به گزارش صمت؛ فتح الله توسلی در گفتگو با خبرنگار صمت در خصوص جراحی اقتصادی دولت در حوزه ارزی، اظهار داشت: در شرایط تورمی باید به مردم خصوصا اقشار ضعیف جامعه در حوزه معیشتی کمک شود؛ در سال‌های اخیر، دولت‌ها برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کارمندان سیاست هایی را اتحاذ و یارانه ای را در قالب ارز ترجیحی در نظر گرفتند که مبالغ زیادی را شامل می شد.

وی در ادامه با اشاره به فاصله گرفتن بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز ترجیحی و وقوع فساد و رانت در مسیر توزیع ارز ترجیحی افزود: به طور مثال، تنها در سال جاری حدود ۸ میلیارد دلار برای تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی و مبالغ کلانی نیز برای حوزه دارو تخصیص یافته است. هدف این بود که قیمت کالاهایی نظیر روغن و اقلام ضروری کنترل شود، اما این اتفاق نیافتاد. فاصله چشمگیر نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز در بازار آزاد، بستری برای فساد و رانت فراهم کرد. وقتی ارز با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد، بخشی از این منابع در مسیر توزیع منحرف شده و کالا با قیمت عادلانه به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. بنابراین برای مقابله با رانت و فساد ارز چندنرخی، دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ به انتهای زنجیره کرد.

توسلی در ادامه به تبعات حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ مبنا به بازار مبادله‌ای اشاره کرد و اظهار داشت: این اقدام اگرچه موجب افزایش قیمت برخی کالاها نظیر روغن و دانه‌های روغنی شده، اما برای پایان دادن به سیستم ناکارآمد چندنرخی ضروری بود. دولت برای جبران این فشار تورمی، پرداخت یارانه 1 میلیون تومانی را به عنوان راهکار موقت در نظر گرفت، اما باید توجه داشت که زمان اجرای این طرح و همزمانی آن با تغییرات قیمت سایر حامل‌های انرژی، فشاری مضاعف بر جامعه وارد کرد که نیازمند مدیریت دقیق‌تر بود و باید به روز شود و با تورم، مبلغ اعتبار کالابرگ افزایش یابد.

وی با اشاره به گزارش‌های اخیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی معتقدند روند بازار به سمت آرامش و تنظیم‌گری در حال حرکت است. حذف ارز ترجیحی قطعاً موجب کاهش رانت شده است؛ چرا که اکنون واردکننده ناچار است ارز خود را با قیمت واقعی از بازار مبادله‌ای تأمین کند و این شفافیت، راه را بر سودجویی‌های گذشته می‌بندد. با این حال، دولت نباید از حمایت اقشار آسیب‌پذیر غافل شود و این حمایت‌ها باید با دقت و رفع اشکالات اجرایی فعلی ادامه یابد.

توسلی در پایان، راهکار اساسی ثبات اقتصادی را در تقویت تولید و صادرات دانست و تاکید کرد: برای حفظ ارزش پول ملی و مدیریت پایدار بازار ارز، باید تراز تجاری کشور از طریق جهش در صادرات نفتی و غیرنفتی مثبت شود. چراکه تنها با افزایش منابع ارزی و وفور کالا در بازار است که می‌توان قیمت‌ها را به شکلی واقعی و معتدل کنترل کرد و از کاهش مداوم قدرت خرید مردم جلوگیری نمود.