به گزارش صمت" وام اشتغال در قانون بودجه 1405 نیز مانند سنوات قبل پیش‌بینی شده است. بانک‌ها موظف هستند بخشی از اعتبارات خود را به تسهیلات تکلیفی و حمایتی اختصاص دهند و آن را در اختیار متقاضیان بگذارند. بر اساس قانون، 130 همت برای وام اشتغال طی سال 1405 اختصاص یافته که 56 همت از آن در اختیار نهادهای حمایتی شامل کمیته امام خمینی (ره) و بهزیستی قرار می‌گیرد.

نهادهای حمایتی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر را تحت پوشش خود دارند. بنابراین، بخش زیادی از جامعه هدف وام اشتغال را شامل ‌می‌شوند. بر همین اساس، همه ساله بخش قابل توجهی از اعتبارات پیش‌بینی‌ شده در ارتباط با وام اشتغال در اختیار این نهادها قرار می‌گیرد تا به مددجویان عرضه شود.

موضوع مهم این است که نهادهای حمایتی پیگیری لازم را به عمل می‌آورند تا مطمئن شوند که مبالغ در بخش‌های درستی به کار می‌افتند. در غیر این صورت، زمینه برای توانمندسازی مددجو به وجود نمی‌آید و مشکلات جدی برایش بروز می‌کند.

با توجه به کارآمدی روش اعطای وام اشتغال به مددجویان با محوریت نهادهای حمایتی و تحقق اهداف حاکمیت از پرداخت این وام برای رفع نیازهای اساسی کشور نظیر حل ناترازی برقی کشور با سرمایه‌گذاری وام اشتغال مددجویان در طرح‌های تولید برق خورشیدی، حداقل نیمی از اعتبارات وام اشتغال مصوب شده در قانون بودجه در اختیار مددجویان باید قرار بگیرد.

بنابراین تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی در قانون بودجه ۱۴۰۵، یک گامی رو به جلو و اقدامی شجاعانه توسط مجلس شورای اسلامی است. این اقدام با درس گرفتن از مشکلات سال ۱۴۰۴ و با هدف تسریع در پرداخت وام‌ها و شفافیت در تخصیص منابع صورت گرفته است و باید حداقل نیمی از اعتبارات وام اشتغال مصوب شده در قانون بودجه 1405 در اختیار مددجویان نهادهای حمایتی قرار بگیرد. این تخصیص منابع، نه تنها به توانمندسازی اقشار ضعیف و کاهش فقر کمک می‌کند، بلکه به حل معضلات کلان اقتصادی و زیرساختی کشور نیز منجر می‌شود. امید است با همکاری قوا، نهادهای حمایتی و شبکه بانکی، این قانون به خوبی اجرا شود و شاهد سالی پر از رونق، اشتغال و امید برای مددجویان و محرومان کشور باشیم. این سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن و عادلانه برای تمام ایرانیان است.

نظرات ولی‌الله بیاتی، نماینده آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس را در خصوص لزوم نظارت بر عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت وام اشتغال و افزایش سهم نهادهای حمایتی از وام اشتغال جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

نماینده آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس:

افزایش سهم مددجویان نهادهای حمایتی از وام اشتغال ایده خوبی است

بیاتی با اشاره به این موضوع که همه ساله مبالغی برای تسهیلات حمایتی در نظر گرفته می‌شود و امسال نیز به این بخش در قانون بودجه توجه ویژه‌ای شد، تصریح کرد: مبلغ 130 همت برای وام اشتغال طی سال آتی اختصاص داده شده است. این مبلغ نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و این که در رکود ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه هستیم، رقم پایینی نیست. اما موضوع مهم این است که در عمل این مبالغ در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: متأسفانه شاهد هستیم که بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات تکلیفی و از جمله وام اشتغال ندارند. تسهیلات آنقدر با تأخیر به متقاضی عرضه می‌شود که عملاً ارزش خود را از دست می‌دهند. از طرف دیگر، شرایط سختی برای دریافت وام اشتغال در نظر گرفته می‌شود و گاهاً می‌بینیم که بانک‌ها هر کدام شرایط خاصی را برای اعطای وام اشتغال مطرح می‌کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تنها این موضوع کفایت نمی‌کند که مبلغی را به عنوان وام اشتغال در قانون بودجه پیش‌بینی کنیم و نظارتی بر نحوه اعطای تسهیلات نداشته باشیم. باید مجلس به دریافت گزارش‌های ماهانه از بانک‌ها اقدام کند و مطمئن شود که تسهیلات به موقع در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند.

بیاتی گفت: صف طولانی‌ای برای دریافت وام اشتغال در کشور وجود دارد. باید در وهله اول افرادی که در صف انتظار هستند، تسهیلات دریافت کنند. در مرحله بعد نیز مراقبت به عمل بیاید که برای سال بعد دوباره صف انتظار تشکیل نشود.

وی ادامه داد: وقتی قانونی در مجلس مصوب می‌شود، باید اجرایی شود. منابع لازم برای اعطای وام اشتغال پیش‌بینی شده است و بانک‌ها باید بر همین اساس اقدام به اعطای تسهیلات بکنند.

بیاتی گفت: این توجیه قابل قبول نیست که دولت منابع لازم برای اعطای تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال را ندارد. این توقع به جا و به حق وجود دارد که دولت عملکرد بانک‌ها را ساماندهی کند. به نحوی که از ریخت و پاش‌ها جلوگیری به عمل بیاید و زمینه برای اعطای وام‌های حمایتی از جمله وام اشتغال ایجاد شود.

وی ادامه داد: بخشی از وام اشتغال در اختیار نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی قرار می‌گیرد تا به مددجویان اعطا شود. طی سال‌های گذشته شاهد عملکرد مناسبی از سوی نهادهای حمایتی در این زمینه بودیم. بر همین اساس، نیاز است که سهم این نهادها از وام اشتغال افزایش پیدا کند و حداقل نصف اعتبارات وام اشتغال در اختیار این نهادها قرار بگیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در طرح‌های اشتغال‌زایی مولد، اثرگذاری بالایی در توانمندسازی مددجویان و رفع نیازهای کشور دارد. از آنجائیکه مددجویان جزو اقشار ضعیف جامعه هستند، کمک به آنان در زمینه اشتغال‌زایی نتایج مثبت سرشاری برای جامعه به ارمغان می‌آورد. مهم‌ترین اثرش این است که امید به زندگی مددجویان افزایش پیدا می‌کند و به لحاظ روحی و اجتماعی شرایط بهتری پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با تورم و تحریم روبروست، حمایت از اقشار ضعیف و اشتغال‌زایی برای آنان از اهمیت اساسی برخوردار است. در همین راستا، باید نظارت بر عملکرد بانک‌ها برای پرداخت به موقع تسهیلات وجود داشته باشد.

 

اقبالی کارشناس اقتصادی:

سهمیه وام اشتغال مددجویان در بودجه 1405 حداقل 65 همت تعیین شود

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت اقدام اخیر مجلس در زمینه وام اشتغال در بودجه 1405 گفت: با تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، شاهد تحولی مهم در رویکرد مجلس شورای اسلامی هستیم. کمیسیون تلفیق با درک ضرورت سرعت در عمل و شفافیت در تخصیص منابع، تصمیم گرفته‌اند که از اختیار قانونی خود برای تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی استفاده کنند. این اقدامی است که می‌تواند معضلات چندین ساله را حل کرده و مسیر را برای توانمندسازی واقعی اقشار آسیب‌پذیر هموار کند. در این یادداشت، به بررسی اهمیت این تصمیم استراتژیک، مقایسه وضعیت گذشته و حال، و ضرورت تخصیص حداقل نیمی از اعتبارات وام اشتغال به مددجویان با تمرکز بر طرح‌های مولد و راهبردی مانند نیروگاه‌های خورشیدی می‌پردازیم.

وی ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی به دلایل مختلفی، اختیار تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی را به دولت واگذار کرد. این تصمیم در آن زمان شاید با نیت خوبی برای انعطاف‌پذیری در اجرا گرفته شده بود، اما در عمل نتایج نامطلوبی به همراه داشت. دولت و بانک مرکزی به دلیل چالش‌های متعدد اقتصادی، اولویت‌های متغیر و بروکراسی‌های اداری، نتوانستند به موقع سهمیه هر نهاد را تعیین کنند. این عدم تعیین به‌موقع سهمیه، باعث شد که شاهد تأخیرهای طولانی در پرداخت وام‌ها باشیم. مددجویانی که با امیدواری ثبت‌نام کرده بودند، ماه‌ها در بلاتکلیفی مطلق به سر بردند. این تأخیر نه تنها اعتماد مددجویان را به نظام حمایتی خدشه‌دار کرد، بلکه از نظر اقتصادی نیز به ضرر آن‌ها تمام شد. تورم مداوم در طول سال، ارزش واقعی وام را در زمان پرداخت کاهش داد و بسیاری از طرح‌های اشتغالی را قبل از شروع، غیراقتصادی کرد. علاوه بر این، عدم شفافیت در سهمیه‌بندی باعث شد که برخی از نهادها کمتر از نیاز واقعی خود منابع دریافت کنند و برخی دیگر درگیر چانه‌زنی‌های طولانی با بانک‌ها شوند. تجربه تلخ سال ۱۴۰۴ به قانون‌گذاران آموخت که واگذاری اختیار تعیین سهمیه، بدون ضمانت‌های اجرایی دقیق، به معنای به تعویق انداختن عدالت است. مددجویان تحت پوشش که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند، نمی‌توانند قربانی بروکراسی اداری و چانه‌زنی‌های بین دستگاهی شوند. بنابراین، ضرورت تغییر رویکرد در بودجه ۱۴۰۵ بیش از پیش احساس شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت و کارآمدی شیوه کمیته امداد در رفع ناترازی انرژی کشور و حل مشکلات کشور به واسطه وام اشتغال مددجویان در کنار ایجاد درآمد پایدار برای این اقشار محروم جامعه و سهامدار شدن آن‌ها در طرح‌های نیروگاه خورشیدی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال‌های اخیر تحولی بنیادین در شیوه اعطای وام‌های اشتغال ایجاد کرده است. در گذشته، وام‌ها اغلب برای طرح‌های خرد، دامداری سنتی یا کسب‌وکار کوچک پرداخت می‌شد که ریسک بالایی داشتند و اشتغال پایدار ایجاد نمی‌کردند اما با تغییر استراتژی، این نهاد به سمت طرح‌های مولد و سرمایه‌ای حرکت کرد. استفاده از وام اشتغال مددجویان در طرح‌های نیروگاه خورشیدی، اوج این کارآمدی است. در این مدل، مددجو دیگر یک فرد نیازمند و منفعل نیست، بلکه به یک تولیدکننده انرژی تبدیل می‌شود. ویژگی بارز این طرح، تضمین خرید برق توسط وزارت نیرو است. برخلاف بسیاری از کسب‌وکارها که با نوسانات بازار و ریسک فروش مواجه‌اند، در نیروگاه خورشیدی، خریدار تضمینی (تضمین شده توسط دولت) وجود دارد و نرخ خرید نیز مشخص است.

وی ادامه داد: همان‌طور که اشاره شد؛ یکی از محورهای اصلی این تغییر رویکرد، باور به کارآمدی روش اعطای وام اشتغال به مددجویان با محوریت نهادهای حمایتی است. تجربه نشان داده است که پرداخت مستقیم وام توسط بانک‌ها به افراد، بدون نظارت و پشتیبانی نهادهای حمایتی، اغلب منجر به عدم موفقیت طرح‌ها و عدم بازپرداخت تسهیلات می‌شود. مددجویان تحت پوشش، به دلیل محدودیت‌های مالی، آموزشی و اجتماعی، نیاز به حمایت‌های جانبی دارند. نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی، شناخت دقیقی از شرایط مددجویان دارند. آن‌ها می‌توانند استعدادها، مهارت‌ها و نیازهای واقعی هر مددجو را شناسایی کنند و بهترین طرح اشتغالی را به آن‌ها پیشنهاد دهند. علاوه بر این، این نهادها خدمات آموزشی، نظارتی و پشتیبانی را در طول دوره بازپرداخت وام ارائه می‌دهند که احتمال موفقیت طرح را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین، تمرکز منابع وام اشتغال در اختیار این نهادها، تضمین‌کننده بازگشت سرمایه و موفقیت طرح‌ها است. وقتی منابع به صورت متمرکز در اختیار این نهادها قرار گیرد، آن‌ها می‌توانند اولویت‌بندی دقیقی انجام دهند و وام‌ها را به کسانی اختصاص دهند که بیشترین آمادگی و پتانسیل را برای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق دارند. این مدل، هزینه‌های نظارتی بانک‌ها را نیز کاهش می‌دهد و ریسک نکول (عدم بازپرداخت) را به حداقل می‌رساند.

اقبالی در پایان گفت: با توجه به کارآمدی روش اعطای وام اشتغال به مددجویان با محوریت نهادهای حمایتی، انتظار می‌رود که سهم قابل توجهی از کل اعتبارات وام اشتغال کشور به این بخش اختصاص یابد. نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند که حداقل نیمی از اعتبارات وام اشتغال مصوب شده در قانون بودجه باید در اختیار مددجویان قرار بگیرد. اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، بخش عمده‌ای از جمعیت نیازمند کشور را تشکیل می‌دهند. آن‌ها بیشترین آسیب را از نوسانات اقتصادی متحمل شده‌اند و بیشترین نیاز را به حمایت برای بازگشت به چرخه اقتصادی دارند. اختصاص ۵۰ درصد منابع وام اشتغال به این قشر، نوعی جبران مافات و تحقق عدالت اجتماعی است. علاوه بر این، مددجویان این نهادها اغلب در مناطق محروم و روستاها زندگی می‌کنند. سرمایه‌گذاری در اشتغال این مناطق، باعث جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها، توسعه متوازن منطقه‌ای و تقویت تولید در مناطق کمتر برخوردار می‌شود. این امر به امنیت ملی و پایداری اجتماعی کمک شایانی می‌کند. بنابراین، تخصیص نیمی از اعتبارات به این بخش، نه تنها یک اقدام خیریه، بلکه یک ضرورت اقتصادی و امنیتی است.