در این فضا، نه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود دارد و نه می‌توان با سناریوهای معمولی، جنگ یا صلحی پیش‌بینی کرد. صنعت به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد، در این میان با چالش‌های دوگانه‌ای روبه‌روست؛ از یک سو، فشارهای مالیاتی و محدودیت‌های ارزی همچنان با شدت بر بخش شفاف اعمال می‌شود و از سوی دیگر، زیرساخت‌های حیاتی در معرض تهدیدهای پراکنده و غیرقابل پیش‌بینی هستند. این وضعیت باعث شده بقا جایگزین رشد شود و تولیدکنندگان در تنگنای نقدینگی و هزینه‌های سربار، بدون داشتن چشم‌اندازی روشن، به فعالیت ادامه دهند. صمت در همین راستا و با محور پیامدهای ادامه یافتن شرایط کنونی با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت‌و گویی داشته که در ادامه می‌آید.

با توجه به اینکه در وضعیت نه جنگ‌ نه صلح، هیچ‌یک از ابزارهای سنتی مدیریت ریسک مانند بیمه جنگ یا قراردادهای بلندمدت، کارآیی ندارند، چه مکانیسم‌های نوین مالی و بیمه‌ای می‌تواند ریسک توقف خطوط تولید را پوشش دهد و سرمایه‌گذاران را ترغیب به ادامه فعالیت کند؟

واقعیت این است که میزان ریسک خیلی بالا رفته است و هیچ مکانیسم مالی و بیمه‌ای وجود ندارد. آیا می‌دانید چرا تنگه هرمز همچنان بسته است، در حالی که حتی یک گلوله شلیک نمی‌شود؟ علتش این است که ریسک آن‌قدر بالاست و هزینه بیمه عبور از تنگه چنان بالا رفته که می‌توان گفت به سمت بی‌نهایت میل کرده و در نتیجه عبور و مرور متوقف شده است. همین‌حالا هزینه حمل‌ونقل جایگزین دریایی از خلیج‌فارس حداقل به ده برابر قبل افزایش یافته است. بیایید یک محاسبه ساده انجام دهیم. هزینه لجستیک کالایی مانند خودرو، حدود ۱۰ درصد هزینه تولید خودرو است. فرض کنید هزینه کل لجستیک واقعا ده‌برابر شده باشد (لجستیک بین‌المللی بخشی از هزینه کل لجستیک است)؛ یعنی هزینه تولید خودرو ۹۰ درصد رشد داشته است. حال این عدد را بگذارید روی هزینه مواد پلیمری که مثلا دو برابر شده است. به‌عبارتی هزینه تولید یک خودرو حداقل دو برابر شده است. به عبارتی هزینه یک خودرو در ایران که تولید می‌شود، به‌خاطر وضعیت جنگی دو برابر شده است. حال فرض کنید حدود سه ماه این وضعیت ادامه یابد. بعد یک‌دفعه جنگ تمام شود و نه‌تنها اعداد بین‌المللی برگردند به قیمت‌های قبل، بله ارزش ریال یک‌دفعه دو برابر شود. نتیجه؟ نرخ خودرو مشابه خارجی ناگهانی نصف نرخ فعلی می‌شود و نرخ خودرو تولیدی تا مدتی دو برابر باقی می‌ماند؛ یعنی یک عدد حدود ۴ برابری. حال این خودروساز چه باید بکند؟ خودرو روی دستش می‌ماند در حالی که زیان‌ها در حساب‌هایش خودنمایی می‌کند. در این حالت دو خودروساز بزرگ کاملا ورشکسته می‌شوند. همین یک عدد ساده نشان می‌دهد چقدر ریسک بالاست. نمونه برعکس این ریسک را بررسی کنیم. سال گذشته تا نیمه‌های سال دولت به خودروسازها با وعده‌وعید دستور داد با قدرت تولید کنند و کالا را تا سقف ۹۰ درصد در گمرکات بیرون آوردند و به مردم با نرخ دستوری مبتنی بر تالار اول فروختند. ناگهان از تالار اول به تالار دوم رفتیم. ظاهر بالای نیم میلیارد دلار نرخ کالایی بود که دو خودروساز به نرخ حدود ۷۰ تومان فروخته بودند، در حالی که با حدود ۱۴۰ هزار تومان با بانک‌ها تسویه کردند. این یعنی بالای ۳۵ همت زیان ریالی مستقیم به آنها وارد شد. این فارغ از افزایش‌های دیگر ناشی از افزایش قیمت‌های کالاهای دیگری است که ظاهرا تولید داخلی بوده و بالا رفته است. این تنها یکی از ریسک‌های مالی دو خودروساز بود که در سال گذشته مستقیم به زیان تبدیل شد و کسی تقصیر را به گردن نگرفت و نهایتا این اقتصاد کلان کشور است که در بلندمدت زیان را در قالب کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در خود هضم می‌کند. به عبارت دیگر، اصولا چنین ریسک‌هایی با هیچ روش بیمه‌گری قابل مدیریت نیست. در اقتصاد صنعتی و تولیدی، بیمه یا مدیریت ریسک مربوط به وقتی است که میزان ریسک در حدی معقول و قابل‌رقابت با گزینه‌های جایگزین باشد. این ریسک با ریسک مثلا زلزله یا آتش‌سوزی قابل‌مقایسه نیست. حتی همین‌الان اگر بروید و مثلا خودرو خود را بیمه خسارت جنگی کنید، بیمه خودبه‌خود آن‌قدر شرط و شروط می‌گذارد که عملا صرفه اقتصادی برای نه بیمه‌کننده دارد و نه بیمه‌شونده. به‌عبارت ساده‌تر در شرایط ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح، هیچ روش بیمه یا مالی عادی وجود ندارد که تولیدکننده را تشویق به تولید کند، چه برسد به سرمایه‌گذاری و رشد.

پس یک سوال به وجود می‌آید. چرا خودروسازان همچنان به تولید مشغول‌اند؟

موضوع در حال‌حاضر از جنس سودآوری نیست، بلکه از جنس مقاومت است. به‌خصوص دو خودروساز بزرگ، هم وظیفه ملی می‌دانند و هم چاره‌ای ندارند جز مقاومت و ادامه تولید تا آنجایی که دیگری پولی برای تولید نمانده باشد. توجه داشته باشید که ایران‌خودرو و سایپا حداقل ۱۰۰ هزار پرسنل دارند و حداقل ۵۰۰ هزار پرسنل زنجیره تامین چشمشان به این دو خودروساز است. تولید نکردن برای این دو خودروساز زیاد فرقی با تولید نکردن ندارد. هر دو در مسیر نابودی است. یکی با شرافت و یکی در مسیری است که ما آن را سوداگرانه و خودخواهانه می‌دانیم. پس تا جایی که در انبارها جنس دارند و تا جایی که بتوانند به تولید ادامه می‌دهند و امیدوارند که اوضاع برگردد. درست مانند سربازان کشور که هم‌اکنون آماده کشته شدن در پشت لانچرها و ضدهوایی‌ها هستند. آنها فکر مدیریت ریسک را نمی‌کنند، بلکه عاقلانه تا می‌توانند مراقب حرکت دشمن هستند. البته فرقی بزرگ بین نظامیان و خودروسازان یا تولیدکنندگان وجود دارد. اولا مقاومت نظامیان، به‌عنوان افتخارآفرینی نزد مردم محسوب می‌شود، در حالی که خودروسازان مورد هجوم سیاستمداران و مردم قرار می‌گیرند. از آن‌طرف هم کسی بعد از جنگ حساب‌وکتاب هزینه‌های مقاومت و موشک‌های مصرف‌شده را محاسبه نمی‌کند، اما درباره خودروسازان، حساب‌وکتاب‌ها می‌ماند و اتفاقا بعد از جنگ همگی محکوم می‌شوند به نادانی یا فساد و از این‌جور اتهامات. خلاصه اینکه ریسک دو خودروساز ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست و من شخصا خیلی نگران بعد از جنگ هستم که چنان بلبشویی شود که حد ندارد.

این در حالی است که بقیه خودروسازان به‌طور طبیعی به‌شدت تولید را فعلا پایین آورده‌اند و امیدوارند تا قبل از اینکه ادامه این وضعیت توان تحملشان را ببرد، جنگ تمام شود. همچنین بقیه خودروسازان با قیمت‌های دستوری موجود خیلی در زیان نیستند.

ولی در همین حال شنیده‌ها حاکی است که برخی در حال سرمایه‌گذاری در صنعت هستند.

آنچه می‌شنوید مربوط به برنامه‌های قبلی است که هم‌اکنون اعلام می‌شود و وسطه‌ای راه است. ولی به باور من هرگونه سرمایه‌گذاری در وضعیت فعلی حتما متوقف می‌شود. اگر واقعا متوقف نشود، منشأ پولش از جایی خارج از صنعت و تجارت شفاف و عادی است که نمی‌توان درباره آنها خیلی نظر داد. درست مثل قماربازی است که یک‌شبه سر یک میز میلیون دلاری بازی می‌کند. اصولا فرق قماربازی و مدیریت ریسک در همین میزان ریسک و قابلیت پیش‌بینی آن و میزان موفقیت احتمالی است. بهتر است بیش از این وارد جزییات نشویم.

در شرایطی که بانک مرکزی توان تأمین ارز موردنیاز صنعت را ندارد و قوانین فعلی (قاچاق و مالیات) راه‌های جایگزین را مسدود کرده‌اند، آیا می‌توان مدل «واردات در برابر صادرات غیر» را به‌صورت پایدار و بدون وابستگی به صف‌های طولانی ارزی، با تکیه‌بر ظرفیت‌های منطقه‌ای و تجارت مرزی بازتعریف کرد؟

بله. این روش شدنی است. ولی یک ریسک بزرگ‌تر برای بانک مرکزی و دولت دارد که فعلا ظاهرا توسط آقای همتی میزان آن خیلی بالا تشخیص داده شده و جلوی آن را گرفته است. واقعیت این است که اوضاع بسیار پیچیده است. اگر بانک مرکزی اجازه دهد مثلا خودروسازان مونتاژکار، ارز خود را از محلی خارج از سیستم تعریف‌شده بانک مرکزی ابتیاع کنند، تولید ادامه پیدا می‌کند، اما از آن‌طرف قیمت‌های این نوع خودروها و احتمالا نرخ ارز آزاد مثل موشک بالا می‌رود. اما اگر بانک مرکزی به همین روش موجود هم ادامه دهد، نه‌تنها خودروسازان، بلکه بسیاری از صنایع دیگر به‌زودی متوقف می‌شوند و البته نرخ ظاهری ارز نسبتا پایدار می‌ماند؛ چراکه با دستور بانک مرکزی مصرف‌کنندگان بزرگ ارزی، خودبه‌خود قفل می‌شوند. البته در حالت اول، بلبشوی مالی به وجود می‌آید و پول‌شویی‌های بزرگ رخ می‌دهد و در روش دوم بعد از یک مدتی تعدیل نیروهای بزرگ رخ می‌دهد و کمبودهای شدید در بازارهای کالاهای غیرضروری مانند خودرو و لوازم خانگی سرمایه‌ای رخ می‌دهد. پس کار واقعا ساده نیست. اما من فکر می‌کنم روش اول خیلی بهتر است؛ چراکه می‌توان از این طریق اقتصاد را زنده نگه داشت. در حالی که در روش دوم یعنی روش موجود مدیریت ارز، اقتصاد به‌شدت سرکوب می‌شود و فقط تهیه اقلام ضروری مانند مواد غذایی و دارویی و پوشاک، نسبتا آرام می‌ماند.

با توجه به قطعی‌های مکرر برق و هشدارهای جدی درباره کمبود گاز در زمستان، آیا اولویت‌بندی انرژی باید از حفظ اشتغال به حفظ زیرساخت‌های حیاتی تغییر کند و در این صورت، کدام صنایع باید در اولویت تأمین سوخت قرار گیرند تا از فروپاشی زنجیره ارزش جلوگیری شود؟

واقعیت این است که برق و گاز کمترین اهمیت را در مقابل کمبود ارز دارند؛ بنابراین سوال شما را خیلی کلان‌تر جواب می‌دهم. واقعیت این است که ما در یک جنگ بزرگ هستیم که بخش نظامی آن ظاهرا متوقف شده است؛ اما بخش اقتصادی آن کاملا و با قدرت ادامه دارد. ضمن اینکه جنگ اقتصادی چند جبهه‌ای است. یعنی فقط ما با طرف امریکایی روبه‌رو نیستیم. دو سه سال است چین هجوم گسترده خود را به بازارهای جهانی آغاز کرده و هم‌اکنون به بالاترین نرخ رشد خود در سال‌های اخیر رسیده است. از سویی جنگ نظامی باعث افزایش شدید قیمت‌ها و البته کمبودهای بزرگ شده است. هنوز عمق کمبودها مشخص نیست. اما من حدس می‌زنم به‌زودی کمبودها به مانند زمان کرونا به قطعاتی مانند جیپ‌های الکترونیکی خواهد رسید. به‌هرحال این توقف چندماهه در جابه‌جایی نفت و بسیاری از مواد معدنی، شیمیایی و پلیمری از خلیج‌فارس، تاثیرات عمیقی در اقتصاد جهانی، حداقل برای چند ماه آینده (تا پایان ۲۰۲۶)، می‌گذارد. با این تفاسیر اعتقاد دارم این جنگ اصلا شوخی ندارد (کاری که الان مسئولان اقتصادی انجام می‌دهند). جنگ، جنگ است و نیازمند آرایش جنگی است و نمی‌توان با عادی جلوه دادن و با آرامش داشتن درباره کمبودهایی مانند ارز، برق و گاز و آب، و حتی ظرفیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، تصمیم‌گیری کرد. در این حالت باید صنایع و اقتصاد کشور را خیلی جدی اولویت‌بندی کرد. درباره صنعت خودرو، خیلی واضح است که اولویت با خودروهای تجاری از جمله وانت‌هاست و سپس اولویت با خودروها و موتورسیکلت‌های تولید انبوه مورداستفاده عامه مردم که دارای ساخت داخل بالا هستند، می‌باشند و در رده آخر، می‌رسد به خودروهای سواری مونتاژی، خودروهای برقی و هیبریدی. درباره خودروهای تجاری، الان هم وقت هزینه کردن روی خودروهای لوکسی مانند اتوبوس‌های برقی نیست و باید تمرکز بر تولید خودروهایی باشد که ما امکانات مناسب تولید آنها را در ایران داریم و درعین‌حال سبد سوخت را بهینه می‌کنند و آلایندگی را کمینه؛ یعنی اتوبوس‌های گازسوز که چند سالی است در حال فراموش‌شدن است.

در چنین حالتی، نه‌تنها باید برق و گاز یارانه‌ای را فقط به اولویت‌های مربوطه داد، بلکه باید تمام رانت‌های موجود از جمله وام‌های ارزان و معافیت‌های مالیاتی و منابع معاونت علمی و فناوری را به‌طور متمرکز روی این موارد خرج کرد. البته از آن‌طرف باید به خودروسازان مونتاژکار و واردکنندگان اجازه داد که از ارز آزاد، برق آزاد و گاز در سطح نرخ جهانی استفاده کنند و خودبه‌خود محصولات خود را به نرخ آزاد بفروشند. این‌گونه هم محصولات موردنیاز اقتصاد کلان و عامه مردم با قیمت‌های معقول تولید می‌شود، فناوری در کشور توسعه می‌یابد، اقتصاد مقاوم‌تر می‌شود و خودروسازان مونتاژکار و واردکنندگان هم در یک فضای شفاف رقابتی قرار می‌گیرند که اتفاقا شرایط را آماده می‌کند که امیدوارم بعد از جنگ و بازگشت آرامش به بازارها، این فضای رقابتی را به بقیه صنعت تعمیم دهیم و کلا صنعت خودرو و بازار خودرو را غیررانتی کنیم. البته فعلا بدون این رانت‌ها از جمله انرژی ارزان، امکان ندارد که صنعت خودرو با داخلی‌سازی بالا هم بتواند مقاومت کند.

چگونه می‌توان با وجود فشارهای مالیاتی بی‌سابقه بر بخش شفاف و عدم‌وصول مالیات از اقتصاد زیرزمینی، عدالت مالیاتی را در این شرایط خاص بازگرداند و از تبدیل شدن واحدهای تولیدی به بخش غیررسمی جلوگیری کرد؟

با تمرکز بر شفافیت بر بخش غیرمولد اقتصاد. مشکل ما در بخش مولد و شفاف اقتصاد از جمله صنایع خودروسازی نیست. مالیات دادن وظیفه است و بیشتر افرادی که از دادن مالیات ناراضی هستند، در مقایسه با دیگر کسب‌وکارها است که مشکل‌دارند. البته بدیهی است که وقتی جنگی شده است و حداقل یک ماه کسب‌وکاری تعطیل می‌شود در اخذ مالیات و بیمه باید با آرامش عمل کرد و حتی اگر واقعا صنعتی زیان داد، به او کمک هم کرد. اما اینکه ما با این همه خودروسازی رانتی (بالای ۵۰ عدد خودروساز با تیراژی زیر ۵ هزار عدد در سال، که با هیچ منطق اقتصادی شفاف غیررانتی همخوانی ندارد)، بخواهیم همه راضی باشند و مالیات نگیریم، شدنی نیست. واقعیت این است که یک مکانیسم اصلاح اقتصادی، ورشکستگی است. بسیاری از خودروسازان و قطعه‌سازان فعلی، منطقا باید ورشکسته شوند و فقط شرکت‌هایی که در مقیاس اقتصادی و با روش‌های نوین، خودرو یا قطعات تولید می‌کنند، و از روش‌های درست مدیریتی استفاده می‌کنند و بهره‌وری خود را در سطح منطقی حفظ می‌کنند، امکان باقی ماندن و دادن مالیات خواهند داشت. این یعنی یک جراحی درست اقتصادی. اما همزمان باید شغل‌های کاذب را مدیریت کرد و تبادل‌های مالی را به‌شدت کنترل کرد و همه آحاد ملت، بر مبنای اصول پایه، مالیات بدهند. همان‌طور که ملت‌ها در تمام کشورهای پیشرفته مالیات می‌دهند. البته متأسفانه این موضوع در ایران دارای تناقض بزرگ است. ازیک‌طرف بزرگان اقتصادی به خاطر تحریم‌های ناچار به دور زدن تحریم‌ها و قاچاق هستند و از سوی دیگر، عمده اقتصاد دست بخش‌های شبه‌دولتی غیرشفاف هستند که مشکل‌ساز است. بنابراین در یک پارادوکس عجیب گیر می‌کنیم که حل آن واقعا احتیاج به عزم ملی در مبارزه با فساد دارد. اگر نتوانیم این جنگ با فساد را شروع کنیم و با قدرت ادامه دهیم، بهتر است که درباره اخذ مالیات و بیمه هم از صنایع مولد و شفاف کوتاه بیاییم و تبعات فسادآور آن را بپذیریم.

با توجه به تخریب زیرساخت‌های انرژی و فولاد و هزینه‌های سنگین بازسازی، آیا دولت باید در این وضعیت نه جنگ‌نه صلح، به جای تمرکز بر کسری بودجه، با پذیرش تورم کنترل‌شده و افزایش موقت نرخ ارز، سیاست‌های حمایتی مستقیم مانند یارانه انرژی یا تسهیلات کم‌بهره‌و... را برای نجات صنایع استراتژیک در اولویت قرار دهد؟

بله. حتما در این شرایط با اولویت‌بندی‌های راهبردی که عرض کردم، حتما باید از صنایع حمایت کند. البته حمایت فقط دادن یارانه یا تخفیف مالیاتی یا استمهال بدهی‌ها نیست، بلکه اصلاح نظام تنظیم‌گری و باز گذاشتن دست صنعتگران برای اجرای اصلاحات و پیدا کردن راه‌های جدید است. همان‌طور که با راه افتادن هر دور از تحریم‌ها، مجبور شدیم تن به روشهای جدیدی بدهیم که در قانون بین‌المللی قاچاق و غیرقانونی محسوب می‌شد، امروز هم مجبوریم، تاکید می‌کنم مجبوریم تن به روش‌های جدیدی بدهیم که لزوما با قواعد بین‌المللی همخوانی دقیق ندارد. یک مثال بزنم. ما در ایران قانون FATF را خیلی دقیق اجرا می‌کنیم، اما اجرای آن در سطح بین‌المللی برای ما غیرممکن است. یا بهتر است بگویم به صلاح نیست. حال در بخش میانی، یعنی اتصال روابط مالی بین‌المللی به داخلی دست به ابتکاراتی همچون معامله تهاتری زدیم. اگر این کار را نمی‌کردیم، قطعا اقتصاد هشت سال پیش قفل کرده بود. اما آیا باید این رویه را در تمام ارکان معاملاتی پیاده کرد؟ خیر. دلیلی ندارد چون سیستم ضدپولشویی بین‌المللی را نمی‌پذیریم، جلوی پولشویی در داخل کشور نایستیم. اتفاقا حمایت از تولید و رونق اقتصادی، باید همراه باشد با سخت‌گیری بر تبادلات مالی. وقتی ما در بخش طلا و نقره و دلار و حتی خودرو و ملک، اجازه پولشویی یا جایجایی غیرریالی پول می‌دهیم، عملا بر ضدتولید عمل کرده‌ایم.

همچنین وقتی به همه از یک کنار سهمیه می‌دهیم، بدون نگاه به عملکرد آنها، ضدتولید عمل می‌کنیم. مثال آن سهمیه‌های فولاد و سوخت و... هم‌اکنون دارد، رانت‌های غیراصولی است که به‌نظر من باید موردبازنگری قرار گیرد و فقط شرکت‌هایی که دارای بهره‌وری بالاتر هستند، این سهمیه‌ها را اخذ کنند. یک مثال اخیر را بررسی کنید. جایی مثل کرمان موتور در سه سال گذشته اقدام به داخلی‌سازی یکی از خودروهای پرطرفدار داخلی خود کرد. برای تکمیل این مسیر نیازمند واردات قالب‌های صنعتی و ماشین‌آلات بود. سال پیش با روش سهمیه‌بندی احمقانه ارزبر مبنای تیراژ تولید و روند سال گذشته برای همه سهمیه‌ای تعیین کردند که تناسب با حرکت‌های متهورانه برخی از صنعتگران از جمله کرمان موتور نداشت. عملا با عدم‌تخصیص ارز به موقع به آنها، آن شرکت را با مخاطره روبه‌رو کردیم و به مشتریان آن ضربه زدیم. اما یک کار مهم دیگر هم کردیم: تشویق آدم‌هایی که همچنان به مونتاژکاری ادامه می‌دادند. این اثر تبعی، خیلی دردناک‌تر و ماندگارتر از خود اصل ماجراست؛ اینکه کسانی که سعی در اعتلای صنعت و اقتصاد دارند، در مقابل کسانی که فقط به فکر جیب خود هستند، به‌جای تشویق تنبیه می‌شوند. جالب است بدانید که هرقدر میزان داخلی‌سازی خودرو بیشتر شود، دردسرهای نظارتی بر آن بیشتر می‌شود. امسال هم به جد من اخطار می‌دهم که اگر روند سال گذشته در تخصیص منابع به‌خصوص منابع رانتی ادامه یابد، به‌زودی صنعت خودرو ما کاملا متلاشی می‌شود و پس از مدتی چیزی که شاهدش خواهید بود، مونتاژکاری با کمترین داخلی‌سازی خواهد بود. فراموش نکنید این پیش‌بینی شاید ازنظر زمانی دارای دقت بالا نباشد، اما نتیجه طبیعی سیاست‌های غلط است و حتمی است، مگر اینکه مسئولان زودتر به خود بیایند.