴ دهه، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده‌اند. پرسش اصلی اما اینجاست که رفع تحریم‌ها دقیقا چه تغییری در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند؟ آیا درآمد نفتی افزایش می‌یابد؟ آیا قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند؟ آیا سفره خانوارها بزرگ‌تر می‌شود؟ تجربه دوره‌های قبلی کاهش تحریم‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران می‌تواند در مدت کوتاهی تغییرات قابل توجهی را تجربه کند؛ تغییراتی که از بازار ارز و تجارت خارجی آغاز می‌شود و در نهایت به زندگی روزمره مردم می‌رسد.

اقتصادی که سال‌ها زیر فشار تحریم‌ها کار کرده است

برای درک اهمیت هرگونه توافق احتمالی باید ابتدا به این واقعیت توجه کرد که اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته تقریبا همواره با نوعی از تحریم‌های آمریکا روبه‌رو بوده است. این تحریم‌ها از سال ۱۹۷۹ آغاز شد اما از اوایل دهه ۱۳۹۰ به بعد به یکی از گسترده‌ترین نظام‌های تحریمی جهان تبدیل شد.

در این دوره صادرات نفت ایران محدود شد، بسیاری از بانک‌های ایرانی از سیستم مالی جهانی کنار گذاشته شدند و شرکت‌های بین‌المللی بزرگ از بازار ایران خارج شدند. محدودیت‌های بانکی و مالی حتی تجارت عادی را نیز دشوار کرد و هزینه مبادلات اقتصادی را بالا برد. بر اساس برخی برآوردهای اقتصادی، تحریم‌ها در برخی سال‌ها اقتصاد ایران را تا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کوچک‌تر از حالتی کرده‌اند که بدون تحریم می‌توانست تجربه کند. این یعنی کاهش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش درآمد واقعی مردم.

به همین دلیل هرگونه تحول در وضعیت تحریم‌ها می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک خبر سیاسی داشته باشد و مستقیما به شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران گره بخورد.

اولین اثر: نفت دوباره به اقتصاد برمی‌گردد

مهم‌ترین متغیری که با رفع تحریم‌ها تغییر می‌کند، صادرات نفت ایران است. اقتصاد ایران همچنان تا حد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و محدودیت صادرات نفت یکی از اصلی‌ترین ابزارهای فشار اقتصادی علیه کشور بوده است.

پیش از تشدید تحریم‌های نفتی در اوایل دهه ۱۳۹۰ ایران روزانه حدود دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. اما پس از اعمال تحریم‌های شدید در سال‌های بعد، این رقم در مقاطعی به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز رسید. هر چند که ایران راه های زیادی برای دورزدن تحریم و فروش نفت داشت اما هزینه آن را نباید از یاد برد.

اگر تحریم‌ها به صورت مرحله‌ای کاهش پیدا کنند، انتظار می‌رود صادرات نفت ایران در مدت نسبتا کوتاهی افزایش یابد. افزایش صادرات نفت به معنای ورود ارز بیشتر به اقتصاد است؛ ارزی که می‌تواند در تامین واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و تجهیزات صنعتی نقش مهمی ایفا کند.

در تجربه پس از توافق برجام در سال ۲۰۱۵، صادرات نفت ایران ظرف کمتر از یک سال تقریبا ۲ برابر شد و درآمد ارزی کشور به سرعت افزایش یافت.

بازار ارز؛ اولین جایی که واکنش نشان می‌دهد

بازار ارز معمولا سریع‌ترین واکنش را به تحولات سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد. هر خبری درباره توافق یا کاهش تنش‌ها می‌تواند بلافاصله انتظارات بازار را تغییر دهد.

در صورتی که روند رفع تحریم‌ها آغاز شود، چند عامل می‌تواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد: افزایش درآمدهای نفتی، دسترسی آسان‌تر به منابع ارزی و کاهش ریسک‌های اقتصادی.

در چنین شرایطی معمولا نرخ ارز با ثبات بیشتری مواجه می‌شود. ثبات ارزی نیز به نوبه خود یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های کنترل تورم در اقتصاد ایران است.

با این حال اقتصاددانان تاکید می‌کنند که کاهش پایدار نرخ ارز تنها به رفع تحریم‌ها وابسته نیست و به سیاست‌های مالی و پولی داخلی نیز بستگی دارد.

گره‌ای که سال‌ها بسته مانده

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، محدودیت در نقل و انتقال پول در سطح بین‌المللی بوده است. بسیاری از بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها از شبکه‌های مالی جهانی کنار گذاشته شده‌اند و همین موضوع تجارت خارجی را پیچیده و پرهزینه کرده است.

در چنین شرایطی حتی واردات کالاهای عادی نیز با واسطه‌های متعدد انجام می‌شود که هزینه آن در نهایت به قیمت نهایی کالاها منتقل می‌شود.

اگر روند رفع تحریم‌ها به سیستم بانکی برسد، تجارت خارجی ایران می‌تواند با هزینه کمتر و سرعت بیشتری انجام شود. این مسئله به ویژه برای بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد چرا که بسیاری از شرکت‌های ایرانی در سال‌های اخیر با محدودیت‌های جدی در تامین مالی و انتقال پول روبه‌رو بوده‌اند.

فرصتی که سال‌ها معطل مانده

یکی دیگر از حوزه‌هایی که به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته سرمایه‌گذاری خارجی است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی طی سال‌های گذشته از بازار ایران خارج شدند یا پروژه‌های خود را متوقف کردند.

در دوره کوتاه پس از توافق برجام، نشانه‌هایی از بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی دیده شد. شرکت‌هایی از اروپا و آسیا برای همکاری در حوزه‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل و صنعت خودرو وارد مذاکره شدند.

اگر فضای اقتصادی ایران دوباره از فشار تحریم‌ها فاصله بگیرد، احتمال بازگشت چنین سرمایه‌گذاری‌هایی افزایش می‌یابد. ورود سرمایه خارجی می‌تواند به نوسازی صنایع، انتقال فناوری و افزایش اشتغال کمک کند.

سفره مردم هم بزرگ‌تر می‌شود؟

مهم‌ترین پرسشی که برای افکار عمومی مطرح است، اثر این تحولات بر زندگی روزمره مردم است. در نهایت معیار اصلی موفقیت هر تغییر اقتصادی، تاثیر آن بر قدرت خرید خانوارهاست.

رفع تحریم‌ها می‌تواند از چند مسیر بر معیشت مردم اثر بگذارد که شامل افزایش درآمد ارزی، کاهش فشار بر نرخ ارز، کاهش هزینه واردات و بهبود شرایط تولید می شود.

اگر این روند به شکل پایدار ادامه پیدا کند، احتمال کاهش تدریجی تورم و افزایش رشد اقتصادی وجود دارد. در چنین شرایطی کسب‌وکارها می‌توانند فعالیت بیشتری داشته باشند و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود.

با این حال تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تبدیل فرصت‌های سیاسی به بهبود پایدار اقتصادی نیازمند اصلاحات داخلی و سیاست‌گذاری دقیق نیز است.

مهار تورم انتظاری در سایه توافقات بین‌المللی

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید انتظارات غیرواقعی از تاثیر فوری توافقات بین‌المللی بر سفره مردم ایجاد کرد، گفت: رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت تنها بر بازار ارز و طلا اثر روانی خواهد داشت و درمان قطعی اقتصاد ایران، نیازمند جراحی عمیق در ساختارها و مدیریت داخلی است. متن کامل این گفت‌وگو با روزنامه صمت را در ادامه بخوانید.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی با بررسی ابعاد و پیامدهای احتمالی امضای توافقات نهایی بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران به صمت گفت: نباید انتظارات کاذب و بیش از حد ایجاد کنیم چرا که با امضای توافق، اتفاق خارق‌العاده و سریعی در اقتصاد واقعی رخ نخواهد داد. البته اثر روانی این رویداد غیرقابل انکار است و به سرعت موجب افت قیمت در بازارهای ارز و طلا می‌شود، اما انتظار برای بهبود ضربتی شرایط معیشتی، یک انتظار غیرواقعی است.

اثرات تدریجی رفع تحریم‌ها و ریشه‌های داخلی بحران

وی با اشاره به اینکه حتی در صورت لغو یک‌باره تمامی تحریم‌ها، اثرگذاری آن بر اقتصاد کاملا تدریجی خواهد بود، اظهار داشت: بارها تاکید کرده‌ام که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ما داخلی است. این چالش‌ها ناشی از ساختارهای معیوب، مدیریت‌های ناکارآمد، بروکراسی‌های پیچیده، نگرش‌های متناقض و بی‌ثباتی‌های مزمن است. اصل ماجرا به این متغیرهای داخلی بازمی‌گردد. با این وجود، در صورت حصول توافق، مسیر برای فروش نفت و واریز درآمدهای ارزی به کشور هموار می‌شود. در واقع، شرایط مقداری بهبود می‌یابد یا به بیان دقیق‌تر، مانع از بدتر شدن اوضاع کنونی خواهد شد.

کاهش سرعت تورم در بازه ۶۰ روزه

این کارشناس اقتصادی با بررسی افق پیش‌رو تصریح کرد: در یک دوره ۶۰ روزه پس از توافق، به دلیل افت قیمت ارز و طلا و شکل‌گیری انتظارات خوش‌بینانه در جامعه، سرعت رشد تورم کاهش خواهد یافت. باید دقت داشت که تورم به معنای سرعت افزایش قیمت‌هاست و در این مقطع تنها شتاب این افزایش گرفته می‌شود اما مابقی مسیر به عملکرد داخلی نهادها بستگی دارد.

وی در ادامه گفت: مسئله اصلی این است که آیا پس از این مهلت ۶۰ روزه، توافقات اصلی و ترک مخاصمات پابرجا می‌ماند یا خیر. اگر این توافقات به هم بخورد، شرایط به نقطه اول بازمی‌گردد اما در صورت تداوم این وضعیت، فضا به لحاظ انتظارات روانی بهبود می‌یابد، هرچند رسیدن اقتصاد به یک تعادل واقعی زمان‌بر خواهد بود.

مهار تورم انتظاری

افقه در پایان با اشاره به نقش نهادهای پولی و مالی در دوران پساتوافق خاطرنشان کرد: با گشایش‌های ارزی، بخش قابل‌توجهی از تورم انتظاری مهار می‌شود اما کنترل تورم واقعی داستان دیگری است. مدیریت تورم واقعی در وهله اول به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی وزارت اقتصاد گره خورده است اما در نهایت، بازگشت به ریل توسعه مستلزم اصلاحات بلندمدت در کل ساختارها، قوانین، برنامه‌ها و ثبات‌بخشی به مدیریت کلان کشور است.

سخن پایانی

خبر توافق احتمالی میان ایران و آمریکا اگر به مرحله اجرا برسد، می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط عطف اقتصادی سال‌های اخیر باشد. اقتصاد ایران سال‌ها تحت فشار تحریم‌ها فعالیت کرده و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی از صادرات نفت گرفته تا سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند. رفع مرحله‌ای تحریم‌ها می‌تواند فضای تازه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کند. فضایی که در آن دسترسی به منابع ارزی آسان‌تر شود، تجارت خارجی رونق بگیرد و سرمایه‌گذاری‌های جدید شکل بگیرد. در چنین شرایطی احتمال بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و ثبات بازار ارز افزایش می‌یابد. با این حال تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که توافق‌های سیاسی تنها آغاز یک مسیر هستند. بهره‌برداری واقعی از فرصت رفع تحریم‌ها به نحوه مدیریت اقتصاد، سیاست‌های مالی و پولی و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی دارد. با این حال نتیجه نهایی این تحولات فقط به توافق‌های دیپلماتیک وابسته نیست بلکه به تصمیم‌هایی بستگی دارد که در ماه‌ها و سال‌های پیش رو در حوزه اقتصاد گرفته می‌شود.