ریزش قیمت برنج در بازار آغاز شد
پس از ماهها افزایش و نوسان شدید در بازار برنج، روند کاهشی قیمتها آغاز شده است. عضو هیأتمدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد قیمت برنج هندی در بازار آزاد به حدود ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته و با تداوم عرضه، این روند بهزودی بر قیمت برنج ایرانی نیز اثر خواهد گذاشت.
بازار برنج ایران پس از ماهها التهاب و رشد غیرمنطقی قیمتها، امروز نشانههایی از بازگشت آرامش را تجربه میکند. حسین فرهادی، عضو هیأتمدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفتوگویی با ایسنا خبر داد که قیمت برنج هندی در بازار آزاد که تا حدود ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافته بود، اکنون با عرضه مستمر روزانه ۵ تا ۱۰ هزار تومان کاهش یافته و به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
فرهادی تأکید کرد که تصمیم دولت برای ساماندهی واردات و الزام عرضه برنجهای وارداتی از طریق شبکه رسمی توزیع، عامل اصلی این کاهش قیمتها بوده است. به گفته او، این سیاست از آبانماه اجرایی شده و موجب تعدیل نرخهایی شده که پیشتر بهصورت غیرمنطقی افزایش یافته بود.
وضعیت برنج وارداتی
برنج هندی: کاهش روزانه ۵ تا ۱۰ هزار تومان، رسیدن به حدود ۱۵۰ هزار تومان.
برنج پاکستانی: واردات انجام شده اما هنوز توزیع رسمی آغاز نشده است؛ در صورت عرضه رسمی، انتظار میرود قیمت این محصول و حتی برنج ایرانی نیز کاهش یابد.
تأثیر بر بازار برنج ایرانی
فرهادی درباره برنج ایرانی گفت: «پس از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمتها، شاهد جهش قیمتی بودیم، اما اکنون با افزایش عرضه، روند بازار به سمت کاهش حرکت کرده است. اگر عرضه مستمر ادامه داشته باشد، در هفتههای آینده کاهش قیمتها محسوستر خواهد شد.»
نقد سیاستهای قیمتگذاری دستوری
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از سیاست قیمتگذاری دستوری در کالاهای اساسی افزود: «قیمت واقعی کالا را عرضه و تقاضا تعیین میکند. زمانی که عرضه محدود شود، قیمت افزایش مییابد و قیمتگذاری دستوری نهتنها مؤثر نیست، بلکه زمینهساز تخلف و رانت خواهد شد.»
او یادآور شد که در دوره اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان، برخی با تأخیر در تخصیص ارز اقدام به احتکار یا عرضه پشتفاکتوری میکردند و مصرفکننده ناچار بود کالا را دو تا سه برابر قیمت واقعی خریداری کند.
چشمانداز بازار
فرهادی در پایان گفت: «اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بازار برنج به سمت قیمتهای رقابتی و کاهشی حرکت خواهد کرد و شاهد احتکار و افزایشهای غیرمنطقی نخواهیم بود؛ مگر اینکه دوباره واردات یا توزیع در اختیار گروههای خاص قرار گیرد.»