برنامههای جدید وزارت اقتصاد در جهت مدیریت هماهنگ مرزها تسهیلگر تجارت در کشور است
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران: سپردن مدیریت مرزها به وزارت اقتصاد و گمرک ایران و برنامهریزیهای انجام شده در این زمینه نظیر بازتعریف کریدورهای کشور علاوه بر بحث تحقق پدافند غیرعامل منجر به تسهیلگری تجارت در کشور نیز خواهد شد.
دولت به تازگی مسئولیت مدیریت هماهنگ مرزها را به وزارت اقتصاد و گمرک ایران داده است. بر این اساس، مسئول اصلی ایجاد زیرساخت لازم جهت متنوعسازی مبادی ورودی-خروجی کالا در کشور، تسهیل تجارت و تغییر کریدورهای تجاری کشور با وزارت اقتصاد و امور دارایی است. این اقدام باعث میشود که در زمینه مرزها و مناطق آزاد یک پاسخگوی واحد وجود داشته باشد و از ناهماهنگی جلوگیری به عمل بیاید.
وزارت اقتصاد که متولی مدیریت مرزهاست، بازطراحی کریدورهای تجاری کشور با محوریت مرزهای هوشمند و بهرهگیری از ظرفیت مناطق آزاد و گمرکات در کلیه مرزهای کشور را در دستور کار قرار داده است. این سیاست در راستای کاهش هزینههای تجارت و تسهیل آن به نفع تجار کشور برآورد میشود.
استفاده از ظرفیت تمامی مرزها و متنوعسازی مبادی ورودی-خروجی کشور به افزایش عدالت در جامعه میانجامد. زیرا به جای این که تنها به یک مرز برای واردات و صادرات وابسته باشیم، از مرزهای مختلف بهره میبریم و مرزنشینان به مساوات از مزیتهای این امر بهره میبرند.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایرانبا اشاره به این موضوع که جنگ تحمیلی اخیر باعث شد که دولت به فکر استفاده از ظرفیت مرزها و مناطق آزاد کشور بیفتد، به صمت گفت: در شرایط فعلی شاهد واردات از مرزهای شمالی کشور هستیم که امر مثبتی به شمار میرود. وقتی جنگ بروز میکند، باید سیاستهای ویژهای متناسب با وضعیت جدید به اجرا گذاشته شود. به درستی وزارت اقتصاد در شرایط جنگ تحمیلی اخیر به استفاده از ظرفیتهای مرزها و مناطق آزاد کشور روی آورد.
وی ادامه داد: سیاست بهره گرفتن از ظرفیت مرزها ادامه پیدا کرده و مدیریت هوشمند و هماهنگ مرزها به وزارت اقتصاد و گمرک سپرده شده است. این امر مثبت ارزیابی میشود.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران خاطرنشان کرد: این که قرار است وزارت اقتصاد به صورت متمرکز و هوشمند به مدیریت مرزها بپردازد، سیاست درستی است. این که در یک موضوع تنها با یک مسئول و پاسخگو روبهرو باشیم و از تعدد مسئولان برای یک مسئله اجتناب شود، رویه مناسبی است.
پدیدار گفت: نیاز است سایر وزارتخانهها و دستگاهها در زمینه مرزها با وزارت اقتصاد هماهنگ شوند و سیاستها به صورت متمرکز توسط وزارت اقتصاد به عنوان متولی مرزها پیش برود.
وی ادامه داد: سپردن مدیریت مرزها به وزارت اقتصاد و گمرک ایران و برنامهریزیهای انجام شده در این زمینه نظیر بازتعریف کریدورهای کشور علاوه بر بحث تحقق پدافند غیرعامل منجر به تسهیلگری تجارت در کشور نیز خواهد شد که این امر بسیار مثبت ارزیابی میشود و به رونق تجارت میانجامد.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران خاطرنشان کرد: بهره بردن از ظرفیت تمام مرزها و مناطق آزاد مستلزم در اختیار داشتن یک فرآیند و نظام کنترلی قوی است. سپردن امور مرزها به صورت متمرکز به وزارت اقتصاد میتواند در این زمینه کمککننده باشد.
پدیدار گفت: دستگاههای مسئول و عاملان اجرا باید در زمینه حساسیت موضوع و ضرورت بهره بردن از ظرفیت مرزها توجیه شوند و سیاستها در راستای مدیریت هماهنگ مرزها باشد.
وی ادامه داد: این موضوع اهمیت دارد که مدیریت مرزها در اختیار یک وزارتخانه باشد و دستگاههای مختلف به صورت پراکنده به فعالیت در این زمینه نپردازند. به کار انداختن مرزهای مختلف در زمینه واردات و صادرات و متنوعسازی مبادی ورودی-خروجی کشور باعث کاهش هزینههای تجار میشود و زمینه را برای توسعه تجارت فراهم میکند.
پدیدار گفت: مزیت دیگر استفاده از ظرفیت مرزهای کشور این است که عدالت بیشتری در جامعه ایجاد میشود. زیرا تنها یک مرز برای واردات و صادرات مورد استفاده قرار نمیگیرد و مرزنشینان مرزهای دیگر نیز از مزیتهای تبدیل شدن به مبادی ورودی-خروجی کشور بهره میبرند.
وی ادامه داد: افزایش تبادلات با کشورهای منطقه از طریق بهره بردن از ظرفیت تمامی مرزها و مناطق آزاد کشور در شرایط فعلی میتواند کمککننده باشد و به تقویت پدافند غیرعامل منجر میشود.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران در خصوص اجرای دو مگاپروژه «هوشمندسازی گمرکات کشور» و «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» تصریح کرد: هوشمندسازی گمرکات و تحول در مناطق آزاد میتواند به رونق تجارت در کشور بیانجامد و به عنوان یک عامل تسهیلکننده تجارت عمل کند. این سیاستها در نهایت تابآوری کشور را در شرایط حساس و جنگی افزایش میدهد.