در شرایطی که تهدیدهای جنگی مختلفی از سوی ایالات‌متحده و اسرائیل علیه ایران مطرح می‌شود، همچنان مسائل کلان اقتصاد کشور و چگونگی ترسیم نقشه‌ای برای خروج از انفعال اقتصادی، موردتوجه قرار دارد. یکی از پرسش‌های مهم این روزها این است که چرا اتفاقی در راستای بهبود معیشت رخ نمی‌دهد و تیم اقتصادی دولت پس از مطرح کردن مسئله کالابرگ و تغییرات نظام اعطای یارانه، عملا برنامه‌های جدیدی برای مهار تورم یا کنترل نرخ ارز ارائه نکرده است.

اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر به‌شدت تحت‌تاثیر شرایطی قرار دارد که می‌توان آن را با عنوان «وضعیت شبه‌جنگی» یاد کرد. هنوز جنگ به‌معنای کلاسیک و نظامی آن آغاز نشده، اما آثار و تبعات شرایط اقتصادی، به‌شکلی است که تفاوت‌های محسوسی با دوران جنگ وجود ندارد و در برخی از حوزه‌ها، حتی فشارها سنگین‌تر نیز می‌شود. تهدیدهای مکرر ایالات‌متحده، تشدید تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و استمرار فضای نااطمینانی، عملا امکان تغییر محسوس و حتی پایدارسازی در وضعیت کلان اقتصادی را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.

اقتصاد ایران از مقطعی که با عنوان آشنای «دور جدید فشارهای تحریمی» می‌شناختیم، عبور کرده و وارد فاز فرسایشی شده است. از زمان جنگ ۱۲روزه به این‌سو، اقتصاد کشور نه‌تنها فرصت ترمیم نیافته، بلکه با انباشت ریسک‌های سیاسی و امنیتی، بیش از پیش آسیب‌پذیر شده است. تجربه‌های اقتصادی به‌روشنی نشان می‌دهد هرگاه خطر در حوزه سیاست افزایش می‌یابد، این ریسک با ضریب بالاتری به اقتصاد منتقل می‌شود؛ موضوعی که امروز در بازار ارز، سرمایه، تولید و حتی در مصرف مصرف‌کنندگان قابل‌مشاهده است.

توجه کردن به این نکته و انکار نکردن اینکه در «شرایط جنگی» قرار داریم، از این‌رو مهم است که وقتی درک کنیم شرایط کشور تا چه حد خاص شده، تحلیل‌ها بیشتر بر الگوهای اقتصاد جنگی متمرکز می‌شود و مسیر عادی تغییر می‌کند. فشارهای تحریمی، مسدود شدن روابط مالی و بانکی، انسداد مسیرها و افزایش هزینه‌های مبادله، همگی ویژگی‌های یک اقتصاد در وضعیت جنگی یا شبه‌جنگی است. چه‌بسا در برخی حوزه‌ها، از جمله تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، شرایط امروز حتی سخت‌تر از دوران جنگ ۸ ساله  باشد. در چنین فضایی، انتظار کاهش محسوس تورم یا افزایش پایدار رشد اقتصادی، بیش از اینکه براساس واقعیت‌های اقتصادی باشد، به‌ نوعی خوش‌بینی یا حتی امید شباهت دارد. اقتصاد جنگی، منطق خاص خود را دارد و نمی‌توان با نسخه‌های معمول اقتصاد در شرایط ثبات، به جنگ با تورم، رکود و بیکاری رفت. اتفاقا در این مقطع، مهم‌ترین نیاز، واقع‌بینی در سیاست‌گذاری و پرهیز از وعده‌هایی است که امکان تحقق آنها در موقعیت فعلی وجود ندارد.

برخی، شرایط فعلی را با زمان جنگ ایران و عراق مقایسه می‌کنند، اما این مقایسه از نظر اقتصادی دقیق نیست. در جنگ ۸ ساله، کشوری بودیم که با بحران نظامی مستقیم از سوی یک دولت مشخص مواجه بود، اما اقتصاد داخلی در آن دوره از انسجام بیشتری برخوردار بود، سطوح تحریم‌ها نیز قابل‌مقایسه با امروز نبودند و مهم‌تر از همه، مسیرهای حداقلی ارتباط اقتصادی با جهان به‌طورکامل مسدود نشده بودند. امروز حجم تحریم‌ها، گسترده‌تر و محدودیت‌ها بسیار بیشتر است، همچنین میزان انزوای تحمیلی علیه اقتصاد ایران به‌مراتب شدیدتر از آن دوره است. در چنین شرایطی، هر شوک سیاسی یا امنیتی جدید، می‌تواند اثرات اقتصادی گسترده‌تری نسبت به گذشته برجای بگذارد.

درست است که زمان جنگ ۸ ساله، عراق از حمایت گسترده غرب برخوردار بود، اما این روزها مسئله فقط حمایت نیست و اسرائیل و امریکا به‌وضوح و بدون هیچ پرده‌پوشی علیه ایران تهدید مطرح می‌کنند. این تهدیدها صرفا نظامی نیست، بلکه به‌طورمستقیم اقتصاد، معیشت مردم و ثبات بازارها را هدف قرار داده است. نتیجه طبیعی چنین فضایی، افزایش فشارهای تورمی، رشد بیکاری، کاهش درآمد واقعی خانوارها و قدرت خرید مردم است؛ روندی که نشانه‌های آن امروز به‌روشنی در زندگی روزمره دیده می‌شود.

حال سوال این است که در چنین شرایطی چه باید کرد؟ پاسخ این پرسش، پیش از هر چیز، نیازمند پذیرش نیازمندی‌هاست. دولت باید با درک صحیح از وضعیت موجود، سیاست‌گذاری خود را بر مدار صداقت با مردم تنظیم کند. جامعه بیش از هر زمان دیگری نسبت به وعده‌های غیرقابل‌انجام و تکرار شعارها یا وعده‌هایی که کاملا واضح باشد امکان اجرای آنها وجود ندارد، حس منفی و دافعه دارد. این نوع وعده‌ها نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند، بلکه به فرسایش سرمایه اجتماعی نیز دامن می‌زند. دولت ناگزیر است برنامه‌ریزی اقتصادی خود را در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت سامان می‌دهد. در کوتاه‌مدت، باید برای مدیریت منابع محدود، کنترل هزینه‌های غیرضرور، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از تشدید شوک‌های تورمی متمرکز باشد. در بلندمدت نیز اصلاح بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بهره‌وری و بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.