کوچکمقیاسها در حاشیه سیاستگذاری
معادن کوچکمقیاس، بیشترین آسیب را در برابر معادن بزرگ میبینند و هر تغییر در قانون یا تصمیمات اشتباه، بیشترین آسیب را بر این معادن قرار میدهد. وجود مواردی مانند حقوق دولتی، کمبود سوخت تحویلی به ماشینآلات معدنی، نبود تکنولوژی و تحریم، از مشکلات بزرگ معادن کشور هستند که معادن کوچکمقیاس، آسیبهای جدی را از این موارد دیدهاند. این معادن، همانطور که کوچک هستند، اما بهشدت اقتصادی بوده و میتوانند مشکلات اقتصادی کشور را بهگونهای برطرف کنند.
معدن، پیشران مهم اقتصاد کشور
ایران، دارای معادن گوناگونی است که هرکدام از این معادن دارای ارزش و البته ابعاد اقتصادی هستند. در میان معادن بزرگ کشور، معادنی وجود دارند که از نظر ابعاد و وسعت و میزان ذخایر معدنی، کوچکتر از سایر معادن هستند که از آن بهعنوان معادن کوچک مقیاس نام میبرند. بخش معدن یکی از پیشرانهای مهم اقتصاد کشور بهشمار میرود و همواره در اسناد بالادستی بهعنوان ظرفیتی موثر در رشد تولید، اشتغالزایی و توسعه مناطق کمتر برخوردار موردتوجه قرار گرفته است؛ با این حال، تمرکز سیاستگذاریها در سالهای گذشته عمدتا معطوف به معادن بزرگ طرحهای کلان بوده و معادن کوچک، باوجود گستردگی و پراکندگی جغرافیایی، کمتر در کانون برنامهریزیهای راهبردی قرار گرفتهاند. در چنین شرایطی، فقدان یک نقشهراه مشخص برای معادن کوچک بهعنوان یکی از خلأهای مهم سیاستهای معدنی کشور مطرح است؛ خلئی که میتواند بخشی از ظرفیت مغفول بخش معدن را بلااستفاده نگه دارد.
معادن کوچک بهواسطه پراکندگی جغرافیایی، سرمایهگذاری محدودتر و ارتباط مستقیم با جوامع محلی، نقش متفاوتی نسبت به معادن بزرگ ایفا میکنند. این معادن میتوانند سهم قابلتوجهی در ایجاد اشتغال محلی، جلوگیری از مهاجرت و فعالسازی اقتصاد برخی مناطق داشته باشند. با این وجود، معادن کوچک معمولا با محدودیتهایی در حوزه زیرساخت، فناوری، تامین مالی و دسترسی به بازار مواجهند؛ محدودیتهایی که بدون حمایت هدفمند و سیاستگذاری مشخص، امکان رفع آنها فراهم نمیشود.
در سالهای اخیر، برخی مسئولان حوزه صنعت و معدن بر لزوم توجه ویژه به معادن کوچک تاکید و آنها را بهعنوان یکی از ابزارهای تحقق توسعه متوازن منطقهای معرفی کردهاند. از نگاه سیاستگذاران، فعالسازی معادن کوچک میتواند مکمل فعالیت معادن بزرگ باشد و زنجیره تولید مواد معدنی را تکمیل کند. بهگفته عباس جرجانی، مدیر طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک وزارت صمت، فعالیت دهها معدن کوچک خصوصی امسال دوباره راهاندازی شده است و تلاش میشود با همکاری سازمانهای صمت استانی، همه معادن بررسی و فعال شوند.
جذب مشارکت بخش خصوصی و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری
چندی قبل مصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در جلساتی که بهمنظور فعالسازی معادن کوچک برگزار شد، بر جذب مشارکت بخش خصوصی و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری برای توسعه این معادن تاکید کرد و گفت: تسهیل شرایط قانونی برای ورود سرمایهگذاران به این حوزه باید موردتوجه قرار گیرد و باوجود تاکید اسناد بالادستی بر نقش بخش معدن در رشد تولید و توسعه منطقهای، معادن کوچک همچنان در حاشیه سیاستگذاریها قرار دارند؛ نبود نقشهراه مشخص، این بخش گسترده و اشتغالزا را با چالشهای جدی در مسیر بهرهبرداری پایدار مواجه کرده است.
بررسی رویکردهای موجود نشان میدهد که معادن کوچک اغلب در حاشیه سیاستهای کلان معدنی قرار گرفتهاند. نبود نقشهراه جامع باعث شده است که حمایتها از این معادن بهصورت پراکنده، مقطعی و غیرسیستماتیک انجام شود. در نبود یک چارچوب مشخص، بسیاری از معادن کوچک یا به مرحله بهرهبرداری پایدار نمیرسند یا پس از مدتی فعالیت، بهدلیل مشکلات اقتصادی و اجرایی، دچار رکود و تعطیلی میشوند؛ این وضعیت علاوه بر هدررفت سرمایه، موجب از دست رفتن فرصتهای اشتغال و توسعه محلی میشود.
وی گفت: معادن کوچک با مجموعهای از چالشهای ساختاری مواجهند؛ دسترسی محدود به منابع مالی، نبود فناوریهای مناسب فرآوری و مشکلات حملونقل از جمله موانعی هستند که فعالیت پایدار این معادن را دشوار میکند. علاوه بر این، پیچیدگی فرآیندهای صدور مجوز و نبود حمایتهای هدفمند، انگیزه سرمایهگذاری در این بخش را کاهش داده و موجب شده است که بخشی از ظرفیت معدنی کشور بلااستفاده باقی بماند.
لزوم تدوین نقشهراه مشخص برای معادن کوچک
وی افزود: تدوین نقشهراه مشخص برای معادن کوچک میتواند بهعنوان راهکاری اساسی برای خروج این بخش از وضعیت فعلی مطرح شود، چنین نقشهراهی باید مبتنی بر واقعیتهای میدانی، ظرفیتهای منطقهای و توان سرمایهگذاری بخش خصوصی باشد. در این چارچوب، تفکیک معادن کوچک براساس نوع ماده معدنی، موقعیت جغرافیایی و سطح بلوغ طرح، میتواند به هدفمند شدن سیاستها و حمایتها کمک کند، همچنین ایجاد پیوند میان معادن کوچک و صنایع پاییندستی، زمینه افزایش ارزشافزوده و پایداری اقتصادی این معادن را فراهم خواهد کرد.
یکی از مهمترین مزیتهای معادن کوچک، نقش آنها در توسعه مناطق کمتربرخوردار است. فعالسازی هدفمند این معادن میتواند به ایجاد اشتغال پایدار، تقویت زیرساختهای محلی و افزایش مشارکت جوامع بومی در فعالیتهای اقتصادی منجر شود. از این منظر، معادن کوچک نهتنها یک موضوع اقتصادی، بلکه یک ابزار مهم در سیاستهای اجتماعی و منطقهای کشور محسوب میشوند.
فیض در ادامه خاطرنشان کرد: معادن کوچک باوجود نقش موثر در اشتغال و توسعه منطقهای، همچنان از نبود نقشهراه مشخص در سیاستهای معدنی کشور رنج میبرند. تحقق اهداف اعلامشده مسئولان در این حوزه، مستلزم تدوین برنامهای منسجم، هماهنگی نهادی و نگاه راهبردی به ظرفیتهای این بخش است؛ ضرورتی که میتواند جایگاه معادن کوچک را از حاشیه به متن سیاستگذاری معدنی کشور منتقل کند.
۳ چالش اساسی برای کوچکهای اقتصادی
احد علیخانی، کارشناس حوزه معدن در ارتباط با احیای معادن کوچک مقیاس و چالشهای پیشرو به صمت گفت: واگذاری اشتباه، ضعف اکتشاف و تامین مالی، ۳ چالش عمده پیشروی احیای معادن کوچکمقیاس است. این چالشها سبب شده است تا حوزه معدن نتواند آنطور که باید فعالیتهای اقتصادی خود را انجام دهد و به میزان مطلوب، یاریگر رشد اقتصادی باشد.
علیخانی ادامه داد: معادن کوچکمقیاس حدود ۹۸.۳ درصد از معادن کشور را به خود اختصاص دادهاند و سهم ۸۵ درصدی از اشتغال معادن را نیز دارند، اما واگذاری اشتباه این معادن به افرادی که توان مالی یا فنی مناسبی ندارند، موجب شده است، عملیات معدنکاری در این معادن بهدرستی انجام نگیرد. وی بااشاره به دیگر چالشهای معادن کوچکمقیاس براساس بررسیها و تحقیقات انجامگرفته، گفت: بررسیهای انجامشده در حوزه معادن نشان میدهد، مهمترین چالشهایی که در این حوزه وجود دارد، بهترتیب در حوزههای تامین منابع مالی، زیرساخت، فرآوری مواد معدنی، اکتشاف، هماهنگی فروش، تامین تجهیزات، دریافت تسهیلات، نیروی انسانی، منابع طبیعی، محیطزیست و معارضین محلی است که اگر این چالشها برطرف و معادن کوچکمقیاس توانمند شوند، بهراحتی میتوان این معادن را توسعه داد.
از ظرفیت معادن کوچک بهدرستی استفاده نمیشود
علیخانی با بیان اینکه نداشتن برنامه برای فرآوری مناسب مواد معدنی باعث شده است تا از ظرفیت معادن بهدرستی استفاده نشود، افزود: بهطور نمونه، استان کرمان حدود ۳۷ درصد تولیدات معدنی کشور را به خود اختصاص داده است و ۵ معدن در مقیاس جهانی دارد که این ۵ معدن حدود ۹۵ درصد تولیدات را به خود اختصاص دادهاند. همچنین ۲ هزار معدن کوچکمقیاس در این استان قرار دارد که تنها ۵ درصد مواد معدنی استان را تولید میکنند و بخش خصوصی واقعی آنها را اداره میکند و از آنجا امکان راهاندازی کارخانه برای عملیات فرآوری هریک از این معادن بهصورت جداگانه وجود ندارد که موجب بلااستفاده ماندن ظرفیت این معادن شده است.
این کارشناس معدنی با بیان اینکه توانمندسازی و متمرکز شدن عملیات فرآوری در محدودههای معدنی مشابه در یک واحد فرآوری، میتواند نقش موثری در راهاندازی معادن غیرفعال داشته باشد، افزود: بهدلیل حجم ذخایر و تولید پایین، امکان ایجاد واحد فرآوری مواد معدنی بهصورت جداگانه برای بسیاری از معادن متروکهای که در اختیار دولت قرار دارد، وجود ندارد، اما اگر معادن غیرفعالی که در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند، از طریق مزایده در اختیار یک شرکت بزرگ و دارای صلاحیت فنی و مالی قرار گیرند، عملیات اکتشاف گسترده میشود و بهراحتی میتوان این معادن را احیا کرد.
وی بااشاره به فرآیند زمانبر واگذاری معادن در کشور گفت: واگذاری معدن در کشور بهدلیل مشکلات ثبت محدوده معدنی، مسائل زیستمحیطی و میراث فرهنگی بسیار سخت است، اما وقتی یک محدوده واگذار میشود، هیچ نظارتی بر عملیات اکتشاف و استخراج از آن معدن وجود ندارد؛ بههمین دلیل باوجود پراکندگی گسترده و تعدد ثبت محدودههای معدنی در کشور، در خوشبینانهترین حالت تنها ۸ درصد عملیات اکتشاف معدنی در محدودههای معدنی به ثبت رسیده است.
علیخانی با بیان اینکه پاشنه آشیل معدنکاری در کشور اکتشاف و پاشنهآشیل اشتغال و درآمد فوری نیز در معادن کوچکمقیاس است، خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات و چالشهای معدنکاری بهویژه در حوزه اکتشاف نخستین اقدام، تقویت سازمان زمینشناسی معدنی است تا استانداردهای مشخصی را برای اکتشاف فعالیتهای معدنی تعریف کند و اگر بخش خصوصی وارد این عرصه میشود، با رعایت استانداردها و نظارت دستگاههای مربوطه، عملیات اکتشاف را متناسب با ظرفیت معادن انجام دهد.
سخن پایانی
توجه به معادن کوچکمقیاس، میتواند مسیر رشد و توسعه اقتصاد را متحول کند و اقتصاد کشور را در مسیری قرار دهد که با گذشت زمان، تمرکز اصلی بر نفت کاهش پیدا کند و تمرکز بر حوزهای مهم مانند معدن باشد. در این میان، کوچکمقیاسها نقش مهمی دارند و نبود توجه به این کوچکهای اقتصادی، میتواند باعث تعطیلی این حوزه شود.
