یکی از مشکلات مردم مسئله اشتغال است. بسیاری از افراد انگیزه لازم را برای فعالیت اقتصادی دارند، اما از آنجائیکه به نقدینگی موردنیاز دسترسی ندارند، نمی‌توانند کاری را شروع کنند. به منظور کمک به این افراد، همه ساله مبلغی در قانون بودجه تحت عنوان وام اشتغال تعریف می‌شود. هدف این است که از طریق اعطای این تسهیلات به متقاضیان، بستر برای اشتغال‌زایی برای آنان فراهم شود.

به زعم کارشناسان، مبالغی که در بودجه برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته می‌شود، هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است. بر این اساس، ضمن این که افراد به درآمدی دسترسی پیدا می‌کنند و می‌توانند از عهده مخارج‌شان برآیند، زمینه برای افزایش گردش سرمایه در کشور و تحرک اقتصادی به وجود می‌آید.

بخشی از وام اشتغال در اختیار نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرار می‌گیرد تا در قالب وام اشتغال به مددجویان اعطا شود. با توجه به این که مددجویان جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و اشتغال‌زایی برای آنان اهمیت دارد، پیشنهاد افزایش سهم نهادهای حمایتی از وام اشتغال مطرح است.

به زعم کارشناسان، وام اشتغال باید با دو ملاحظه اساسی به متقاضیان اعطا شود. اول این که باید تسهیلات به موقع در اختیار مردم قرار بگیرد تا از ارزش آن کاسته نشود. دومین موضوع این است که باید اطمینان حاصل شود که منابع در بخش‌های مولد و موثر اقتصادی به کار بیفتند. مهم‌ترین اقدام حال حاضر نیز که از سوی مجلس پیگیری می‌شود در حوزه ابلاغ رسمی سهمیه هر بانک برای وام اشتغال مددجویان از سوی بانک مرکزی است که باید انجام بشود.

در همین رابطه نظرات عبدالغفور امان‌زاده، نماینده گرگان و آق‌قلا در مجلس را در خصوص لزوم اعطای وام اشتغال و تسریع در ابلاغ سهمیه هر بانک از سوی بانک مرکزی در کنار نظارت مستقیم بانک مرکزی و وزارت اقتصا بر عملکرد بانک‌ها در این زمینه جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

امان‌زاده با اشاره به این موضوع که در شرایط فعلی کمک به مردم در حوزه‌های مختلف اهمیت زیادی دارد و باید کمک به معیشت مردم در دستور کار باشد، تصریح کرد: در قانون بودجه 1405 مبلغ 130 همت برای وام اشتغال در نظر گرفته شد. این مبلغ اگر به درستی تخصیص داده شود و به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد، می‌تواند اثرگذاری خوبی در بهبود وضعیت بیکاری در کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: در شرایط خاصی به سر می‌بریم و لازم است حمایت‌های جدی از مردم در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه اشتغال مدنظر باشد. همه ساله مبالغی در قانون بودجه برای وام اشتغال پیش‌بینی می‌شود، اما در عمل آن طور که شایسته است امور پیش نمی‌رود و مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: صرف این که اعتباری در قانون بودجه برای وام اشتغال پیش‌بینی شود، منجر به کاهش بیکاری نمی‌شود. لازم است در عمل مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرند. در غیر این صورت، ارزش اعتبارات کم می‌شود و در نهایت هدف اصلی مبنی بر اشتغال‌زایی حاصل نمی‌شود.

وی در پایان گفت: در حال حاضر مجلس از بانک مرکزی پیگیر است که اعتبار و سهمیه هر بانک را در بخش وام اشتغال مددجویان ابلاغ کند و پس از آن نیز به صورت ماهیانه گزارش به مجلس در زمینه عملکرد پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی ارسال کند تا در صورت نیاز، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را پاسخ‌گو کنیم.